اليمن.. تحديات نموذج الحل المثالي   
الثلاثاء 28/8/1433 هـ - الموافق 17/7/2012 م (آخر تحديث) الساعة 13:23 (مكة المكرمة)، 10:23 (غرينتش)
عبد الحكيم هلال

نظرة نسبية
بؤرة الصراع ومراحلها التصاعدية
أبرز التحديات المؤجلة للانفجار
مهمة بن عمر المعقدة

بعد عام ونصف على انطلاق الثورة الشعبية، مطلع فبراير/شباط 2011، يبدو اليمن اليوم وكأنه قد استكان إلى فترة من الهدوء الإجباري، بفعل ما فرضته مبادرة الحل الخليجية الدولية -لزوما- من مغادرة لمربع الفعل الثوري المضطرب إلى مربع الفعل السياسي المنظم.

ومن بين ثورات ما اصطلح على وصفها بـ"ثورات الربيع العربي"، اعتبر البعض الحل اليمني نموذجا مناسبا لـ"الحكمة" والمثالية. وفي الوقت الذي ظهر فيه من ينادي بتطبيقه على "سوريا"، كانت مشاعر الخذلان التي انتابت بعض ثوار اليمن قد بدأت تتوسع أفقيا، بالنظر إلى ما أنجزته الثورة اليمنية، قياسا بنظيراتها في كل من: تونس، ومصر، بل وربما حتى في ليبيا..!

نظرة نسبية 
الواقع أن الحلول التي تضمنتها المبادرة الخليجية كان يمكنها أن تحظى بنسبة كبيرة من التأييد باعتبارها نموذجا مثاليا، ليس لأنها فقط نجحت في انتشال البلاد من حافة حرب أهلية محققة، بل لأنها، أيضا، تضمنت قائمة علاجات ناجعة (إجراءات وآليات نظرية وعملية، أشبه بخريطة طريق مدعمة بإشراف، وضغوط سياسية، مع وعود، دولية باذخة من المساعدات السياسية والاقتصادية التنموية المرافقة..) من شأنها أن تساعد البلاد على تجاوز المخاطر المحدقة، وصولا إلى تحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

ومع ذلك، كان يمكن أن ينظر إليها أيضا -من زاوية أخرى– على أنها ليست أكثر من مجرد محاولة -أو حتى مقدمة- لحلول لا ترقى لمرتبة "المثالية، بقدر ما يمكنها أن تكون إطارا لحلول "محفوفة المخاطر": من حيث إنها (افتراضية) تعتمد بدرجة رئيسية على تحقق فرضية التوصل إلى توافق جماعي لحلحلة كل الملفات الأهم، الشائكة والمؤجلة.

وبالنظر إلى مقدار الدمار الذي لحق بالجسد اليمني جراء السياسات التدميرية التي دأب عليها النظام السابق على مدى أكثر من 33 عاما من الحكم الشمولي الأسري العسكري البيروقراطي، ثم مقارنة تلك الفترة الزمنية الكبيرة بفترة السنتين المحددة في المبادرة للتخلص من ذلك الإرث التدميري الهائل كله، فإن النموذج المثالي للحل سيتراجع لمصلحة النموذج اللامثالي "المحفوف بالمخاطر" بفعل مجموعة كبيرة من التحديات الثقيلة.

وبعبارة أخرى، فإن هذا الهدوء قد ينتهي إلى عاصفة تقضي على كل ما أنجزته "المثالية" خلال الفترة السابقة. على أن ذلك قد يحدث فقط عند النقطة الحرجة التي تنفجر عندها الخلافات المؤجلة.

بؤرة الصراع ومراحلها التصاعدية 
وفقا للآلية التنفيذية، فإن "الحوار الوطني الشامل" بين كل القوى اليمنية الفاعلة يمثل العمود الفقري الذي ترتكز عليه متطلبات هذه المرحلة الهامة، ويفترض –من خلاله- التوصل إلى توافق سياسي بشأن مجموعة الملفات المؤجلة الثقيلة والشائكة، وأبرزها إعادة هيكلة الجيش، وصياغة دستور وقانون انتخابي جديدين، انتهاء بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن هذا الحوار، كي ينجح، يتوجب عليه تجاوز أربع مراحل إجرائية مرتبة في سياق زمني متصل، تمثل في الوقت نفسه أهم التحديات الرئيسية في مسار الحوار، وهي:

- مرحلة التواصل مع مختلف القوى والأطراف الفاعلة، للحصول على موافقتها المؤكدة على المشاركة في المؤتمر.

- يليها مباشرة تحدي تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي ستتولى تحديد متطلبات الحوار الرئيسية (قوامه ومكوناته المشاركة ومحاوره وبرنامجه الزمني، شاملا كل القضايا الرئيسية التي سيتم التحاور حولها).

- ثم يأتي التحدي قبل الأخير وهو تدشين أعمال المؤتمر عمليا (النقاشات والتوصل إلى النتائج والحلول، مع تحديد الضمانات العملية الفاعلة التي تلزم كل الأطراف بالتنفيذ".

- وفي حال تم تجاوز تلك التحديات السابقة بنجاح، فسيكون المحك أو التحدي الأخير التجسيد العملي بالتزام التنفيذ على أرض الواقع.

بالنظر إلى ما حققته لجنة التواصل من إنجازات أولية، يظل الجزء الأكبر والأهم من هذا التحدي إلى جانب ما تبقى من المراحل التحديات المتعلقة بالحوار الوطني مخاطر قائمة بذاتها

حتى الآن، وبعد أربعة أشهر من دخول المرحلة الانتقالية الثانية (من المبادرة)، لم ينجز من ذلك كله سوى المرحلة أو التحدي الأول، وهو تشكيل اللجنة الرئاسية للتواصل مطلع مايو/أيار الماضي، التي أعلنت في 30 يونيو/حزيران الماضي انتهاءها من مهامها التواصلية، وحصولها على وعود بالمشاركة من قبل أبرز الأطراف والقوى المهمة، غير الموقعة على المبادرة، ومنها قيادات بارزة ومهمة في الحراك الجنوبي داخل وخارج اليمن، إلى جانب جماعة الحوثي.

وبعد أن رفعت اللجنة تقريرها النهائي إلى الرئيس تكون قد وضعته وجها لوجه أمام الجزء الأول من التحدي الثاني، وهو البدء بتشكيل اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني. 

وعلى أية حال، فحتى بالنظر إلى ما حققته لجنة التواصل من إنجازات أولية، يظل الجزء الأكبر والأهم من هذا التحدي إلى جانب ما تبقى من المراحل التحديات المتعلقة بالحوار الوطني مخاطر قائمة بذاتها، لتمثل مع أخرى غيرها أحجارا ونتوءات على طريق إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية الثانية، من المبادرة الخليجية ككل.

أبرز التحديات المؤجلة للانفجار
- القضية الجنوبية: تعد هي التحدي المصيري الأكبر، ومع أن لجنة التواصل أكدت حصولها على موافقات قيادات جنوبية بارزة في المنفى، أعلن القيادي الجنوبي نائب الرئيس السابق علي سالم البيض رفضه المشاركة في المؤتمر، متمسكا بالحل الوحيد المطالب صراحة بـ"فك الارتباط"، وتفيد المؤشرات الميدانية بأن تيارا عريضا في الجنوب يميل عاطفيا إلى هذا المطلب..!

حتى بفرض أننا تجاهلنا ذلك، فإن التحدي يظل قائما من خلال نظرة أولئك القادة الموافقين على المشاركة في الحوار، فالمؤشرات الأولية القادمة من نتائج مؤتمراتهم الخارجية -التي عقدت في القاهرة وغيرها– حددت الحل بفدرالية من إقليمين (شمالي وجنوبي)، تستمر لخمس سنوات، لتنتهي بعدها إلى استفتاء من أجل تحديد المصير: بالمواصلة أو الانفصال، وهو ما يتعارض مع المبادرة الخليجية القائمة على أساس عدم المساس بسيادة ووحدة اليمن، وتعززها تصريحات الأطراف الموقعة والداعمة للمبادرة الخليجية، الرافضة صراحة للحل الفدرالي على إقليمين.

ومما يزيد من حجم التحدي أكثر تعدد الكيانات التمثيلية باسم القضية، لا سيما بعد أن أعلن مؤخرا عن تشكيل مجالس ثورية جنوبية في أكثر من محافظة هناك، يعتقد أن معظمها تتبنى الوحدة قاعدة للحوار.

وكل تلك التعقيدات وربما غيرها من الواضح أنها ستزيد من حدة الخلافات، وتعقد من إمكانية التوصل لحل توافقي جماعي بشأن القضية الجنوبية.

الفدرالية وتقرير المصير يتعارضان مع المبادرة الخليجية القائمة على أساس عدم المساس بسيادة ووحدة اليمن، وتعززها تصريحات الأطراف المختلفة الرافضة للحل الفدرالي على أساس إقليمين

- صعدة والحوثيون: لعل انتهاء الحرب في صعدة بشكل نهائي في 2010، جعل البعض ينظر إلى هذه القضية بتفاؤل كبير، من حيث إنه لم يتبق أمامها سوى إجراءات ميدانية بسيطة، من السهل التوصل بشأنها إلى توافق سياسي سريع، فمن حيث المبدأ ثمة شبه إجماع على حقوق الحوثيين بحرية ممارسة شعائرهم التعبدية وفق مذهبهم، كما أنه ليس ثمة خلاف حول ضرورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب هناك.

بيد أن مثل تلك النظرة تبدو قديمة جدا، إذ تتجاهل الحقائق والمتغيرات الأخيرة، فمطالب الجماعة اليوم لم تعد كما كانت بالأمس!! لقد تطورت وتوسعت مع توسع الحوثي وتمدده -بقوة السلاح- إلى مناطق مجاورة لمعقله الرئيسي في صعدة.

وبالتالي من المؤكد أن يرتفع سقف المطالب لتلبية هذا المتغير الجديد، وفي حال اتفق على فدرالية متعددة الأقاليم، من المرجح أن يطالب بإقليمه الخاص (الذي يضم صعدة، مع محافظتي الجوف وعمران، أو أجزاء منها، ومحافظة حجة). وليس بمستبعد، أيضا، المطالبة بإضافة جزيرة ميدي القريبة كميناء للإقليم.

وفي المحصلة النهائية، فإن الحوثي، الذي من المؤكد أنه لن يتخلى عن حمل السلاح، لن يقبل بما هو أقل من ذلك، تنفيذا لرغبة إيران بتعزيز قوتها على الحدود الجنوبية لعدوهما التقليدي: المملكة السعودية، وهو ما سيواجه برفض كبير من السعودية وحلفائها في الداخل والدول الكبرى.

-هيكلة الجيش.. والعدالة الانتقالية: مع أن هاتين القضيتين قد تعدان أقل أهمية من القضيتين المصيريتين السابقتين أعلاه، فإنها تعد من القضايا المؤجلة المرافقة التي من المرجح أن تنفجر على طاولة الحوار الوطني أو ربما خارجها قبل بلوغها. ومما يزيد من تعقيد الخلافات بشأنها أن الرئيس لم يصدر حتى اللحظة قرارا بتشكيل اللجنة الخاصة المعنية بتفسير بنود الآلية التنفيذية وفقا لما نصت عليه الآلية، وهو ما يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه للمزيد من الخلافات، التي قد ترتفع حدتها مع إعلان أسماء لجنة التفسير بداية، ومن ثم وربما بحدة أكبر مع شروع اللجنة بأعمالها.

- خلافات أخرى: ودون تلك الملفات الأكثر ثقلا ثمة خلافات أخرى، قد ينظر إليها في الوقت الراهن على أنها أقل أثرا، لكنها قد تتطور لاحقا وتنفجر على طاولة المؤتمر القادم. منها -على سبيل المثال- اختيار ممثلي الشباب في الحوار، وقد أعلنت اللجنة التحضيرية للثورة الشبابية رفضها لإجراءات لجنة التواصل الحكومية بهذا الشأن، ووضعت شروطا مسبقة لقبولها الدخول في الحوار، على رأسها إعفاء من تبقى من أقارب الرئيس السابق من مواقعهم على رأس الجيش والأمن، ومحاكمتهم، وعدم إشراك المتورطين في قتل الشباب والاعتداء عليهم في الحوار.

مهمة بن عمر المعقدة
قبل نهاية يونيو/حزيران الماضي، عاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر إلى اليمن، في إطار مهمة أغلب الظن أنها لن تقتصر على الرقابة ورفع التقارير كالسابق، بل ستتجاوز ذلك إلى التخطيط والإعداد والتنفيذ والإشراف على إنجاح ما تبقى من التسوية السياسية، المرتكزة على "مؤتمر الحوار الوطني".

وتعزيزا لذلك، كشف بن عمر عن تشكيل فريق من الخبراء الدوليين، للعمل معه في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، ممن لديهم "تجارب حوارات وطنية في دول مختلفة".

مهمة بن عمر قد لا تكون سهلة، ليس فقط بسبب التحديات بالغة التعقيد، بل أيضا لأنه ما زال سيتوجب عليه البحث أولا عن المعالم والأسس الرئيسية للدولة التي طمرت على مدى ثلاثة عقود 

وهذه المرة، وربما أفضل من سابقاتها، سيكون لدى بن عمر أدوات ضغط أممية أكثر فاعلية لاستخدامها، على شاكلة قرار مجلس الأمن الأخير (رقم 2051) الذي يمنح تفويضا بفرض عقوبات دولية على أي طرف يثبت تورطه في عرقلة التنفيذ.

ومع ذلك، قد لا تكون المهمة أمامه سهلة، ليس فقط عطفا على ما ذهبنا إليه من تلك التحديات بالغة التعقيد، بل أيضا لأنه ما زال سيتوجب عليه البحث أولا عن المعالم والأسس الرئيسية للدولة، التي يفترض أن تساعده على إسقاط مخططات الخبراء عليها، وذلك أمر لن يكون من السهل بلوغه في دولة تعرضت عمدا للتدمير وطمر معالمها الرئيسية لأكثر من ثلاثة عقود كبيسة.

قد يدرك بن عمر –ولكن ربما في وقت لاحق من الآن- أن النوايا الطيبة لا تكفي وحدها لاستعادة دولة حولها الأشرار إلى "خرابة ملغومة"، وفي الوقت الذي لا يملك فيه الأخيار المنقذون سوى خريطة غير واضحة المعالم والحدود، يمتلك المخرب الرئيسي -القابع  بالقرب– كل ما يجعله قادرا على مواصلة التدمير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة