المؤتمر الوطني العام   
الأربعاء 12/6/1436 هـ - الموافق 1/4/2015 م (آخر تحديث) الساعة 12:07 (مكة المكرمة)، 9:07 (غرينتش)

مؤسسة تشريعية خلفت المجلس الوطني الانتقالي الذي ساير الثورة الليبية على نظام العقيد الراحل معمر القذافي. يتكون من مائتي عضو، ومن مهامه الرئيسية منح الثقة للحكومة، والتعيين في المناصب السيادية، إلى جانب إقرار الموازنة العامة. 

التأسيس والعضوية
يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو يمثلون مختلف أنحاء ليبيا وذلك عبر نظام انتخابي أثار الكثير من الجدل بسبب نظام المحاصة الذي اعتمده والذي رأى نشطاء في المناطق الشرقية أنه مثل ظلما وحيفا بحقهم.

تكلف المؤتمر بكتابة الدستور الجديد، وتشكيل حكومة جديدة، فضلا عن المهام التشريعية التي ورثها عن المجلس الوطني.

وكان الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الوطني الانتقالي قد نص على انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 240 يوما من إعلان التحرير الصادر في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وعلى إصدار القانون الانتخابي وتشكيل مفوضية عليا للإشراف على انتخابات المؤتمر العام خلال تسعين يوما من إعلان التحرير.

نص الإعلان الدستوري كذلك على أنه خلال ثلاثين يوما من أول اجتماع للمؤتمر الوطني العام يقوم المؤتمر بتعيين رئيس جديد للوزراء وبالتصديق على حكومته المؤقتة، وبتعيين مسؤولين في الوظائف السيادية، وباختيار هيئة تأسيسية لصياغة الدستور يتحتم عليها تقديم مسودة للدستور للمؤتمر العام في مدة لا تتعدى ستين يوما من انعقاد أول اجتماع لها، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد بعد المصادقة عليه من قبل المؤتمر الوطني.

كما تحدث عن قيام المؤتمر العام بإصدار قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وخلال ثلاثين يوما من صدوره بشكل نهائي، على أن تجرى الانتخابات العامة خلال 180 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لها، وهي الانتخابات التي ستشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات بعد إعادة تشكيلها من طرف المؤتمر الوطني العام.

وبحسب نفس الإعلان الدستوري فإن المؤتمر الوطني العام يحل في أول جلسة للسلطة التشريعية المنبثقة عن تلك الانتخابات، علما بأن أول انعقاد للبرلمان الجديد يتحتم أن يتم في غضون ثلاثين يوما من انتخابه.

الاختصاص التشريعي
تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبية 120 عضوا على الأقل في الموضوعات الآتية:

أ‌- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

ب‌- إعلان حالة الطوارئ ورفعها.

ت‌- إعلان الحرب وإنهائها.

ث‌- إقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر.

ج‌- سحب الثقة من الحكومة.

ح‌- المصادقة على المعاهدات الدولية.

خ‌- التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.

د‌- التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة.

اللجان
يتكون المؤتمر الوطني من عدة لجان تؤدي مهام محددة، وتلك اللجان هي على الشكل التالي:

- لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

- اللجنة التشريعية والدستورية.

- لجنة متابعة ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة.

- لجنة الشؤون الخارجية.

- لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

- لجنة الاتصالات والمواصلات.

- لجنة التربية والتعليم.

- لجنة شؤون البيئة.

- لجنة إعادة الإعمار والتعويضات.

- لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

- لجنة المرافق العامة والإسكان.

- لجنة الآثار والسياحة.

- لجنة الشؤون الداخلية.

- لجنة الدفاع.

- لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة.

- لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

- لجنة الأمن القومي.

- لجنة الاستثمارات الخارجية.

- لجنة شؤون ديوان المؤتمر الوطني.

- لجنة الإدارة والحكم المحلي.

- لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة.

- لجنة المظالم والتعويضات.

- لجنة العدل والهيئات القضائية.

- لجنة شؤون الثوار والشهداء والجرحى والمفقودين.

- لجنة الطاقة والنفط والغاز.

- لجنة الصحة.

- لجنة حقوق الإنسان.

- لجنة الميزانية والتخطيط.

- لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.

تضاربات
انتخبت ليبيا برلمانا جديدا يوم الأربعاء 25 يونيو/حزيران 2014 في انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا، وشابتها أعمال عنف، لتبدأ فصلا جديدا في انتقال متعثر نحو الديمقراطية منذ أطاحت ثورة 17 فبراير بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011.

ورغم ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات والهجمات الدامية، اعتبرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن سير الانتخابات التشريعية كان مقبولا نظرا "للظروف الصعبة التي نظمت فيها".

وصوت نحو 630 ألف ليبي في الانتخابات، أي بنسبة مشاركة بلغت 42% حسب تقديرات للمفوضية العليا للانتخابات. وحظيت الانتخابات بإشادة المجتمع الدولي الذي اعتبرها خطوة جدية في مسار استقرار ليبيا.

غير أن الأحداث عرفت تطورا مفصليا عندما نزعت المحكمة العليا في ليبيا يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 الشرعية عن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد وما انبثق عنه من قرارات ومؤسسات ليستعيد المؤتمر الوطني العام رسميا شرعيته.

وخرجت مظاهرات حاشدة ترحيبا بالحكم، في حين قال أعضاء بمجلس النواب الملغى إنهم لا يعترفون به.

وصدر الحكم عن الدائرة الدستورية في المحكمة إثر جلسة بثت على الهواء وعقدت في طرابلس في ظل إجراءات أمن مشددة.

وجاء في الحكم غير القابل للنقض أن القانون المنظم للانتخابات البرلمانية التي تمت في يونيو/حزيران 2014، والذي أعدته ما تعرف بـ"لجنة فبراير" في المؤتمر الوطني ملغى، وهو ما يعني حل مجلس النواب المنتخب، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، والإعلان عن انتخابات رئاسية.

وذكر صالح المخزوم -النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني- بعيد قرار المحكمة أن المؤتمر استأنف نشاطه، وسيستمر إلى أن يصدر الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

كما أعلن عمر الحاسي -رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس- يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أن إجراء انتخابات تشريعية جديدة أمر لا بد منه لوضع حد للفوضى التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بنظام القذافي.

وأكد الحاسي -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- أن النظام ساد في طرابلس منذ تولت قوات فجر ليبيا السيطرة على العاصمة في أواخر أغسطس/آب 2014 بعد عدة أسابيع من المواجهات مع قوات الصاعقة والقعقاع التابعتين لكتائب الزنتان.

فيما استمرت المعارك بين قوات فجر ليبيا وقوات خليفة حفتر في مناطق شرق ليبيا مخلفة قتلى وجرحى ودمارا بالبنية التحتية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة