نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2003   
الأحد 18/8/1425 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 19:47 (مكة المكرمة)، 16:47 (غرينتش)
جاسم الخرافي يعبر عن فرحته بالفوز في الانتخابات البرلمانية (الفرنسية)

الكويت: الجزيرة نت

أظهرت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي عن عدة نتائج منها أن حوالي 50% من النواب السابقين قد فقدوا مقاعدهم، وأن المرشحين الموالين للحكومة وممثلي الحركة السلفية أحرزا تقدما, في حين حدث تراجع طفيف في عدد النواب الشيعة وممثلي الحركة الدستورية الإسلامية, وكانت النتيجة الأبرز هي تلك الهزيمة الكبيرة التي مني التيار الليبرالي.

فعلى صعيد التيارات السياسية, مني المنبر الديمقراطي وهو التيار الليبرالي الأبرز, بأكبر خسارة في تاريخه. وهزم أبرز مرشحيه وهم عبد الله النيباري الأمين العام للمنبر الذي حظي بعضوية خمسة مجالس سابقة وأحمد سامي المنيس, كما سقط مرشح المنبر مشاري العصيمي.

وسقط قياديون سابقون ترشحوا كمستقلين طامعين بدعم الحكومة وأبرزهم وزير التربية الأسبق أحمد الربعي ووزير الإعلام السابق سعد بن طفلة.

وحافظ حزب التجمع الشعبي الذي يفضل أعضاؤه وصف أنفسهم بأنهم تجمع شعبي أكثر منه ليبرالي, على نسبته في المجلس البالغة ستة مقاعد, وأبرز الناجحين منه أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق ومسلم البراك.

وارتفع رصيد التيار الإسلامي مجتمعا إلى 18 عضوا بدلا من 12 في المجلس النيابي الجديد في البرلمان السابق, لكن جماعات بعينها داخل التيار منيت بهزيمة, في حين كان النصيب الأكبر من الفوز لصالح الإسلاميين المستقلين.

ففي داخل التيار الإسلامي فاز سبعة مستقلين أبرزهم خالد العدوة عضو المجلس لدورات سابقة, في حين فازت الحركة الدستورية بمقعدين وهما محمد البصيري الناطق الرسمي باسم الحركة وناصر الصانع عضو مكتبها التنفيذي. وفاز التجمع السلفي بمقعدين, وحصلت الحركة السلفية المنشقة على ثلاثة مقاعد, أما الشيعة, فحصلوا على أربعة مقاعد.

كفة الأصوات ترجح لجانب الإسلاميين (الفرنسية)
وعلى الصعيد القبلي,
حافظت القبائل على نفس مستوى تمثيلها في البرلمان السابق, إذ حقق المدعومون قبليا في انتخابات فرعية سبقت انتخابات مجلس الأمة نفس عدد تمثيلهم وهو 23 مقعدا, لكن هؤلاء النواب موزعون حسب اتجاهاتهم بين الإسلاميين والحكوميين ونواب الخدمات.

وكان مرشحون إسلاميون أعربوا للجزيرة عن قلقهم من ترتيبات تحضر بعيدا عن لجان الاقتراع لإسقاط أكبر عدد منهم تماشيا مع الضغوط الأميركية في المنطقة لتقليص قوة الإسلاميين في الساحة السياسية.

وأفادت أنباء عن عمليات شراء للأصوات الانتخابية جرت على نطاق محدود في ست دوائر من الدوائر الـ 25 لكن لم يتم ضبط أي واقعة.

ويضع خروج المنبر الديمقراطي من الساحة السياسية البرلمانية الحزب أمام اختبار لإعادة خريطته الفكرية والسياسية, كما أنه يهدده بالخروج من الساحة تماما.

ويؤكد المراقبون أن تغيير الناخب الكويتي لـ 50% من نواب البرلمان يعبر عن رغبة جادة منه لحل جذري لمشاكله المزمنة في الإسكان والبطالة والوضع الاقتصادي.

وبلغت نسبة الإقبال على الانتخابات 80% وأجريت في درجة حرارة بلغت 46 درجة مئوية. ولم تتدخل قوات الأمن التي حافظت على الأمن والنظام في سير الانتخابات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة