تحديات أمام الحكومة المغربية الجديدة   
الاثنين 1433/3/13 هـ - الموافق 6/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 14:36 (مكة المكرمة)، 11:36 (غرينتش)
يحيى اليحياوي

 

قد يبدو أن استخدام عبارة تحديات في هذا المقام, من باب الإيحاء بالعجز, أو التلميح إلى انتفاء سبل الحيلة من بين يدي من هم مادة ومكمن العبارة, ونعني بهم تحديدا "حكومة حزب العدالة والتنمية", أو "حكومة عبد الإله بنكيران", أو لنقل "حكومة المغرب الجديدة" للتجاوز على الطابع الائتلافي الذي يميزها, بحكم ظلم نمط في الاقتراع لا يمنح الأغلبية المطلقة لحزب بعينه, بل يدعه, حتى في أقصى درجات ما يتحصل عليه من نتائج بالانتخابات, يضعه في محك وتحت رحمة تحالفات هجينة, مصلحية التطلع في بعضها, ابتزازية المنحى في بعضها الآخر, وانتهازية المشرب والتوجه في البعض الثالث.

العبارة, عبارة التحديات, وإن عبرت في ذهن البعض عما سبق, أي على البعد السلبي في زاوية النظر والتحليل, فإنها لا تبدو كذلك بالمرة في ذهننا, بل تبدو لنا تعبيرا على حجم الإكراهات وثقلها, وتدليلا على عمق المشاكل وتشعبها, ومحاولة للتجنيد بغرض ضبط واقع باتت السياسات العمومية القائمة غير قادرة على مواجهته, أو بمستطاعها بعث الأمل من بين ظهراني من يعيشونه ويتعايشون معه, أو استنبات بعض من سبل الحل يكون من شأنها تخفيف الوطأة من بين أضلعه, وتفتح في المجال بعضا من السعة لاحتضانه والتحايل على ضغوطاته.

"
الحكومة مطالبة بأن ترفع تحدي زرع البذور وصيانة عملية التحول والانتقال خاصة وأنها تدرك أن بعضا من مصداقيتها موضوع على المحك بهذا الخصوص

"
وعليه, فلو كان لنا أن نحصر بعضا مما يرفع اليوم بوجه الحكومة الجديدة من تحديات, لحصرناها في ستة كبرى, تبدو لنا حاسمة لتحديد مستقبل ذات الحكومة, قبل ما تحدد مستقبل البلاد برمتها في المرحلة القادمة:

* التحدي الأول أخلاقي بامتياز, ومفاده التساؤل في مدى قدرة الحكومة الجديدة (وهي حكومة بطابع إسلامي مميز) على استنبات منظومة قيم وسلوكيات, تقطع مع ما هو سائد, أو ما يراد له أن يسود من "قيم" وسلوكيات. التحدي هنا لا يقتصر على فرض ما يعتقده هذا الوزير أو ذاك من تمثلات وتصرفات بنطاق مستواه الوظيفي, بل يذهب لحد  التساؤل في مدى قدرة الحكومة إياها على صياغة رؤية تربوية وتعليمية, تعبر عن المنظومة المراد بناؤها, تحتضنها, تتبناها, تروج لها وتكرسها بالقلب والقالب, وإن إلى حين.

 لا يروم التلميح هنا إلى القدرة على صد هجمة "الحداثة" التي أباحت للمجتمع ما قد لا يقبله مجتمع مسلم, ومحافظ فضلا عن ذلك, بل يروم أيضا القابلية على وضع تصور عام للمشروع المجتمعي المفروض أن يقوم في بلد يرفض التنكر لتقاليده ومعتقداته, لكنه يصبو وبالآن معا, إلى أن يساير ركب الحداثة, بما هي تعبير عن الحق في الاختلاف وإبداء الرأي والحرية في الحل والترحال.

 التحدي هنا قد لا تسعفه مدة الانتداب المتاحة (خمس سنوات فقط), لكن الحكومة الحالية مطالبة بأن ترفع تحدي زرع البذور وصيانة عملية التحول والانتقال. ويبدو لي أن الحزب القائد للحكومة مدرك أيما يكن الإدراك, بأن بعضا من مصداقيته موضوع على المحك بهذا الخصوص.  

 * التحدي الثاني سياسي خالص, وعنوانه الأساس هامش الفعل والحركة المتاح لحكومة تستمد شرعيتها من الشعب بلا شك, لكنها تقتسمها مع شرعية أخرى (شرعية الملكية) لها نفوذ مادي ورمزي كبير وقوي, وتستمد (الملكية أقصد) ذات النفوذ من تجذرها في التاريخ, ومن كونها ثوت خلف بناء الدولة المغربية الحديثة, ناهيك عن التفاف الشعب من حولها, كائنة ما تكن تلوينات مكوناته الإثنية والعرقية واللغوية, أو توجهات أطيافه السياسية أو ما سوى ذلك.

لو أضفنا إلى الشرعية التاريخية التي تتمتع بها المؤسسة الملكية بالمغرب, ما منحه الدستور الجديد إياها من صلاحيات وهامش حركة ومناورة واسع, لتبين لنا بجلاء بأننا سنكون حتما بإزاء جهاز تنفيذي من رأسين: للملك بموجب الدستور الكلمة/الفصل في رسم السياسات الكبرى والتوجهات الجوهرية, فيما لن يكون لرئيس الحكومة إلا الاجتهاد في طرق التنفيذ, والمراوغة والتحايل لتمرير هذا القرار أو ذاك.

 إن التحدي السياسي هنا إنما هو متأت من مفارقة لم يستطع الدستور الجديد تجاوزها أو التحايل عليها, فما بالك أن يقوض تركيبتها الباطنة والظاهرة: مفارقة أن الملك يسود ويحكم, لكنه غير مطالب بالحساب, في حين أن لرئيس الحكومة نصف أدوات الحكم المتبقية أو أقل, لكنه مطالب بالحساب طيلة فترة انتدابه أو بانتهاء ذات المدة. كيف سيكون لنا إذن أن نتعامل مع محصلة حكومة لن تعمل بالبداية وبالمحصلة النهائية إلا على تنفيذ الخيارات الكبرى, مصاغة من لدن جهة لا سبيل إلى محاسبتها أو مساءلتها أو الإشارة إليها بالمسؤولية حتى, في هذا القرار كما في ذاك؟

 هذا تحد حقيقي سترينا القادمات من أيام كيف للحكومة الجديدة أن تفك مفاصله, أو تفكك طبيعة المنظومة الثاوية خلفه. بهذه النقطة, نحن مستعدون للقول بأن العبرة هنا قد لا تكمن في مدى قدرة الحكومة الجديدة على تنزيل الدستور الجديد, بل وأيضا في قدرتها على التشبث بصلاحياتها, وصونها ضد أي تدخل أو استصدار من لدن هذه الجهة أو تلك, حتى وإن كانت هذه الجهة من الفريق الاستشاري للملك, مباشرة أو بطرق غير مباشرة.

"
التحدي المرفوع بوجه الحكومة الجديدة, في الجانب الاقتصادي, لن يقاس فقط بحجم ما سيخلق من ثروة ومناصب شغل, بل أيضا بمدى نجاحها في زرع ثقافة في الحكامة الشاملة, يجازى المرء بموجبها وفق ما يقدم من قيمة مضافة

"
* التحدي الثالث اقتصادي صرف. والتحدي المقصود هنا لا يروم فقط التأشير بالبنط العريض على حالة البطالة المتفشية بين الساكنة النشيطة, في القرى كما في المدن, وضمنهم تحديدا أصحاب الشهادات الجامعية العليا, ولا  إلى واقع العجز التجاري والمديونية المرتفعة المسجلة مع الخارج, ولا إلى الخصخصة  الفظيعة بقطاعي الصحة والتعليم والسكن, ولا إلى ضعف منسوب دخول الاستثمارات الأجنبية المنتجة للثروة وفرص الشغل, بل ويروم تحديدا الحديث في السبل المفروض ابتكارها من لدن هذه الحكومة لمحاربة اقتصاد الريع المنتشر, والتهرب الضريبي الواسع, والفساد الإداري المتجذر, والزبونية والرشوة المستشرية من بين أضلع قطاعات الاقتصاد والمالية والمجتمع وما سواها.

صحيح أن البلاد بحاجة إلى الدفع بالاستثمار المنتج, الداخلي كما الخارجي على حد سواء, لأنه هو الذي من شأنه الرفع من منسوب الدخل العام والدخل الفردي, والتخفيف من واقع ووقع البطالة بهذا القطاع الإنتاجي كما بذاك. لكن المطلوب أيضا, وبالتزامن مع ذلك, إنما العمل على تخليق الحياة الاقتصادية, واستنبات سبل حكامة رشيدة, تكون مرتكزة على المسؤولية والشفافية والمحاسبة والتقييم المحيل على آليات الإصلاح والتقويم.

 إن التحدي المرفوع بوجه الحكومة الجديدة, بهذا الجانب, لن يقاس فقط بحجم ما سيخلق من ثروة ومناصب شغل, بل وسيقاس أيضا بمدى نجاحها في زرع ثقافة في الحكامة الشاملة, يجازى المرء بموجبها وفق ما يقدم من قيمة مضافة, لا بالبناء على اعتبارات لا اقتصادية صرفة, تنهل من الريع أسسها, ومن القرب من مراكز القرار مقوماتها.

 * التحدي الرابع اجتماعي لا سبيل للعين في أن تغفله أو تتغافل عن إدراكه, وعنوانه الأقوى تجذر الهشاشة الاجتماعية, وتزايد منسوب الفقر من بين الأسر (بما فيها أسر الطبقات المتوسطة), وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين أمام هجمة نيوليبرالية حررت الأسعار وأطلقت العنان لمنطق السوق المتوحش, حتى باتت الكلمة الأولى للمضاربين والوسطاء, عوض أن تكون للدافعين بالاقتصاد الاجتماعي, التضامني والمنصف.

 لن يترتب عن كل ما سبق, إن لم تنجح الحكومة الجديدة في رفع التحدي, تعميق للتمزقات الاجتماعية البادية للعيان اليوم, بل سيترتب عنه تعمق في الفجوة الترابية بين الجهات والمناطق, باتت بعض من هذه الأخيرة, بظل السياسات القائمة لحد الآن, عنصر استقطاب للاستثمار وتموقع للشركات, فيما باتت أخريات على هامش الحركية, بسبب من ضعف في التجهيز, أو جراء إقصاء تاريخي لم تعمل الجغرافيا والطبيعة إلا على تعميقه وتوسيع نطاقه.

 * التحدي الخامس إعلامي وتواصلي ينهل من التحديات السابقة مجتمعة, لكنه يختزلها مجتمعة أيضا, ويضعها في محك تبرير وتسويغ ما سبق من تحديات.

لا ينحصر الأمر هنا عند التساؤل في مدى قدرة الحكومة الجديدة, على صياغة وتصريف قانون في الصحافة والنفاذ للمعلومات لا يزال مكمن ممانعة بين السلطة والمشتغلين بالحقل الإعلامي, بل ويتعداه إلى مدى قدرة الحكومة إياها على إخراج المجال السمعي والبصري من خانة الركود والتكلس التي يعيشها لأكثر من خمسة عقود من الزمن.

"
القضاء بالمغرب فاسد وظالم ومرتش, ولا يتلكأ إطلاقا في تقديم الواجبات على الحقوق, لا بل وفي تغليب الظالم على المظلوم في العديد من الأحيان

"
إن التحدي المرفوع بوجه الحكومة الجديدة بهذا الخصوص إنما يستوجب منها تفعيل آليات الاتصال السياسي عن قرب من جهة, ويستوجب منها من جهة أخرى, فك الارتباط بين الإعلام والسلطة حتى يفسح في المجال لذات الإعلام لأن يتحول إلى سلطة رابعة قائمة الذات, مستقلة, عوض أن يكون تابعا, لا بل ومندغما في دواليب السلطة, شكلا ومضمونا, أعني مدحا وتمجيدا.

 * أما التحدي السادس فهو التحدي المرتبط بمنظومة العدل والقضاء, ليس فقط من باب أن القضاء هو أساس الملك (أساس الحكم أقصد في حالة المغرب), بل لأنه هو الذي يتيح مجالات الفعل والحركة, ويفسح في المجال واسعا لذلك, بضمانه لحقوق الأفراد والجماعات أينما حلوا وارتحلوا, أشخاصا ذاتيين كانوا أم مؤسسات اعتبارية.

القضاء بالمغرب فاسد وظالم ومرتش, ولا يتلكأ إطلاقا في تقديم الواجبات على الحقوق, لا بل وفي تغليب الظالم على المظلوم في العديد من الأحيان. ولما كان كذلك, فهو لن يضمن  العدالة والإنصاف, بل يدفع بجهة إعاقة مبدأ المحاسبة والعقاب واستتباب الأمن الاقتصادي والاجتماعي. إن الحكومة الجديدة لا تستطيع أن تستجلب الاستثمار ولا أن تفتح الأوراش الكبرى, ولا أن تخلق قاعدة لاقتصاد سليم وتنافسي, إذا لم تعد النظر بعمق في طبيعة وبنيان الجهاز القضائي. ولعل الانتظارات موجهة إليها بهذا الجانب لربما أكثر من الجوانب الأخرى.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة