قرار مجلس الأمن رقم 1284   
الخميس 1430/10/11 هـ - الموافق 1/10/2009 م (آخر تحديث) الساعة 15:51 (مكة المكرمة)، 12:51 (غرينتش)

القرار 1284 (1999)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4084 المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999

إن مجلس الأمن
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990 و 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 و 699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991 و 707 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991 و 715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1991 و 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995 و 1051 (1996) المؤرخ 27 آذار/مارس 1996 و 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/فبراير 1998 و 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998 و 1242 (1999) المؤرخ21 أيار/مايو 1999 و 1266 (1999) المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 1999.
وإذ يشير إلى موافقة المجلس في قراره 715 (1991) على خطط الرصد والتحقق المستمرين مستقبلا، التي قدمها الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عملا بالفقرتين 10 و 13 من القرار 687 (1991).
وإذ يرحب بتقارير الفرق الثلاثة المعنية بالعراق وقد درص دراسة شاملة تلك التقارير والتوصيات الورادة فيها.
وإذ يشدد على أهمية وجود نهج شامل للتقيد الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعراق، وضرورة امتثال العراق لهذه القرارات.
وإذ يشير إلى هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع قذائف إيصالها، وهدف فرض حظر شامل على الأسلحة الكيميائية على النحو المشار إليه في الفقرة 14 من القرار 687 (1991).
وإذ يساوره القلق بسبب الحالة الإنسانية في العراق وعزما منه على تحسين تلك الحالة.
وإذ يشير مع القلق إلى أن العراق لم يقم بشكل كامل حتى الآن بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة أو رفاتهم ممن كانوا موجودين في العراق في 2 آب/أغسطس 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم، عملا بالفقرة2 (ج) من القرار 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 والفقرة 30 من القرار 687 (1991).
وإذ يشير إلى أن المجلس طلب في قراريه 686 (1991) و 687 (1991) أن يعيد العراق بأسرع ما يمكن جميع الممتكلات الكويتية التي استولى عليها، وإذ يلاحظ بأسف أن العراق لم يمتثل بالكامل حتى الآن لهذا الطلب.
وإذ يسلم بالتقدم الذي أحرزه العراق في اتجاه الامتثال لأحكام القرار 687 (1991)، ولكنه يلاحظ أنه نظرا لعدم تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا، فإن الظروف التي تسمح للمجلس أن يقرر، عملا بالقرار 687 (1991)، رفع أشكال الحظر المشار إليها في ذلك القرار، ليست متوفرة.
وإذ يكرر تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق والدول المجاورة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يأخذ في الاعتبار أن الأحكام الورادة في منطوق هذا القرار تتصل بالقرارات السابقة المتخذة بموجب الفصل السابع من الميثاق.

ألـف

  1. يقرر أن ينشئ، كهيئة فرعية للمجلس لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش التي تحل محل اللجنة الخاصة التي أنشئت بموجب الفقرة 9 (ب) من القرار 687 (1991).
  2. يقرر أيضا أن تضطلع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش بالمسؤوليات التي عهد بها المجلس للجنة الخاصة فيما يتصل بالتحقق من امتثال العراق لالتزاماته بموجب الفقرات 8 و 9 و10 من القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، وأن تقوم لجنة الرصد والتحقق والتفتيش حسب توصية الفريق المعني بنزع السلاح ومسائل الرصد والتحقق المستمرين حاليا ومستقبلا، بإنشاء وتشغيل نظام معزز للرصد والتحقق المستمرين، من شأنه تنفيذ الخطة التي وافق عليها المجلس في القرار 715 (1991) ومعالجة مسائل نزع السلاح المعلقة، وأن تحدد لجنة الرصد والتحقق والتفتيش، حسب الاقتضاء ووفقا لولايتها، مواقع إضافية في العراق يشملها النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين.
  3. يؤكد من جديد أحكام قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معالجة مسألة امتثال العراق للفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة ويطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يواصل القيام بذلك الدور بمساعدة لجنة الرصد والتحقق والتفتيش وبالتعاون معها.
  4. يؤكد من جديد قراراته 687 (1991) و 699 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991) و 1051 (1996) و 1154 (1998) وجميع القرارات وبيانات رئيسه الأخرى ذات الصلة التي تحدد معايير امتثال العراق، ويؤكد أن التزامات العراق المشار إليه افي تلك القرارات والبيانات فيما تصل بالتعاون مع اللجنة الخاصة والوصول إلى المعلومات والحصول عليها دون قيود ستسري فيما يتعلق بلجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، ويقرر بشكل خاص أن يسمح العراق لفرق اللجنة للوصول فورا ودون شروط أو قيود غلى أي من أو كل المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود الفرق تفتيشها وفقا لولاية اللجنة. وكذلك إلى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص العاملين تحت سلطة حكومة العراق لاذين تود اللجنة مقابلتهم لكي تتمكن من الوفاء الكامل بولايتها.
  5. يطلب الى الأمين العام أن يقوم في غضون 30 يوما من اعتماد هذا القرار، وبعد التشاور مع المجلس وبموافقته، بتعيين رئيس تنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش يتولى المهام الموكلة إليه في أقرب وقت ممكن، وأن يعين بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس خبراء ذوي مؤهلات مناسبة يكونون هيئة مفوضين تابعة للجنة تجتمع بانتظام لا ستعراض تنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة وتسدي المشورة والتوجيه الفنيين إلى الرئيس التنفيذي بما في ذلك المشورة والتوجيه بشأن القرارات الهامة في مجال السياسة العامة وبالتقارير الكتابية التي تقدم إلى المجلس عن طريق الأمين العام.
  6. يطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يقدم إلى المجلس في غضون 45 يوما من تعيينه، وبالتشاور مع الأمين العام وعن طريقه، خطة تنظيمية للجنة ليوافق عليها المجلس، تتضمن هيكلها واحتياجاتها من الموظفين ومبادئها التوجيهية الإدارية, وإجراءات التعيين والتدريب فيها، وتتضمن حسب الاقتضاء توصيات الفريق المعني بنزع السلاح ومسائل الرصد والتحقق المستمرين حاليا ومستقبلا، والاعتراف بشكل خاص بالحاجة إلى وجود هيكل إداري تعاوني فعال للمنظمة الجديدة، وإلى تعيين موظفين دوي مؤهلات وخبرات مناسبة يعتبرون موظفين مدنيين دوليين وفقا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة من أوسع قاعدة جغرافية ممكنة تشمل وفقا لما يراه الرئيس ضروريا المنظمات الدولية المعنية بتحديد الأسلحة وإلى توفير تدريب تقني وثقافي رفيع المستوى.
  7. يقرر أن تضع كل من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد بداية كل منهما العمل في العراق، برنامج عمل للوفاء بولايتهما يتضمن كلا من تنفيذ النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين ومهام نزع السلاح الرئيسية المتبقية التي ينبغي للغراق أن يكملها بموجب التزاماته بالامتثال لمتطلبات نزع السلاح الواردة في القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، التي تمثل المعيار الأساسي لامتثال العراق، وذلك لكي يوافق عليه مجلس الأمن، ويقرر كذلك أن يكون المطلوب من العراق لغرض تنفيذ كل من تلك المهام محددا بوضوح ودقيقا
  8. يطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يقوما، مع الاستفادة حسب الاقتضاء من خبرة المنظمات الدولية الأخرى، بإنشاء وحدة تتولى مسؤوليات الوحدة المشتركة المكونة من اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 16 من آلية التصدير والاستيراد المعتمدة بالقرار 1051 (1996)، ويطلب أيضا إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يستأنف، بالتشاور مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنقيح واستكمال قوائم المواد والتكنولوجيا التي تنطبق عليها تلك الآلية.
  9. يقرر أن تتحمل حكومة العراق جميع تكاليف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتصل بعملهما في إطار هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة المتعلقة بالعراق.
  10. يطلب إلى الدول الأعضاء أن تتعاغون تعاونا كاملا مع اللجنة والوكالة في الوفاء بولاياتهما.
  11. يقرر أن تخلف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش اللجنة الخاصة في جميع أصولها وخصومها ومحفوظاتها، وأن تحل محل اللجنة الخاصة في الاتفاقات القائمة بين اللجنة الخاصة والعراق وبين الأمم المتحدة والعراق، ويؤكد أن الرئيس التنفيذي والمفوضين والموظفين العاملين في اللجنة لهم الحقوق والامتيازات والتسهيلات والحصاناتات الممنوحة للجنة الخاصة.
  12. يطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يقدم إلى المجلس، عن طريق الأمين العام، وبعد التشاور مع المفوضين، تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة في انتظار تقديم التقريرين الأولين المشار إليهما في الفقرة 33 أدناه، وأن يقدم تقريرا فوريا بمجرد أن يدخل لانظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين طور التشغيل الكامل في العراق.

    بــاء
  13. يكرر تأكيد التزام العراق وفاء بتعهده بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة المشار إليهم في الفقرة 30 من القرار 687 (1991) إلى أوطانهم، بإبداء جميع أوجه التعاون اللازم مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، ويدعو حكومة العراق إلى استئناف التعاون مع اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية التقنية المنشأة لتيسير العمل في هذا المجال.
  14. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل اربعة أشهر عن امتثال العراق لالتزاماته فيما يتعلق بإعادة عودة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، أو رفاتهم، إلى أوطانهم، وأن يقدم كل ستة أشهر تقريرا عن إعادة جميع الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات التي استولى عليها العراق، وأن يعين منسقا رفيع المستوى لهذه المسائل.

    جـيم
  15. يأذن للدول، بغض النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و 3 (ب) و 4 من القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بأن تسمح باستيراد أي كمية من النفط أو المنتجات النفطية التي منشؤها العراق، بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الرئيسية التي لها صلة مباشرة بذلك حسب ما تقتضيه الأغراض والشروط المبينة في الفقرتين 1 (أ) و (ب) والأحكام اللاحقة من القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة.
  16. يؤكد في هذا السياق عزمه على اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك السماح باستخدام طرق تصدير إضافية للنفط والمنتجات النفطية، بشروط مناسبة تتمشى من أي ناحية أخرى مع أغراض وأحكام القرار 986 (1995) والقرارا ذات الصلة.
  17. يوعز إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بأن توافق، استنادا إلى مقترحات من الأمين العام، على قوائم المواد الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية واللوازم الصيدلانية والطبية، فضلا عن المعدات الطبية والزراعية الأساسية أو العادية والمواد التعليمية الأساسية أو العادية، ويقرر، بالرغم من الفقرة 3 من القرار 661 (1990) والفقرة 20 من القرار 687 (1991)، ألا تعرض الإمدادات من هذه المواد على تلك اللجنة للموافقة عليها، فيما عدا المواد الخاضعة لأحكام القرار 1051 (1996)، وأن يخطر بها الأمين العام وتمول وفقا لأحكام الفقرة 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 986 (1995)، ويطلب إلى الأمين العام إبلاغ اللجنة في وقت مناسب بجميع الإخطارات الواردة من هذا القبيل والإجراءات التي تتخذ حيالها.
  18. يطلب إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) أن تقوم، وفقا لأحكام القرارين 1175 (1998) و 1240 (1998) بتعيين فريق من الخبراء، من بينهم المفتشون المستقلون الذين يعينهم الأمين العام بمقتضى الفقرة 6 من القرار 986 (1995) ويقرر تكليف هذا الفريق بالموافقة على وجه السرعة على العقود المتعلقة بقطع الغيار والمعدات اللازمة لتمكين العراق من زيادة صادراته من النفط والمنتجات النفطية، وذلك فقا لقوائم قطع الغيار والمعدات التي تقرها تلك اللجنة بالنسبة لكل مشروع على حدة، ويطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ اللازم لرصد قطع الغيار والمعدات هذه داخل العراق.
  19. يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وعلى تقديم المواد المنشورة ذات الطابع التعليمي للعراق.
  20. يقرر أن يعلق تنفيذ أحكام الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995) لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للاستعراض من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
  21. يطلب إلى الأمين العام اتخاذ خطوات لكي يزيد إلى أقصى حد من فعالية الترتيبات المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك الفوائد الإنسانية التي تعود على سكان العراق في جميع أنحاء البلد/ معتماد في ذلك حسب الاقتضاء على مشورة الإخصائيين بمن فيهم ممثلو المنظمات الإنسانية الدولية, ويطل كذلك إلى الأمين العا أن يواصل عند الاقتضاء تعزيز عملية الأمم المتحدة للمراقبة في العراق ضمانا لاستخدام جميع الإمدادات الورادة بموجب البرنامج الإنساني للأغراض المأذون بها وأن يوجه انتباه المجلس إلى أي ظروف تحول دون التوزيع الفعال والمنصف أو تعوقه وأن يبقي المجلس على علم بالخطوات المتخذة صوب تنفيذ أحكام هذه الفقرة.
  22. يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقلل إلى أدنى حد تكلفة أنشطة الأمم المتحدة المرتبطة بتنفيذ القرار 986 (1995) فضلا عن تكلفة من يعينهم من المفتشين المستقلين والمحاسبين القانونيين العاميين، وفقا للفقرتين 6 و 7 من القرار 986 (1995).
  23. يطل كذلك إلى الأمين العام تزويد العراق واللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) ببيان يومي عن مركز حساب الضمان المنشأ بموجب الفقرة 7 من القرار 986 (1995).
  24. يطلب إلى الأمين العام القيام، رهنا بموافقة مجلس الأمن، باتخاذ الترتيبات اللازمة للسماح باستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995) لشراء السلع المنتجة محليا والوفاء بالتكلفة المحلية للاحتياجات المدنية الضرورية التي يجري تمويلها وفقا لأحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكلفة خدمات التركيب والتدريب.
  25. يوعز إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بالبت في جميع الطلبات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية والاحتياجات المدنية الأساسية في غضون فترة مستهدفة مدتها يومان من أيام العمل من وقت استلام هذه الطلبات من الأمين العام وكفالة أن تنص جميع رسائل الموافقة والإخطارات التي تصدرها اللجنة على التسليم من خلال زمن محدد وفقا لطبيعة الأصناف التي سيتم توريدها، ويطلب إلى الأمين العام أن يخطر اللجنة بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الأصناف الإنسانية المدرجة في القائمة التي تنطبق عليها آلية رصد الصادرات/الورادات التي تم إقرارها بموجب القرار 1051 (1996).
  26. يقرر أن رحلات الطيران الخاصة بأداء فريضة الحج والتي لا تنقل بضائع إلى داخل العراق أو إلى خارجه معفاة من أحكام الفقرة 3 من القرار 661 (1990) والقرار 670 (1990) بشرط إخطار اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بكل رحلة في الوقت المناسب ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ الترتيبات اللازمة ليوافق عليها مجلس الأمن للوفاء بالتكاليف المعقولة ذات الصةل بتأدية فريضة الحج من الأموال الموجودة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995).
  27. يدعو حكومة العراق للقيام بما يلي:
    1. اتخاذ جميع الخطوات لكفالة التوزيع الآني والمنصف لجميع السلع الإنسانية، وخاصة اللوازم الطبية، وإلى إزالة وتجنب أي تأخيرات في مستودعاتها.
    2. التصدي الفعال لاحتياجات الفئات الضعيفة، بما فيها الأطفال والنساء الحوامل والمعوقون والمسنون ومن يعانون الأمراض العقلية ضمن فئات أخرى وإتاحة مزيد من الحرية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في سبيل الوصول إلى جميع المناطق وقطاعات السكان دون أي تمييز، بما في ذلم التمييز على أساس الدين أو الجنسية، وذلك لغرض تقييم حالة السكان من الوجهتين الغذائية والإنسانية.
    3. ترتيب الطلبات المقدمة للحصول على السلع الإنسانية بموجب الترتيبات المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات المتصلة به حسب الأولوية.
    4. كفالة حصول المشردين عنوة على المساعدة الإنسانية دون حاجة لإثبات الإقامة لمدة ستة أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة.
    5. التعاون الكامل مع برنامج إزالة الألغام التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في المحافظات الشمالية الثلاث في العراق والنظر في البدء في جهود إزالة الألغام في سائر المحافظات.
  28. يطلب إلى الأمين العا تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق وعن الإيرادات اللازمة للوفاء بتلك الاحتياجات، بما في ذلك توصيات بشأن المبالغ اللازم إضافتها إلى الاعتمادات المرصودة حاليا لقطع الغيار والمعدات النفطية، استنادا إلى دراسة استقصائية شاملة لحالة قطاع الإنتاج النفطي العراقي، وذلك في موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار واستكماله بعد ذلك لدى الاقتضاء.
  29. يعرب عن استعداده للإذن بإضافة مبالغ إلى الاعتماد المصود حاليا لقطع الغيار والمعدات النفطية استنادا إلى التقرير والتوصيات المطلوبة في الفقةر 28 أعلاه، وذلك للوفاء بالأغراض الإنسانية المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة.
  30. يطلب إلى الأمين العام إنشاء فريق من الخبرا من بينهم خبراء في صناعة النفط للقيام في غضون 100 يوم من تاريخ اتخاذ هذا القرار بتقديم تقرير عن قدرة العراق الراهنة على إنتاج وتصدير النفط وإصدرا توصيات بجري استكمالها عند الاقتضاء بشأن بدائل تحقق زيادة قدرة العراق على إنتاج وتصدير النفط على نحو يتمشى مع أهداف القرارات ذات الصةل وتوصيات بشأن الخيارات المتاحة لإشراك شركات النفط الأجنبية في القطاع النفطي في العراق، بما في ذلك الاستثمارات رهنا بإعمال الرصد والضوابط المناسبة.
  31. يلاحظ أنه في حالة اتخاذ المجلس وفقا لما تنص عليه القرة 33 من هذا القرار إجراء بتعليق أوامر الحظر المشار إليها في تلك الفقرة فإنه سيلزم أن تنال التدابير والإجراءات المناسبة موافقة المجلس قبل ذلك بوقت كاف رهنا بالفقرة 35 أدناه، بما في ذلك تعليق أحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة.
  32. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس عن تنفيذ الفقرات من 15 إلى 30 من هذا القرار في غضون 30 يوما من اتخاذه.

    دال
  33. يعرب عن عزمه لدى تلقي تقارير من الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ومن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأن القراق قد تعاون من جميع النواحي مع كل من اللجنة والوكالة، خاصة فيإنجاز برامج العمل من جميع الجوانب المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه، طوال فترة مدتها 129 يوما بع تاريخ تلقي المجلس تقارير من كل من اللجنة والوكالة تفيد بأن النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين يعمل بكامل طاقته، أن يقوم، توخيا للهدف الأساسي المتمثل في تحسين الحالة الإنسانية في العراق وضمان تنفيذ قرارات المجلس، بتعليق أوامر الحظر المفوضة على استيراد السلع والمنتجات التي يكون منشؤها العراق وأوامر الحظر على بيع السلع والمنتجات المدنية للعراق وتزويده بها وتسليمها له بخلاف السلع والمنتجات المشار إليها في الفقرة 24 من القرار 687 (1991) أو التي تنطبق عليها الآلية المنشأة بموجب القرار 1051 (1996)، وذلك لمدة 120 يوما قابلة للتجديد من قبل المجلس ورهنا بوضع التدابير المالية والتدابير التنفيذية الأخرى الفعالة لكفالة عدم اقتناء العراق للأصناف المحظورة.
  34. يقرر أن يقوم الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، لدى تقديمه التقارير إلى المجلس لأغراض الفقرة 33 أعلاه، أن يتخذ كقاعد لتقييمه ما أحرز من تقدم بشأن إنجاز المهام المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه.
  35. يقرر أنه في حالة تقديم الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي وقت لتقارير مفادها أن العراق لا يتعاون من جميع النواحي مع اللجنة أو الوكالة أو أنه قد شرع في اقتناء أية أصناف محظورة، فإن تعليق أوامر الحظر المشار إليها في الفقرة 33 أعلاه ينتهي في اليوم الخامس من أيام العمل التالية للتقرير، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
  36. يعرب عن عزمه الموافقة على الترتيبات المتعلقة بالتدابير المالية والتدابير التنفيذية الأخرى الفعالة، بما في ذلك ما يتعلق بتسليم السلع والمنتجات المدنية المأذون بها التي تباع للعراق أو يزود بها، ودفع ثمن تلك السلع والمنتجات لضمان عدم اقتناء العراق لمواد محظورة في حالة تعليق أوامر الحظر المشار إليه في الفقرة 33 أعلاه والموافقة على هذه الترتيبات قبل أن يتخذ المجلس قرارا وفقا للفقرة المذكورة.
  37. يعرب كذلك عن عزمه اتخاذ خطوات لتمكين العراق من زيادة قدرته على إنتاج النفط وتصديره لدى تلقي التقريرين المتصلين بالتعاون من جميع النواحي مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفما التقريران المشار إليهما في الفقرة 33 أعلاه وذلك استنادا إلى التقرير المطلوب والتوصيات المطلوبة في الفقرة 30 أعلاه وبما يتمشى مع الغرض من القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة.
  38. يؤكد من جديد عزمه على اتخاذ إجراء وفقا للأحكام ذت الصلة من القرار 687 (1991) بشأن إنهاء أوجه الحظر المشار إليها في ذلك القرار.
  39. يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي ويعرب عن عزمه النظر في اتخاذ إجراء وفقا للفقرة 33 أعلاه في أجل أقصاه 12 شهرا منذ تاريخ اتخاذ هذا القرار شريطة أن يفي العراق بالشروط المبينة في الفقرة 33 أعلاه.
    __________
    المصدر:
    قرارات مجلس الأمن
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة