في التأصيل الشرعي للفعل السياسي للحركة الإسلامية   
الاثنين 19/10/1431 هـ - الموافق 27/9/2010 م (آخر تحديث) الساعة 16:47 (مكة المكرمة)، 13:47 (غرينتش)
خالد الطراولي


- التأصيل بين القدسية والمدنية

- جوهرية المنظومة القيمية
- المصالحة والمصلحة

لم تكن الحركة الإسلامية الإصلاحية منذ انطلاقتها رقما مهمشا أو مسقطا أو طفوليا في المشهد السياسي لبلدانها، بل مثلت طيلة مسيرتها جزءا هاما من الحراك الداخلي للمشهد العام. فالإطار السياسي لم يسقط في الروتين الممل بين قابلية عجيبة وجامعة من المحكوم وانسحاب أو مساندة عمياء، وبين إمساك بقوة من الحاكم وهيمنته الفظة أحيانا.

فدخول الحركة الإسلامية على خط الفعل السياسي أعطى زخما ونفسا جديدا بين الفرقاء، فزادت معارضة الحاكم وطرح البديل، وأصبح الوجود السياسي للحركة الإسلامية من المسلمات داخل أوطانها رغم المواجهات والرفض الرسمي وسنوات الجمر.

وبما أن الحركة الإسلامية تحمل خطابا وطرحا يستند إلى مرجعية دينية، بعضها مقدس وبعضها من اجتهادات الأمة في مسارها الطويل، فإن تساؤلات تطرح على مدى هذه القدسية وما هو عنوانها وكيف تنزيلها؟

فهل الفعل السياسي للحركة الإسلامية مقدس وأحادي الرؤية ومن عاداه أو نافسه أو تحزب لغيره، غير دينه وكفر؟ أم أنه فعل مدني يستند إلى قراءة مدنية لهذه المرجعية المقدسة وبالتالي لا يعطيه أي عصمة لدى رواده أو قدسية في ممارسته.

"
لا يعني البحث عن التأصيل بحثا عن شرعية مقدسة تجعل من أصحاب المشروع السياسي الإسلامي ملائكة يستمدون تواجدهم الأزلي من نصوص مقدسة، ولكنه اجتهاد ضمن ضوابطه وأصوله في البحث عن توافق بين الماضي والحاضر في مستوى الهوية والثقافة والعقلية
"
التأصيل بين القدسية والمدنية

لا يعني البحث عن التأصيل بحثا عن قدسية في الفكر ولا عصمة في الخطاب وحامليه، فالمشروع السياسي للحركة الإسلامية مدني وأصحابه مدنيون في مجتمع مدني، لكنه بحث في المرجعية التي ينتمي إليها الخطاب ويستقي منها توجهاته وتصوراته، فهو تأكيد على الانسجام بين النتاج وبين أصوله وسعي إلى الوفاق بين هذه المرجعية المقدسة وبين تنزيلاتها في واقع متجدد ومتحرك يستدعي القراءة والاجتهاد.

كما لا يعني البحث عن التأصيل بحثا عن شرعية مقدسة تجعل من أصحاب المشروع السياسي الإسلامي ملائكة يستمدون تواجدهم الأزلي من نصوص مقدسة، ولكنه اجتهاد ضمن ضوابطه وأصوله في البحث عن توافق بين الماضي والحاضر في مستوى الهوية والثقافة والعقلية، وتبقى شرعية الخطاب وصلوحيته وصلاحيته مرتبطة بالجماهير، فهي صاحبة الشأن في قبول هذا الاجتهاد والتأويل أو تجنبه.

كما أن رفض هذه الجماهير لهذا الخطاب السياسي والتصور الذي يلحق به لا يعني بالضرورة رفضا للمرجعية أو للمقدس الذي تحمله.

فهذا المقدس يبقى فوق الجميع وملكا للجميع، وقداسة النص لا يطالها طائل، وبإمكان كل طرف تبنيه واعتماده كمرجعية فكرية وفلسفة حياة تأويلا وترجيحا.

لذا فالتأصيل الشرعي للحراك السياسي هو عنوان للتعدد والقراءات التي تؤدي إلى تنوع التمثيل السياسي ذي المرجعية الإسلامية.

فالتأصيل الشرعي للعمل السياسي ليس فتوى شيخ أو مؤسسة تجعل العاملين بها داخل منظومة الإيمان وغيرهم خارجها، ولكنه اجتهاد لأصحابه حسب قراءتهم المدنية يحيطون به تصوراتهم ومقاربتهم للفعل والنظر ويستمدون من هذه المرجعية المقدسة لديهم وسائل وأدوات وحلولا وبرامج وتوجهات يقرؤون بها الحاضر ويستشرفون بها المستقبل ويستجيبون عبر آلياتها وقراءاتها لمستجدات الواقع وتحدياته ومتطلباته.

فالإطار السليم للتأصيل الشرعي في الحراك السياسي ليس إطار الحلال والحرام الذي يلغي الآخر أو يقصيه أو يكفره، ولكنه إطار الخطأ والصواب انطلاقا من مرجعية مقدسة تحمل عنصري الحرمة والحلية وتحدد الفعل السياسي للحركة الإسلامية ولا تجعله يتعارض معها، ولكنها أيضا أحكام اجتهادية تعطي للفعل والنظر إطارا أو إجابة تدعمه أو تبنيه دون أن تجعل من إجابات الآخرين ورؤاهم موطنا للحرمة.

فلا يمكن للحركة الإسلامية أن تجعل المرجعية الإسلامية حكرا عليها، أو أن تكون الممثل الرسمي والوحيد للإسلام وتنزلق في متاهات التجهيل والتكفير ومحاكم التفتيش.

فالبحث عن تأصيل شرعي للفعل لا يكسب العملية منزلة تنظر بها الحركة الإسلامية من عليائها وتقزم الأطراف الأخرى عبر صراع النوايا وحكومات الضمير أو صراع الإيمان والكفر.

إن التأصيل الشرعي لخطاب الحركة الإسلامية يجب ألا يكون موردا لإضفاء الشعارات الفضفاضة المتقمصة أو المدعومة بآيات وأحاديث تطرح على الآخر فتحرجه وتجعله في مواجهة مع الدين، فإن المرجعية المقدسة لا تعطي لخطاب الحركة الإسلامية أي قدسية أو عصمة، ولكنه يبقى اجتهادا ضمن ضوابطه وأصوله كما قلنا يحمل عنصري الخطأ والصواب.

إن برنامج الحركة الإسلامية يستمد أصوله وينابيعه ولا شك من هذه المرجعية، التي لولاها لما كان له وجود أصلا، ويجب أن يبقى في مستوى الطرح مدنيا خالصا فلا تعني المرجعية صكا لصحته، ولا يستمد منها شرعية وجوده أو مصداقية فعله.

"
السياسة أخلاق أو لا تكون والسياسة قيم نبيلة أو لا تكون
"
فلا يمكن للحركة الإسلامية أن تدخل حوارا مدنيا أو صراعا سياسيا وهي تقارع الآخر على أساس خطاب ديني يلتحف الحديث والآية ليحصل على الشرعية أو يكسب المواجهة، كمن يبيع العسل ويجعل على لافتة دكانه الآية الكريمة "فيه شفاء للناس" فهذه اللافتة لا تعني ضرورة أن عسل البائع ممتاز أو أن عسل الآخرين مغشوش أو أقل امتيازا وإن غابت اللافتة.

إن صحة النظر وسلامة الفعل والمبادرة وحسن التدبير وفن السياسة ونجاح الخطة والحل، كل ذلك يمثل عناصر الشرعية والمصداقية والجماهيرية لدى الحركة الإسلامية ولدى غيرها.

ولكم كان يزعجني في حوارات بعض أفراد من الحركة الإسلامية وهم يرفعون في وجه من يجادلهم أو يحاورهم الآيات والأحاديث ظانين بذلك أنهم كسبوا المناظرة ونالوا المصداقية والغلبة.

ولقد كان الخليفة المأمون يطلب من المناظر أن يترك كل كتابه الديني قبل أن يدخل عليه ليكون الفصل للعلم والعقل والفكر.

جوهرية المنظومة القيمية
والتأصيل الشرعي هو تحصين قيمي يحدد فيه الفعل والنظر السياسي داخل منظومة من القيم تمثل الإطار السليم والملزم الذي يتنزل فيه الحراك السياسي.

فالسياسة أخلاق أو لا تكون والسياسة قيم نبيلة أو لا تكون. وبين الحركة الإسلامية في مشروعها السياسي وبين الطرح المقابل خنادق وجسور، فليس التمكين معبرا لمقولات وأطروحات مكيافيلية خالصة شعارها "أن يخافك الناس أفضل من أن يحبوك" كما يراها مكيافيلي وبين "عدلت فأمنت فنمت" كما صورها مشروع عمر بن الخطاب في الحكم والدولة.

والحركة الإسلامية ملزمة بأن تعمل داخل هذه المنظومة وتتفاعل داخلها وتبني خططها ومواقفها وبرامجها عبر قيمها، ولا يسمح لها أن تتجاوزها أو تسقط في حبال إغراءات مشهد سياسي مغشوش أو منقوص، أو استدراجات سلطة وحكم ومكاسب سياسوية ضيقة.

فتأصيل الحراك السياسي لدى الحركة الإسلامية هو العودة إلى ينبوع المرجعية المقدسة واعتماد قراءته وتأويله حسب مقتضيات الواقع، فهو كسب مدني للفعل الذي يجد مرجعية أثبت الماضي ثراءها، فيستند عليها ويعود إليها، وهو مكسب وطني في إيجاد تواصل بين القديم والجديد وعدم إحداث قطيعة بين الماضي المجيد والحاضر الذي لا يزال يبحث عن مجده، وهو عمل حضاري بما يسعى إليه من استقراء سليم لأيام الأنوار في هذه الحضارة المنتهية في نصوصها وأعمالها، لاستشراف مستقبل مترفه مادة وروحا والمساهمة في بناء حضارة إنسانية تلامس كل البشر.

"
التأصيل الشرعي للحركة الإسلامية في مشوارها السياسي بحث عن مناطق اللقاء بين الضفاف وتغليب عناصر الرفق والتعارف والتيسير على أبعاد التشدد والمغالاة والتقوقع والمواجهة
"
المصالحة والمصلحة

والتأصيل الشرعي هو بحث مستديم بين فرعين، ثوابت ومبادئ من جهة ومصالح ومطالب من الجهة الأخرى.

فالواقع المتجدد والضاغط يدفع غالبا نحو تغليب عنصر المصلحة والمنفعة الذاتية أو الجماعاتية على حساب المجموعة، أو يسعى إلى تضارب المصلحة مع المبدأ فيلغي الثانية لحساب الأولى، وتدخل على الخط مصطلحات فجة ومسقطة من قبيل الواقعية والبراغماتية التي تلغي المبدأ أو تساوم على تجاوز الثوابت.

إن التأصيل الشرعي ليس بحثا في تعويم الثوابت وإنزال الحيل الفقهية من أجل مداراتها، وهو أيضا ليس بحثا في التشدد والمغالاة والقفز على الواقع والتغاضي عن حقائقه وإفرازا ته، ورمي المصالح في الهوامش والمزايدة على التخوين والتجهيل والتكفير. فالبحث عن المصلحة ليس عيبا ولا شذوذا ولا مروقا عن القيم والفضائل، ولكنه فعل سليم إذا تحصن بمنظومة القيم والثوابت والمبادئ.

ليست المصلحية نقيض المبدئية، وهو ما يتسارع إلى الذهنية الإسلامية وكأن المبادئ لا تحمي المصالح، والمصالح لا تحترم المبادئ. فكل مصلحي غير مبدئي، والمبدئي غير مصلحي بداية.

لقد خدم رسول الإسلام (صلى الله عليه وسلم) دينه وقومه وعشيرته، وسعى إلى ذلك في العديد من أطوار مشواره المدني، ولم يتخل عن ثوابته ولا ساوم في مبادئه، ومن هنا مرّ دستور المدينة ومن هنا مرّ صلح الحديبية، حيث ظهرت ثنائية المصلحة والمبدأ في انسجام وتوافق تحتضنهما منظومة قيم حازمة.

والتأصيل الشرعي طريق بين الأشواك، ولكنه طريق بناء سليم وواع إذا تقبل تحديات الواقع ومقتضياته ولم يسع إلى النط والقفز والتجاوز أو الإسقاط، وعمل على إنزال المقدس تأويلا وترجيحا في خير وأحسن منازله.

إن التأصيل الشرعي للحركة الإسلامية في مشوارها السياسي بحث عن مناطق اللقاء بين الضفاف وتغليب عناصر الرفق والتعارف والتيسير على أبعاد التشدد والمغالاة والتقوقع والمواجهة.

فالضفة المقابلة من حاكم ومعارضة مهما تعددت اللافتات وثقل الحمل ليست سوادا كلها وليست كهوفا كلها، ولكن مناطق البياض وإن قل وميضها لها منازل في غير حينا، والبحث عنها واللقاء معها في إطار الثوابت والقيم، مورد للفعل السليم والنظر الثاقب الذي يبني ولا يهدم ويتقدم ولا يتأخر.

ويبقى التأصيل الشرعي في بعده الأساسي الضاغط والحازم، بحثا في التركيز على أولويات الفعل والنظر من فقه المرحلة والواقع وقراءة متأنية وواعية للأجندات المحيطة، صديقة كانت أو منافسة أو عدوة، عبر تغليب البعد الإستراتيجي للمشروع على النظرة الآنية والمواقف اللحظية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة