معاهدة شنغن   
الجمعة 19/9/1437 هـ - الموافق 24/6/2016 م (آخر تحديث) الساعة 14:06 (مكة المكرمة)، 11:06 (غرينتش)
معاهدة وقعتها خمس دول أوروبية، هي: ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ، في 14 يونيو/حزيران 1985، وانضمت إليها لاحقا دول أوروبية أخرى. وهي تسمح بتنقل حر عبر حدود الدول الموقعة عليها لحاملي تأشيرة أي منها.

سميت المعاهدة بهذا الاسم نسبة إلى قرية لكسمبورغية تقع في المثلث الحدودي بين لكسمبورغ وألمانيا وفرنسا، جرى فيها التوقيع.

وفي 19 يونيو/حزيران 1990 وقعت معاهدة ثانية في قرية شنغن اللكسمبورغية حددت الآليات القانونية للتنفيذ.

ولم يبدأ سريان المعاهدة عمليا إلا في 1995، واستلزم توسيعُ فضاء شنغن على مستوى أوروبا معاهدةً أخرى وُقّعت في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1997 في أمستردام بهولندا.

وفي 2004 انضمت دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فضاء شنغن عدا بريطانيا وجمهورية أيرلندا.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2007 توسع نطاق المعاهدة ليشمل دولا انضمت حديثا إلى الاتحاد الأوروبي، عدا قبرص وبلغاريا ورومانيا، كما أنه بات يشمل النرويج وآيسلندا.

وتوسع نطاق المعاهدة مجددا في 12 ديسمبر/كانون الأول 2008 ليشمل سويسرا، مع أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وقبل هذا عدلت معاهدة لشبونة -الموقعة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2007- القواعد القانونية المنظمة لفضاء شنغن بما سمح بتعاون أمني وقضائي أكبر بين الدول المشاركة في هذا الفضاء، سواء تعلق الأمر بالتأشيرات أو بالهجرة أو باللجوء السياسي.

وفي نهاية أبريل/نيسان 2011 ثار لغط كبير عقب منح إيطاليا تأشيرات شنغن لعشرين ألف مهاجر تونسي، تسمح لهم بالتنقل في أوروبا. وأغضب القرار فرنسا التي أثارت احتمال تعديل المعاهدة.

تضم منطقة شنغن 26 دولة، 22 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، و4 لا تنتمي إليها هي سويسرا وأيسلندا والنرويج ولختنشتاين.

تسمح شنغن لنحو أربعمئة مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المقيمين بصفة قانونية، بحرية التنقل عبر الدول الأعضاء.

وفي محاولة من الاتحاد للحفاظ على أمن القارة، أنشأ عام 2004 الوكالة الأوروبية فرونتيكس المكلفة بمراقبة الحدود، ووصلت ميزانيتها عام 2015 إلى 114 مليون يورو، وهي الميزانية التي اعتبرت غير متناسبة والدور المطلوب من الوكالة أداؤه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة