اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005   
الثلاثاء 1436/5/6 هـ - الموافق 24/2/2015 م (آخر تحديث) الساعة 17:16 (مكة المكرمة)، 14:16 (غرينتش)

اتفاقية وقعتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، عرفت بـ"اتفاقية المعابر" وتضمنت الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نص الاتفاقية 
اتفاقية حول الحركة والعبور
لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع، تم التوصل إلى الاتفاقية التالية التي تمثل التزامات الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وستجري المساعدة في تنفيذها والإضافة إليها من قبل مبعوث الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه و/أو منسق الأمن الأميركي وموظفيه.

1. رفح
اتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة، وسيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية، وبمجرد أن يصبح الطرف الثالث موجودا في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر تاريخا لذلك.

2. نقاط العبور
- اتفق الأطراف على أن تعمل الممرات بشكل مستمر، وفي حالات الطوارئ تسمح إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء موسم الجني لعام 2005.

- سيجري تركيب جهاز الكشف الإضافي ليعمل بشكل كامل بتاريخ 31 يناير/كانون الأول، بحيث يصل عند ذلك عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يوميا في معبر كارني إلى 150 شاحنة، وإلى 400 شاحنة في عام 2006. وسيتم استخدام نظام إداري شائع من قبل الجانبين.

- إضافة إلى عدد الشاحنات المذكور أعلاه، ستسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة، وستعمل على تسريع إخراجها مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة. وستعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير.

ولمتابعة سير العملية، على الأطراف الاتفاق على:
- حين يتوفر الجيل الجديد من أجهزة فحص الشاحنات والحاويات سيجري استخدامه مع دخوله إلى البلاد، كما سيتم تجريبه بمساعدة مبعوث الرباعية الخاص.

- سيعمل المنسق الأمني الأميركي على التأكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة كلما تطلب الأمر ذلك.

- ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للحدود، وعلى تدريب إدارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل.

- ستؤسس السلطة الفلسطينية ودون تأجيل نظاما موحدا لإدارة المعابر.

- على النظام الإداري الذي طور لمعبر كارني وبتنوعات محلية ملائمة أن يكون قابلا للاستخدام في الممرات في إيريز وكرم شالوم أيضا. وستضع إسرائيل ترتيبات مماثلة وملائمة للتأكد من عمل الممرات في الضفة بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن. وسوف تطور لجنة ثنائية -بمشاركة مبعوث الرباعية الخاص و/أو المنسق الأمني الأميركي- إجراءات العمل في الممرات كلما اقتضى الأمر ذلك.

الربط بين غزة والضفة
ستسمح إسرائيل بمرور المبعوثين لتسهيل تحركات البضائع والأشخاص، وبالتحديد:
- تجهيز قوافل الحافلات بتاريخ 15 (ديسمبر/كانون الأول).
- تجهيز قوافل الشاحنات بتاريخ 15 (يناير/كانون الثاني).
- وضع التفاصيل للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من خلال لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وبمشاركة فريق الرباعية والمنسق الأمني الأميركي كلما احتاج الأمر لذلك.

الحركة عبر الضفة
بما يتماشى واحتياجات الأمن الإسرائيلي ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الضفة وللحد من معاناة الحياة الفلسطينية، سيتم تسريع العمل المتواصل بين إسرائيل والولايات المتحدة لوضع قائمة بالعوائق التي تحد من الحركة ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع، بحيث تكون جاهزة بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني.

ميناء غزة
يمكن البدء في بناء الميناء. ستؤكد الحكومة الإسرائيلية للممولين أنها لن تتدخل في عمل الميناء. وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيجري استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كأساس للعمل.

المطار
تتفق الأطراف على أهمية المطار. وسوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل.

مبادئ متفق عليها لمعبر رفح
يتم تنفيذها قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الأمن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث.

عام
- يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية، وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.

- يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية، وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية، وفي الوقت الذي يوجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني تاريخا للافتتاح.

- استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية مع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

- تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة: الدبلوماسيين، المستثمرين الأجانب، الممثلين الأجانب لهيئات دولية معترف بها، والحالات الإنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

- تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض.

- تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.

- يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة، كما يُعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.

- تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي اعتباراً كاملاً لرأي كل من الطرفين.

- سيتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع إلى مصر. ويتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.

المعايير هي كما يلي:
يتم تركيب جهاز الفحص متضمنا ما يلي:

أضواء سوداً
- أدوات تشغيل وضاغط للأدوات "Compressor".

- يتم الاتفاق على التكنولوجيا المستخدمة، وفي الغالب تتضمن: صور سونك، فحص جاما (عربة كاملة أو محمولا باليد) و/أو صور موجات ملميتر.

- مرايا ومعدات بمجالات دقيقة لفحص الأماكن والوصول لها.

- يتم تدريب طاقم الموظفين على تفتيش المركبات وعلى استخدام هذه الأجهزة من قبل طرف ثالث بناءً على مواصفات دولية.
- يتم تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفيش.

- يقوم الطرف الثالث بتقييم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناء على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.

- يكون معبر رفح المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر (باستثناء معبر كرم شالوم للفترة المتفق عليها).

- تضع السلطة الفلسطينية إجراءات تشغيل واضحة.

- إلى أن يعمل معبر رفح، ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح وملحقاته أمام الحجاج والحالات الطبية وأخرى وبالتنسيق مع مكتب الجنرال "جلعاد" في الجانب الإسرائيلي.

- تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية، بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البلاد.

- يتسلم مكتب تنسيق يديره طرف ثالث شريط فيديو وبيانات حول التحركات على معبر رفح بشكل منتظم لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولحل أي نزاعات تنجم عنها ولتنفيذ مهمات أخرى تحددها هذه الاتفاقية.

الأمن
- تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.

- تحدد السلطة الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الإجراءات. وتكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية، وبحيث يتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص الكثيري السفر.

- يمكن للمسافرين -بمن فيهم العائدون- استخدام نقطة العبور لإحضار أي ممتلكات خاصة والتي يحددها البند الأول "هـ" من الفصل 7 للملحق الخاص بتعرفة الجمارك. ويجب أن تخضع أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كرم شالوم.

- تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح وسيطلع عليها الإسرائيليون أيضا. وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار.

- تواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا أمنية، وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.

- تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بها الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.

الجمارك
- تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الموقع بتاريخ 29 أبريل/نيسان 1994.

- يعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس.

- تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات.

- تتعاون الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على قضايا التدريب.

- تعقد جمارك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن ذلك.

كرم شالوم
- يفرغ موظفو الجمارك لدى السلطة الفلسطينية الشاحنات المقبلة في معبر كرم شالوم بإشراف موظفي الجمارك الإسرائيليين. ويناقش الجانبان إجراءات العمل في مرحلة لاحقة.

- تقدم العمليات في معبر كرم شالوم التدريب وبناء القدرات لموظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية.

- يقيم الطرف الثالث قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهرا من العمل ويقدم توصياته للجانبين للتوصل إلى قرار مشترك يتعلق بمستقبل الترتيبات. وفي حال الاختلاف تعمل الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث على حل القضية بسرعة.

الطرف الثالث
- يخول الطرف الثالث التأكدَ من أن السلطة الفلسطينية تمتثل كافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الامتثال يحق للطرف الثالث أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر أو حقائب أو وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال الإجراء، لن يسمح للمسافر أو الحقائب أو وسيلة النقل أو البضائع بالعبور.

- يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات والتدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في إدارة المعبر والجمارك.

- التفاصيل حول دور الطرف الثالث مرفقة في مذكرة التفاهم الملحقة هنا.
- يكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الثالث.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة