أبرز مضامين وثيقة الدوحة للسلام في دارفور   
الأربعاء 5/12/1437 هـ - الموافق 7/9/2016 م (آخر تحديث) الساعة 15:03 (مكة المكرمة)، 12:03 (غرينتش)

"وثيقة الدوحة الدوحة للسلام" في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو/تموز 2011، بعد أن أجيزت في مؤتمر أهل المصلحة بدارفور قبل ذلك التاريخ بنحو شهرين.

ووقع على الوثيقة ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات، وكان الغائب الكبير حينها هو حركة العدل والمساواة، وتركت الوثيقة الباب مفتوحا لبقية الحركات للانضمام إليها.

جاءت الوثيقة في نحو 106 صفحات، وبالإضافة إلى تعاريف المصطلحات والديباجة والأحكام النهائية. تضمنت سبعة فصول هي على الشكل التالي:

الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل الثاني: تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور.

الفصل الثالث: تقاسم الثروة والموارد القومية.

الفصل الرابع: التعويضات وعودة النازحين واللاجئين.

الفصل الخامس: العدالة والمصالحة.

الفصل السادس: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية.

الفصل السابع: الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ.

كما تضمن الاتفاق ملحقا على شكل جدول زمني للتنفيذ.

وتضمنت الوثيقة عنصرا أساسيا  لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

video

وبناء على اتفاق الدوحة، شكلت سلطة إقليمية في دارفور آلت رئاستها إلى رئيس حركة التحرير والعدالة بزعامة التجاني سيسي. وتقلد عدد من معاونيه حقائب وزارية، ونص الاتفاق أيضا على إجراء استفتاء يحدد الوضع الإداري للإقليم.

وفي أبريل/نيسان 2013، وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة السودانية المتمردة في إقليم دارفور اتفاقا للسلام في العاصمة القطرية، ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

ووقع عن الحكومة السودانية رئيس الوفد التفاوضي أمين حسن عمر، وعن حركة العدل والمساواة قائدها محمد بشر، بحضور علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وبوصفه آخر مراحل تطبيق وثيقة الدوحة للسلام، نظم في أبريل/نيسان 2016 استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور.

وكان على الناخبين الاختيار بين: تكوين إقليم واحد بحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، أو الإبقاء على الوضع الإداري القائم الذي يُقسم بموجبه الإقليم إلى خمس ولايات، وهو ما تفضله الحكومة السودانية، وهو أيضا ما صوّت له بالفعل أغلب الناخبين.

وبنتيجة الاستفتاء انتهى أجل السلطة الإقليمية لدافور التي يرأسها زعيم حركة التحرير والعدالة التجاني سيسي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة