هل ستبقى مصر هبة للنيل؟   
الثلاثاء 1431/6/19 هـ - الموافق 1/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 16:58 (مكة المكرمة)، 13:58 (غرينتش)


"الأمن يعني حماية الأمة من خطر القهر على يدّ قوة أجنبية"، دائرة المعارف البريطانية.

آثرتُ، ولأهمية الأمن، توزيع هذا البحث إلى بنود ثلاثة:
1- الأمن تعريفا وأهمية.
2- الواقع العربي.
3- أمن مصر وتحديدا المائي
.

الأمن العنوان الأساس لأساسيات حياة الشعوب، وفي حال التخلي عنه وعن إغناء مقوماته ومضامينه تصاب المجتمعات بمرض الشلل العام المقعد لها عن الحركة، ويتركها في حالات من السكون المضني الموصل إلى شدة مرضها متيحا المجال لكل القوى المعادية لتتلاعب بمصيرها لتفقدها ذاتها وكينونتها... ودافعة بها أخيرا إلى النهاية والعدم.

وفي إيضاح لهذا المفهوم وأهميته في تنوعات الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، يقول وزير الدفاع الأميركي الأسبق وأحد مفكري الإستراتيجية روبرت ماكنمارا في كتابه (جوهر الأمان): "إن الأمن يعني التطور والتنمية سواء منها الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو السياسية في ظل حماية مضمونة، والأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة بالمصادر التي تهدد مختلف قدراتها، ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في الحاضر أو المستقبل".

"
بات من الواضح لدى جميع المفكرين أن ركائز وأبعاد ومستويات الأمن تتجمع في البعد السياسي والحفاظ على كيان البلد، ومن ثم في البعد الاقتصادي الساعيّ إلى تأمين رفاه الشعب وكل احتياجات الأمة، وأيضا في البعد الاجتماعي الموفّر للمواطن أمنه وحريته
"
هنا تستوقف لغتنا العربية نسّاكها في محرابها، بل في كل محاريبها بعد عبادتهم لربّهم جلت قدرته ليكتشفوا قاعدة أزلية في عمق الترابط ومنذ القِدم بين المعاني والاشتقاقات اللغوية.. إنها الأماني، والإيمان، والأمن... فالأمنيات بداية مشاعر في العقل تدغدغ الأحلام وتتحول تباعا إلى إيمان عميق بها، والإيمان يعني بالضرورة والتبعية العمل على تحقيقها، وفي ذلك يتحقق الأمان للفرد والمجتمع، والثابت في هذه الثلاثية ترابطها الوشيج وتشابكها المتين، لا انفكاك له كاشتباك العروق والأغصان حتى موت وفناء الشجرة، والوطن كلٌّ كبير يزداد شموخا وكِبراً في تبنّيه للقيم الإنسانية التي يعتنقها جميع أبنائه، ويسهمون في تحقيقها سدنةً وخدماً لها في حلّهم وترحالهم.

لقد بات من الواضح لدى جميع المفكرين أن ركائز وأبعاد ومستويات الأمن تتجمع في البعد السياسي والحفاظ على كيان البلد، ومن ثم بالبعد الاقتصادي الساعيّ إلى تأمين رفاه الشعب وكل احتياجات الأمة، وأيضاً بالبعد الاجتماعي الموفر للمواطن أمنه وحريته والمحافظة على جميع حقوقه تعزيزا لتنمية شعوره بالولاء والانتماء، ويأتي في طليعة الأهمية الدور المعنوي العقائدي لتكريس المعتقدات والتقاليد والقيم، كما أن للأمن بعدين أولهما الأمن القطري المحلي، وثانيهما الأمن القومي، وهو اتفاق عدة دول في إطار إقليمي لمواجهة الأخطار التي تُحدق بها.

وفي نظرة مُدققة مُتفحصة للواقع العربي على المستوى القطري نجد أن العديد من أنظمة أقطاره الرسمية ابتعدت مسافات عن الحرص على أمن شعبها، فالفقر احتل مساحات واسعة من أراضيها، وأمسك برقاب الكثرة من أبنائها، ويتجلى ذلك في وسائل الإعلام عبر الشكاوى والصيحات المؤلمة من الزيادات المستمرة في عجوز الموازنات نتيجة التوسع في الإنفاقات الهدرية، ومن ثم تعويضها في زيادة الضرائب والرسوم، وهي عامل رئيسي في ارتفاع الأسعار وإعاقة للصادرات نظرا لتضخم كلف السلع المُنتجة، ومن ثم نقص في موجودات النقد الأجنبي لاستيراد الاحتياجات غير المنتجة محليا، وفي انهيار لقيم عملتها ترافقها موجات من الغلاء يعجز البلد عن اتخاذ إجراءات توازي بين المداخيل والأسعار.

وقد عمدت أقطار لوضع خطط للتنمية مع المنظمات المالية الدولية "المشبوهة" لتلافي تردي الأحوال المعيشية فيها، لكنها فشلت في تأمين الحدود الدنيا فلجأت إلى مؤتمرات إقليمية ودولية لجمع المنح والمساعدات المالية الحالمة بأن يقدمها لهم الغرباء، وأوضاعها تزداد سوءا على سوء. أما الأمن السياسي فقد أصابته خروق كثيرة وراحت تمزقه عبر العلاقات غير الشريفة مع أعداء الأمة والانصياع لأوامرهم وطلباتهم، وتقديم التنازل إثر التنازل فكادت أن تصل لمرحلة لم يَعد معها شيء تقدمه.

أما عن الأمن الاجتماعي، فالحريات سُحبت من التداول، وقُمع عشاقها، وامتلأت السجون بهم لا لشيء إلا لقولهم كلمة حق عند سلطان جائر، وأكبر شاهد أن قطراً وَعد رئيسه بالإفراج عن ثلاثة آلاف معتقل اعتقلوا مؤخرا إثر أحداث جرت في شماله وجنوبه، وفي دمشق انعقد منذ أيام مؤتمر شعبي ضمّ مفكرين من جميع أرجاء الوطن العربي تحت عنوان "العروبة والمستقبل" رفع جميعهم شعار السلطة الاستبدادية هي عدو الأمة العربية، ففيها هوة عميقة بين الحاكم والشعب.

أما الأمن المعنوي والعقائدي، وهو المُتجسد بالقيم والمعتقدات بشقيها الديني والوضعي، ففي تحويره وفقدانه محو لشخصية المواطنة المتمثلة في عروبتها ودينها، فالأخبار ما زالت مستمرة تدق مسامعنا عن تغيير في المناهج المدرسية الدينية والتاريخية، والعام القادم ستستكمل جرائم التغيير للمناهج المصرية في ذات المنحى.

طالما أن الأمن القطري بدأ يُصاب بكدمات كبيرة وصغيرة فالحديث عن الأمن القومي العربي ذو شجون، فمنذ نشأة الجامعة العربية في مارس/آذار 1945 تحدث مؤسسوها عن فكرة الضمان الجماعي، ومنها نبتت اللجنة العسكرية الدائمة المكونة من رؤساء أركان الجيوش العربية لتوحيد قواهم لحماية بلدانهم من الأخطار الخارجية، لكن ومنذ توقيع اتفاقية "كامب ديفد" بين مصر وإسرائيل توقفت اجتماعاتها ودُفنت في زوايا النسيان، لكن لجنة التكامل الاقتصادي العربي المُشكلة منذ خمسينيات القرن الماضي من وزراء المال والاقتصاد ظلت أحسن حالا، فهي من حين لآخر وهي في مراحل النزع الأخير تصدر عنها قرارات سرعان ما تُصنّف في رفوف الجامعة العربية، وتُكدّس في مستودعات وزرائها، والحصائل منها من المخجل الحديث عنها.

ويبدو أن بعض أقطاب الجامعة تنبّه لهذه المهازل فكلفوا الأمانة العامة في سبتمبر/أيلول 1992 بإعداد دراسة شاملة عن الأمن القومي العربي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر تُعرض بعدها على مجلس الجامعة، وبغض النظر عن الآراء التي قيلت عنها فلقد مرّ ما يقارب العقدين الزمنيين لعرضها من أجل رفضها، أو صدورها أو تعديلها، لكنها رغم هذا الزمن المديد ما زالت تسير الهوينا في المتاهات الرسمية, بينما الإنسان العربي وفي هذه الأيام التعيسة ألف واعتاد الصبر لدرجة أن الصبر بذاته ملّ منه.

لقد كثُرت المصائب في المدة الأخيرة نتيجة هذا الواقع المهترئ، فذروة المآسي تجمعت في العراق، وعن ذلك كتب الدكتور مهند العزاوي يقول: "إن عرب (العراق) الوسط هم اليوم بالملايين في المعتقلات ودول المهجر والقبور وخارج أطر الدولة السياسية والوظيفية والعسكرية، وقد صودرت ممتلكاتهم ومدخراتهم أثناء عمليات التطهير الطائفي المنظمة ضمن حرب التغيير الديمغرافي لمدن ومناطق العراق كافة.
 
"
مهازل القول بأن أقطارا عربية رَفعت منذ عامين شعارات تنادي بالبلد أولا، والهدف المقصود من وراء ذلك تكريس التجزئة الاستعمارية وتكريس التخلف والإبقاء على رموز العفن في مراكز قيادته
"
والذين بقوا في العراق تحت مطرقة الإرهاب السياسي وعلى مذابح قوات الاحتلال
لن تجد في مساكنهم رصاصة، أو سكينا للحماية الشخصية"، وفي السودان مؤامرات لتقسيمه وحروب بين أهله، ومثله اليمن "غير السعيد"، والمغرب العربي تعصف به الخلافات بين أقطاره.

إنه واقع مأساوي غاب عنه الأمن الوطني والأمن القومي، ومن مهازل القول إن أقطارا رَفعت منذ عامين شعارات تنادي بذلك البلد أولاً، والهدف المقصود من وراء ذلك تكريس التجزئة الاستعمارية وتكريس التخلف والإبقاء على رموز العفن في مراكز قيادته.

أما عن مصر، فالحديث عنها فيه شجون كثيرة.. لقد كانت زمن الراحل جمال عبد الناصر قلعة من قلاع التحرر الوطني والحفاظ على الأمنين, أمنها وأمن الأمة العربية، بل امتدت جذوره إلى أنحاء عدة من العالم لدعم الأمن الدولي من خلال دعم حركات التحرر، وإحياء منظمة دول عدم الانحياز، والتواجد التحرري في العمق الإستراتيجي الأفريقي، لكن في أيامنا المعاصرة تخلى ساستها عن أمنهم القومي، وحتى الوطني فالأوضاع الإقليمية ليست في صالح شعبها العربي، وكذلك الأحوال الداخلية.

لقد وصلت الأمور إلى وضع لم يعد يُطاق تحمله، فأمنها المائي بات مهددا من خلال إعلان إثيوبيا عن مشاريع ضخمة لبناء سدود في أراضيها خلال العشر سنوات القادمة، وتوقيعها اتفاقية جديدة مع دول المنبع بدون مشاركة مصر والسودان في المباحثات التي عُقدت.

جميعنا عرف، ومنذ بدايات حياتنا، بل قبلها، أن مصر "هبة النيل"، فحياة المصريين مستمدة من مياهه منذ بدء الخليقة، والفراعنة كانت لهم طقوس عبادية لمواسم فيضانه، ولقد تنبهت دولة الاستعمار( بريطانيا) لهذه النقطة تحديدا وتأثيراتها على الأمن المصري، وعن ذلك كتب الإنجليزي تشيرول تحت عنوان "مياه النيل أداة للضغط والمساومة" شارحا بأن خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض في السودان كانت تُوضع تحت تصرف اللورد كيتشنر شخصياً، وكان يوجه إليها كل اهتمامه لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حدّ لها تقريباً من الماء لمصر، ولكنها ستكون ورقة سياسية تحل بها أي مسألة سياسية تثار ضد مصر، أو معها، وفي العام 1929 توصلت مصر وبريطانيا إلى اتفاق في هذا المجال، كما وقعت دول حوض النيل اتفاقية تنظم العلاقة المائية بين دوله عام 1959، وفي فبراير/شباط 1999 وقعت دول حوض النيل التسع بالإضافة إلى إريتريا (كمراقب) مبادرة حوض النيل وهي اتفاقية دولية هدفها أساسا الوصول إلى تنمية مستدامة من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل، إنما نقطة الخلل في التوازنات الإقليمية التي بدأت منذ اتفاقيات كامب ديفد بين مصر وإسرائيل.

فلقد اقترب النظام الرسمي أكثر من إسرائيل، وما زال يقترب بينما ابتعد عن رباطه القومي العربي، وما زال يبتعد، وحتى عن دوره الإقليمي، والأشد مضاضة أنه في سبتمبر/أيلول 1979 وأثناء زيارة السادات للقدس أعلن عن اعتزامه مدّ مياه النيل التي ستروي سيناء إلى صحراء النقب في إطار اتفاق عام للسلام بين إسرائيل والبلدان العربية، وقد استخدم يومها تعبير فكرة مشروع "ترعة السلام".

ولأهمية المياه ولأنها من صُلب الأمن فعندما بدأ المرحوم جمال عبد الناصر بإنشاء السدّ العالي بعد تأميم قناة السويس أعلنت أميركا عن عزمها بناء 33 سدا في إثيوبيا، وفق رأي العميد الأسبق لمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة والخبير في الشأن الأفريقي الدكتور السيد فليفل.. جاء ذلك أثناء الندوة التي عُقدت مؤخرا في نقابة الصحفيين المصرية تحت عنوان "قصة المياه في مصر"، وفي تلك الندوة أكد السيد حلمي شعراوي "أن إسرائيل وأميركا شيء واحد، وأننا نعاني من خلل في الهوية بابتعادنا عن عمقنا الأفريقي، وخلل في الإدراك، وغياب للإرادة السياسية المدركة لحجم المخاطر التي تتعرض لها مصر بالنسبة لقضية المياه، ومخاطر الدور الإسرائيلي الأميركي". وتراجع الدور المصري في أفريقيا أدى وفق رأي السيد أحمد طه النقر مساعد رئيس تحرير جريدة الأخبار إلى انخفاض عائدات قناة السويس بمقدار 20% بسبب لجوء السفن التجارية لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية بدلا من قناة السويس هربا من قراصنة البحر.

إذًا، فمصر أمام معضلة جديدة، اللاعبون على ساحاتها دول المنبع ومنها إثيوبيا، ودول المصبّ: مصر والسودان، إضافة إلى إسرائيل وأميركا.

في إطار تحليل للواقع، فالعلاقات المصرية السودانية في أدنى حالاتها لأن مصر عزلت نفسها عن أحداث الجنوب ودارفور في السودان، بل أوت جون قرنق يوم أعلن العصيان الجنوبي، واليوم تؤوي قيادات حركة العدل والمساواة الداعية لانفصال دارفور.

بينما إسرائيل، وفي إطار إستراتيجيتها ترى في إثيوبيا الحليف الأول لها في المنطقة وبوابتها الواسعة على بقية دول القرن الأفريقي، وأهمية هذا التحالف تأتي أيضا من رغبتها بأن لا يكون البحر الأحمر بحرا عربيا خالصا لأهميته وخاصة عند مضيق باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الذي يقع في أراضي جيبوتي المجاورة لها.

ولقد أوضح المؤرخ الإسرائيلي البروفيسور هاجا إيرلي في محاضرة له بعنوان "الشرق الأوسط والإسلام" ألقاها عام 1997 في جامعة أديس أبابا في إثارة للتقسيمات الدينية: "أن الشرق الأوسط لم يعد منطقة إسلامية بحتة، وأن القاهرة لم تعد عاصمة إسلامية. لقد تغير الوضع كليا، فالسيطرة الإسلامية لهذه المنطقة انتهت ببروز دولة "إسرائيل" و"إريتريا" التي يسيطر عليها المسيحيون، وبوجود دولة إثيوبيا المسيحية العريقة".

وتبادل الزيارات الرسمية بين إسرائيل وإثيوبيا ما زال مستمرا، فرئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي زار إسرائيل في 2 يونيو/حزيران 2004 تلبية لدعوة نظيره شارون، ووزير خارجية إسرائيل شالوم زار إثيوبيا في 6 يناير/كانون الثاني من نفس العام، ووزير الخارجية الحالي ليبرمان هدد في بداية تسلمه أمور الوزارة بضرب السدّ العالي، ومؤخرا قام بزيارة لإثيوبيا بعد توقيع اتفاق دول حوض النيل افتتح فيها مركز "بوتاجيرا" للمحاصيل البستانية، وهو مشروع ثلاثي يضم إثيوبيا وإسرائيل وهيئة المعونة الأميركية، وعُقدت مشاورات بينه وبين نظيره الإثيوبي "سيوم سيفين" انتهت بتوقيع اتفاق يساعد البلدين على بحث الاهتمامات المشتركة من أجل مزيد من التعاون في القضايا الإقليمية والدولية.

أمام سرد لبعض الوقائع –وهي كثيرة- يتبيّن لنا مدى عمق التحالف الإستراتيجي بين إسرائيل وإثيوبيا وأميركا حيث دعمت الأخيرة دخول إثيوبيا للصومال، واحتلال قواته لأراضيه.

"
يبدو للجميع أن النظام في مصر سلمّ جلّ أوراقه لأعداء الأمة حتى بات مصير الشعب العربي فيها في أمنه ومياهه في أيدي "حلفائه": أميركا وإسرائيل. إنها مهازل العصر، وليس هناك دولة في العالم وصلت إلى هذا المستوى من التردي
"
إنها المصالح الإسرائيلية في محاولات إحكام السيطرة على صناعة النفط في أفريقيا، واستغلال المواد الخام فيها -لا سيما اليورانيوم- بجميع السبل المشروعة وغير المشروعة، حيث كشف العالم النووي الإسرائيلي آرئيل بخراخ النقاب عن أن إسرائيل قامت بسرقة اليورانيوم من دول أفريقية دون علمها بحجة أن علماءها كانوا يقومون بأبحاث جيولوجية في صحارى هذه الدول.

وكنتيجة للسرد لهذه الوقائع والنتائج المستخلصة منها يبدو للجميع أن النظام في مصر سلمّ جلّ أوراقه لأعداء الأمة حتى بات مصير الشعب العربي فيها في أمنه ومياهه في أيدي "حلفائه": أميركا وإسرائيل. إنها مهازل العصر، فلا أعتقد أن دولة في العالم وصلت إلى هذا المستوى من التردي.

الأمل في أن يمارس الشعب ضغوطه لإعادة مصر إلى مكانتها العربية والدولية من خلال تغيير الرموز المُمسكة بهذه السياسة، لأن مصر هبّة النيل، وليعمل الجميع على إعادة لا الحياة فقط لشعبها، بل الحياة الكريمة الشامخة التي عاشها عبر التاريخ، وفي التاريخ المعاصر وخاصة خلال خمسينيات القرن الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة