كيف تقيّم التعديل اللبناني بتوسيع حقوق الفلسطينيين؟   
الثلاثاء 1431/9/15 هـ - الموافق 24/8/2010 م (آخر تحديث) الساعة 10:46 (مكة المكرمة)، 7:46 (غرينتش)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أقر البرلمان اللبناني أمس الثلاثاء 17/8/2010 تعديلا على قانون العمل يمنح بموجبه حق العمل للاجئين الفلسطينيين في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، بعدما كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية، ويضمن حقهم في الضمان الاجتماعي.
 
لكن البرلمان أرجأ النظر في حق التملك الذي يعتبره الكثير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي في البلاد، وقد يخلخل التوزيع السكاني والطائفي في المجتمع اللبناني.
 
وجاء القرار بعد نقاشات طويلة داخل مجلس النواب إثر مقترحات تقدم بها عدد من النواب مطلع الصيف الجاري، أدت إلى انقسام النواب بين مؤيد ومعارض.
 
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان بنحو 425 ألفا ينحدرون من عائلات فرت أو أجبرت على الفرار بعد قيام إسرائيل عام 1948.
 
كيف تنظر إلى التعديل اللبناني بتوسيع حقوق الفلسطينيين؟ وهل ترى أنه قادر على تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان؟ وما تأثيره على المجتمع اللبناني؟
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة