أبرز نقاط اتفاق السلام   
الجمعة 1426/6/2 هـ - الموافق 8/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 21:15 (مكة المكرمة)، 18:15 (غرينتش)

- حق تقرير المصير للجنوبيين
نص اتفاق السلام على حق تقرير المصير لجنوب السودان في نهاية الفترة الانتقالية لتحديد ما إذا كان الجنوب سينفصل عن البلاد أم لا.

- تقاسم السلطة
سيشكل حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية حكومة وحدة وطنية ذات نظام إدارة لامركزية، كما ستشكل الحركة إدارة منفصلة تتمتع بحكم شبه ذاتي في الجنوب. وستكون نسب المشاركة في الحكومة المركزية 52% للمؤتمر الوطني، 28% للحركة الشعبية، و14% لباقي القوى السياسية. كما ستكون العربية والإنجليزية اللغتين الرسميتين للبلاد، وسيشغل سكان الجنوب 30% من الوظائف الحكومية.

- قرنق نائبا أول للرئيس
سيتولى زعيم الحركة العقيد جون قرنق منصب النائب الأول للرئيس في حكومة الوحدة الوطنية بصلاحيات واسعة، كما ستجرى انتخابات عامة على كافة المستويات في مدة لا تتجاوز السنة الرابعة من بداية الفترة الانتقالية.

- تقاسم الثروة
يتم تقاسم الثروة القومية بالتساوي خصوصا من عائدات آبار النفط في المنطقة الجنوبية التي يوجد بها معظم النفط المستغل، فيتم تقاسمها مناصفة بين الحكومتين الجنوبية والمركزية بعد منح 2% على الأقل للولايات التي ينتج النفط فيها.

وتخصص نصف عائدات البلاد غير النفطية من الضرائب والرسوم التي تجمعها الحكومة الوطنية في الشمال لحكومة الجنوب بإشراف هيئة مشتركة.

ويتم تشكيل نظام مصرفي مزدوج بحيث يكون في الشمال إسلاميا يحظر التعامل بالفائدة وفي الجنوب تقليديا. كما يفتتح في الجنوب فرع للبنك المركزي الذي سيصدر عملة جديدة بتصاميم تعكس التنوع الثقافي في البلاد.

- إدارة جبال النوبة وولاية النيل الأزرق
سيكون لجبال النوبة وولاية النيل الأزرق اللتين تشكلان مناطق تماس بين الشمال والجنوب، حكومتان يرأس كلا منهما بصفة دورية حاكم من الحركة الشعبية أو حزب المؤتمر الوطني، وبعد إجراء الانتخابات منتصف الفترة الانتقالية ينتخب الحاكم مباشرة من الناخبين المسجلين بالولاية.

وسيكون للمنطقتين برلمانان منتخبان يكون التمثيل فيهما على النحو التالي: 55% لحزب المؤتمر الوطني و45% للحركة الشعبية.

- منطقة أبيي
ستمنح هذه المنطقة الغنية بالنفط التي تعتبر حاليا جزءا من ولاية غرب كردفان وضعا خاصا، وسيعتبر سكانها في الفترة الانتقالية مواطنين في ولايتي شمال كردفان (شمال) وبحر الغزال (جنوب) وستدار من قبل مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكانها.

وسيتم نشر مراقبين دوليين لمراقبة تطبيق الاتفاق في أبيي، في حين سيصوت سكانها في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان لتحديد ما إذا كانت ستحتفظ بمكانتها الخاصة في الشمال أم أنها ستكون جزءا من ولاية بحر الغزال في الجنوب.

- الترتيبات الأمنية
ينص الاتفاق على سحب أكثر من 100 ألف جندي حكومي منتشرين في الجنوب، وقوات الحركة الشعبية المنتشرة في ولاية جبال النوبة والنيل الأزرق تحت إشراف دولي، مع مراعاة احترام الحدود الشمالية الجنوبية التي رسمت عام 1956.

ويقوم مجلس جديد للدفاع المشترك مؤلف من كبار الضباط من الجانبين بالتنسيق بين قيادة قوات الحكومة والحركة الشعبية. ولن يتم دمج القوات الحكومية وقوات الجيش الشعبي بل سيتم التعامل معهما بالتساوي في إطار القوات المسلحة السودانية. وخلال الفترة الانتقالية يساهم الجانبان بأعداد متساوية من القوات لتشكيل قوات مشتركة لنشرها على جانبي الحدود.

وسيكون انتشار القوات المشتركة كالتالي: 24 ألف جندي في جنوب السودان، 6 آلاف جندي في جبال النوبة، 6 آلاف جندي في ولاية النيل الأزرق، 3 آلاف جندي في العاصمة الخرطوم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة