المرتزقة   
الأحد 1437/4/14 هـ - الموافق 24/1/2016 م (آخر تحديث) الساعة 15:30 (مكة المكرمة)، 12:30 (غرينتش)

جنود مستأجرون للحرب من أجل دولة أخرى غير دولتهم، لتلبية مصالحهم الخاصة بهم بعيدا عن المصالح السياسية أو الإنسانية أو الأخلاقية. وتستخدمهم دول غربية لحماية مصالحها الاقتصادية والنفطية في أفريقيا وآسيا.

وعَرّف الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949، المرتزق بأنه أي شخص يجرى تجنيده -محليا أو في الخارج- ليقاتل في نزاع مسلح أو يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية. ويتعلق الملحق المذكور بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، وهي أول اتفاقية دولية تتناول بالتحديد موضوع المرتزقة.

ويشمل التعريف أيضا كل شخص يشارك في الأعمال العدائية لتحقيق مغنم شخصي، أو كل شخص ليس من رعايا أطراف النزاع ولا يستوطن إقليما يسيطر عليه أحد أطراف النزاع، أو ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.

واعتمدت الأمم المتحدة في 4 ديسمبر/كانون الأول 1989 الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وجرمت كل مرتزق وكل من يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل المرتزقة, كما حظرت على الدول تجنيدهم واستخدامهم، إذ لا يتمتع المرتزق بوضع المقاتل أو أسير الحرب.

ويمكن اختصار التعريفات في أن المرتزقة جنود مستأجرون ليحاربوا من أجل دولة أخرى غير دولهم لأجل مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصالح السياسية أو الإنسانية أو الأخلاقية.

ظاهرة قديمة
وبعكس ما يظنه البعض فإن الارتزاق ظاهرة قديمة عٌرفت على مدى العصور الماضية، إذ استخدمت الإمبراطورية البيزنطية في القرن الرابع عشر الميلادي المرتزقة لمساعدتها على القتال ضد الأتراك.
وخلال القرن الماضي استخدمتهم المخابرات المركزية الأميركية والشركات الأمنية الخاصة في حرب فيتنام.

وتستخدم دول غربية المرتزقة لحماية مصالحها الاقتصادية والنفطية في أفريقيا وآسيا، ومن نماذج ذلك الشركات الأمنية في أفغانستان والعراق. وبرزت قضية المرتزقة على السطح بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة خاصة في العراق الذي تعمل فيه نحو 60 شركة أمنية جميعها تعتمد على المرتزقة ويتقاضى أفرادها -الذين يتمتعون بالحصانة- رواتب عالية.

جيوش الظل
ويقدر الباحث باسل يوسف النيرب في كتابه "المرتزقة جيوش الظل" عدد المرتزقة الأجانب في العراق بما بين 15 و20 ألفا، تحت مسميات مختلفة مثل الشركات الأمنية والحماية وغيرها، منهم ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف من جنوب أفريقيا، وأضاف النيرب في كتابه الصادر عام 2008 أن عدد منظمات الارتزاق في العالم يزيد على 300 ألف منظمة.

أما من حيث الحقوق فإن القوانين والاتفاقيات الدولية تفرق بين الجنود المحاربين الذي يتمتعون عند أسرهم بمعاملة أسرى الحرب، وبين الجنود غير المحاربين الذين لا يعاملون معاملة أسرى الحرب ولا يحق لهم الاشتراك في العمليات العسكرية، ومع ذلك فإن لهم حق المعاملة العادلة وفق قوانين الدولة المستهدفة.

وأكثر ما يثير قلق المجتمع الدولي هو استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وارتكاب المجازر والجرائم، وهو ما دفع كثيرين للمطالبة بمراقبة الشركات الأمنية وإخضاعها للمساءلة.

مرتزقة ليبيا
وسلطت الأزمة الليبية الضوء على ظاهرة الارتزاق بعد أن ترددت أنباء من مصادر مختلفة  ومنها الثوار الليبيون عن استعانة القذافي بمرتزقة من جنسيات أجنبية، مشيرين إلى جرائم وحشية قام بها أولئك المرتزقة في مختلف المناطق التي شهدت احتجاجات ضد النظام.

 وتحدث عضو المحكمة الجنائية الدولية الهادي شلوف -إبان مواجهة الثوار للقذافي- عن وجود نحو 50 ألفا من المرتزقة في طرابلس، وأن نحو 150 ألف مرتزق موجودون في الأراضي الليبية. وأكدت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية  في تلك الفترة وجود مرتزقة كينيين ضمن الجنود الأجانب الذين استدعاهم القذافي لمساعدته في محاربة الثوار.

وتواجه بعض الدول الأفريقية التي شهدت حروبا أهلية مشاكل تتعلق بإعادة تجنيد مئات الآلاف من المقاتلين السابقين، وفي هذا الإطار عقدت الأمم المتحدة مؤتمرا في الكونغو الديمقراطية لبحث برامج نزع أسلحة المليشيات في أفريقيا وتسريح عناصرها وإعادة تأهيلهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة