هل هذه الحكومات قادرة على صنع السلام؟   
الخميس 1431/10/8 هـ - الموافق 16/9/2010 م (آخر تحديث) الساعة 17:03 (مكة المكرمة)، 14:03 (غرينتش)
عبد الفتاح ماضي


- أميركا.. خلل النظام الديمقراطي

- إسرائيل.. عنصرية وإجماع صهيوني
- العرب.. حكومات بلا مصالح وطنية

هل من الممكن أن يصنع السلام على يد حكومات تعاني من أوجه خلل هيكلية في نظامها السياسي في الداخل؟

يعالج هذا المقال أثر طبيعة الحكومات الأميركية والإسرائيلية والعربية على احتمالات الوصول إلى حل وسط تاريخي للصراع في المنطقة.

أميركا.. خلل النظام الديمقراطي
يصطدم حديث الرئيس الأميركي باراك أوباما عن أن هدف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو التوصل إلى "تسوية يتفاوض عليها الطرفان وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتسفر عن قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قابلة للحياة والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل اليهودية وجيرانها الآخرين"، يصطدم مع حقيقة النظام السياسي الأميركي الذي يسمح لجماعات المصلحة بممارسة نفوذ قوي في رسم السياسات وصنع القرارات ومن ثم في تحديد المصلحة القومية الأميركية.

فصنع السياسات والقرارات هناك لا يعتمد على ما جاء في الدستور الأميركي فقط، وإنما على الممارسات المكتسبة لجماعات اللوبي التي تضع خيارات محددة أمام صناع القرار الرسميين، خيارات تستجيب لمصالح الفئات التي تدافع عنها وتمثلها في المقام الأول.

وهي بهذا تحدد نوعية القضايا التي تطرح وبالتالي مضامين ما يطلق عليه المصلحة القومية الأميركية.

وقد لا يكون لتلك المضامين أدنى علاقة بمصالح قطاعات عريضة من الشعب الأميركي ولا برؤى وخطب من يجلس في البيت الأبيض ولا ببرامجه التي أعلنت في جولاته الانتخابية.

"
صنع السياسات والقرارات في أميركا لا يعتمد على ما جاء في الدستور الأميركي فقط، وإنما على الممارسات المكتسبة لجماعات اللوبي التي تضع خيارات محددة أمام صناع القرار الرسميين، خيارات تستجيب لمصالح الفئات التي تدافع عنها في المقام الأول
"
هذا خلل مؤسسي في النظام السياسي أدى، مع عوامل أخرى، إلى أزمات في قطاعات مختلفة، ظهرت تجلياتها في العقد الأخير مع الأزمة المالية وقطاع القروض الائتمانية، ومع مواقف أميركا من بعض الاتفاقيات الدولية ومن صفقات تصدير السلاح وطرق تسعير النفط ومن قضايا تهمنا مثل دعم الإصلاح والديمقراطية في الدول العربية.

وفي شأن الشرق الأوسط تحديدا، فإن المصلحة القومية الأميركية ليس من بينها ما نؤمن به من أن قضية فلسطين قضية احتلال ولاجئين وإقامة مستعمرات على أراضي الغير. وخيارات اللوبيات الداعمة لإسرائيل لا تضع أمام أوباما ولا أمام صناع القرار والإعلام حقيقة أن أميركا تمارس سياسة المعايير المزدوجة وتدمن استخدام الفيتو في مجلس الأمن لحماية إسرائيل (أكثر من 40 مرة منذ العام 1974).

كما تتجاهل خيارات اللوبي حقيقة أن إسرائيل لا تخترق فقط القرارات الدولية منذ 1948، وإنما أيضا القوانين الأميركية نفسها ومنها قانون المساعدة الخارجية للعام 1961 وقانون تصدير السلاح للعام 1976 اللذان يحظران استخدام السلاح الأميركي ضد المدنيين ويمنعان إعادة تصديره لطرف ثالث.

خيارات اللوبي تخلق مصالح أخرى أولها ضمان تفوق إسرائيل النوعي على أي دولة منفردة أو تحالف من الدول أو من لاعبين من غير الدول، وأضيفت مصالح أخرى أبرزها إنهاء المقاومة وكل الأطراف الداعمة لها وخاصة بعد هزيمتها من المقاومة اللبنانية صيف 2006.

وتترجم هذه المصالح إلى سياسات فعلية للإدارات المختلفة، وذلك على عكس الوعود التي تطلق للفلسطينيين عند بدء الجولات التفاوضية ثم تختفي تحت التصلب الإسرائيلي وأذرعه الداعمة له في واشنطن.

وتكفي هنا الإشارة إلى خطاب أندرو جي شابيرو مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في مركز سابان (16 يوليو/تموز 2010) الذي قال فيه إن التزام أميركا لعقود طويلة بمساعدة إسرائيل في الاحتفاظ بتفوقها العسكري النوعي التزام تحول إلى قانون مكتوب عام 2008، مضيفا أن إدارة أوباما لا تستكمل ما بدأته إدارات سابقة فحسب وإنما تتخذ "مبادرات جديدة لجعل علاقتنا الأمنية أكثر حميمية".

وأسهب شابيرو في شرح هذه المبادرات التي تحولت إلى سياسات حقيقية منذ مجيء أوباما، ومنها تخصيص 2.775 بليون دولار لتمويل المساعدة الأمنية الخاصة لإسرائيل في السنة المالية 2010، وهو أكبر طلب لمثل هذا التخصيص في التاريخ الأميركي صادق عليه الكونغرس، ثم تحديد مبلغ أكبر يبلغ ثلاثة بلايين دولار للسنة المالية 2011 لتلبية التزام الحكومة بتطبيق مذكرة تفاهم موقعة مع إسرائيل 2007 بتزويد إسرائيل بما قيمته 30 بليون دولار مساعدة أمنية خلال عشر سنوات.

ولمواجهة صواريخ حزب الله وحماس تحدث عن طلب أوباما من الكونغرس تخصيص مبلغ 205 ملايين دولار لدعم إنشاء نظام دفاعي ضد الصواريخ القصيرة المدى سمي "القبة الحديدية"، وقد أجازه مجلس النواب.

حكومة بهذا الخلل لا يمكنها أن تكون وسيطا حقيقيا في الصراع العربي الصهيوني.

إسرائيل.. عنصرية وإجماع صهيوني
أما على الطرف الإسرائيلي فليس من المتصور أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادرة على صنع تسوية سلمية حقيقية، خاصة أن مرجعية إسرائيل هي الاعتراف بيهودية الدولة وضمان الأمن واستمرار المستوطنات.

وهذه أمور لا ترتبط بالائتلافات الحكومية -كما يتصور البعض- بقدر ارتباطها بطبيعة الدولة الإسرائيلية نفسها، فهي منذ نشأتها دولة اليهود فقط، وهي تحقق أهدافها اعتمادا على فكرة المراحل.

ولهذا فالحديث عن يهودية الدولة له بعد مؤسسي يتناقض كلية مع مبادئ الديمقراطية، فاليهود فقط هم مصدر السلطة، وحقوق المواطنة لا تمتد إلى غير اليهود، ولم تمتد إلى اليهود الشرقيين حتى وقت قريب ولا إلى ما يعرف اليوم بيهود الفلاشا.

"
إن أراد العرب التفاوض مع الإسرائيليين، فإن الموضوعية والواقعية التي يتحدث عنهما المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون تقتضيان أن يتنازل الطرفان بحق، وأن يقبلا حلا وسطا
"
وحكم القانون لا يخضع له كل الشعب، بل وتجور الأغلبية على الأقلية بإصدار قوانين ذات طابع تمييزي. هذا ناهيك عن الممارسات التمييزية ضد نحو خمس سكانها من المسلمين والمسيحيين، وتقنين الكثير من الأمور التي تنتهك اتفاقية جنيف وكل المواثيق الدولية، مثل التعذيب واستهداف المدنيين وهدم المنازل واستخدام المدنيين سواتر وقصف المستشفيات وعربات الإسعاف، وبناء طرق التفافية لليهود فقط، وإنشاء جدار عازل.

ولا شك أن المناداة بيهودية الدولة تتناقض مع كل جهود التسوية وتعبر عن مرحلة جديدة يستكمل فيها المشروع الصهيوني مسار دولة التطهير العرقي لأجل التخلص ممن تبقى من فلسطينيي 1948 في ضوء الخطر الديمغرافي المتصاعد.

والأخطر هو أن كل الحكومات الإسرائيلية تظل وفية لهذه الأمور، وما اختلافها إلا في درجة التعبير عن تشددها أو تمسكها بها.

ولهذا فلا فرق حقيقيا بين باراك وليبرمان وليفني، كما لا تختلف سياسات نتنياهو ومن قبله شارون كثيرا عن سياسات رابين وبيريز.

هذا فضلا عن أن الإسرائيليين لم يقدموا تنازلات بحجم تنازلات الفلسطينيين في السنوات الماضية، ليس لأجل الحفاظ على الائتلافات الحكومية فقط، وإنما لأن القوى الإسرائيلية الرئيسية لا تؤمن بتقديم أي تنازلات حقيقية من أجل الوصول إلى حلول وسط تاريخية.

فهناك ما يطلق عليه الإجماع الصهيوني على طبيعة الدولة وأهدافها وعلاقاتها بالآخر، وما الاختلافات إلا في طرق الوصول إلى الأهداف المشتركة.

ومن هنا فإن أراد العرب التفاوض مع الإسرائيليين، فإن الموضوعية والواقعية التي يتحدث عنهما المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون تقتضيان أن يتنازل الطرفان بحق، وأن يقبلا "حلا وسطا تاريخيا" يقوم على العيش في سلام.

"الحل الوسط" الذي على المفاوض العربي أن يتمسك به هو الذي يوقف اختراق إسرائيل للقانون الدولي والمواثيق الدولية، ويعيد الحقوق الشرعية لأصحابها، أي الحل الذي ينزع عن إسرائيل صفتي العنصرية والصهيونية، ويضمن إلغاء كل القوانين والإجراءات التي تميز ضد غير اليهود، ويضمن الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة، ودفع تعويضات عن كل الانتهاكات التي ارتكبت.. وعندها يتساوى حل الدولة الواحدة مع حل الدولتين.

وبغير هذا ستظل إسرائيل كيانا عنصريا إمبرياليا غير قابل لأن يكون طرفا في أي عملية تسوية سلمية.

العرب.. حكومات بلا مصالح وطنية
من أبجديات السياسة المعاصرة أن الدولة التي تعاني من مشكلات داخلية يصعب عليها الدفاع عن مصالحها الحيوية في الخارج، وتكون غير قادرة على صنع سياسة خارجية تعبر عن مصالح وطنية.

ومن هنا فليس من المتصور أن تستطيع السلطة الفلسطينية الوصول إلى تسوية تاريخية أو إقناع الشعب الفلسطيني بأي اتفاق قد يصل إليه فريق الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

فالطرف الفلسطيني -الذي دُفع إلى طاولة المفاوضات المباشرة بعد رفضها لمدة 18 شهرا في ظل غياب أي ضمانات دولية حقيقية أو دعم عربي حقيقي- ذهب إلى واشنطن بدون أي تفويض شعبي فلسطيني، وفي ظل انقسام واضح بين مشروعين أولهما يتمسك بالمقاومة المسلحة والآخر يؤمن بالمفاوضات وينبذ ما صار يعرف بالتحريض والعنف.

"
ليس من المتصور أن تستطيع السلطة الفلسطينية الوصول إلى تسوية تاريخية أو إقناع الشعب الفلسطيني بأي اتفاق قد يصل إليه فريق الرئيس الفلسطيني محمود عباس
"
وما جاء في حديث الرئيس محمود عباس عن الشرعية الدولية ووقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لن يغير كثيرا ما تود إسرائيل فرضه في الواقع ما دام الطرف الفلسطيني منقسما وما دام العرب على حالهم منذ عقود.

أما الحكومة المصرية فهي أيضا محاصرة باستحقاقات داخلية تعوق قيامها بأي دور مؤثر في الخارج منذ سنوات، وذلك من جهتين، أولاهما قناعة زائفة لدى الحكومة المصرية بأن دور مصر هو مجرد الوساطة وأن أي تجاوز لهذا الدور يعرض الأمن المصري للخطر ويجر البلاد إلى عدم الاستقرار، بل وإلى حرب مدمرة.

هذه أسطورة ليس لها أي أساس، فبإمكان الدولة التي توقع تسوية مع عدوها مناورة عدوها السابق باستخدام العقول وليس تحريك الجيوش.

ومن جهة أخرى يبدو الوضع السياسي الداخلي غير مستقر مع تصاعد مسألة التوريث والحراك السياسي الذي يستهدف إجراء انتخابات نزيهة، بجانب الرفض الشعبي المصري للتطبيع ولدور مصر كمجرد وسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يضعف هذا كله الدور المصري ويحوله إلى مجرد أداة لإضفاء رعاية عربية زائفة ومكان لاستضافة المفاوضات.

وما التضارب الذي جاء على لسان الرئيس مبارك إلا أحد تجليات هذا الضعف، ففي مقاله في نيويورك تايمز في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري قال "فالإطار العام لتحقيق التسوية الدائمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي واضح ويتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 على أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين فلسطين وإسرائيل". حسب ترجمة هيئة الاستعلامات المصرية.

أما في كلمته بمناسبة إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الثاني من سبتمبر/أيلول فقال موجها كلامه لأبي مازن "سنظل إلى جانبكم إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وحال الحكومة الأردنية وحكومات عربية أخرى لا يختلف عن حال الحكومة المصرية، فهذه الحكومات غير قادرة على بلورة مصالح عربية حقيقية في مواجهة إسرائيل، ومن ثم لا يمكن تصور أنها ستتبنى الحل الذي يبدأ برعاية مصالحة فلسطينية حقيقية ويفك حصار غزة ويعالج أوضاع اللاجئين في المخيمات، وخاصة في لبنان ويستكمل طريق المقاومة والتحرير بكل السبل الممكنة وفي جميع المحافل الدولية.

وحدها الحكومات الوطنية المنتخبة من الشعب والممكن محاسبتها من الشعب هي القادرة على تحديد المصالح الوطنية لشعوبها وعلى وضع سياسات قابلة للتطبيق وتحظى بشرعية شعبية حقيقية.. فهل يبدأ حل مشكلة فلسطين من حل مشكلة الحكم في العواصم العربية؟

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة