حالة الطوارئ.. صلاحيات استثنائية   
الخميس 16/10/1437 هـ - الموافق 21/7/2016 م (آخر تحديث) الساعة 10:41 (مكة المكرمة)، 7:41 (غرينتش)
حزمة تدابير وإجراءات تتخذها سلطات دولة على المستوى الوطني، أو في جزء معين من الحوزة الترابية للدولة، بهدف ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام إثر وقوع أحداث استثنائية تُهدد الأمن العام كمظاهرات عارمة، أو أعمال شغب واسعة النطاق، أو هجمات واسعة، أو كوارث أو نحو ذلك.
 
يتلخص إعلانُ حالة الطوارئ في منح صلاحيات استثنائية للسلطات الإدارية، خاصة الشرطة التي تُخولها حالة الطوارئ المسَّ ببعض الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية، كالحق في التنقل وحرية الصحافة وحرية التظاهر والتجمع.
 
الحريات
 تتعدد الإشكالات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ ومنها التخوف من المس بالحريات واتخاذ الوضعية الاستثنائية السائدة ذريعة للتضييق على جهة أو شخص بسبب قناعاته السياسية أو العقدية أو لانتمائه الإثني أو نحو ذلك.
 
ومرد هذه المخاوف يعود في الأصل إلى أن حالة الطوارئ تُخل بالتوازن الكلاسيكي بين السلط والذي هو الضامن الأساس للحريات. فحالة الطوارئ تضعُ على المحك التوازن الكلاسيكي الهش بين الحريات والأمن.
 
يمنح قانون الطوارئ سلطات واسعة للشرطة والأجهزة الأمنية، إذ يُمكنها مثلا منع تجمعات وغلق مرافق عمومية ووضع أشخاص رهن الاقامة الجبرية إذا قدَّرت أنَّ حريته ربما تُخلُّ بالأمن العام، كما يُفوض قانون الطوارئ الشرطة صلاحية إجراء مداهمات لمنازل تشتبه بوجود خطر ما فيها.
 
ضوابط وموانع
تناول القانون الدولي حالة الطوارئ من خلال العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية، الصادر عام 1966، إذ حدَّد الشرط الأساس لفرض حالة الطوارئ في وجود خطر عام واستثنائي يتهدد وجود الأمة، على أن يتم إعلان حالة الطوارئ بشكلٍ رسمي وذلك منعا لشيوعِ الممارسات الضارة بالحريات في أوقات ليس لها طابع الاستثناء.
 
ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والحريات على ألا تكون التدابير المتخذة متعارضة مع التزامات الدولة المعنية بموجب القانون الدولي، كما حذَّر من أن تأخذ إجراءات الطوارئ نزعة تميزية قائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.
 
يحذر العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية كذلك من أن حالة الطوارئ يجب أن تُعلن في ضوءِ تقدير دقيق وموضوعي للأحداث بحيث تُناسب التدابير المتخذة الوضعية القائمة دون مبالغة.
 
وفي مستوى آخر منه، يُشدد العهد الدولي على أن حالة الطوارئ يجب ألا تكون، في أي حال من الأحوال، ذريعة لحرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية مثل الحق في الحياة، والحق في التفكير والاعتقاد، كما يجب ألا تكون ذريعة لترخيص الممارسات غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية أو التعذيب أو العبودية والاضطهاد. 
 
صلاحيات
يُعطي إعلان حالة الطوارئ الحكومة صلاحيات واسعة في تفويض الأجهزة الأمنية لمواجهة الأوضاع الطارئة، لكن مع ذلك توجد موانع تحول دون استمرار الأوضاع إن لُوحظت تجاوزات أو منحى استبدادي حكومي يتكرس جراء حالة الطوارئ.
 
وفي البلدان الديمقراطية، لرئيس الدولة إعلان حالة الطوارئ لكنَّها تسري لفترة محدودة، ويُرهن تمديدها بموافقة البرلمان. ففي فرنسا، تسري حالة الطوارئ لـ12 يوما فقط من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يَمرُّ تمديدها عبر موافقة البرلمان.
 
انقلاب تركيا الفاشل
بعيد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بموجب المادة 120 من الدستور، "بهدف القضاء على كافة العناصر التابعة للمنظمة الإرهابية"، في إشارة إلى منظمة فتح الله غولن.
 
هجمات باريس
أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، حالة الطوارئ في البلاد إثرَ هجمات باريس التي وقعت ليل 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، واستهدفت ملعب فرنسا الدولي، وقاعة العروض باتاكلان، ومطعم لبتي كامبودج في ضاحية سان دوني.

واستند الرئيس هولاند في قراره إلى قانونٍ يعود لعام 1955. ومدد البرلمان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر بأغلبية ساحقة بعد ذلك بستة أيام. بيد أنَّ أحداث باريس ليست إلا حلقة في مسلسل طويل من الأحداث بصمت تاريخ إعلان الطوارئ في فرنسا.

video

ففي عام 1955، سنّ قانون الطوارئ وطُبق إثرَ موجة هجماتٍ شنتها جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، ابتداء من فاتح نوفمبر/تشرين الثاني 1954 في إطار حرب التحرير ضدَّ الجيش الفرنسي في الجزائر وكذلك ضدَّ أهداف داخل التراب الفرنسي.

كان رئيس الحكومة حينها، بيير منديس فرانس، بين خيارين هما سنُّ قانون الطوارئ أو فرض الأحكام العرفية التي يُؤطرها قانون ينص على إعلانها في حالة تمرد مسلح أو حرب تجري على جزء من التراب الوطني، ويُخول رئيس الدولة تفويض صلاحيات الإدارة المدنية والشرطة للجيش. لكنَّ منديس فرانس، وبعده إدغار فور، آثرا حالة الطوارئ التي دامت سبعة أشهر.

شهدت فرنسا بعد ذلك فرض حالة الطوارئ إثر انقلابين فاشلين وقعا عامي 1958 و1961، وكان دافعهما السعي لإبقاء الجزائر ضمنَ الدولة الفرنسية وعدم تصنيفها من أقاليم ما وراء البحار.

وكانت قطاعات هامة من النخبة العسكرية الفرنسية ترى في إخراج الجزائر من وصاية وزارة الداخلية، وإدراجها ضمن أقاليم ما وراء البحار تمهيدا لاستقلالها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1984، أعلنت حكومة فابيوس حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة للتصدي لأحداث شغب عارمة تخللتها دعوات للاستقلال.

وعام 2005، أَعلنت حكومة اليمين حالة الطوارئ في ضواحي باريس ومدن أخرى مدفوعة بأحداث عارمة محركها الأبرز التهميش وفشل سياسات الدولة في مجال السكن والتشغيل والاندماج الاجتماعي لسكان الضواحي تحديدا.

الطوارئ والاستبداد
يُثير إعلان حالة الطوارئ عادة المخاوف بشأن الحريات والديمقراطية نظرا للصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها للشرطة وأجهزة الأمن، مع ما يُرافق ذالك من شدةٍ في القبضة الأمنية واحتمال وقوع تجاوزات. وفي ضوء ذلك، فإن بعض الحقوقيين يعتبرون أنَّ تطبيق حالة الطوارئ يجب أنْ يخضع لتقييم دقيق وتشاورٍ واسع.

بيد أن الحال مختلف في الدول غير الديمقراطية وخاصة البلدان المتخلفة، ففي بعض الأحيان تجد الأنظمة القمعية في حالة الطوارئ فسحة لتشديد القبضة الأمنية وتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم. وفي أحايين أخرى، تستندُ أنظمة استبدادية إلى حالة الطوارئ للتغطية على جرائمها في حق خصومها من خلال التسويق لمؤامرة كبرى تستهدف الدولة، وربما ربطتها بجهات أجنبية معادية.

وفي سوريا مثلا، فرضَ نظام حزب البعث حالة الطوارئ عند استيلائه على السلطة عام 1963 وظل يُمددها نحو أربعة عقود تحت ذرائع مختلفة، قبل أن يرفعها عام 2012 بفضل الثورة التي اندلعت ضده عام 2011.

وفي مصر، وجد حسني مبارك في فرض حالة الطوارئ، إثر اغتيال سلفه أنور السادات يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981، فرصة لإرساءِ دعائم نظامه وإدامته، فأبقى عليها طيلة فترة حكمه التي دامت ثلاثين سنة. ولم تُرفع حالة الطوارئ إلاَّ ربيع 2012.

وفي الجزائر، لجأت السلطات لفرض حالة الطوارئ عام 1992، ليَتسنى لها إلغاء الانتخابات التشريعية التي أظهرت نتائجها فوزا واسعا للجبهة الإسلامية للإنقاذ. دخلت البلاد إثر ذلك في دوامة من العنف السياسي اشتعلت جذوتها لأكثر من عقدٍ من الزمان. ولم تُرفع حالة الطوارئ إلاَّ عام 2011.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة