وثيقة العهد   
الأحد 1425/8/18 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 20:21 (مكة المكرمة)، 17:21 (غرينتش)

اعتمد القادة العرب «وثيقة عهد ووفاق وتضامن» يجدد بموجبها القادة التزامهم بميثاق الجامعة العربية وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها. وتنص «وثيقة العهد» التي قدمتها السعودية على الالتزام بتطوير العمل العربي المشترك في كافة المجالات وإصلاح آليات عمل الجامعة العربية.

وفيما يلي نص الوثيقة التي وقع عليها وزراء الخارجية العرب جميعا بمن فيهم وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم بالأحرف الأولى على أن تتم المصادقة عليها في الدول الأعضاء:

نحن قادة الدول العربية ـ استذكارا للإنجاز التاريخي المتمثل في ميثاق جامعة الدول العربية الذي جرى إقراره في 22 مارس /آذار من عام 1945 ـ وتأكيدا على إرادتنا المشتركة بمقتضى هذا العهد والوفاء بالتزاماتنا المقررة في ميثاق الجامعة وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها ـ قد تعهدنا بأن نعمل على تنفيذ هذا العهد لضمان مستقبل أفضل للدول العربية وشعوبها، وتجنبا لويلات الفتنة والفرقة والتناحر، وأن نعمل متضامنين ومتحدين لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقتنا، سلام يقوم على مبادئ الحق والعدل وقرارات الشرعية الدولية واسترجاع الحقوق العربية المشروعة والأراضي العربية المحتلة.

ـ وإذ نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية كما اعتمدتها قمة بيروت (2002)، والمبنية على قرارات الشرعية ذات الصلة، وتعهدنا بحشد التأييد الدولي لها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948)، وضمان رفض كل أشكال توطينهم في البلدان العربية، نؤكد أيضا تعهدنا بالعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري وحتى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

  • وإذ نؤكد كذلك تعهدنا بدعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة.
  • وإذ نؤكد تضامننا في تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية وصولاً إلى التكامل من خلال تطوير التعاون العربي المشترك، وتقوية قدراتنا الجماعية لضمان سيادة وأمن وسلامة وصون الأراضي العربية، والعمل على فض المنازعات العربية بالطرق السلمية، من خلال تفعيل آلية الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها تنفيذا لقرار قمة القاهرة 1996.
  • وقد عقدنا العزم على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتحصين تضامننا عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المسؤول، ورعاية حقوق الإنسان وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومختلف العهود والمواثيق الدولية، والعمل على تعزيز دور المرأة العربية في بناء المجتمع، وهو ما يتوافق مع عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا الحضارية، وإقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لإرساء التكامل الاقتصادي فيما بيننا على نحو يمكننا من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي وإنماء الحضارة الإنسانية والاستجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة، على أسس من التفاهم والتسامح والحوار. نقر بمقتضى هذا العهد تفعيل، أو عند الاقتضاء إنشاء، الآليات اللازمة لما يلي:
  1. تحقيق أهداف ميثاق جامعة الدول العربية، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ السياسات المشتركة.
  2. تطوير الأجهزة والهيئات الإقليمية العربية المتخصصة وبرامج وخطط عملها لضمان أداء دورها وفقا لمتطلبات واحتياجات الدول العربية.
  3. ضمان تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم تنفيذ تلك الالتزامات، وفقا لما جاء في ميثاق الجامعة.
  4. دعم العلاقات العربية البينية.
  5. دعم التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الأمن والدفاع والشؤون الخارجية ذات الاهتمام المشترك.
  6. استكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحاد جمركي عربي بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك الهدف ووضع الجدول الزمني لذلك.
  7. وضع إستراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراستها، تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية البينية، كما تستهدف تأهيل اقتصاديات الدول العربية الأقل نموا، وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية.

وتوطئة لتوفير الشروط والمقومات اللازمة لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة الجارية في الدول العربية، ولضمان تنفيذ وثيقة العهد، نقرر اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة بما في ذلك:

  • إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية طبقا للمادة (19) من الميثاق.
  • يكلف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بإعداد هذه التعديلات وصياغتها بناء على المشاريع المقدمة من الأمين العام خلال ثلاثة أشهر.
  • تقديمها في صيغتها النهائية إلى الدورة العادية (17) لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة الجزائر لإقرارها.

ولهذا الغرض يقوم الأمين العام بالدعوة لعقد دورة استثنائية أو أكثر لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيدا لعرضها على القمة المقبلة مارس /آذار 2005.

وانطلاقا من ذلك فإننا نتعهد فيما بيننا وأمام الله العلي القدير، ثم أمام شعوبنا بالتكاتف فيما بيننا لاتخاذ القرارات التي تلبي هذه الأهداف، والعمل المشترك الحاسم والفعال لتحقيق المصالح العربية العليا، والالتزام بالتنفيذ الأمين والكامل لما نتخذه من قرارات.

والله على ما نقول رقيب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة