أبعاد وتداعيات الأزمة العراقية الحالية   
الاثنين 1433/2/1 هـ - الموافق 26/12/2011 م (آخر تحديث) الساعة 14:16 (مكة المكرمة)، 11:16 (غرينتش)

- العراق في مواجهة استقطاب طائفي
- مخاوف من انهيار اتفاق تقاسم السلطة

- المالكي وتصريحاته الجزافية

خديجة بن قنة
عباس الياسري
نزار السامرائي
سعد الحديثي
حيدر الملا
سعد المطلبي
خديجة بن قنة:
اتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رئيس الحكومة نوري المالكي اتهمه بشن حملة على السنة وإشعال نار حرب الطائفية، اتهام إذن يأتي في إطار السجال بين رجلين بعد صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة الإرهاب وهو ما دعا الهاشمي إلى التوجه إلى إقليم كردستان العراق وتسعى مختلف الأطراف المعنية إلى احتواء الموقف بما فيها الولايات المتحدة، نتوقف إذن مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: ما هي أوراق القوة لدى كل من المالكي والهاشمي وكيف يستخدمها كل طرف لإدارة الصراع، ثم هل العراق يبدو الآن مقبلاً على موجة من العنف الطائفي بين السنة والشيعة جراء هذا الخلاف بين الطرفين، الأزمة السياسية في العراق مستمرة وتلقي بظلالها على الوضع الأمني في البلاد، جهود داخلية ودولية تسعى لاحتواء الموقف ولكنها لم تنجح حتى الآن، المزيد من التفاصيل في هذا التقرير نتابعه معاً.

[تقرير مسجل]

هشام صلاح: ينسحب الأميركيون من العراق فيجدها رئيس الوزراء نوري المالكي سانحة بحسب معارضيه لتصفية حساباته بأثر رجعي، يأمر باعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي فيلجأ الرجل إلى المكون الثالث في الترويكا العراقية وهناك يجد دعماً لا محدوداً من الرئيس جلال الطالباني، إنها الطائفية تطفو مجدداً وتُختبر إمكانيات تحكمها في المعادلة العراقية وربما العربية أيضاً بعد الانسحاب الأميركي، أصحاب هذا الرأي يقولون إن الوجود الأميركي ربما كان عاملاً مهماً في بعثها لكن وجودها سابق عليه وبخروجهم تتوحش الطائفية على حد وصفهم وتترابط حلقاتها من العراق إلى سوريا ولبنان فإيران.

نوري المالكي/ رئيس الوزراء العراقي: لا أسمح أبداً ولا يسمح غيري ولا يسمح ذوي الشهداء أن تسيس هذه القضية.

هشام صلاح: رئيس الوزراء المالكي يؤكد أن المسألة برمتها قانونية تتعلق بأمن البلاد الذي هو مكلف بحمايته، لكن الجانب الآخر يؤكد أن ما قام به المالكي لم يكن بحال في رأيهم أمراً يتصل بالقضاء وشؤونه بل مسعىً لدفع سنة البلاد إلى الوراء وجعل الغلبة للشيعة، وذلك من خلال مسعى المالكي لتركيز السلطات في يديه على نحو ينهي صيغة تقاسم السلطات بين مكونات العراق الثلاثة: السنة والشيعة والأكراد لصالح مكون واحد فيها وهو الشيعة، هذا ما يقوله جهرم طارق الهاشمي الذي يرى أن المالكي يشن حملة على سنة العراق ويدفع البلاد إلى حرب طائفية يؤازره في هذا على نحو أو آخر إياد علاوي والقائمة العراقية التي ينضويان تحت لوائها وأيضاً رئيس البلاد الكردي الذي رفض طلب تسليم الهاشمي، الأخطر من هذا وذاك هو عودة الانقسام الطائفي إلى الشارع العراقي، مظاهرات وتفجيرات بالتزامن مع ما يقول البعض إنها مساع إيرانية لملئ الفراغ في العراق ومساعيها الأخرى للحيلولة دون تغيير معادلة الحكم في سوريا ما يعني اصطفافاً طائفياَ في المنطقة قد يستغل مخاوف الأقليات ويضخمها لصالحه.

[نهاية التقرير]

العراق في مواجهة استقطاب طائفي

خديجة بن قنة: وينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي عباس الياسري، وينضم إلينا من عمان الدكتور نزار السامرائي الباحث في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، وينضم إلينا من بغداد أيضاً الكاتب والمحلل السياسي سعد الحديثي، نرحب بضيوفنا جميعاً وأبدأ معك عباس الياسري يعني هل نحن اليوم أمام حالة استقطاب طائفي في ظل استمرار هذه الأزمة السياسية التي تراوح مكانها والتي تداعياتها تبدو خطيرة على الأرض خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الأمني؟

عباس الياسري: لا أبداً سيدتي بالبداية تحية لكِ ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء، ليس من هنالك اصطفاف طائفي في هذا الموضوع هنالك قضية جنائية بحتة حاول السيد الهاشمي وبعض الأقطاب العراقية في البداية أن يجعلوا منها أزمة وتعرفين أنه في مشهد مثل المشهد العراقي مفتوح على كل الاحتمالات، محاولة خلق الأزمة شيء سهل ولكن احتواء تداعيات هذه الأزمة أو امتلاك الأدوات لإيقاف هذه الأزمة أو استثمارها لصالحك شيء صعب وهذا ما لا يمتلكه لا السيد الهاشمي ولا القائمة العراقية وبالتالي..

خديجة بن قنة: ما الذي يجعلك تقتنع بأنها غير طائفية وأنها قضائية بحتة؟

عباس الياسري: نعم، هذه قضية جنائية بحتة غير طائفية لم يتهم بها القائمة ككل ولم تتهم بها طائفة، اتهمت بها حماية السيد الهاشمي بعد أن تم القبض عليهم بالأدلة والبراهين وبالتالي هم اعترفوا على السيد الهاشمي وبالتالي ليس من أمامه من مجال الوقوف أمام القضاء لو كانت الأمور مثلما..

خديجة بن قنة: سيد عباس الياسري وين كان هذا القضاء حينما اعتدى حراس نائب الرئيس عادل عبد الهادي عندما سطوا على مصرف في بغداد قبل سنتين ونقلوا الأموال إلى مقر جريدته وطبعاً القضاء لم ينالوا حقهم من هذا القضاء هذا الذي تتحدث عنه لم يتعرض حراسه لا للمحاسبة ولا عُرِّضوا حتى على شاشات التلفزيون هناك أمثلة كثيرة يعني هذا القانون يطبق على ناس وناس.

عباس الياسري: هذا سؤالك سيدتي كنت أتوقعه بكل وضوح، السيد عادل عبد الهادي هو من كشف الجريمة هو من أدل القوات الأمنية على مكان المجرمين وبالتالي عملية تم إلقاء القبض فيها على المجرمين وهرب من هرب وتم استعادة الأموال وإحالتهم إلى القضاء، أما في هذه القضية الأمور لم تحسم لم يكن للسيد الهاشمي هو من كشف القضية بل السيد الهاشمي كان مدافعا عنهم للحظة الأخيرة، ما يُثار الآن على أنها اصطفاف طائفي أنا أرى أن السيد الهاشمي الآن غير مهيأ نفسياً للدفاع عن نفسه أو الإدلاء بأي تصريحات وبالتالي هو يريد أن يخلط الأوراق، لاحظ بالفترة الأخيرة أنه القائمة العراقية بدأت تتخلى عنه ولا أحد يريد أن يغرق معه، التحالف الكردستاني اكتفى بالاستضافة ولم يقدم أي دعم سياسي له..

خديجة بن قنة: طيب دعنا نأخذ رأي القائمة العراقية معنا حيدر الملا من القائمة العراقية عبر الهاتف من عمان أنت المتحدث الرسمي باسم ائتلاف العراقية ما رأيك بهذا الكلام الذي استمعت إليه الآن على لسان عباس الياسري من أن الدوافع ليست طائفية وليست سياسية وإنما قضائية قانونية بحتة؟

حيدر الملا: يمكن الأستاذ الياسري يتحدث عن قضية في جزر القمر في أميركا الجنوبية أما في العراق حقيقةً كل الأشياء التي سردها يعني لا تمت إلى الواقع العراقي بأي صلة، أبدأ من حيث انتهى في سرده عندما قال بدأت العراقية تتخلى عنه فهذا العزف على هذا الوتر الذي سعت إيران وأدواتها في العراق على مدار طيلة الفترة الماضية من قبل الانتخابات لحد هذه اللحظة من محاولة شق الصف العراقية وواضح الهدف من وراء هذا الموضوع لأنه اليوم كل العملية السياسية بنيت على أساس الطائفية السياسية وبالنتيجة حققت قفزة..

خديجة بن قنة: ولكنكم شاركتم فيها..

حيدر الملا: نعم؟

خديجة بن قنة: ولكنكم شاركتم فيها هناك من يقول لكم صح النوم يعني بعد تسع سنوات اكتشفتم كل ذلك؟

حيدر الملا: نعم عفواً لا مو اكتشفنا ذلك بالعكس هي مشخصة منذ البداية ولكن القائمة العراقية حققت قفزة على هذه الطائفية السياسية عندما تبنت المشروع الوطني واستطاعت أن تغطي بقائمة صوت لها أبناء الشعب العراقي لتكن في المرتبة الأولى من الشمال إلى الجنوب ولذلك كان استهدافها وما سمعناه هو يأتي حلقة من مسلسل الاستهداف، في التعريج أيضاً على نقطة عدم تسييس القضاء لحد فترة قريبة ممكن أن نسرد الكثير من الوقائع ولكن لا يسع وقت البرنامج نتذكر فقط وقت عندما أصدرت الهيئة التمييزية لهيئة المساءلة والعدالة قرارات بحق المرشحين ثارت ثائرة السيد المالكي والكثير من الأطراف وتدخلوا تدخلاً سافراً بعمل القضاء ثم يقولون هذه قضية..

خديجة بن قنة: أين كنتم انتم؟

حيدر الملا: نعم؟

خديجة بن قنة: أين كنتم حينها أين كنتم؟

حيدر الملا: نحن كنا ضحيتها هذه القرارات..

خديجة بن قنة: نعم، لكن هناك أحكام صدرت بإعدام ناس من القضاء العراقي شاركتم فيها وقعتم عليها لأنكم كنتم شركاء في العملية السياسية.

حيدر الملا: لا ما إله علاقة الموضوع حتى نوضحه بشكل جيد عندما نقول قضاء مسيس هذا وحدة من أسباب مشاركتنا هي تصحيح الأخطاء الجوهرية التي وقعت فيها العملية السياسية، عندما يتحدث عن أدلة وبراهين أني ما أعرف يعني شنو نسميها الأدلة والبراهين، أيام الفقه القانوني في القرن الماضي كان هنالك مفهوم اسمه الاعتراف سيد الأدلة مع الأسف اللي ورثت مسلة حمورابي، لأ يرجعون الآن إلى القرون الوسطى بالاعتماد هذه الوسيلة لأنه الفقه القانوني تطور وما عاد الاعتراف يرقى حتى إلى مستوى الدليل وإنما هو قرينة يعزز بوسائل التحقيق المتطورة ولكن نحن ما زلنا بوسائل الاطلاعات الإيرانية Drill والتعذيب القسري وبالنتيجة إخراج اعترافات بهذه الطريقة الهوليودية هي بالحقيقة ما عادت تنطلي على أحد وبالنتيجة لا توجد أساساً أدلة على هذا الموضوع..

خديجة بن قنة: لكن سيد حيدر الملا..

حيدر الملا: إذا سمحت لي ولا يوجد دور للقضاء كل الموجود هو دور للسلطة التنفيذية لمكتب لرئيس الوزراء حقيقة يدير مثل هذه الدفة أما دور للقضاء لا يوجد، هنالك سيناريو أخرجته وزارة الداخلية ولحد الآن نلاحظ هنالك صمت من قبل مجلس القضاء لأنه يعي هنالك تدخل ثاقب، ما أريد أن أختم به..

خديجة بن قنة: سيد حيدر الملا قبل أن تختم يعني هل الحل الآن أن يهرب طارق الهاشمي إلى كردستان العراق يترك المشكلة القائمة ويهرب ليحتمي بكردستان العراق؟

حيدر الملا: لا أبداً، كردستان العراق هي جزء من الأراضي العراقية وبالنتيجة نحن مصرون على الاستمرار بالتحقيق هنالك قامت مساعٍ من بعض الأطراف داخل التحالف الوطني من أجل تطبيق هذه الأزمة وغلق الملف نحن مصرون على فتح هذا الملف حتى نكشف من يزيف الحقائق على أبناء الشعب العراقي، نُزيَّف من يحاول أن يخلق طاغية جديد في العراق، ما أريد أن أقوله: مروجو الثورة الفرنسية قالوا إذا اتحدت إرادة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فلنبشر جميعاً بولادة الطغاة وما يحدث اليوم لا يختلف كثيراً عن هذا المفهوم.

مخاوف من انهيار اتفاق تقاسم السلطة

خديجة بن قنة: شكراً حيدر الملا المتحدث الرسمي باسم ائتلاف العراقية كنت معنا عبر الهاتف من عمان شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة، أنتقل إلى نزار السامرائي الآن بماذا تنذر هذه الأزمة السياسية، الهاشمي يقول أنه يدفع ثمن مواقفه السياسية كما قال بسبب انتقاده لموقف حكومة نوري المالكي من النظام السوري وأيضاً بسبب تحريضه ضد النفوذ الإيراني هل كل هذا اليوم يهدد بانهيار اتفاق تقاسم السلطة؟

نزار السامرائي: في تقديري أن الأزمة مقبلة على تطورات كثيرة يمكن أن تؤدي إلى تحول من قاعات الحوار إلى الشارع العراقي، وحين ذاك يمكن أن تجدد ذكريات عامي 2006 و 2007 حيث الاقتتال الطائفي الذي كاد أن يعصف بالبلد ويوصله إلى حافة الحرب الأهلية، الملفات لا يمكن أن تؤجل ولا يمكن أن تستخدم في مقايضات سياسية بين زعماء يريدون أن يبنوا بلداً أنا أظن أن التأخير في إعلان هذه الملفات يشكل عنصراً سلبياً على من يحمل هذا الملف ولا يشهره في وقته بوجه المتهم، لا يجوز أن يتعامل السياسيون أياً كانت مواقعهم بهذا الأسلوب ويؤجلون ملفات عمرها ثلاث أو أربع سنوات أو أقل أو أكثر ثم يبرزونها بوجه من يريدون تصفية لحسابات قديمة معه وقت الضرورة، أنا أظن أن هذا الأسلوب ليس أسلوب الدول المتحضرة العصرية التي تريد بناء بلدانها على أسس حديثة وتبني اقتصاد بلد وتنتشله من حالة الركود أو الانهيار الكامل إلى حالة جديدة، على ذلك إذا كان أحد يحمل ملفات على أحد آخر فينبغي أن تعرض ولكن ليس بالطريقة التي يتحول الإعلام بها إلى مدعٍ عام.

خديجة بن قنة: بأي طريقة؟

نزار السامرائي: نعم؟

خديجة بن قنة: ما هي الطريقة التي تراها مناسبة؟

نزار السامرائي: لا يمكن أن تُعرض الأمور على مستوى الإعلام وإنما يجب أن تعرض على قضاء نزيه مستقل له وغير مسيس، لا يمكن أن..

خديجة بن قنة: لكنه غير متوفر، هل هو متوفر بالعراق اليوم؟

نزار السامرائي: غير متوفر على الإطلاق وعلى ذلك فممثل الأمين العام للأمم المتحدة موجود في العراق ويمكن أن نستعين بالأمم المتحدة للفصل في هذا الموضوع، طالما أننا ارتضينا أن يكون هنالك ممثل للأمين العام وهنالك دولة راعية للعملية السياسية بدليل أن السفير الأميركي قطع إجازته وعاد من الولايات المتحدة الأميركية على الرغم من اقتراب موعد عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية عاد إلى بغداد ليشرف على حل الأزمة ثم أن مدير وكالة المخابرات المركزية جاء إلى بغداد وكذلك قائد القوات الأميركية رئيس الأركان الأميركي، على ذلك فإن الولايات المتحدة هي راعية العملية السياسية وكذلك الأمم المتحدة مكلفة بأن تدير الملف السياسي العراقي وجزء من الملف العراقي هو ملف القضاء الذي سيس للأسف الشديد وبدأ العراقيون جميعاً يدفعون ثمن تسييس القضاء.

خديجة بن قنة: طيب سعد الحديثي يعني كل الوساطات لم تفلح حتى الآن إلى أين يعني هل الخيار المتاح أمامكم اليوم هو الانسحاب من العملية السياسية؟

سعد الحديثي: أنا لا أمثل وجهة نظر حقيقة طرف سياسي معين بقدر أنا متتبع للمشهد السياسي ولتداعيات الحدث الذي يجري الآن في الساحة السياسية العراقية من المؤكد أن هناك مساعٍ الآن تبذل وأعتقد أنه لا خيار آخر أمام القوى السياسية العراقية إلا اللجوء إلى الحلول الوسطية المعتدلة العقلانية لتجنيب البلاد أزمة حقيقية، الحديث عن أنه ما حدث هو ملف قضائي خالص حتى إذا كان من منطلق ملف قضائي خالص وبالمناسبة هذا الأمر هو موضع خلاف بين العراقيين على مستوى الرأي العام وبين السياسيين أنفسهم وبين المراقبين والمتتبعين للمشهد لكن الأكيد والذي لا يختلف عليه اثنان أن نتائجه سياسية بامتياز وهذا هو الخطير في الأمر، إعادة خلق أزمة أو خلق أزمة جديدة وآثار آخر جندي أميركي لم تزل حتى الآن موجودة على التراب العراقي أمر خطير جداً، لدينا العديد من الأزمات التي لم تحل حتى الآن بحاجة إلى احتوائها ومعالجتها وتقديم حلول لها وليس اختلاق أو افتعال أزمات جديدة في هذا الوقت تحديداً، اليوم العراق أمام تحدي حقيقي كيفية إدارة الصراع السياسي بين القوى السياسية تحت مظلة دستورية أو ضمن الهيئة الديمقراطية وضمن حدود دنيا من أخلاقيات العمل السياسي التي بدأت بكل أسف تغيب إلى حد كبير وأيضاً إثبات هذا التوجه لدى العراقيين وقدرتهم على إدارة الصراع للرأي العام العالمي وحتى لأميركا، وقوع العراق في مطب بعد بضعة أيام من انسحاب القوات الأميركية من العراق يؤكد أن القوى السياسية العراقية لم تبلغ حداً كافياً من النضج يؤهلها بالفعل لإدارة أمورها نفسها بنفسها وهذا يثير شكوك وتساؤلات حول آلية إدارة الصراع في المرحلة المقبلة، هل سوف يبقى هذا الأمر خاضعا لإرادة ورغبات وأهواء سياسيين في محاولة لفرض إرادة معينة وكسر أو تصفية أطراف أخرى، هذا هو السؤال المهم وأنا أعتقد أن القوى السياسية التي لم تدخل في الأزمة اليوم هي مطالبة..

خديجة بن قنة: نطرح هذا السؤال بعد الفاصل ولكن ندعوكم مشاهدينا إلى فاصل قصير ثم نعود لنسأل أيضاً إذا كان العراق مقبلاً على موجة من العنف الطائفي بين السنة والشيعة بسبب هذه الأزمة السياسية ولكن بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيداً.

[فاصل إعلاني]

المالكي وتصريحاته الجزافية

خديجة بن قنة: مشاهدينا أهلاً بكم من جديد إلى حلقتنا التي تتناول حالة الاستقطاب الحالية في العراق في ضوء الأزمة بين المالكي والهاشمي وينضم إلينا الآن من بغداد عبر الهاتف سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون أستاذ سعد المطلبي استمعت إلى جزء من النقاش الدائر في هذا البرنامج خصومكم السياسيون في الواقع يقولون أن المالكي يعمل على استغلال الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق ويحاول بسط نفوذه وبدأ حتى من الآن يتحدث عن حكومة أغلبية، أليست هذه مجازفة سياسية؟

سعد المطلبي: بسم الله الرحمن الرحيم أولا سعد المُطَلِبي وليس المَطلَبي، ثانياً نتحدث هنا سيدتي الكريمة عن مشكلة قضائية لا تتعلق قريباً بالأمور السياسية، هناك اعترافات وهناك خصم وهو المدعي العام للقضاء العراقي مع الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، أنا شخصياً أتمنى أن لا تكون أي علاقة بين السيد الهاشمي وبين الجماعة الذين ظهروا يعترفون ببعض الجرائم يعني قد يكونوا استغلوا هؤلاء محل عملهم بقرب السيد النائب وقاموا بأعمال إرهابية فالقضية لا تتعلق مباشرة بالسيد طارق الهاشمي وإنما تتعلق بمجموعة من الحمايات الذين أساؤوا كما قالوا هم..

خديجة بن قنة: ولكن لهم علاقة مباشرة بطارق الهاشمي والاتهام موجه صراحة إليه وذكر اسمه يعني على لسان رئيس الحكومة العراقية نفسه لكن طالما أنك تتحدث أستاذ المطلبي عن مبررات وأسباب قضائية بحتة، كنا قد سألنا في بداية البرنامج عن غياب القضاء في قضايا كان متورط فيها نائب الرئيس عادل عبد الهادي كذلك قصة مقتدى الصدر وقاتل عبد المجيد الخوئي بالنجف بالسيوف وصدرت مذكرة توقيف وانتهت إلى لا شيء، أليس القانون والقضاء هنا يطبق مزاجياً وبانتقائية برأيك؟

سعد المطلبي: يعني أنا حقيقة لست قاضياً ولا أعلم بالأمور الأخرى وليست لدي أدلة في ذلك الموضوع، هذه القضية بالذات السيد الطالباني رئيس الجمهورية هو الذي أمر بتشكيل لجنة قضائية من خمسة قضاة كل منهم في الدرجة الأولى أعلى درجات القضاء في العراق ولهم سلطة مطلقة قضائية كل من هؤلاء القضاة يملك سلطة قضائية مطلقة وهؤلاء بعد أن استعرضوا الأدلة قاموا بإصدار مذكرة توقيف، والحقيقة مذكرة التوقيف في الحقيقة هي طلب من السيد الهاشمي بالمثول أمام هذه الهيئة التحقيقية لبيان ماذا حدث وكيفية اعتراف هؤلاء الأشخاص بهذه القضية، نعم أنا أؤكد وأؤيد أن هناك الكثير من المسائل الصعبة..

خديجة بن قنة: تريد أن تقول أن جهاز القضاء في العراق مستقل بشكل كامل؟

سعد المطلبي: أنا أثق بالقضاء العراقي أنا شخصياً في تجاربي مع القضاء العراقي وفي أموري الشخصية التي واجهت فيها القضاء العراقي وكنت في أحدهما خصماً والآخر شاهداً ورأيت أن القضاء يعمل بنزاهة كبيرة جداً وكنت حقيقةً مع العلم أن أحد القضايا كانت ضدي والقاضي كان يعرفني ولكن مع هذا كانت الأدلة كانت سيد الموقف وعلى ضوء الأدلة أصدر القاضي حكماً، فبهذا أنا أثق بالقضاء العراقي وأنا أعلم أن السيد طارق الهاشمي أيضاً يثق بالقضاء العراقي هو الرجل يتحدث عما قبل القضاء وما بعد القضاء وهذا من حقه ولكن هو يثق أيضاً والجميع حقيقة نثق بقضاتنا وهم يتميزون بالعدالة والحكم المتين، القضية هي ليست طائفية..

خديجة بن قنة: طيب..

سعد المطلبي: بس أريد أن أؤكد هذه القضية نحن لا نتحدث نهائياً عن السيد طارق الهاشمي بشكل سياسي، هنالك قضية الخصم هو القضاء، القضية لا تتعلق بالمكون السني لأن لا أحد في العراق يستطيع أن يدعي أنه يمثل هذا المكون أو ذاك..

خديجة بن قنة: طيب سعد المطلبي شكراً يعني وجهة نظرك وصلت بالشكل الكامل شكراً جزيلاً لك كنت معنا عبر الهاتف من بغداد شكراً لك، أنتقل الآن إلى عباس الياسري الآن حتى لو اتفق الفرقاء على حل وسط ألا تعتقد أن هيبة الرئاسة وهيبة القضاء ذهبت في مهب الريح؟

عباس الياسري: لا أنا لا أعتقد أنه الموضوع بهذا الشكل أنه بالنسبة حتى للقائمة العراقية والأستاذ حيدر الملا أن يكون القضاء محترماً ونزيهاً حينما يصادق على نتائج الانتخابات وتكون نتائج القائمة العراقية غير مطعون فيها هنا القضاء يكون نزيها ولكن حينما يتحرك القضاء بالاتجاه المضاد يصبح غير نزيها، أنا لا أعرف أي قائمة هذه التي تصدر بيان بالأمس وقادة الكتلة العراقية أجمعوا على أنهم يحترمون القضاء ويثقون فيه ويحترمون الدستور وأن الناطق الرسمي يقول لا لثقب القضاء أنا أميل لأن آخذ برأي البيان الذي صدر عن القائمة العراقية والذي يؤكد على أنه القضاء نزيه وإنه يحترم القضاء ويحترم الدستور كذلك ما صدر عن التحالف الكردستاني ودولة القانون، أنا أعتقد أنه هذه العملية ليس فيها من مخرج سياسي، الملف الآن أصبح ملف قضائي حتى لو شاء الساسة أن يدخلوه في دهاليز البازار أو المساومة السياسية أنا أعتقد لن يجدي نفعاً، ليس هنالك من باب واحد مفتوح هو باب القضاء يمثل السيد الهاشمي أمام القضاء يبرئه أو لا يبرئه وهذا راجع للقضاء، أما ما يتعلق بغيره ممكن أن تحسم ملفات أخرى تُحسم سياسياً والتي لا ترتبط بقضايا الإرهاب أو المادة التي أوقف عليها هؤلاء المجموعة، وأنا أعتقد أننا تعودنا على القائمة العراقية كثيراً ما كانت تثير أزمات ولكنها بالنتيجة لا تفعل شيئاً بل تتراجع وتفقد الكثير من شعبيتها وتفقد الكثير من عناصرها.

خديجة بن قنة: شكراً عباس الياسري المحلل السياسي كنت معنا من بغداد وأشكر أيضاً ضيفينا من عمان الدكتور نزار السامرائي الباحث في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية ومن بغداد الكاتب والمحلل السياسي سعد الحديثي، وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر غداً بإذن الله قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة