حقيقة النزاع على صادرات الغاز الروسي إلى أوكرانيا   
الأربعاء 12/12/1426 هـ - الموافق 11/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:21 (مكة المكرمة)، 21:21 (غرينتش)


حسين عبد الله

- ظروف أوكرانيا
- حقيقة الخلاف
- صفارات الإنذار
- مواقف الغرب من الأزمة

غازبروم Gazprom شركة تحتكر الغاز الطبيعي الروسي وتقدر قيمتها السوقية بنحو 160 مليار دولار، وتمتلك الحكومة الروسية نصفها وتسهم في النصف الباقي شركات خاصة وأفراد.

وتقوم غازبروم بتزويد أوروبا الغربية والشرقية بنحو ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب المارة بأراضي أوكرانيا، وهو ما يمثل نحو 80% من صادرات الغاز الروسية.

كذلك تتزود أوكرانيا من تلك الأنابيب بما يقرب من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي بأسعار منخفضة دارت حول رفعها إلى ما يقرب من الأسعار العالمية، منذ مارس/ آذار 2005 مفاوضات بين الشركة الروسية غازبروم والشركة الأوكرانية Naftogaz.

غير أن الشركة الأوكرانية اختارت اليوم الأول من العام الجديد 2006 لتعلن قطع المفاوضات، وهو ما دفع غازبروم لحجب ما يعادل الكمية التي تشتريها أوكرانيا وتسحبها من الأنابيب المارة عبر أراضيها إلى أوروبا، كما أوقفت غازبروم الضخ الإضافي من المخزون في مستودع يستخدم لمساندة الضغط أثناء فترات الذروة الشتوية.

وقد اقترن ذلك بمطالبة أوكرانيا بعدم التعرض للكميات المتجهة إلى أوروبا وفقا لما تقضي به الاتفاقيات الخاصة بمرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، وكذلك ميثاق الطاقة الأوروبي European Energy Charter الذي يضم نحو 51 دولة، منها روسيا أوكرانيا.

"
تلقف الإعلام الغربي مشكلة وقف صادرات الغاز الروسي إلى أوكرانيا، التي هي بطبيعتها مشكلة تجارية، فعمل على تضخيمها سياسيا، محذرا من احتمال تكرارها مع الدول الأوروبية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الروسي
"
غير أن المجر لم تلبث أن أعلنت أن الضغط انخفض لديها بنحو 25% ما دفعها إلى إحلال النفط محل الغاز في بعض الاستعمالات، كما أعلنت بولندا انخفاض الضغط بنحو 14%، وهو ما أثار الشكوك لدى الشركة الروسية في أن أوكرانيا أخلت بالتزامها بعدم السحب من الكميات المخصصة لغيرها من الدول الأوروبية، وإن كان رئيس وزراء أوكرانيا قد نفى ذلك.

وقد تلقف الإعلام الغربي تلك المشكلة التي هي بطبيعتها مشكلة تجارية، فعمل على تضخيمها سياسيا محذرا من احتمال تكرارها مع الدول الأوروبية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الروسي، إذ يزيد اعتماد ألمانيا على 40% من احتياجاتها المحلية، كما يبلغ اعتماد فرنسا وإيطاليا وفنلندا نحو ثلث الاحتياجات المحلية.

لم يستمر انقطاع الغاز الروسي عن السوق المحلية الأوكرانية أكثر من 48 ساعة، ثم عاد يتدفق بمعدله المعتاد بعد أن توصل الطرفان إلى إبرام اتفاقية تغطى السنوات الخمس المقبلة وسوف نأتي على شرحها فيما بعد. فما حقائق النزاع، وما مواقف المجموعة الغربية منه؟

ظروف أوكرانيا
لنبدأ بالتعرف على الاقتصاد الأوكراني وأوضاع الطاقة فيها، إذ تعتبر أوكرانيا البوابة الرئيسة لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث تحدها روسيا من الشرق وتحدها من الشمال روسيا البيضاء ومن الغرب مجموعة من دول شرق أوروبا التي انضم أغلبها إلى الاتحاد الأوروبي، وهى من الشمال إلى الجنوب بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا.

كذلك تطل أوكرانيا على البحر الأسود بعدد من الموانئ أهمها أوديسا التي يوجد بها ميناء معد لتصدير النفط بالناقلات إلى موانئ البحر المتوسط عبر المضايق التركية.

وكان اقتصاد أوكرانيا قد تعثر على مدى ثمان سنوات عقب استقلالها عن روسيا في ديسمبر/ كانون الأول 1991، إلى أن قامت أوكرانيا بتصحيحه في يناير/ كانون الثاني 2000، فبدأ الناتج المحلى الإجمالي GDP ينمو بمعدلات مرتفعة.

وهو ما نوجز أهم مؤشراته فيما يلي (مليار دولار = $Bn):

بيـــان

الوحدة

2003

2004

2005

تقديرى

GDP مقوما على أساس PPP

$Bn

49.6

61.9

 

معدل نمو اقتصادى حقيقي

% سنويا

9.4

11.2

8.0

معدل التضخم بأرقام قياسية للمستهلك

% سنويا

5.2

7.0

8.9

معدل البطالة (أرقام رسمية)

%

4.4

4.2

 

فائض الحساب التجاري الجاري

$Bn

2.89

3.63

 

الصادرات السلعية

$Bn

23.7

31.2

 

الواردات السلعية

$Bn

24.0

29.4

 

الدين الخارجي

$Bn

16.0

16.4

18.0

أما أهم مؤشرات الطاقة في أوكرانيا فهى:

• بلغ إجمالي استهلاك الطاقة عام 2004 نحو 143 مليون طن نفط معادل Toe موزعا كالآتي (%): 45 غاز طبيعي و28 فحم و14 نووية و12 نفط و2 طاقة مائية.

• احتياطيات النفط 395 مليون برميل، وإنتاجه المحلي 86 ألف برميل يوميا (ب/ي)، واستهلاكه 348 ألف ب/ي، وصافي وارداته 260 ألف ب/ي أغلبها من روسيا مع القليل من كزاخستان.

• احتياطيات الغاز الطبيعي 40 تريليون قدم مكعبة (Tcf)، وإنتاجه 0.7 Tcf، واستهلاكه 3 Tcf، ووارداته 2.3 Tcf منها نحو 1.3 Tcf من تركمنستان والباقي من روسيا وهو ما يمثل نحو ثلث استهلاك أوكرانيا من الغاز.

• احتياطيات الفحم 38 مليار طن، وإنتاجه واستهلاكه 65 مليون طن سنويا.

• توليد الكهرباء 177 مليار كيلووات ساعة، واستهلاكها 156 مليار.

• طاقة تكرير النفط = مليون ب/ي ولا يتجاوز معامل تشغيلها 45% ما يشجع أوكرانيا على طرحها للخصخصة بغية توفير الاستثمارات اللازمة لتجديدها وتشغيلها بالكامل وتصدير ما يفيض عن الاحتياجات المحلية.

• ومع ضآلة الكثافة السكانية إذ لا يزيد عدد سكان أوكرانيا عن 49 مليونا، وتوفر أراض خصبة واسعة، تستطيع أوكرانيا أن تقطع شوطا كبيرا في توفير الطاقة من المصادر الحيوية.

"
مع أن السعر الذي اقترحته روسيا كان لا يزال أقل من سعر النفط، فإن أوكرانيا ظلت ترفضه على مدى ما يقرب من عام، وسارعت -حسب قول الروس- إلى قطع المفاوضات وتفجير الأزمة سياسيا
"
حقيقة الخلاف

في ضوء تلك المعطيات نستطيع الآن أن نتحول إلى شرح حقيقة الخلاف الذي نشب بين روسيا وأوكرانيا حول تصحيح أسعار صادرات الغاز الروسي.

فقد كانت أوكرانيا في ظل وجودها كوحدة في كيان الاتحاد السوفياتي تحصل على احتياجاتها من الغاز الروسي بأسعار مخفضة، بل كان جل مدفوعاتها تتم مقايضته بعائداتها نظير مرور الغاز الروسي المصدر للدول الأوروبية عبر الأنابيب الممتدة داخل الأراضي الأوكرانية.

فلما استقلت أكرانيا عقب تفكك الاتحاد السوفياتي ظلت تتمتع بالأسعار المخفضة لوارداتها من الغاز الروسي، باعتبارها واحدة من دول الكومنولث المستقلة CIS، كما دعمت تلك المعاملة المتميزة بتوقيع اتفاقية في سبتمبر/ أيلول 2003 لإنشاء منطقة تجارة حرة تحت مسمى المنطقة الاقتصادية الواحدة Single Economic Area (SEA).

وتضم هذه المنطقة أوكرانيا مع روسيا وروسيا البيضاء وكزاخستان، وبتوقيع اتفاقية ثانية في أبريل/ نيسان 2004 للتعاون الاقتصادي بين أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء.

وكانت أوكرانيا قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي عام 1998 اتفاقية شراكة Partnership ولكنها تراجعت عنها في صيف 2004 في ظل حكومة الرئيس كوشما Kushma الموالى لروسيا.

غير أن الولاء السياسي لم يلبث أن تغير في ظل ما عرف بالثورة البرتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2004 وانتخاب الرئيس يوتشنكو Yushchenko الذي يتوجه نحو الغرب ويسعى لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي NATO.

ويتوقع أن تزداد حدة الصراع السياسي بين الحزب الموالى للغرب والحزب الموالى لروسيا نتيجة للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مارس/ آذار 2006.

من هنا يمكن فهم الطبيعة السياسية التي جسدت الخلاف الروسي الأوكراني الذي يعتبر بطبيعته نزاعا تجاريا وكان من الممكن -كما حدث بالفعل- التوصل إلى حله بالتفاوض أو التحكيم الدولي استنادا إلى الاتفاقيات التي أبرمت بشأنه، خاصة بعد أن قبلت الدول الأوروبية رفع أسعار وارداتها من الغاز الروسي.

ففي ظل معادلة تسعير الغاز التي تربط أسعار الغاز بأسعار المنتجات النفطية، خاصة السولار وزيت الوقود (المازوت)، صارت الدول الأوروبية تدفع لروسيا نحو 265 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز (المتر المكعب من الغاز يعادل 35.3 قدما مكعبة)، وهو ما يعادل 7.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية Btu أو نحو 43 دولارا لما يعادل حراريا برميلا من النفط، أخذا في الاعتبار أن النفط أقل من الغاز جودة وأكثر تلويثا وأن سعره قد دار خلال 2005 حول 50 دولارا في الأسواق العالمية.

لم يكن في مستطاع روسيا، في ظل تلك الظروف، الاستمرار في تزويد السوق الأوكرانية بالغاز بسعر لا يتجاوز 50 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو ما يعادل 1.42 دولار لكل مليون Btu أو نحو 8.20 دولارات لما يعادل حراريا برميلا من النفط، بينما يتجاوز سعر النفط 50 دولارا.

ومن هنا بدأ التفاوض بين الجانبين منذ مارس/ آذار 2005 لرفع السعر وفق طلب الشركة الروسية إلى نحو 230 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو ما يعادل 6.50 دولارات لكل مليون Btu أو نحو 36 دولارا لما يعادل حراريا برميلا من النفط.

ومع أن ذلك السعر كان لا يزال أقل من سعر النفط، فإن أوكرانيا ظلت ترفضه على مدى ما يقرب من عام، وسارعت -حسب قول الروس- إلى قطع المفاوضات وتفجير الأزمة سياسيا.

"
روسيا من أهم الدول التي استخدمها الغرب فزاعة لحمل دول أوبك على التراجع عن المطالبة بتصحيح ثان لأسعار النفط التي تدنت خلال الفترة 1986-2003 إلى أقل من خمسة دولارات
"
صفارات الإنذار
ارتفعت أصوات الإعلام الغربي محذرة من احتمال تكرار الموقف مع الدول الأوروبية المستوردة للغاز الروسي، وهو تحذير سبق انطلاق ما يماثله في بداية تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، إذ عبر المتخوفون عن خشيتهم من أن تقوم روسيا -في ظل الحرب الباردة التي كانت قائمة بين الشرق والغرب- باستخدام صادراتها من النفط والغاز لتحقيق مكاسب سياسية.

غير أن الصورة لم تلبث أن تغيرت، خاصة بعد تصحيح أسعار النفط بفضل حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، فاتجهت شركات النفط الغربية -بمساندة حكوماتها- إلى تشجيع التعامل في أمور النفط والغاز مع دول من خارج أوبك.

وكانت روسيا من أهم الدول التي استخدمها الغرب فزاعة لحمل دول أوبك على التراجع عن المطالبة بتصحيح ثان لأسعار النفط التي تدنت خلال الفترة 1986-2003 إلى أقل من خمسة دولارات بدولارات العام 1973 الذي صححت فيه الأسعار من 3 إلى 12 دولارا.

لمزيد من الإيضاح، فقد بلغت صادرات الغاز الروسي المارة عبر أوكرانيا إلى الدول الأوروبية خلال 2004 نحو 148 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد على ثلاثة أرباع صادرات الغاز الروسي.

وكان من أهم الدول المستوردة للغاز الروسى ألمانيا (37 مليارا) وإيطاليا (21 مليارا) وتركيا (14 مليارا) وفرنسا (12 مليارا) ويأتي بعدها كل من المجر وبولندا وسلوفاكيا والنمسا.

ولا تكاد توجد دولة أوروبية (شرقية أو غربية) إلا وهي تتزود بالغاز الروسي عبر شبكة تغطى أوروبا بالكامل.

في ظل الدوي الإعلامي الذي أحدثته تلك الأزمة، سارع طرفاها إلى التوصل لحل قيل إنه يحفظ ماء الوجه لكليهما، إذ أسند تزويد أوكرانيا بالغاز إلى شركة تجارية وسيطة هى RosUkrEnergo.

وبموجب الاتفاقية التي تغطى السنوات الخمس المقبلة تتولى تلك الشركة تزويد أوكرانيا بالغاز اللازم لأغراض الاستهلاك المحلى بسعر ارتفع من نحو 50 دولارا لكل ألف متر مكعب إلى نحو 95 دولارا، وإن كانت الشركة الوسيطة سوف تدفع لشركة غازبروم سعرا يتجانس مع أسعار الدول الأوروبية وهو 230 دولارا لكل ألف متر مكعب.

أما كيف توازن الشركة الوسيطة موقفها بين السعرين، فإن المتوقع أن تقوم بتوليف الغاز المبيع لأوكرانيا بحيث يقل حجمه الوارد من روسيا مقابل زيادة ما يتم تدبيره من دول آسيا الوسطى، وأهمها تركمنستان وكزاخستان، التي لا يزال السعر منخفضا فيها.

وقد تم الالتجاء لهذه الشركة الوسيطة، التي تعمل منذ فترة طويلة في تجارة الغاز، وذلك رغم ما يشوب هويتها من شبهات إذ لا يعرف من هم أصحاب المصالح الحقيقية فيها.

غير أن المسؤولين الأوكرانيين يؤكدون أن الشركة سيتم إصلاحها خلال شهور قبل أن تقوم بتنفيذ تلك المهمة.

كذلك تم في إطار التسوية التي توصل إليها طرفا النزاع رفع رسوم المرور التي تتقاضاها أوكرانيا على الغاز الروسي المتدفق عبر أراضيها إلى أوروبا، وذلك بنحو 47% لكي تبلغ 1.60 دولار لكل ألف متر مكعب.

موقف الغرب من الأزمة
تفاوتت مواقف الدول الغربية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، فألمانيا التي تتولى شركتها Ruhrgas مهمة التعامل مع الشركة الروسية غازبروم وتسهم في ملكيتها، تشترك معها أيضا في إقامة مشروع يتكلف نحو 4.7 مليارات دولار لمد خط أنابيب من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق ومناطق أوروبية أخرى. كذلك يوجد تعاقد روسي ألماني أوكراني لتجديد وصيانة خطوط الأنابيب التي تجاوز عمرها 20-30 عاما وصارت في حاجة ماسة للصيانة والتجديد.

"
رحبت دوائر الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية التي أنهت النزاع، خاصة أن الأزمة وقعت في نفس الوقت الذي تولت فيه روسيا الرئاسة السنوية لمجموعة الدول الصناعية الكبرى
"
وتعتبر ألمانيا من أهم حلفاء روسيا ليس فقط باعتبارها شريكا تجاريا مهما، بل أيضا لمساندتها القوية لإدماج روسيا في أوروبا. ولذلك جاء الرد الألماني على الأزمة الروسية الأوكرانية هادئا، إذ قال رئيس Ruhrgas "إننا نتفهم أن روسيا لا يمكنها الاستمرار في تقديم دعم لأوكرانيا عبر سعر متدن للغاز في وقت ارتفعت فيه تلك الأسعار عالميا، ولكن الزيادة ينبغي أن تتم على مراحل بحيث تستطيع أوكرانيا أن تتعايش معها".

ومع أن مستشارة ألمانيا الجديدة ميركل Merkel تخالف سلفها شرودر في توجهاته الإيجابية تجاه روسيا فقد لا تسعى لإهدار الترتيبات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين.

أما الخارجية الأميركية فقد جاء تعليقها مساندا لتسعير الطاقة في الأسواق العالمية على أساس ما تفرضه قوى السوق الحرة، وهو ما يتماشى مع موقفها العام من تسعير الطاقة عموما والنفط بصفة خاصة.

إلا أنها تحفظت بالنسبة لفترة تصحيح السعر إذ عارضت القفزة الفجائية التي حدثت خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما ينفيه الروس بقولهم إن المفاوضات استمرت لما يقرب من عام وان أوكرانيا هي التي فاجأت العالم بموقفها.

كذلك رحبت دوائر الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية التي أنهت النزاع، خاصة أن الأزمة وقعت في نفس الوقت الذي تولت فيه روسيا الرئاسة السنوية لمجموعة الدول الصناعية الكبرى G8، مع أن الرئيس الروسي بوتين أكد حرص روسيا على تأمين وضمان تزويد أوروبا باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.
__________________
كاتب مصري

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة