العراق وفلسطين في قمة الدوحة   
الخميس 1430/10/12 هـ - الموافق 1/10/2009 م (آخر تحديث) الساعة 15:51 (مكة المكرمة)، 12:51 (غرينتش)

نص البيان الختامي للقمة الطارئة الثانية لمؤتمر العالم الإسلامي المنعقد بالدوحة في مارس/ آذار 2003.

المسألة العراقية

انعقدت الدورة الطارئة الثانية لمؤتمر القمة الإسلامي في عاصمة دولة قطر الدوحة يوم 2 محرم 1424 هجرية الموافق 5 مارس/ آذار 2003 ميلادية.
وقد تدارس المؤتمر الوضع الخطير المتعلق بتطورات المسألة العراقية واحتمالات تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم.
وانطلاقا من مقتضيات ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وما تضمنته من مبادئ التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء وسيادة أراضيها، واستنادا إلى القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية، أعرب المؤتمر عن:

  1. ترحيبه بموافقة العراق على قرار مجلس الأمن 1441 والتعاون الذي أبداه في تسهيل مهمة المفتشين الدوليين، ويدعو كافة الدول لمساندة الجهود الإسلامية الهادفة إلى تجنب الحرب معربا عن أمله في أن يتواصل هذا التعاون حتى يتمكن المفتشون من استكمال مهامهم التي حددها لهم قرار مجلس الأمن. ورحب المؤتمر بالدعوات الهادفة إلى ضرورة استمرار عمل المفتشين الدوليين وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية والسلمية لحل هذه الأزمة.
  2. رفضه القاطع لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة إسلامية وتأكيده ضرورة حل المسألة العراقية بالطرق السلمية في إطار منظمة الأمم المتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
  3. ضرورة الحفاظ على أمن وسيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق ودول الجوار.
  4. امتناع الدول الإسلامية عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحدة أراضي العراق أو أي دولة إسلامية.
  5. مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل وفقا للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 63 للعام 1991، ويدعو إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين في هذا الصدد.
  6. رفض كل محاولات تهدف إلى فرض تغييرات في المنطقة أو التدخل في شؤونها الداخلية وتجاهل مصالحها وقضاياها العادلة.
  7. تضامنه مجددا مع الشعب العراقي والمطالبة برفع الحصار عنه في إطار الشرعية الدولية.
  8. طالب المؤتمر مجددا جمهورية العراق بالتأكيد على احترام استقلال وسيادة وأمن دولة الكويت وضمان سلامة ووحدة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دوليا بما يؤدي إلى تجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث عام 1990. ويدعو إلى تبني سياسات تؤدي إلى ضمان ذلك في إطار النوايا الحسنة وعلاقات حسن الجوار، وفي هذا الإطار يدعو إلى أهمية وقف الحملات الإعلامية والتصريحات السلبية تمهيدا لخلق أجواء إيجابية تطمئن البلدين بالتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
  9. تشجيع استئناف اللجنة الفنية المتفرعة عن اللجنة الثلاثية بشأن قضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين منذ 1990/ 1991 والتي استأنفت عملها في يناير/ كانون الثاني 2003، وينوه بتجاوب دولة الكويت في ما يقدمه العراق من معلومات عن مفقوديه من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي هذا النطاق يعبر المؤتمر عن الأمل الكبير في أن يتم تحقيق تقدم جوهري وملموس بشأن هذه القضية، كما يرحب المؤتمر بإعادة العراق لجزء من الأرشيف الكويتي ويدعو العراق إلى استكمال إعادة ما تبقى من هذا الأرشيف والممتلكات الأخرى لدولة الكويت.

الوضع في الأراضي الفلسطينية

عقد ملوك ورؤساء وأمراء الدول وأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعا استثنائيا في الدوحة يوم 5 مارس/ آذار 2003 لتدارس الأوضاع البالغة الخطورة التي تسود الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية من أوضاع صعبة ومأساوية وجرائم وحشية نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ثلاث سنوات متتالية على الشعب الفلسطيني مستخدمة جميع أنواع الأسلحة من طائرات ودبابات وصواريخ وزوارق حربية، مما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين من المواطنين الفلسطينيين العزل. وتستمر إسرائيل في احتلالها للمدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن العالم الخارجي، وإقامة مئات الحواجز والخنادق، وإحكام الحصار على المواطنين والمواد الطبية والتموينية، وتدمير البنى التحتية والمؤسسات والمراكز الفلسطينية والمعاهد والمباني الجامعية والعلمية ودور العبادة والمستشفيات، وتدمير المنازل على ساكنيها وتجريف الأراضي وإتلاف المزروعات وإغلاق معابر الحدود بهدف إخضاع وتجويع الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته.

يأتي هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم المدبر والمقصود في إطار السياسة الإسرائيلية المستمرة الرامية إلى فرض الأمر الواقع وتهويد مدينة القدس الشريف وتقويض جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف العدوان واستئناف العملية السلمية.

  • يؤكد القادة وقوف الأمة الإسلامية كافة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والوطنية بقيادة الرئيس المناضل ياسر عرفات من أجل استرداد حقوقه وفق قرارات الشرعية الدولية وانسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1963 وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. كما يؤكدون مجددا مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في مقاومة الاحتلال.
  • ويؤكد القادة الموقف الإسلامي من قضية القدس وأهميتها للعالم الإسلامي وخاصة ما تضمنتها لجنة القدس في دورتها التاسعة عشرة التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، وهو الموقف الذي يؤكد دعم موقف دولة فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
  • كما يدين القادة السياسة العدوانية المنهجية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها وتوسيعها وإقامة الحواجز وجدار الفصل العنصري وشق الطرق الالتفافية وكل النشاطات الاستيطانية الأخرى التي تعد انتهاكا سافرا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ويعتبرون المستوطنات لاغية وباطلة ولا أثر قانونيا لها ويجب تفكيكها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 465.
  • ويدين القادة الانتهاكات المنهجية والجسيمة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة أعمال القتل الجماعي والعقوبات الجماعية كهدم المنازل وإغلاق المناطق الفلسطينية، وهي إجراءات تمثل إرهاب الدولة وجرائم الحرب ضد الإنسانية وكلها تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا صارخا لحق الشعب الفلسطيني في الحياة. ويدعو القادة إلى عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للنظر في انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  • ويطالب القادة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية اللازمة له درءا للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها إلى أن يتمكن من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة وفق قرارات الشرعية الدولية.
    ويؤكد القادة أهمية استمرار التركيز الإعلامي على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل جهود إعلامية متواصلة تجاه وسائل الإعلام الدولية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني واستنهاض الضمير العالمي ولحشد التضامن والتعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني في كفاحه الوطني المشروع.
  • ويدعو القادة إلى تخصيص دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية تخصصه الدول الأعضاء لسداد الاحتياجات الطارئة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد لعامه الثالث على التوالي، بما يحقق لها الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية ومساعدة مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وبما يدعم صمود الشعب الفلسطيني وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وبما يمكن من الحد الأدنى من إعادة البناء وإعادة زراعة ما جرفته الآلة العسكرية الإسرائيلية وإصلاح الطرق والبني التحتية.
  • ويؤكد القادة تبنيهم لمبادرة السلام العربية.

إن القادة إذ يتطلعون إلى وقف نزيف الدم والتدهور في المنطقة فإن المؤتمر يؤكد:

  • ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي وخاصة مجموعة الأربع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف عمليات الاغتيال والاعتقالات وهدم المنازل وتدمير البنى التحتية وتدمير وانتهاك الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
  • الوقف الفوري لجميع الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد مدينة القدس الشريف وبقية المدن الفلسطينية لاسيما سياسة التهويد والاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتغيير معالم مدنهم والوقف الفوري لسياسة عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني وإقامة الحواجز حولها ومنع الفلسطينيين من دخولها والوصول إلى الأماكن الدينية فيها.
  • حمل إسرائيل على وقف بناء الجدار العنصري الذي يلتهم الأرض الفلسطينية ويخلق وقائع مجحفة بحق حدود الدولة الفلسطينية ويزيد من تفاقم الأوضاع في المنطقة.
  • انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار الداخلي والخارجي ورفع جميع الأطواق المفروضة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ووقف جميع إجراءات والممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني والمخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
  • وقف جميع أعمال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
  • تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي يتعرض لها ضمن الحرب العدوانية الإسرائيلية.
  • السماح بدخول المواد الغذائية والطبية إلى الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
  • استئناف المفاوضات وفق الأسس التي قامت عليها وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 والأرض مقابل السلام ومن النقطة التي توقفت عندها وفق جدول زمني محدد وأفق سياسي يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تضمنت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1963 وحل مشكلة اللاجئين حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194.

ويؤكد القادة تضامنهم التام مع سوريا ولبنان ورفضهم أي تهديدات موجهة إلى هذين البلدين الشقيقين، كما يؤكدون عودة الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1963 وعودة بقية الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعا إلى السيادة اللبناني.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة