الدانمارك تقر قوانين أكثر تضييقا على اللاجئين   
الأربعاء 18/4/1437 هـ - الموافق 27/1/2016 م (آخر تحديث) الساعة 0:24 (مكة المكرمة)، 21:24 (غرينتش)
أقرّ البرلمان الدانماركي مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف إلى إثناء اللاجئين عن طلب اللجوء بالبلاد، وتشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة، وذلك على الرغم من احتجاج المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وأدانت الأمم المتحدة هذه التعديلات "المثيرة للجدل"، التي تشمل إطالة الفترة التي يحق بعدها لطالب اللجوء لمّ شمل أسرته من عام إلى ثلاثة أعوام.

وتعد هذه الخطوة أحدث المؤشرات على تراجع الترحيب باللاجئين مع استمرار فرار أعداد كبيرة من اللاجئين من الحرب في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

ووافق البرلمان الدانماركي على الإجراءات بأغلبية ساحقة، جراء تصويت الحزب الديمقراطي الاجتماعي (من يسار الوسط) لصالح القوانين المطروحة، وسط تحول الطبقة السياسية في الدانمارك إلى اليمين، نتيجة الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب المناهض للهجرة، وتنامي المخاوف تجاه تزايد أعداد اللاجئين.

ويحذر ناقدون من أن القانون الجديد بشأن لم شمل الأسرة، الذي يمس حسب بعض التقديرات واحدا من كل خمسة لاجئين، سيصل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، حيث أعلنت عدة منظمات حقوقية عزمها دعم دعوى للاجئين بهذا الشأن أمام المحكمة الأوروبية.

ولا تعدّ الدانمارك الدولة الإسكندنافية الوحيدة التي تحاول إغلاق أبوابها أمام اللاجئين، حيث فرضت السويد -التي استقبلت أكثر من 160 ألف لاجئ العام الماضي- ضوابط جديدة على حدودها مع الدانمارك مع بداية العام.

كما أن الدانمارك ليست الوحيدة التي تسعى لمصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين، إذ بدأت سويسرا بدورها مصادرة مقتنيات طالبي اللجوء التي تفوق قيمتها ألف فرنك سويسري (985 دولارا)، في حين تفعل ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية الأمر عينه بالمقتنيات التي تفوق 350 يوروا (380 دولارا) فضلا عن عدد من الولايات الأخرى في جنوب البلاد.

وتعد الدانمارك ضمن أكثر عشر دول داخل الاتحاد الأوروبي استقبالا للاجئين، لكن أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم تراجعت منذ التفتيش الذي اعتمدته مؤقتا على حدودها مع ألمانيا مطلع العام الحالي. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة