كيف تنظر لمشروع قانون التظاهر في مصر؟   
الثلاثاء 1434/12/18 هـ - الموافق 22/10/2013 م (آخر تحديث) الساعة 14:28 (مكة المكرمة)، 11:28 (غرينتش)


تسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل أيام عدة مشروع قانون التظاهر في مصر لينظر في إصداره بقانون، ويتضمن مشروع القانون قيودا كثيرة على التظاهر، كما يفرض عقوبات على مخالفيه.

تنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، ويعطي صلاحيات لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.

مشروع القانون وجهت له انتقادات واسعة من أحزاب ومنظمات، إذ انتقده حزب النور السلفي واعتبره قانونا لمنع التظاهر، في حين طالبت جبهة الإنقاذ بإجراء بعض التعديلات عليه، وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بطرحه لمناقشة مجتمعية.

اما منظمة العفو الدولية (أمنستي) فقد اعتبرته يمهد الطريق لسفك دماء جديدة في مصر، وسيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، وسيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، حسب بيان المنظمة.

كيف تنظر إلى مشرع قانون التظاهر في مصر؟ وهل تراه مقوضا للحقوق والحريات؟ وهل يمكن لهذا القانون في حالة إقراره أن يفتح الباب لثقافة جديدة في التظاهر السلمي؟ وهل ترى أن الظروف التي تمر بها مصر مواتية لاستصدار مثل هذا القانون؟

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة