منظمة العفو الدولية   
الثلاثاء 1436/5/27 هـ - الموافق 17/3/2015 م (آخر تحديث) الساعة 18:37 (مكة المكرمة)، 15:37 (غرينتش)


منظمة تعنى بحقوق الإنسان، وتعمل بشكل مستقل عن "جميع الحكومات أو الأيديولوجيات السياسية أو المصالح الاقتصادية أو الأديان". تجعل من الدفاع عن حقوق المرأة والمظلومين والسجناء الأهداف الرئيسية لوجودها.

التأسيس
أسس منظمة العفو الدولية -قبل أكثر من أربعة عقود- المحامي البريطاني بيتر بينينسون، على خلفية حكم "ظالم" بالسجن سبع سنوات بحق طالبين برتغاليين. وحينها كتب إلى صحيفة الأبزيرفر البريطانية يدعو إلى تنظيم حملة عالمية لإحراج السلطات في كل مكان من العالم بالاحتجاجات دفاعاً عن "السجناء المنسيين".

وفي 28 مايو/أيار 1961، أطلقت الصحيفة حملته التي استمرت سنة كاملة تحت عنوان "مناشدة من أجل العفو 1961"، داعية الناس في كل مكان إلى الاحتجاج ضد حبس الرجال والنساء بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية.

المقر
يقع مقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، ولديها فروع في نحو ثمانين بلداً.

الأهداف
وضعت المنظمة لنفسها أهدافا هي وقف العنف ضد المرأة، والدفاع عن حقوق وكرامة الذين وقعوا في براثن الفقر، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومعارضة التعذيب ومحاربة "الإرهاب" بتحقيق العدالة، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وتنظيم تجارة الأسلحة على مستوى العالم.

وتستند المنظمة -وهي حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1977- في فلسفتها ورؤيتها الحقوقية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 1948.

وحسب موقعها على الإنترنت، يوجد لديها أكثر من 2.8 مليون عضو ومساند في أكثر من 150 بلداً وإقليماً.

تعتمد المنظمة في تموليها على الأفراد و"الشركات التي جرى التحري عنها بعناية، ولا نطلب أو نقبل أي أموال لازمة للأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان من الحكومات أو الأحزاب السياسية".

تستقي فرق المنظمة معلوماتها من السجناء ومن وقعوا ضحية انتهاكات أخرى لحقوقهم الإنسانية أو ممثليهم أو عائلاتهم، وكذا المحامين والصحفيين واللاجئين والدبلوماسيين، والهيئات الدينية والعاملين في المجتمع المحلي، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

الهيكلة
تتكون منظمة العفو من أمانة دولية تتكلف بإجراء البحوث وتجهيز التقارير، وتوفير الأوراق القانونية للبيانات والمعلومات التي تصل إلى المنظمة، كما تتكلف أيضا بمراقبة الوضع المالي للمؤسسة.

ويعتبر الأمين العام المسؤول التنفيذي للأمانة الدولية، ويساعده في ذلك فريق من كبار المساعدين.

التمويل
يلتزم الأعضاء بدفع رسوم العضوية، أما المؤازرون فيقدمون التبرعات، فيما يساهم الناشطون في تحركات المنظمة من قبل المشاركة في التظاهرات والتوقيع على العرائض.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة