أهم مضامين قانون "رعاة الإرهاب" الأميركي   
الخميس 1437/12/27 هـ - الموافق 29/9/2016 م (آخر تحديث) الساعة 18:59 (مكة المكرمة)، 15:59 (غرينتش)

سماه المشرعون الأميركيون بـ قانون "العدالة ضد رعاة الاٍرهاب" ويعرف اختصارا باسم "جاستا"، يسمح للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ "مطالبات ضد أي دولة أجنبية" ترتبط بعمل "إرهابي".

ولا يشير القانون صراحة إلى المملكة العربية السعودية، علما أن لجنة التحقيق الأميركية الرسمية بشأن هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول أقرت بأن السعودية لا دور لها في تلك الأحداث.

بنود القانون
يعدل التشريع الجديد قانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا "الإرهاب".

ويسمح القانون للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ "مطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي". 

ويمكن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.

كما يخول القانون للمحاكم الفيدرالية بـ "ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي".

وجاء في بند محاسبة الدول الأجنبية ما يلي: "لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة"، وتكون نتيجة:

ـ عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة.

ـ عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسؤول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.

وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية "المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون"، و"رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001".

video



البداية
وأقر مجلس النواب التشريع الجديد يوم 9 سبتمبر/أيلول 2016 بعد أن وافق عليه بالإجماع في مايو/أيار 2016، وهي الموافقة التي تزامنت مع الذكرى الـ15 للهجوم الذي وقع على برجي التجارة في نيويورك، وأسفر عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

وأكد البيت الأبيض بعد إقرار التشريع أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون.

وأحال مجلس الشيوخ في سبتمبر/أيلول مشروع القانون لأوباما، غير أن إدارة أوباما أعلنت أنها تسعى لإقناع الكونغرس بعدم المضي قدما في المشروع ، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جو إرنست إن أوباما سيعترض على مشروع القانون، وكشف عن أن هناك مسعى لتغيير آراء المشرعين.

ودافع أوباما عن اختياره استخدام حق النقض ضد القانون بحجة أنه "سيقوض العلاقات الأميركية السعودية"، وحذر من أنه سيسمح برفع قضايا قضائية انتقامية ضد المسؤولين وعناصر القوات المسلحة الأميركية في أماكن أمثال أفغانستان والعراق.

تصويت الكونغرس
وبعد خمسة أيام من فيتو أوباما،  صوت مجلسا النواب والشيوخ في 28 سبتمبر/أيلول 2016 لصالح إبطال الفيتو في جلستين منفصلتين، وقد صوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ -المكون من مئة عضو- على رفض الفيتو مقابل اعتراض صوت واحد هو زعيم الأقلية الديمقراطية السناتور هاري ريد.

وبُعيد تصويت الشيوخ، أيد 338 عضوا في مجلس النواب -المكون من 435 عضوا- تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل اعتراض 74 عضوا، ويتطلب إلغاء نقض فيتو الرئيس موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس.

ويذكر أنه لم يُرفض لأوباما أي فيتو سابقا، وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

video

المعارضون
وبعد تصويت الكونغرس، اعتبر أوباما أن إبطال الفيتو بشأن قانون "العدالة ضد رعاة الاٍرهاب" كان "خطأ ويمثل سابقة خطيرة".

ومن جهته، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان حذر من أن التشريع الجديد ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة، وقال برينان في بيان إن مبدأ "الحصانة السيادية" للدول التي تحمي المسؤولين الأميركيين يوميا قائم على أساس المعاملة بالمثل.

الموقف السعودي
عبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف يوم 21 سبتمبر/أيلول 2016 عن استغراب بلاده من "إصدار قانون" في الولايات المتحدة الأميركية يلغي أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي "وهو مبدأ الحصانة السيادية"، وقال ولي العهد السعودي إن القانون الأميركي ستترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، قال الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي خالد باطرفي في مقابلة مع الجزيرة إن إبطال الكونغرس الفيتو الرئاسي لم يكن مفاجئا، وإن تفعيله مجددا يأتي في إطار المزايدات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وسط حمى الانتخابات الرئاسية.

كما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق عن قلقها حيال مشروع القانون الأميركي. وقال مجلس التعاون الخليجي إن هذا القانون يتعارض مع مبادئ العلاقات بين الدول، ومع مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها.

 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة