مجلس الأمن التركي.. علنية الاجتماعات وسرية القرارات   
الخميس 17/10/1437 هـ - الموافق 21/7/2016 م (آخر تحديث) الساعة 13:45 (مكة المكرمة)، 10:45 (غرينتش)
مجلس الأمن القومي التركي أعلى هيئة تنسيق أمني تضم عسكريين ومدنيين في تركيا، ويعقد اجتماعا عاديا كل شهرين برئاسة رئيس البلاد يبحث فيه التطورات الأمنية الداخلية والخارجية. ويرأس الجناح السياسي للمجلس رئيس الوزراء، والجناح العسكري رئيس أركان الجيش.

النشأة والتأسيس
تأسس مجلس الأمن القومي بموجب المرسوم 14443 الذي أصدرته جمعية الدفاع التركية العليا في تاريخ 14 أبريل/نيسان 1933 التي كانت تلتئم لمواكبة التطورات الكبرى في البلاد.

ومنذ تأسيسه، مر مجلس الأمن القومي التركي بخمس مراحل تبعا للتطورات القانونية والإدارية المرافقة للتغييرات التي شهدها نظام الحكم، وما ترتب عليها من تغيير في دور الجيش في الحياة السياسية، وكذلك متطلبات التحول إلى الحياة المدنية ضمن شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت تلك المراحل على هذا النحو: هيئة الدفاع العليا (1933-1949)، والمجلس القومي الأعلى للدفاع (1949-1962)، ومجلس الأمن القومي في ظل دستور عام 1961 (1962-1983)، ومجلس الأمن القومي في ظل دستور عام 1983 (1983-2003)، ومجلس الأمن القومي منذ عام 2003.

المقر
يقع مقر المجلس في شارع مصطفى كمال في منطقة شان كايا بالعاصمة التركية أنقرة، وهي المنطقة التي تضم المراكز الحكومية وقصر الرئاسة الأسبق والمراكز الحساسة. وقد ظلت الجمهورية التركية تدار من هذه المنطقة منذ تأسيسها عام 1924.

الأهداف
تناط بالمجلس مسؤولية مناقشة الأوضاع الأمنية وتقديم التوصيات للرئيس والحكومة بناء على رؤية أعضائه لهذه القضايا واتخاذ قرارات تتعلق بالحياة الدستورية ونظام الحكم.

الهيكلية
نص الدستور التركي على أن يتولى رئيس الجمهورية التركية إدارة المجلس، لكن الإصلاحات التي طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بها وجعلها شرطا للتفاوض على انضمامها إلى عضوية الاتحاد شملت أن تتم إدارة هذا المجلس من قبل أمانة عامة تعينها الحكومة المنتخبة وذلك لتوزيع السلطات. وقد عُيِّن محمد أليو كان أمينا عاما للمجلس في 17 أغسطس/آب 2004.

ويضم مجلس الأمن القومي في بنيته الثابتة 11 عضوا هم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والقائد العام للجيش ووزير العدل ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية وقائد الجيش البري وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية والقائد العام لقوات الدرك. وعند غياب الرئيس فإن رئاسة المجلس تناط برئيس الوزراء.

video

العضوية
يدعو رئيس المجلس الوزراء ورجال الدولة وضباط الجيش إلى حضور اجتماعات المجلس التي تناقش قضايا ترتبط بمسؤولياتهم الإدارية والوظيفية.

التمويل
يتم تمويل المجلس من ميزانية الدولة التركية وفق ما نصت عليه المادة 118 من الدستور التركي الذي وضع عقب انقلاب عام 1980.

دورية الاجتماع
يعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا عاديا كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، يبحث خلاله أعضاؤه التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، ويشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.

الانقلاب الفاشل
يعد اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأعضاء مجلس الأمن القومي في العاصمة التركية أنقرة في 20 يوليو/تموز 2016 أول الاجتماعات الإستراتيجية التي سبقت اتخاذه لقرارات حاسمة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكان أردوغان قد أعلن قبيل الاجتماع الذي استمر أربع ساعات و40 دقيقة أنه سيخلص إلى قرارات هامة، علما بأن قرارات المجلس تبقى سرية وغير معلنة مدة عشر سنوات وفقا لتقاليد السياسة التركية.

وقد شارك في الاجتماع بالقصر الرئاسي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم والوزراء ومسؤولو الأجهزة المعنيون.

مجلس الأمن القومي التركي أفاد أنه اقترح على الحكومة التركية إعلان حالة الطوارئ، بهدف "التمكن من اتخاذ التدابير بشكل فعال، من أجل حماية ديمقراطيتنا، ومبدأ دولة القانون، وحقوق وحريات مواطنينا".

video

وقال المجلس في بيان له عقب انعقاده في العاصمة أنقرة "قررنا تقديم توصية للحكومة لإعلان حالة الطوارئ، بموجب المادة 120 من الدستور"، وذلك في أول قرارات يتخذها المجلس عقب محاولة الانقلاب.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من يوم 20 يوليو/حزيران 2016 في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس الوزراء بعد اجتماع مجلس الأمن القومي، حالة الطوارئ في البلاد مدة ثلاثة أشهر، بهدف القضاء على كافة العناصر التابعة للمنظمة الإرهابية.

مجلس الأمن القومي أكد أن توصية إعلان حالة الطوارئ تهدف لتسهيل العمل من أجل إزالة التهديدات التي تستهدف الديمقراطية ودولة القانون والحقوق والحريات  مشيرا إلى أن "الاجتماع بحث بالتفصيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها بعد الآن، على ضوء آراء أعضاء المجلس".

ولفت المجلس إلى أن منظمة "فتح الله غولن" تهدف منذ نشأتها للسيطرة على الدولة والشعب، عبر موظفيها الحكوميين، ومؤسستها التجارية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التابعة لها، والمؤسسات التعليمية التي وضعتها تحت تأثيرها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة