النظام الرئاسي وشبه الرئاسي   
الخميس 20/3/1437 هـ - الموافق 31/12/2015 م (آخر تحديث) الساعة 15:34 (مكة المكرمة)، 12:34 (غرينتش)

النظام الرئاسي نظام سياسي يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس، في حين يتميز النظام شبه الرئاسي بانتخاب الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيس.

ويعتبر النظام الرئاسي هو أحد الأنظمة السياسية الديمقراطية التمثيلية، ويقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (البرلمان) والقضائية.

ويُركّز النظام الرئاسي السلطة التنفيذية في يدي الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني. وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله.

أما النظام شبه الرئاسي أو المختلط فهو صيغة تجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، إذ يُنتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر ويتمتع بقدر هام من الصلاحيات، وفي نفس الوقت تكون الحكومة منبثقة عن البرلمان ومسؤولة أمامه كما أنَّها مسؤولة أمام رئيس الدولة، ويتمتع رئيسها بصلاحيات واسعة.

النشأة والتطور
وضع نظرية فصل السلطات الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو (1689-1755)، مستلهما إياها من أفكار الفيلسوف الإنجليزي جون لوك (1632-1704) بشأن فصل السلطات.

وقد رأى مونتسكيو أن تداخل السلطات يُؤثر سلبا على النظام الديمقراطي دافعا في ذلك بأن تناغم البرلمان والحكومة (الأغلبية والحكومة المنبثقة عنها) قد يكون عامل تواطئ في التسيير، كما أنَّ الحكومة قد تُحكم قبضتها على البرلمان نتيجة الولاء السياسي لأعضائه، مما يُفرغ مهمته الرقابية من مضمونها ويقضي عليه كسلطة موازية مفوضة شعبيا وضامنة للتوازن.

وقد سادت نماذج هذا النظام في الغرب بريادة تاريخية للولايات المتحدة التي أخذت بالنظام الرئاسي عام 1787، وكان خيارا فرضته طبيعة الدولة الناشئة التي هي في الواقع اتحاد فيدرالي بين عدد كبير من الدول (الولايات)، وتحتفظ فيه كل منها بصلاحيات واسعة في تسيير شؤونها المحلية، في حين تتحكم الحكومة الفيدرالية في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية.

ويتميز النموذج الأميركي الرئاسي بتركيز صلاحيات كبيرة في يد الرئيس المستند إلى شرعية سياسية قوية سببها انتخابه بالاقتراع العام المباشر، وفي الآن ذاته تتمتع المجالس التشريعية بكامل الصلاحيات التشريعية.

وإلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، توجد السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الفيدرالية ذات النفوذ الكبير والصلاحيات الواسعة في إقامة العدل ومساءلة السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

ورغم النجاح الباهر للنظام الرئاسي في الولايات المتحدة إلى حد بات معه مرجعا على المستوى العالمي، فإن الديمقراطيات الأوروبية والأميركية اللاتينية كانت لها تجارب مريرة مع النظام الرئاسي، مما حدا بها إلى تركه واعتماد النظام المختلط أو شبه الرئاسي.

ففي أوروبا، أنتج الصراع المتواصل بين الجهازين التنفيذي والتشريعي أزمات متواترة كرست عدم استقرار سياسي مزمناً. وفي أميركا اللاتينية، انتهت الصراعات بين السلطة التنفيذية والتشريعية إلى انقلابات عسكرية، وفي أحسن الحالات إلى إصدار الرئيس مراسيم تنفيذية متجاوزا البرلمان. وقد أوجد هذا الواقع بيئة سياسية غير صحية وتسبب في انتكاسة كبرى للديمقراطية.

النظام المختلط
تحولت أغلب بلدان أوروبا وأميركا اللاتينية إلى النظام المختلط مدفوعة بالأزمات السياسية المترتبة على النظام الرئاسي والتي غالبا ما تكون لها نتائج سلبية جدا على الاستقرار والنمو الاقتصادي.

ففي فرنسا مثلا، أقر دستور 1848 النظام الرئاسي لكن الصراع السياسي بين السلطة التنفيذية والتشريعية أنهى تلك التجربة بانقلاب عسكري قاده لويس نابليون بونابارت في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1851.

وفي فرنسا نص دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة (1958) على اعتماد النظام المختلط، وتكرس ذلك بانتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام المباشر -وليس بالتصويت في البرلمان- منذ عام 1962.

وتعتمد فنلندا وإيرلندا والنمسا النظام المختلط، كما طبقته أغلب دول أوروبا الشرقية لدى عودتها إلى الديمقراطية مع سقوط المعسكر الشرقي عام 1990.

تُطبق عدة دول أفريقية النظام المختلط وإن كان فصل السلطات فيها صعب التمييز نظرا لسيادة الحكم الفردي، وهيمنة حزب الرئيس في أغلب الأحيان على المشهد السياسي.

نواقص النظامين
يُؤخذ على النظام الرئاسي قصوره في تسيير الخلاف السياسي المؤسساتي، فنشوب أي خلاف بين الرئيس والبرلمان قد يؤدي بالبلاد إلى أزمة شاملة تشل أجهزة الدولة وتعطل الاقتصاد، في غياب آلية للتحكيم وعدم توفر السلطة التنفيذية على صلاحية الدعوة لانتخابات مبكرة، وعدم قدرة البرلمان على إسقاط الحكومة. وباختصار هناك غياب تام لآليات الضغط المتبادل الضرورية للتغلب على الأزمات.

ومن المآخذ الشائعة كذلك في حق النظام الرئاسي مركزية منصب الرئيس، لدرجة أنه يدفع إلى الهامش دورَ حزبه السياسي، ويُصبح تقييم الفترة الرئاسية مترتبا على شخصية الرئيس وأدائه أكثر من الأفكار والمرجعية الحزبية.

بينما يُؤخذ على النظام المختلط أو شبه الرئاسي إخفاقه في ضمان توازن دائم بين السلطات، فحين يتوفر الرئيس على أغلبية في البرلمان يسطو الجهاز التنفيذي بشكل صارخ على البرلمان الذي يكاد يتحول في هذه الحالة إلى غرفة لتسجيل القوانين والقرارات الحكومية دونَ اعتراض أو مساءلة.

أما إذا خسر الرئيس هذه الأغلبية فإنه يكون مضطرا للتعايش مع أغلبية وحكومة مناوئتين، وفي هذه الحالة يتضرر تنفيذ برنامجه السياسي بشكل صارخ.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة