عادل عبد المهدي مرشحا للحكومة العراقية   
الثلاثاء 1431/9/29 هـ - الموافق 7/9/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:55 (مكة المكرمة)، 11:55 (غرينتش)

- تأثير الإعلان في المشهد السياسي وأزمة الحكومة
- التفاعلات والتداعيات في الأوساط العراقية والإقليمية


محمد كريشان
لقاء مكي
 
باسم الشيخ

محمد كريشان: أعلن الائتلاف الوطني العراقي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة قال إنها تأتي بعد فشل دولة القانون في تقديم بديل للمالكي، وبينما أكد الائتلاف أن الخطوة حظيت بتأييد التيار الصدري إلا أنها جرت في غياب تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وحزب المؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه من زاويتين، هل يحرك هذا الإعلان مياه العراق الراكدة بفعل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة؟ وكيف ستتفاعل هذه الخطوة في الأوساط العراقية والأطراف الإقليمية المعنية؟ السلام عليكم وتقبل الله صومكم. منذ ستة أشهر وأزمة تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها لا يسمع العراقيون من أطرافها سوى التجاذبات والتصريحات، اليوم يلقى حجر في بركة الحكومة الراكدة، عادل عبد المهدي مرشح الائتلاف للحكومة المقبلة بمباركة التيار الصدري ومن ورائه ربما أطراف إقليمية مؤثرة في المشهد العراقي.

[تقرير مسجل]

أمير صديق: تطاولت شهور الانتظار بالعراقيين حتى بلغت ستة أشهر من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج لأزمة تشكيل الحكومة، وفي ظل حالة الفراغ السياسي التي زلزلت ثقة العراقيين في سياسييهم استفحل الشعور بالإحباط يغذي التردي الأمني ويتغذى عليه حتى وصلت الأمور حدا حمل جهة كمرجعية السيستاني على التلميح عبر وكيلها عبد المهدي الكربلائي إلى أنها قد تضطر لوقف توجيهاتها الداعمة للعملية السياسية إذا استمر القادة السياسيون في لا مبالاتهم بمعاناة المواطنين عبر تأخير تشكيل الحكومة الذي قال الكربلائي إنه تجاوز جميع الحدود المعقولة والمقبولة. بهذا الجو الملبد بالإحباط والقلق خرج فريق من الائتلاف الوطني معلنا اتفاقه على عادل عبد المهدي مرشحا للائتلاف لرئاسة الحكومة المقبلة، خطوة قال معلنوها إنها جاءت بعد إعطاء دولة القانون الفرصة والوقت الكافيين لإعادة النظر في مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، ولأن معلني ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة يعلمون أن منازعة المالكي في الترشح لهذا المنصب خط أحمر فقد أدركوا أنهم بحاجة للتأكيد على بقائهم داخل التحالف الوطني الذي يجمعهم مع تحالف دولة القانون، تأكيد ربما اقتضته اللياقة السياسية أكثر منها معطيات الواقع ذلك أن مجرد تسمية مرشح للائتلاف يعني عمليا انتهاء فرص التوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني، وهكذا لا يبقى أمام المتحالفين إلا الانتقال في المرحلة المقبلة إلى مناقشة آليات حسم المنافسة داخل جسم التحالف وهي آليات لا تزال مثار خلاف كبير بين أعضاء التحالف، فبينما ترى دولة القانون أن الترشيح لرئاسة الحكومة يجب أن يحسم بحصول المرشح على نصف الأصوات زائدا واحد يصر الائتلاف على حصول المرشح على نحو 75% من الأصوات وهو ما تراه دولة القانون تعجيزا ليس إلا، بيد أن هذا قد لا يكون نهاية المشكلات التي قد يثيرها ترشيح عبد المهدي الذي لا يحظى بتأييد تيارين مهمين في الائتلاف الوطني هما تيارا الجعفري والجلبي. موقف يعني إذا استمر ومضت الأمور على ما هي عليه أن أصوات هذين التيارين ستكون مثار تجاذب بين دولة القانون وبقية مكونات الائتلاف الوطني عند التصويت على مرشح رئاسة الحكومة، هذا بالطبع إذا استمر تماسك التحالف الوطني حتى النهاية وإذا استمر تيار الجعفري والجلبي ضمن الائتلاف الوطني ولم يخرجا بمرشح ثالث.

[نهاية التقرير المسجل]

تأثير الإعلان في المشهد السياسي وأزمة الحكومة

محمد كريشان: ومعنا في هذه الحلقة هنا في الأستوديو الدكتور لقاء مكي الكاتب والباحث السياسي، ومن عمان باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية، أهلا بضيفنا. نبدأ بالدكتور لقاء مكي، دكتور هذا الترشيح لعادل عبد المهدي ما الذي يمكن أن يأتي به؟

لقاء مكي: هو يعني أولا ربما يكون أول متغير ذو شأن في الأزمة العراقية منذ ستة شهور، مضى عليها ستة شهور منذ الانتخابات، ولكن حتى هذا المتغير ربما لن يكون كافيا للقول إن الأزمة قاربت من الانفراج، بالعكس ربما هي دخلت مرحلة جديدة من التعقيد يعني أن هناك محاولة للشروع بخطوة إلى الأمام ولكن أيضا هناك خطوات الحقيقة للخلف بسبب ما سيثير هذا الترشيح من مشكلات فيما يتعلق بالتحالف الوطني واستخراج شخص واحد يذهب إلى البرلمان كمرشح لرئاسة الحكومة.

محمد كريشان: يعني من الصعب أن يذهب اثنان عن التحالف الوطني مبدئيا؟

لقاء مكي: لا، لا يمكن لأن التحالف الوطني أصبح كتلة واحدة قدم نفسه حتى يصيروا الكتلة الأكبر وبالتالي من عنده يطلع رئيس الوزراء، فيجب أن يقدم مرشحا واحدا ويكلف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

محمد كريشان: بمعنى إذا لم يتم الاتفاق هل هو أم المالكي قد ينتهي هذا التحالف عمليا؟

لقاء مكي: من الصعب جدا أن نقول إن التحالف سينتهي لسبب بسيط أنه لا أحد يغامر من طرفي التحالف، الائتلاف وتفاصيلهم يعني الداخلية أو كدولة القانون بإنهاء التحالف لأنه سيتهم داخل البيت الشيعي شيعيا بأنه قد نكل بحقوق الشيعة في تولي الحكم، خروج أي طرف من الحكومة يعني أن رئاسة الحكومة ستذهب مباشرة إلى إياد علاوي لأنه الكتلة الأكبر سيكون الكتلة الأكبر، وبالتالي هم منذ أكثر من شهرين أو ثلاثة لم يتفقوا على مرشح لرئاسة الحكومة لكنهم لم يعقدوا جلسة للبرلمان بسبب عدم رغبتهم بذهاب الحكومة إلى إياد علاوي لذلك لا أعتقد أن التحالف سينتهي، سيأخذون شهورا إضافية في الاتفاق على منهما عادل عبد المهدي أو المالكي.

محمد كريشان: إذاً في هذه الحالة نسأل السيد باسم الشيخ يعني ما قد يظنه البعض حلحلة للأزمة في العراق قد يستدعي شهورا إضافية مثلما قال لقاء مكي، هل هذا وارد؟

باسم الشيخ: نعم، ما زالت جميع الاحتمالات واردة لاسيما وأن ترشيح السيد عادل عبد المهدي يعد جزء من الحل وفي ذات الوقت هو جزء من المشكلة لأن الترشيح محفوف بكثير من التقاطع في المصالح داخل كتلة التحالف الوطني التي تتوافق في الرؤى إلا أنها تتقاطع في المصالح ولغة المصالح هي السائدة مثلما يبدو هي السبب في تأخير تشكيل حكومة على مدى الستة أشهر الماضية، هذا سيجعل أو سيولد حراكا جديدا يدفع بالقوى للبحث عن تغيير في خارطة التحالفات السياسية لا سيما وأن تمسك الائتلاف الوطني وتمسك دولة القانون بمرشحيهما سيشكل عقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة وبالتالي سيدفع هذين الائتلافين للبحث عن تحالفات جانبية قد يكون الأقرب لهما التحالف ما بين الائتلاف الوطني والكتلة العراقية خاصة وإنهما يتفقان بتحفظهما على السيد المالكي.

محمد كريشان: ولكن عفوا هذا الحراك الجديد لماذا لا يكون داخل التحالف نفسه، لماذا لا يكون ترشيح عادل عبد المهدي حث لقائمة دولة القانون على أن تحسم الموضوع بأسرع وقت ممكن؟

باسم الشيخ: هنالك مشكلة حقيقية، إن جميع الآليات التي ستتخذ لاختيار مرشح واحد من كتلة التحالف الوطني ستصب في صالح ائتلاف أو مرشح ائتلاف دولة القانون والمتمثل بالسيد المالكي وهذا ما سيرفضه الائتلاف الوطني، وبالتالي سيضطر الأثنان للبحث عن بدائل أو حلول بديلة لن يجدها في كتلة التحالف الوطني وإنما يجدها في تحالف أقرب قد يدفع بالكتلة الأخرى للتنازل أو لإبداء مرونة كبيرة للأطراف الأخرى للحصول على الأقل على مناصب موازية لمنصب رئيس الحكومة.

محمد كريشان: نعم. غياب إبراهيم الجعفري -دكتور لقاء مكي- وأحمد الجلبي رغم أنهما ليسا بثقل التيار الصدري داخل الائتلاف الوطني، ما الذي يعنيه؟

لقاء مكي: يقال إن أحمد الجلبي كان في إيران يعني لم يكن في العراق أصلا ليحضر الاجتماع وأن إبراهيم الجعفري أرسل مندوبا عنه، طبعا ربما يكون إبراهيم الجعفري متحفظا على آلية اختيار عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي الحقيقة لم يرشح فورا يعني بمعنى آخر كان هناك مؤاخذات كثيرة عليه حتى داخل التكتل الشيعي، مؤاخذات كثيرة منها تاريخه منها طبيعة الائتلاف الذي ينتمي إليه أو الحزب، المجلس الإسلامي الأعلى لديه 18 أو 17 مقعدا في حين التيار الصدري لديه أربعون وبالتالي الجعفري كان مرشح التيار الصدري رغم أنه من حزب الدعوة لكن كان مرشحهم بالتالي هو مرشح الكتلة الأكبر داخل الائتلاف فلماذا عادل عبد المهدي؟ كان هناك مؤاخذات كثيرة على هذا الأمر، بعدين لا تنس أن عادل عبد المهدي يحتفظ علاقات عربية جيدة وأيضا علاقات مع الولايات المتحدة جيدة وهذا الأمر يستفز البعض ممن يرون في العلاقات العربية للعراق أمرا غير محبذ وبالتالي لا يميلون لترشيح عبد المهدي لهذا المنصب.

محمد كريشان: عادل عبد المهدي نفسه في 24 أغسطس الماضي عندما سئل عن إمكانية أن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة اعتبر هذا الكلام كلاما إعلاميا فقط، ما الذي جعل الائتلاف يأخذ هذا القرار في حين أنه كان يمكن أن يتريث أكثر حتى يتم التوصل إلى مرشح توافقي داخل الائتلاف نفسه؟

لقاء مكي: هو من الصعب جدا الحديث عن توافقات، انتهت التوافقات الآن أصبحت إلى طريق مسدود إما أو، يعني يجب الحسم.

محمد كريشان: التوافق أخذ فرصة أكثر من اللازم.

لقاء مكي: فرصة طويلة وأكثر من اللازم، ويبدو أن هناك ضغوطا شديدة من الولايات المتحدة أو أن هناك يعني تهديدات بأنه إن لم تتخذوا قرارا سريعا سنذهب إلى تحالفات من هذا النوع تستثنيكم من الحكم، فتم اختيار عادل عبد المهدي على عجل ولا ننسى أنه قبل يومين أو ثلاثة أرسل رسالة إلى السيد مقتدى الصدر تسربت لوسائل الإعلام كان يناشده فيها حماية المنصب للكتلة الشيعية لأنه إن لم يجر هذا الأمر لم يوافق الصدريون عليه فيذهب إلى كتلة غير شيعية على الأقل أنها غير شيعية مسيسة حتى لو كان إياد علاوي يعني من عائلة شيعية، على أية حال هذا الأمر ربما يعني ربما كان له أثر في موافقة الصدريين عليه، لكن في النهاية مثلما قال الأخ باسم نعم الآن الآليات داخل التحالف الوطني لاختيار أحد المرشحين لأن هذا التحالف شكل على عجل وليس فيه لا دستور ولا قانون ولا حتى يعني إمكانية التصويت، التصويت ليس في صالح الائتلاف 89 مقعدا مقابل 70 للائتلاف بالتالي سيذهبون إلى تحالفات ربما يقوم الائتلاف بالتحالف مع العراقية على أن توافق على عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء مقابل مناصب سيادية كبيرة للعراقية منها رئاسة الجمهورية.

محمد كريشان: نعم في هذه الحالة سيد باسم الشيخ يعني ما بدا أنه قد يكون فعلا مرة أخرى يعني خطوة في اتجاه جعل الأمور أكثر سلاسة يبدو أن الأمور ستزداد تعقيدا، برأيك الخطوة المقبلة كيف يمكن أن تكون بعد أن تم ترشيح عبد المهدي؟

باسم الشيخ: بالتأكيد سيرجع الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون كإسقاط فرض لإجراء آلية لاختيار مرشح وحيد يمثل كتلة التحالف الوطني الذي ينضويان تحت لوائه وبالتالي سيجد الطرفان صعوبة في تجاوز هذه المرحلة لذلك ستأخذ هذه المرحلة مديات زمنية أطول يضطر فيها الطرفان في ذات الوقت وبخط متواز للقيام بحراك لإيجاد تفاهمات باتجاه كسب ود القائمة العراقية التي تمثل في هذه الحالة المنقذ الرئيسي لهم من الأزمة، الحقيقة كل طرف يستطيع أن يقدم أو يقدم مرونة أكبر في سقف مطالبه والتزامات أكثر للقائمة العراقية سيكون له النصيب الأوفر حظا في أن يكون في مقدمة التحالف الذي ستشكله الحكومة، إلا أن الائتلاف الوطني يراهن على أمر مهم يراهن على علاقته المتطورة والمتقدمة مع القائمة العراقية ويراهن أيضا على أن القائمة بالإمكان أن تقدم هذه المرونة التي ينتظر منها هذه المرونة لو قدمتها القائمة العراقية مع ضمانات معينة..

محمد كريشان (مقاطعا): يعني ماذا تقصد بالمرونة، على أساس أن العراقية قد تتحالف مع الائتلاف الوطني ودولة القانون تسقط بين الاثنين؟

باسم الشيخ: نعم، القائمة العراقية على يقين تام بأن منصب رئيس الوزراء يجب أن يذهب إلى المكون الشيعي وأن يكون ضمن الأحزاب الإسلامية الشيعية وبالتالي هي بالإمكان أن تتفق أو تمد خطوط أو جسور ثقة متبادلة مع الائتلاف الوطني إذا ما حصلت على ميزات معينة متمثلة بمواقع توازي مواقع رئيس الحكومة، وبالتالي عندما نطالع أو نستقرئ الخطاب الإعلامي أو التصريحات المتبادلة ما بين العراقية وائتلاف دولة القانون نجد أن هنالك غزلا مبطنا في بعض الأحيان قد يصل إلى ود مشترك ربما ينتج عنه تحالف أو تفاهم لإنتاج حكومة المستقبل وإخراج العراق والبلد من الأزمة الحالية.

محمد كريشان: نعم، أنت هنا سيد الشيخ تشير إلى تفاعلات ربما تكون محتملة بعد خطوة ترشيح عبد المهدي وقبل قليل أشار الدكتور لقاء إلى علاقات عبد المهدي الخارجية، نريد أن نعرف تحديدا بعد الفاصل كيف يمكن أن تتفاعل سواء الأطراف المحلية أو الأطراف الدولية مع ترشيح عبد المهدي، لنا عودة إلى هذه النقطة بعد فاصل قصير نرجو أن تبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

التفاعلات والتداعيات في الأوساط العراقية والإقليمية

محمد كريشان: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها أبعاد إعلان عادل عبد المهدي مرشحا للحكومة العراقية الجديدة. دكتور لقاء مكي عندما نتحدث عن ردود الفعل العراقية والإقليمية، لنبدأ بالعراقية بتقديرك دولة القانون كيف يمكن أن تتفهم هذه الخطوة من شخص يفترض أنه حليف؟

لقاء مكي: هي لن تتفهم، يعني آخر تصريح لعزت الشهبندر وهو قيادي في دولة القانون قال خطوة جيدة ولكنها مقتصرة على المجلس الأعلى لم يوافق لا الوطني ولا الإصلاح، طبعا تيار الإصلاح والوطني أحمد الجلبي والجعفري لا يملكون مقاعد كثيرة في الواقع يمكن بمجملها أربعة أو خمسة مقاعد.

محمد كريشان: الشهبندر –عفوا- أيضا قال إذا أردتم أن يطرح الأمر للتصويت فليطرح بناء على مقترحات دولة القانون يعني خمسين زائد واحد وليس بالضرورة 75% أو 80% لأن هذا مستحيل حسب قوله.

لقاء مكي:خمسين زائد واحد يعني معناها دولة القانون لأن 89 مقعدا مقابل سبعين للائتلاف.

محمد كريشان: بالضبط.

لقاء مكي: بالنهاية جناحا التحالف الوطني الشيعي اللي هي 159 مقعدا لا يمكن أن يتفقا على مرشح نهائي طالما المالكي لا يمكن أن يستسلم بسهولة، دولة القانون تعتقد أنها الأحق بتشكيل الحكومة وطوال ستة أشهر كان هذا خطابها، لن تقدم الأمر على طبق من ذهب إلى عبد المهدي أو سواه، بالتالي لا أظن.. بعدين هي القضية ليست قضية المالكي، القضية قضية حزب الدعوة وأجندات حزبية أيديولوجية من أربع سنوات تطبق ويراد لها أن تستمر في التطبيق بالتالي لن تسلم إلى المجلس الأعلى الذي غير خطابه بشكل واضح جدا خلال السنوات أو الشهور الأخير لا سيما بعد الانتخابات والذي ربما يعمد إلى تحالفات خارج إطار البيت الشيعي بشكل دراماتيكي لأن هذا المجلس زخمه الانتخابي قل بشكل كبير في الانتخابات الحالية من 30 مقعدا إلى 18 مقعدا أو 17 مقعدا وإذا لم يرشح منه رئيس حكومة ربما في الانتخابات القادمة لن يحظى بشيء، يعني هناك تغيرات جوهرية في بنية وعي الناس إزاء الأحزاب لذلك هذا المجلس أو هذا الحزب المجلس الإسلامي الأعلى يريد لنفسه أن يبقى في الصورة من خلال تشكيل رئيس حكومة، لا ننسى أن نوري المالكي حينما جاء إلى الحكومة كان حزب الدعوة يمتلك 15 مقعدا، طلع الآن 89، السلطة تخلق أصواتا تخلق مؤيدين، هم يعون هذا ولكن من سيعطيهم السلطة سواء العراقية أو الأكراد سيأخذون منهم بالمقابل مكاسب يجب أن تكون جدية وجوهرية كي يعطوا لعادل عبد المهدي رئيس الحكومة.

محمد كريشان: ولكن في هذه الحالة السيد باسم الشيخ هل المالكي هو أكبر الخاسرين بمعنى أن منهم معه لم يقفوا معه ومن هم منافسوه يعني علاوي بالطبع هو متمسك بحقه، هل المالكي أكبر الخاسرين من هذه الخطوة؟

باسم الشيخ: أعتقد أن الخسارة ما زال الوقت مبكر على حسم موضوعها لا سيما وأن هناك مقترحات بديلة قد تلجأ لها كتلة التحالف الوطني إذا ما تعذر عليها إنتاج مرشح وحيد والذهاب به إلى قبة البرلمان ربما سيصار -وهي إحدى السيناريوهات المطروحة- إلى الذهاب إلى البرلمان بالمرشحين المالكي والسيد عبد المهدي وترك الموضوع مفتوحا للتصويت بمجلس النواب واختيار أيهما أكفأ وبالتالي أيضا ستلجأ الكتلتين لمحاولة كسب ود الفرقاء الآخرين وتكوين كتلة أكبر تحظى بالقبول، السيد المالكي وائتلافه أي ائتلاف دولة القانون، ليس لديه ضير بأن يبقى في خانة المعارضة مثلما صرح أكثر من قيادي في ائتلافه لا سيما وأن هذه الخطوة قد تدعم العملية الديمقراطية في العراق أكثر مما تنتج حكومة ما يسمى بالشراكة الوطنية وهي حكومة توافقات قد تبدو ضعيفة وهزيلة وتتجاذبها مراكز النفوذ وتتصارع عليها كثير من القوى المتحزبة للحصول على مكاسب ومنافع ذاتية.

محمد كريشان: السيد المالكي كثيرا ما صور -دكتور مكي- على أنه رجل إيران، عندما يطرح حلفاؤه شخصية عادل عبد المهدي هل معنى ذلك أن حتى الموقف الإيراني  الآن يمكن أن يراجع؟

لقاء مكي: يعني كلمة رجل إيران ربما ليست دقيقة جدا، نوري المالكي علاقاته جيدة بإيران وبالولايات المتحدة ولذلك هو مرشح للطرفين أميركا وإيران، وعادل عبد المهدي أيضا يمتلك نفس العلاقات علاقاته جيدة بواشنطن هو زارها قبل حوالي شهرين واحتفي به هناك وعلاقته جيدة بإيران بحكم وجوده في المجلس الأعلى يعني هو من سنة 1980 ذهب إلى هناك وفي إيران وشارك في المجلس الأعلى وأصبح على علاقة جيدة بالإيرانيين وبالتالي لا أعتقد أن يعني علاقة المالكي بإيران ستعطيه أسبقية على عادل عبد المهدي، كلاهما من القارب ذاته، على هذا الأساس ربما تكون إيران طرف موازن بينهما لكنها لن تكون حاسما في إقرار من منهما سيكون.

محمد كريشان: اليوم تحديدا عادل عبد المهدي في تركيا يصرح لوكالة أنباء الأناضول بأن الجهود التركية مشكورة في جهود تشكيل الحكومة، هل تعتقد أنه قادر على أنه خارج السياق الإيراني يمكن أن يجد حاضنة إقليمية أفضل من المالكي؟

لقاء مكي: نعم، عادل عبد المهدي علاقاته الإقليمية أفضل من المالكي خارج النطاق الإيراني، علاقته بتركيا وبالمحيط العربي أفضل بكثير من المالكي، المالكي لم يستقبل في السعودية عنده مشكلة مع سوريا راح إلى مصر وإلى الأردن ولكن عبد المهدي ربما يكون مرشح أكثر من دولة عربية بشكل رسمي منها المصريين والسوريين، لكن هناك نقطة، المالكي أقوى داخليا من عبد المهدي، عبد المهدي ينتمي إلى المجلس الأعلى اللي عنده 17 مقعدا في البرلمان، نوري المالكي إلى دولة القانون عنده 89 مقعدا وبالتالي الأقليات السياسية أقصد تحاول أن تجد قوتها من الخارج في ظرف العراق الحالي اللي أصبح فيه التداخل الإقليمي والدولي واسع ومباشر ومعلن، أعتقد عبد المهدي لديه فرصة في الخارج أكثر من الداخل وبمحاولة يعني الحصول على دعم خارجي لترشيحه وتثبيته في هذا المنصب.

محمد كريشان: نعم هذا الدعم الخارجي تحديدا سيد باسم الشيخ هل يمكن أن يكون يعني عبد المهدي قادر على أن يحظى برضا أميركي في القريب؟

باسم الشيخ: بالتأكيد للدعم الخارجي دور كبير في إعادة أو إنتاج حكومة عراقية داخلية والسيد عادل عبد المهدي يحظى بقبول وبرضا المحيط الإقليمي للعراق وقبول أيضا دولي لاسيما أن التصريحات الأميركية تتوجه إلى اختيار رئيس حكومة ترضى عنه إيران وبالتالي أو ربما يكون قريبا من الجانب الإيراني وهذه الميزة أيضا متوفرة لدى السيد عادل عبد المهدي، لاسيما وأن تركيا ساهمت في عملية ترشيح السيد عادل عندما سربت وسائل الإعلام أن هنالك وساطة تركية ما بين السيد عادل عبد المهدي والكتلة الصدرية التي أنتجت إعادة ترشيح عبد المهدي بدلا عن الجعفري الذي كان مرشحا أساسا للكتلة الصدرية.

محمد كريشان: نعم كلمة في النهاية دكتور لقاء باختصار، علاوي أين هو الآن بعد هذا الذي جرى؟

لقاء مكي: الكتلة العراقية عموما تقول نحن بالانتظار، على التحالف أن يقدم مرشحه، إن لم يستطع فهذا دورنا، يقدم مرشحا ويحظى بالفوز حينذاك سنكون في المعارضة، لكن هذا كلامهم الآن ربما ينتظرون أن يكونوا بيضة القبان في أي حكومة مقبلة، بيضة قبان كبيرة لا يمكن أن يكونوا خارج الحكومة غير مقبول لا إقليميا ولا دوليا ولا حتى داخليا بالتالي من حظ ومن فرصة القائمة العراقية وإياد علاوي أن يبقى متفرجا في هذه المرحلة ليرى الآخرين يأتون إليه طالبين أن يكون معهم.

محمد كريشان: شكرا جزيلا لك دكتور لقاء مكي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا هنا في الأستوديو، شكرا أيضا لضيفنا من العاصمة الأردنية عمان باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر غدا بإذن الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد، أستودعكم الله.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة