تحضيرات أوروبية لتعديل قوانين اللجوء   
الأربعاء 1437/10/9 هـ - الموافق 13/7/2016 م (آخر تحديث) الساعة 15:41 (مكة المكرمة)، 12:41 (غرينتش)

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها تعمل على مزيد من توفيق قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون انتقال الأشخاص الذين ينتظرون البت في طلبات لجوئهم ضمن الحدود الداخلية لدول الاتحاد، وذلك في تصرف من شأنه إرباك نظام الانتقال الحر.

وتنحي المفوضية باللائمة في "الانتقال الثانوي" الذي يقوم به طالبو اللجوء على الفوارق في إجراءات تقديم طلبات اللجوء من دولة إلى أخرى.

وكان نحو 1.3 مليون لاجئ وصلوا إلى أراضي الاتحاد، لكن أغلبهم تجاهلوا الضوابط القانونية السارية، واتجهوا من دول المتوسط إلى ألمانيا الغنية، في خطوة دفع العديد من دول الاتحاد إلى تعليق نظام الانتقال الحر ضمن منطقة " شنغن".

مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد ديمتريس أفراموبوليس قال "إن التغيير المقترح سيعتمد إجراءات موحدة لتقديم طلب اللجوء، ويضمن لصاحبه معاملة متشابهة في كل دول الاتحاد بغض النظر عن الدولة التي قدم بها الشخص المعني طلب لجوئه

وقال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد ديمتريس أفراموبوليس "إن التغيير المقترح سيعتمد إجراءات موحدة لتقديم طلب اللجوء ويضمن لصاحبه معاملة متشابهة في كل دول الاتحاد بغض النظر عن الدولة التي قدم بها الشخص المعني طلب لجوئه".

وأضاف أنه "في الوقت ذاته أعددنا تعهدات ومهمات تحول دون الانتقال الثانوي لطالب اللجوء ودون إساءة التصرف للإجراءات السارية".

توحيد المستوى
وتتضمن التعديلات توحيد مستويات منشآت الاستقبال في كل دول الاتحاد، وتوحيد مستوى الدعم المقدم من الدولة، وضمنها قواعد الحصول على الإقامة ووثائق السفر وفرص العمل والالتحاق بالمدارس والتقديمات الاجتماعية والصحية.

وأكد أفرامبوليس أن مدة الانتظار المحددة بخمس سنوات لطالب اللجوء سيبدأ احتسابها من جديد إذا انتقل الشخص المعني إلى بلد آخر.

يشار إلى أن هذه الاقتراحات ستعرض على الحكومات الوطنية في دول الاتحاد، وعلى البرلمان الأوروبي قبل أن تتحول إلى تشريع ملزم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة