العلمانية في مواجهة الدين   
الاثنين 21/10/1427 هـ - الموافق 13/11/2006 م (آخر تحديث) الساعة 15:44 (مكة المكرمة)، 12:44 (غرينتش)


إبراهيم خليل العلاف

لم تكن التوجهات القومية العلمانية للدولة التركية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك بعد الحرب العالمية الأولى، في حقيقة الأمر، سوى حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات الإصلاحية والتنظيمية التي بدأت في الدولة العثمانية منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر، وكان هدفها في حينه تحديث المجتمع التركي وفق أساليب الحياة الغربية دون التفريط بأسس وأحكام الشريعة الإسلامية.

الدين والخلافة العثمانية
العهد الجديد
الدولة القومية التركية

الدين والخلافة العثمانية

في نهجه لتغيير مفهوم الأمة في تركيا، جاء مصطفى كمال محمولا على جناحي حركة امتدت جذورها إلى عهد السلاطين العثمانيين الذين سبقوه بأكثر من مائتي سنة، وما فعله في مجال علمنة الدولة وتغيير هوية تركيا الإسلامية المشرقية في عشرينيات القرن الماضي، لا يمكن أن يفهم بمعزل عن مجمل محاولات تغيير الحياة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية في الدولة العثمانية، والتي بدأها السلطان أحمد الثالث        (1703 -1730) وخلفاؤه من بعده، وهدفت في حينه إلى الحفاظ على كيان الدولة.

"
منذ بداية القرن الثامن عشر ظهرت توجهات علمانية بشكل يطرح تساؤلا عما إذا كانت الدولة العثمانية اسلامية حقا؟
"

ولمعرفة التوجهات العلمانية التي بدأت تتضح منذ مفتتح القرن الثامن عشر، باعتبارها مغايرة للتوجهات الإسلامية التقليدية، لابد من الإجابة عن تساؤل يتعلق بطبيعة الدولة العثمانية، وهل كانت حقا دولة إسلامية؟ وبدون الدخول في التفاصيل التاريخية يمكن القول إن العامل الديني وإن كان واضحا في نشأة الدولة العثمانية أواخر القرن الثالث عشر، إلا أن تلك الدولة لم تكن في بداية أمرها تعير اهتماما لمسألة الخلافة، حتى أن نظرية انتقال الخلافة من آخر الخلفاء العباسيين إلى السلطان العثماني سليم الأول 1512 -1520 لم يكن لها أي سند تاريخي، لكن السلاطين العثمانيين، وبخاصة بعد أن ضعفت الدولة وتكررت هزائمها العسكرية أمام قوى الغرب المسيحي، صاروا يهتمون بحمل لقب "خليفة المسلمين".

وبالرغم من أن السلطان العثماني كان يجمع في يديه من الناحية النظرية على الأقل السلطتين الدينية والدنيوية، فإن فكرة سلطة الدولة المستقلة عن الدين لم تفقد شرعيتها حتى خلال فترة التدهور بعد القرن السادس عشر.. ومنذ القرن السابع عشر بدأ السلاطين العثمانيون يفقدون هيبتهم وأصبح من الممكن عزل السلطان أو قتله، وهكذا فإن الدولة العثمانية لم تكن دينية إسلامية فالاحترام والتقدير كان قد انتقل من السلطان إلى الدولة.

ويحدد أحد الكتاب الأتراك الرواد وهو نيازي بيركس، سنة 1718 كبداية لأخذ الدولة العثمانية بالأفكار العلمانية، وفي هذه السنة بدأت "ومضات علمانية" كما يسميها تلوح في الأفق العثماني، ومن بين ذلك أن تقدم ضابط فرنسي هو دي رشنفور De Rochefort بمشروع يتضمن نقل بعض مظاهر التقدم الأوروبي إلى المؤسسات العثمانية، ويذهب أحد الباحثين العرب وهو د. خالد زيادة إلى أن السلطان أحمد الثالث تبنى المشروع وحرص على مد الجسور مع عواصم أوروبا وتقليد حياتها الاجتماعية وعمرانها، وكان من ثمار هذا التوجه إدخال أول مطبعة إلى إستنبول سنة 1728. ومن الطريف الإشارة إلى أن كتابا ألفه إبراهيم متفرقة سنة 1731 وطبع في إستنبول كان عنوانه "أصول الحكم في نظام الأمم" ويشير إلى نزعة العلمانية السائدة في أوربا التي تقوم على "مبدأ فصل الدين عن الدولة".

لقد تعاظمت هذه الحركة أواخر القرن التاسع عشر وأخذت طابعا تشريعيا أطلق عليه المؤرخون مصطلح "التنظيمات" وقد امتدت هذه المرحلة بعد وفاة السلطان محمود الثاني 1839 ومجيء خلفه السلطان عبد المجيد     (1839 ـ 1861) وتوجت بإعلان الدستور سنة 1876. وقد قامت فلسفة التنظيمات على مبدأ المساواة بين الأديان وتمتع المواطنون في الدولة العثمانية بحقوق سياسية واحدة، بدلا من التقسيم التقليدي السابق الذي كان يقوم على أساس أن هناك مواطنين (مسلمين) ورعايا       (غير مسلمين).

ولعل من أبرز التشريعات التي صدرت خلال هذه الفترة مرسوم إصلاحي عرف آنذاك بـ "خط شريف كلخانة" (1839) ومرسوم آخر سمي بـ "خط شريف همايون" 1856، واستهدف هذان المرسومان الإصلاحيان تحديث الإدارة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان، والأهم من ذلك إصدار سلسلة من القوانين الإدارية منها إصدار القانون المدني الجديد 1869 -1876 وبموجبه أحدثت محاكم مدنية موازية في الظاهر للمحاكم الشرعية ولكنها في الواقع قلصت نطاق أحكامها، أما في النواحي الاجتماعية فقد صار المجتمع العثماني يحث الخطى نحو الحياة العصرية وبدت علامات ذلك في تنظيم دوائر الدولة. كما حلت البزة الرسمية الغربية والطربوش محل الأثواب الفضفاضة والعمائم.

الذي يهمنا في هذا المجال الإشارة إلى أن هذه المتغيرات ترافقت مع قيام عدد من المثقفين الأتراك أمثال ضياء كوك ألب بنشر مفاهيم جديدة حول "الوطن" و "الوطنية" وقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما دعا صراحة إلى فصل الدين عن الدولة، وقال بعدم نجاح فكرة المزاوجة بين حضارة الغرب وقيم الشرق لاختلاف الأسس الفكرية لكليهما، وأكد ضرورة تبني النهج الغربي بشكل كامل.

وقد توجت الجهود الإصلاحية والتنظيمية العثمانية بصدور دستور سنة 1876 وذلك بعد جهود حثيثة بذلتها جماعة من المصلحين المتحررين المتنورين كان مدحت باشا على رأسهم، وقد ارتكز الدستور العثماني على الدستور البلجيكي وكان يتألف من مائة وتسع عشرة مادة، واستهدف المساواة المدنية والسياسية بين جميع العثمانيين، وشغلت موافقة الدستور للشرعية الإسلامية كل دعاة الإصلاح آنذاك حتى أن شيخ الإسلام قال للسلطان عبد الحميد الثاني (1876 ـ1909) يوم إعلانه "إن الدستور مطابق للشرع الشريف" وفي 19 من مارس/آذار 1877 اجتمع البرلمان العثماني بمجلسيه الأعيان والنواب، ولكن السلطان عبد الحميد استغل فرصة إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية في 24 أبريل/نيسان سنة 1877 لتأجيل اجتماع البرلمان وتعليق الدستور، ثم اتخذ من دعوة "الجامعة الإسلامية" شعارا لسياسته الجديدة المعادية للغرب ولمنعه من التغلغل داخل ولايات الدولة العثمانية.

وكان من نتائج حكم السلطان عبد الحميد الثاني وميله إلى الاستبداد في سياسته الداخلية، تنامي الوعي القومي بين الأتراك وغيرهم من شعوب الدولة العثمانية، وقد نجحت جمعية الاتحاد والترقي وهي منظمة سرية لها علاقة بالمحافل الماسونية تأسست سنة 1889 في قيادة انقلاب عسكري يوم 23 يوليو/تموز 1908 وإعادة العمل بدستور 1876 وخلع السلطان عبد الحميد سنة 1909.

العهد الجديد

واجه الحكام الجدد من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ثورة مضادة في 13 أبريل/نيسان 1909 قادتها جماعات إسلامية دعت إلى ضرورة إلغاء الدستور والعودة إلى حكم الشريعة، وقد أدرك الاتحاديون أن الإسلام قوة لابد أن يحسب لها حساب، لذلك نصوا في الدستور (المادة السابعة) على أن "السلطان هو المنوط بالدفاع عن الشريعة الإسلامية" كما دفعوا شيخ الإسلام (صاحب ملا) لكي يوجه بيانا إلى الشعب يقول فيه "إن الحكومة الدستورية هي أكثر الحكومات تمشيا مع روح الإسلام". لكن الاتحاديين في الحقيقة لم ينفذوا ما نصوا عليه في الدستور، وإنما حكموا الدولة وفق شعارات المركزية والطورانية والتتريك.. وكان هدفهم من ذلك الوقوف بوجه آثار المشروع الذي عمل من أجل إحيائه السلطان عبد الحميد الثاني، ويقوم على أساس الدعوة إلى إعادة الخلافة إلى مكانتها الروحية وجعلها مقترنة بالحكم والسلطة واتخاذها أساسا تستند إليه الدولة والمجتمع ومؤسساتها.

"
حكم الاتحاديون الدولة وفق شعارات الطورانية والتتريك كما أن عددا من المفكرين الأتراك روجوا للطورانية كبديل للخلافة
"

وقد تفرغ عدد من المفكرين الأتراك ومنهم نامق كمال وعلي سعاوي إلى الترويج للقومية الطورانية كبديل لمفهوم الخلافة، وكانت الصحافة وسيلة مهمة لنشر هذا المفهوم الذي يقوم على أن الأتراك هم عنصر نقي ومتميز عن بقية عناصر الدولة العثمانية، ولابد من صهر كل تلك العناصر في بوتقة واحدة. وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى دخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول الحلف المركزي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1914.

وجد مصطفى كمال، وكان قائدا عاما للجيش الثالث المرابط في أرضروم وسيواس، الفرصة لقيادة حركة مقاومة ضد حكومة إستنبول، واستطاع أن يجمع حوله عددا كبيرا من الأنصار، ودعا إلى عقد مؤتمر للحركة الوطنية في أرضروم في يوليو/تموز 1919، وأصدر المؤتمر قرارا بالمحافظة على سلامة المنطقة التي تسكنها أكثرية تركية والتي تسمى (الأناضول التركي) وفي 19 مارس/آذار 1920 تشكل المجلس الوطني التركي الكبير (البرلمان) وعقد أولى جلساته في أنقرة وانتخب مصطفى كمال رئيسا له.

ومن الطريف أن الدين الإسلامي استغل في الصراع بين حكومة إستنبول والسلطان محمد السادس الذي تولى الحكم بعد وفاة أخيه السلطان محمد الخامس في 3 يوليو/ تموز 1918 من جهة ومصطفى كمال وأنصاره من جهة أخرى، فالسلطان استصدر فتوى من شيخ الإسلام دروي أفندي عبد الله تتهم مصطفى كمال بالكفر وتوجب محاربته، ولكن مصطفى كمال رد عليه بأن جعل مفتي أنقرة يصدر فتوى مضادة عد فيها فتوى شيخ الإسلام باطلة.

ولم يمض وقت طويل حتى انهارت حكومة إستنبول. وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 1922 قدمت مسودة اقتراح إلى المجلس الوطني الكبير تدعو إلى ميلاد الجمهورية، وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1922 ألقى مصطفى كمال خطابا في المجلس الأكبر أكد فيه أن "الخلافة كمؤسسة انتهت منذ أن أعدم هولاكو آخر خليفة شرعي وهو المستعصم بالله سنة 1258 ميلادية، وحين احتل السلطان سليم الأول (1512-1520) مصر سنة 1517 لم يهتم بنقل الخلافة إلى نفسه من الخليفة القائم" وبعد أن انتهى مصطفى كمال من خطابه اتخذ المجلس الوطني الكبير خطوة مهمة وهي فصل السلطنة عن الخلافة وتجريد الخليفة من السلطة الزمنية ليحتفظ فقط بلقب الخليفة، وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1922 اتهم المجلس الوطني الكبير السلطان محمد السادس بالخيانة لأنه هرب في اليوم التالي إلى مالطة، وعندئذ غدت حكومة أنقرة الكمالية هي الحكومة الوحيدة في تركيا، وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923 عقد المجلس الوطني الكبير في أنقرة جلسة تاريخية أعلن فيها قيام الجمهورية التركية وانتخاب مصطفى كمال أول رئيس لها.

الدولة القومية التركية

إن الخطوات العملية لعلمنة الدولة التركية لم تكتمل إلا في أعقاب إعلان الجمهورية، وقد جرى ذلك بطريقة تدرجية، فمصطفى كمال رضي أول الأمر بالتفريق بين السلطتين الدينية والسياسية التي كان ينعم بها الخليفة فنزع عنه السلطة السياسية وأبقاه خليفة، ثم اتخذ بعد ذلك خطوة مهمة وهي إلغاء الخلافة بعد أن شعر أن الخلافة فقدت أهميتها، ولكي يملأ الفراغ الفكري والسياسي الذي حدث في تركيا بعد إلغاء الخلافة في 3 مارس/آذار 1924 دعا المجلس الوطني الكبير لإصدار رسالة بعنوان "الخلافة وسلطة الأمة" وأكدت الرسالة على أن "الخليفة إنما يستمد سلطانه من الأم، فهي مصدر قوته، وهي التي تختاره لهذا المقام، وللأمة حق عزله أو استبداله".

"
حرص أتاتورك على تأسيس دولة قومية وأكد على ضرورة أن يقطع الأتراك صلاتهم بالشعوب الاسلامية
"
وهكذا فإن مصطفى كمال كان يحرص في كل خطواته التي أخذها للوصول إلى غايته وهي تأسيس دولة قومية تركية تكون بديلة للخلافة الإسلامية، وتكون هذه الدولة حديثة وعصرية ترتقي إلى مصاف الدول الغربية المتقدمة، وأخذ يؤكد مسألة مهمة وهي أن الوقت قد حان لأن ينظر الأتراك القوميين إلى مصالحهم ويقطعون صلتهم بالشعوب الإسلامية التي عاشوا معها قرونا طويلة، وقال في المجلس الوطني الكبير مخاطبا الأتراك "أليس من أجل الخلافة والإسلام... قاتل القرويون الأتراك وماتوا طيلة خمسة قرون؟ لقد آن الأوان أن تنظر تركيا إلى مصالحها القومية".

ولنتساءل هنا: هل أن جهد مصطفى كمال ومن سبقه في مجال السعي باتجاه إحلال مبدأ "القومية" محل "الخلافة" و"الدين قد نجح؟ من الناحية التاريخية والعملية فإن مصطفى كمال أتاتورك وخلفاءه من بعده وخاصة عصمت إينونو، حرصوا على أن تكون "القومية" التي يدعون إليها غير متعصبة، وقد جرت محاولات عديدة للتخفيف من النزعة الطورانية كرؤية متعصبة للقومية لكنهم أدركوا أنهم بإزالة الخلافة ومفهوم الأمة الإسلامية فإنهم يزيلون الحاجز أمام أمتهم التركية الجديدة لتحقيق مسألتين أولاهما أن الدول الغربية قد أصبحت أكثر مرونة في التعامل مع تركيا. وثانيهما الإقدام علانية على التصريح بالتوجهات العلمانية للدولة التركية حتى أن البعض من المراقبين عدوا ما فعله مصطفى كمال بمثابة مغامرة كبرى لاستبدال الفكرة الإسلامية بالفكرة القومية العلمانية الغربية.

ولكي يعالج مصطفى كمال هذه الهواجس، طلب أن يتم الإبقاء في دستور 1924 على المادة التي تنص على أن "الدين في دولة تركيا هو الإسلام" ولكن من جهة أخرى اشترط الدستور بأن لا أحد سوف يراقب على دينه فالإيمان والدين يعود إلى القلب، وستجاز كل المناسبات الدينية والخدمات التي لا تتعارض مع النظام أو الأخلاق أو القانون. كما وصف الحزب الذي أنشأه مصطفى كمال، وهو حزب الشعب، وعقد مؤتمره الأول في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1927، نظام تركيا الحديث بأنه نظام جمهوري وطني شعبي علماني، وقد استمر مصطفى كمال في جهوده لتحديث المجتمع التركي كما أخذ يقمع المظاهر الدينية التقليدية وشن حملة على الطرق الصوفية، وهدد بإغلاق التكايا ودعا أصحابها الى إغلاقها عن طيب خاطر وإلى الأبد "قبل أن يدمرها فوق رؤوسهم".

ولم يمض وقت طويل حتى صدر دستور سنة 1937 ونص على أن تركيا دولة علمانية، وبهذا فقد أزيلت المادة التي تعد الإسلام دينا رسميا للدولة في تركيا، ولكن تبقى هناك مسألة مهمة وهي أن مصطفى كمال وان نجح في فصل تركيا عن ماضيها المرتبط بالإسلام وأكد الهوية القومية للأتراك، لكنه أخفق في حسم مسألة الهوية الحقيقة للأتراك، فالمتغيرات التي أحدثها مصطفى كمال وحلفاؤه في المجتمع التركي لم تكن أكثر من تقليد للجانب الشكلي من نظم الغرب وقوانينه ، وهذا أدى إلى عدم حماس القاعدة العريضة في الشعب لهذه المتغيرات ، إن لم نقل مقاومتها ، الأمر الذي يجعلنا نقول إنه ليس بإمكان أي سلطة في تركيا اليوم الاستمرار في تجاهل حقيقة مهمة، وهي ان الإسلام من أكثر القوى السياسية والاجتماعية تأثيرا في تركيا وإن تغيير هوية تركيا الإسلامية ليس من السهولة إحداثه وما نجاح حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي اليوم في الوصول إلى حكم تركيا إلا دليل على ذلك.
_______________
أستاذ/ بجامعة الموصل


مصادر مختارة
1- إبراهيم خليل العلاف وآخرون ، الإسلام والعلمانية في تركيا المعاصرة، أصدره مركز الدراسات الإقليمية (التركية سابقا) جامعة الموصل، 1996

2- إبراهيم خليل العلاف، الجذور التاريخية للعلمانية في تركيا المعاصرة، مجلة شؤون اجتماعية، دولة الإمارات العربية المتحدة، السنة (15) العدد (60)، شتاء 1998

3- Niyazi Berks , The Development of secularism in Turkey

( Montréal , 1964 ) , p.5

4- Halide Edib , Turkey Focus west (New York , 1930), p.214

5- أحمد السيد سليمان، التيارات الدينية والقومية في تركيا المعاصرة، (القاهرة، لا.ت)

6- خالد زيادة، اكتشاف التقدم الأوروبي، دراسة في المؤثرات الأوروبية على العثمانيين في القرن الثامن عشر، بيروت،1981.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة