أهم خلاصات تقرير لجنة تشيلكوت بشأن العراق   
الخميس 3/10/1437 هـ - الموافق 7/7/2016 م (آخر تحديث) الساعة 14:59 (مكة المكرمة)، 11:59 (غرينتش)

تقرير لجنة تشيلكوت البريطاني قيم مشاركة بريطانيا في عهد توني بلير إلى جانب الولايات المتحدة في غزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين، أعدته لجنة ترأسها السير جون تشيلكوت وحملت اسمه، تحدث عن عملية الغزو بصفتها عملية متسرعة لم تفسح المجال للآليات الدبلوماسية، وذكر أنها بنيت على معلومات مغلوطة، وأنها شكلت تجاوزا لبنود عمل الأمم المتحدة.

لجنة مستقلة
لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق المعروفة بلجنة تشيلكوت نسبة إلى رئيسها القاضي السابق السير جون تشيلكوت أعلنت -بعد نحو سبع سنوات من الانتظار- الأربعاء السادس من يوليو/تموز 2016 الذي تزامن واحتفالات المسلمين بعيد الفطر تقريرها بشأن تقييم قرار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير المشاركة إلى جانب الولايات المتحدة في عهد جورج بوش الابن في غزو العراق، والإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين.

وكان رئيس الوزراء السابق غوردن براون أمر في 15 يونيو/حزيران 2009 بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المشاركة بالحرب على العراق، تنصب مهمتها على دراسة فترة ما بين صيف 2001 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2009 برئاسة تشيلكوت.

اللجنة بدأت جلساتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا بخصوص العراق، واستمعت لإفادة نحو 150 شاهدا من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين، كان بلير على رأسهم وكذلك خلفه براون.

وبعد تأخر اللجنة في نشر تقريرها بالموعد المفترض عام 2012 طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون عام 2014 لجنة تشيلكوت بنشر تقريرها قبل نهاية العام لعدم وجود مبرر لتأخير نشره.

لكن التقرير المكون من مليوني كلمة وكلف عشرة ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.5 مليون دولار) أحيل إلى الأمن الوطني لفحصه لتضمنه كما ضخما من المواد الحساسة وفق إفادة رئيس اللجنة، ويعد بلير وعائلات الجنود الذين قتلوا بالعراق، والجيش والاستخبارات وحزب العمال والبرلمان، والعلاقات بين لندن وواشنطن الموضوعات الرئيسية في التقرير.

video

 معلومات مغلوطة
التقرير خلص إلى أن بريطانيا اعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة ولم تستنفد الخيارات السلمية قبل غزو العراق، وذكر أن العمل العسكري "ربما كان ضروريا"، لكن عند اتخاذ قرار الغزو لم يكن نظام صدام حسين يشكل تهديدا، وكان بالإمكان اتباع خطة دبلوماسية تستمر لبعض الوقت لتدبير الملف، خاصة أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي كانت تؤيد استمرار عمل الأمم المتحدة في التفتيش والمراقبة.

وبشأن هذه النقطة حرص التقرير على توضيح أن الأحكام المرتبطة بتهديدات نظام صدام قدمت بتعبيرات تأكيد غير مبررة، حيث إن المعلومات التي وفرتها الاستخبارات لم تقدم أدلة جازمة على أن صدام "استمر في إنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية"، وبالتالي فالقرارات التي اتخذت بشأن بلاد الرافدين بنيت على معلومات "مغلوطة وغير دقيقة".

وفي هذا الإطار، أوضح تشيلكوت أنه "أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابرات وتقييمات مغلوطة لم تفند رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك".

وعلى العكس تم تحذير بلير من أن غزو العراق سيوسع نشاط تنظيم القاعدة في بريطانيا.

وتوني بلير -الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 - تحدث عن وجود تهديدات من أسلحة الدمار الشامل العراقية من دون أن يقدم مبررات بشأن ذلك، والمعلومات التي قدمت له عن أن العراق لديه قدرات عسكرية يسعى لتطويرها كانت خاطئة، وانتقد التقرير "يقين بلير غير المبرر".

video

وقد صرح رئيس اللجنة جون تشيلكوت في الندوة الصحفية التي قدم خلالها التقرير بأنه "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد، بينما لم يكن العمل العسكري آنذاك حتميا".

التقرير تحدث كذلك عن تجاوز الإدارة البريطانية ما تنص عليه الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين رغم ادعائها أنها تتحرك "نيابة عن المجتمع الدولي"، وذكر أن المحامي العام وقتها اللورد غولد سميث لم يتحدث عن وجود أي أساس شرعي للحرب ضد العراق.

وفي هذا الإطار، اعتبر تشيلكوت أن الحكومة البريطانية "أسهمت في تقويض سلطة مجلس الأمن الدولي عبر المشاركة في تدخل عسكري غير مدعوم منه".

قرار متسرع
عسكريا، اتهم التقرير توني بلير وحكومته بالتسرع، حيث إن الوقت كان قصيرا جدا لتجهيز ثلاثة ألوية عسكرية، كما لم يتم تحديد حجم المخاطر بدقة، في ظل نقص بيّن لوجود المعدات.

كما أبرز التقرير أنه لم يكن واضحا من هو المسؤول عن الثغرات التي شابت عملية الغزو من نقص في المعلومات الاستخباراتية، والمركبات المدرعة وضعف آليات دعم التشكيلات العسكرية والتنسيق بينها.

وبخصوص العلاقة مع الولايات المتحدة، تحدث التقرير عن تصريحات مبالغ فيها أطلقها توني بلير عام 2002 أكد فيها لجورج بوش الابن أنه مع الولايات المتحدة "مهما كان"، وأكد التقرير من جهته أن تلك العلاقة لا يجب أن تتطلب دعما غير مشروط.

كما أوضح التقرير أن الخطط البريطانية لفترة ما بعد الحرب في العراق كانت غير مناسبة، كما أن استعداد المملكة المتحدة للحرب في العراق لم يكن مناسبا، على حد وصفه.

وأوصى التقرير بضرورة مناقشة جميع القرارات مستقبلا بشكل تفصيلي قبل الموافقة عليها والشروع في تنفيذها.

وشهدت بريطانيا قبل غزو العراق عام 2003 حملة رسمية للتحضير لتلك الحرب قادها رئيس الوزراء آنذاك توني بلير، حيث التزم في أبريل/نيسان 2002 بإزالة ما سماها أسلحة الدمار الشامل في العراق، وشكل مع واشنطن تحالفا للتأثير على الرأي العام.

لكن حملته قوبلت برفض شعبي بريطاني واسع، وخرجت مسيرة مليونية في الـ15 من فبراير/شباط 2003 في لندن لمعارضة الحرب، واعتبرت إحدى أكبر المظاهرات السلمية في التاريخ.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة