إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق   
الخميس 1429/10/3 هـ - الموافق 2/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 15:50 (مكة المكرمة)، 12:50 (غرينتش)

- ملامح المرحلة الانتقالية وآليات تقاسم السلطة في كركوك
- عمل اللجنة في التهيئة للانتخابات ومكوناتها وصلاحياتها


عبد العظيم محمد
حسين علي صالح
 ريبوار الطالباني

عبد العظيم محمد: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي، بعد شد وجذب كبيرين بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى أقر قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تؤجل انتخابات كركوك التي مثلت العقدة في طريق إقرار هذا القانون. أي أن مشكلة كركوك رحلت كما هي العادة إلى مرحلة لاحقة على أن تشكل لجنة برلمانية للإعداد لانتخابات كركوك ولتنظيم تقاسم السلطة فيها. لمناقشة عمل اللجنة وظروف المرحلة الانتقالية في كركوك معنا من كركوك الشيخ حسين علي صالح رئيس الكتلة العربية في كركوك، ومن أربيل الأستاذ ريبوار الطالباني رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة. وقبل الحوار معهما نتابع هذا التقرير الذي أعده صلاح حسن.

[تقرير مسجل]

من جلسة البرلمان العراقي: "أستطيع أن أقول إن الورقة التي يتم التصويت عليها والتي ستقدم إلى مجلس النواب هي لا تمثل غاية ما يريد الكرد ولا غاية ما يريد التركمان ولا غاية ما يريد.."

صلاح حسن: تراوح مكانها كركوك إلى أفق يكاد يكون مفتوحا فالبرلمان العراقي قرر بالإجماع تأجيل الانتخابات فيها وإجراءها في بقية المحافظات في موعد أقصاه نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل وبالتالي تبقى التعقيدات قائمة في كركوك. وفي ذات السياق سيحيل مجلس النواب القضية إلى لجنة توافقية تضم العرب والأكراد والتركمان بواقع عضوين برلمانيين من كل قومية إضافة إلى سابع مسيحي سيقع على عاتقها حل العقد الشائكة سياسيا قبل ترسيم الخارطة الإدارية فنيا، ولعل أبرز ما ستعمل عليه هذه اللجنة هو وضع آلية لتقاسم السلطة بشقيها الأمني والمدني في كركوك خلال الأشهر القادمة حتى يحين موعد إجراء الانتخابات فيها. من ثم سيصار إلى تصحيح التجاوزات على الأملاك التي حصلت في المدينة قبل وبعد الاحتلال وفي نهاية المطاف ترفع اللجنة توصياتها إلى البرلمان العراقي لينظر في آلية تشريع القانون الانتخابي الخاص في كركوك. وسيكون الإشراف على عمل اللجنة مناصفة بين الحكومة العراقية والسلطات المحلية في المدينة. تفاصيل يرى فيها المتفائلون خطوة إيجابية لكنها في ذات الوقت وصفت بقنابل قد تنفجر في أي لحظة فلهذه المدينة وضع حساس يرتبط بمصالح داخلية وإقليمية فعلى الصعيد الداخلي ثمة معطيات لتوجه انفصالي إذا ضمت كركوك إلى إقليم كردستان وهي فكرة تلقى استحسانا جزئيا لا سيما من المنادين بفكرة تقسيم العراق إلى فيدراليات، وعلى الجانب الآخر إقليميا وداخليا ترى معارضة شديدة لأي مساس بوحدة العراق وخصوصا وضع كركوك.

[نهاية التقرير المسجل]

ملامح المرحلة الانتقالية وآليات تقاسم السلطة في كركوك

عبد العظيم محمد: كما تابعنا في التقرير لا زالت كركوك هي المشكلة والمعضلة لم تحل حتى الآن. أريد أن أسأل من كركوك الشيخ حسين علي صالح، الشيخ حسين، تأجيل الانتخابات والصيغة التي خرج بها القانون هل هي هذه الصيغة مرضية بالنسبة لكم؟

حسين علي صالح: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعتقد بأن هذه الصيغة المثلى الممكنة في هذه المرحلة، حيث شهدت كما تفضلت في مقدمتك مجاذبات وصراع ونقاش حول مستقبل كركوك فآخر حل هو ما توصلته اللجان في هذه المرحلة فنعتبر هذا إنجازا حقيقة وأنا بصراحة أقول لك أهنئ أولا أهل كركوك لوضع المسألة على السكة الصحيحة وأهنئ العراقيين لأنهم توحدوا حول كركوك..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): طيب شيخ ماذا تريدون خلال المرحلة الانتقالية المرحلة القادمة ماذا تريدون أنتم من تطبيع خلال هذه الفترة؟

المرحلة الانتقالية القادمة في كركوك أول خطواتها تبدأ بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وبإشراف اللجنة يتم تقاسم السلطة، وإذا تم تقاسم السلطة بشكل كامل في المجال الإداري والأمني يعد ذلك خطوة كبيرة في طريق الحل

حسين علي صالح:
أخي العزيز هي المادة القانونية التي وضعت هي تضمن آلية متكاملة، أول خطوة تبدأ هي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كركوك، بإشراف هذه اللجنة يتم تقاسم السلطة حاليا وبأسرع وقت وهذا أمر جدا مهم، موضوع تقاسم السلطة هو في تقديري إن تم بشكل كامل سواء في المجال الإداري أو المجال الأمني أو المجال السياسي إذا تم تقاسم السلطة هو أقدر أقول لك خطوة أو تقدم كبير في طريق الحل ومن ثم تبدأ اللجنة بعملها بتقصي الحقائق في سجلات النفوس في سجلات المفوضية في البطاقة التموينية..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): بالتأكيد سنتحدث عن طبيعة عمل اللجنة لكن أريد أسمع رأي الأستاذ ريبوار من أربيل، بما أنكم أنتم يعني معنيون أيضا كأكراد كركوك بهذا القانون يعني ما موقفكم؟ ما هو انطباعكم من صيغة هذا القانون والنتيجة التي خرج بها؟

ريبوار الطالباني: باسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لك أستاذ عبد العظيم وللأخ الكريم الشيخ حسين ورمضان مبارك للعراقيين وللمسلمين وإن شاء الله عيد فطر مبارك يعمه الله على العراقيين بالأمن والأمان والخير والبركة. طبعا نهنئ أنفسنا أيضا ونهنئ أبناء محافظة كركوك والمحافظات العراقية كافة بإصدار قانون انتخابات مجالس المحافظات وإن شاء الله نعتبرها خطوة جيدة باتجاه العراق الذي ينتظره ويطمح إليه الكل، إن شاء الله والخلافات التي حصلت خلال الفترة المنصرمة وما عانته لجنتا الأقاليم واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي مع شكرنا وتقديرنا لجهودهم المتواصلة في هذا الرمضان المبارك وسعيهم لإيجاد الحلول المناسبة والاتفاق بين الأطراف ووضع مسودتي مادة 24 ومقترح ديمستورا للوصول إلى الحل الأمثل نعتبره إن شاء الله خطوة جيدة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): طيب أستاذ ريبوار خلال هذه المرحلة الانتقالية يفترض أن تعمل اللجنة المشكلة بعد تشكيلها على تقاسم السلطة، ما طبيعة ونوع هذا التقاسم من وجهة نظركم؟

اللجنة بعد تشكيلها تعمل على تقاسم السلطات الإدارية والأمنية بما فيها المناصب الرئيسية المحافظ ونائب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك، ويتم اختيار المنصب الأهم للمكون ذي الأغلبية في مجلس محافظة كركوك

ريبوار الطالباني:
بالتأكيد كما هو مثبت في المقترحين والتي تم التصويت عليها هي تقاسم السلطات الإدارية والأمنية بما فيها المناصب الرئيسية المحافظ ونائب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك على أن يتم اختيار المنصب الأهم للمكون ذو الأغلبية في مجلس محافظة كركوك، هذه الكل متفقون عليه وإن شاء الله ستكون بادرة خير للتطمينات ولتبادل ولتوطيد جسور الثقة بين المكونات التي عانتها خلال الفترة الماضية وإن شاء الله بهذا المقترح الذي رضيت الأطراف المختلفة فتبدأ بتقاسم السلطة الإدارية..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني هل سيقدم الأكراد تنازلات باعتبارهم هم من يمسك السلطة الإدارية، سلطة المحافظ ورئيس المجلس ومعظم تركيبة المجلس هي تركيبة كردية، هل سيقدم الأكراد تنازلات في هذا الإطار؟

ريبوار الطالباني: طبعا، قبل أن يكون هذا مقترحا متداولا بين الأطراف المختلفة في مجلس النواب العراقي نحن في قائمتي كركوك المتآخية والتجمع الجمهوري العراقي في 2/12/2007 أبرم اتفاق بين الطرفين ولحقه الأخوان في قائمة جبهة تركمان العراق على المواد المتضمنة، إحدى هذه المواد نحن مسبقا كنا متفقين على تقاسم السلطة والحمد لله بـ 12 نقطة تم تنفيذ غالبيتها كانت إحدى هذه النقاط التنازلات التي حصلت من طرف الجانب الكردي وكذلك التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي وكذلك كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مع أخوانهم في التنسيق الهيئة التنسيقية وكذلك في أطراف أخرى..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): لنأخذ رأي الشيخ حسين في هذه النقطة، شيخ حسين أنتم باستمرار كنتم تطالبون بإعادة التوازن في هذه المحافظة، ما شكل هذا التوازن الذي تطمحون إليه من مناصب إدارية وأمنية؟

حسين علي صالح: أخي العزيز مثلما تفضل السيد ريبوار نائب رئيس مجلس كركوك، هذا تقاسم السلطة حقيقة متفق عليه من 2/12 ولكن لا ننبش الماضي يعني مع الأسف الشديد هناك مماطلة حصلت والآن مر على هذا الاتفاق أكثر مما يقارب عشرة أشهر ولم يطبق، فالآن نأمل إن شاء الله يطبق لأنه دخل ضمن سياق قانون وضمن ضمانات من قبل الحكومة المركزية ومن قبل الحكومة المحلية فنأمل أن هذا يطبق ومثلما قلت لك من يطبق هذا القرار تقاسم السلطة تحل كثير من المشاكل لأنه نحن قلنا سابقا وقلنا في محافل..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني ما هي المناصب الإدارية والأمنية تحديدا التي تطمحون إليها أنتم كعرب وأيضا كتركمان في المدينة؟

حسين علي صالح: والله يا أخي إحنا ما نحدد المناصب، إحنا كما حصل في البرلمان إعطاء المكون الذي له غالبية في المجلس أن يختار المنصب الأهم فالمنصب الأهم هو بالتأكيد المحافظ رح يصير يكون من نصيب كتلة أخواننا قائمة التآخي ومنصب نائب المحافظ ورئيس المجلس يتفقون عليه العرب والتركمان ولكن أكو أهم منها بصراحة أهم من هذه الدوائر المركزية البلديات البلدية دوائر أخرى عديدة، مجاري، غيرها في هذه المحافظة مجلس الإعمار، لازم يكون التقاسم كله بالتساوي، هذا إضافة إلى مديرية أمن وطني مستقلة حرفية ترتبط بالمركز بعيدة عن الأحزاب بعيدة عن المليشيات بعيدة عن التشكيلات السرية المرتبطة بأحزاب بصراحة دون هذا لا يتحقق استقرار ولا يتحقق أمن، يعني إحنا نطمح أن تكون إدارة مشتركة لهذه المحافظة بكل معنى الكلمة وكل المليشيات وكل التشكيلات السرية تبعد، يصير أمن وطني يعمل بحرفية ووفق قانون وإذا صدر أمر قبض أو صدرت أمور معينة، بأمر قضائي. فهذا إحنا هذا طموحنا أما من يكون بالدرجة الفلانية أو في المنصب الفلاني..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم، نسمع رأي الأستاذ ريبوار في هذه النقطة. أستاذ ريبوار هل أنتم مستعدون أيضا لإعادة التوازن في كل المناصب الإدارية وحتى في وظائف الدولة؟ بالتأكيد كان العرب والتركمان يشكون من أن معظم المناصب والوظائف الإدارية في محافظة كركوك هي للأكراد.

ريبوار الطالباني: نعم نحن أيضا نؤكد على هذه النقطة لأن المتمحص في المناصب الإدارية والعامة، لماذا ثبتت المناصب الإدارية والأمنية والعامة؟ المتابع لما ورثناه من تركة النظام السابق كانت تحرم قوميات ومكونات من أبناء محافظة كركوك من شغل المناصب الإدارية العامة فالكرد كانوا أول القوميات التي عانت من هذ المشكلة، لحد الآن لم تصل نسبة المتعينين المنتسبين والموظفين على مستوى الدوائر الحكومية في محافظة كركوك للمكون الكردي لم تصل إل 10% بينما المكونات الأخرى تجاوزت أكثر من 5% إلى 50%، نحن أيضا المكونات الثلاثة تطمع وبأمل أن تصفى هذه التوزيعات النسبية بين المكونات لكي ترضي الجميع فلذلك ثبتت في المناصب الإدارية والأمنية والعامة لكي تطمئن المكونات الثلاثة لتحقيق العدالة بين المكونات الثلاثة، فنحن أيضا بأمل أن لجنة التقصي أن تبدأ بتقصي هذه المناصب وشغلها من قبل المكونات الثلاثة.

عبد العظيم محمد: أريد أن أسأل عن عمل اللجنة المقبل بالإضافة إلى تقاسم السلطة ومتى تبدأ ومتى تنتهي لكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

عمل اللجنة في التهيئة للانتخابات ومكوناتها وصلاحياتها

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في المشهد العراقي الذي نتحدث فيه عن كركوك بعد تأجيل الانتخابات فيها. أريد أن أسأل الشيخ حسين في كركوك، شيخ حسين أنتم هنا اللجنة ستشكل بالإضافة إلى عمل اللجنة إعادة تقاسم السلطة في المدينة، ما الذي ستقوم به هذه اللجنة للتهيئة للانتخابات؟

حسين علي صالح: والله هذا الأمر بصراحة هو يعني اللجنة أولا ولكن بالتأكيد سيكون لنا رأي ودور في عمل اللجنة وفي دعمها وفي تهيئة الكوادر والخبرات الممكنة لأنه بصراحة أقول لك العمل في هذا المجال عمل كبير، التجاوزات الموجودة في كركوك تجاوزات كبيرة جدا وحصرها وإحصاؤها عمل يتطلب جهدا ووقتا، يتطلب جهدا من اللجنة ووقتا لعملها ودعمها من قبل القوى الموجودة في المنطقة في المحافظة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني هل يشمل عمل هذه اللجنة المحافظة مدينة كركوك المركز أم المناطق المتنازع عليها أيضا؟

حسين علي صالح: لا بالتأكيد هذه مسألة القانون ما تطرق للمناطق المتنازع عليها، القانون تطرق لمحافظة كركوك بواقعها الحالي بحدودها الإدارية الحالية، لا نتوسع بالأمور الأخرى معناها لن نتوصل إلى حل، تبقى الأمور سائبة وهذه مسألة بعيدة مال المتنازع عليها، أصلا بصراحة أقول لك هذا فد مصطلح نحن نرفضه رفضا قاطعا وأدناه وبينا للمسؤولين، المناطق المتنازع عليها تكون بين دول وليس ببلد واحد موحد ونطمح أن يكون موحدا، مسألة المتنازع هذه ما عندنا استعداد أصلا أن نناقشها. اللجنة ينحصر عملها في تقديري طبعا هذه مسألة متروكة للجنة والبرلمان أما في تقديرنا أن اللجنة عملها ينحصر في محافظة كركوك، مو مدينة كركوك فقط وإنما محافظة كركوك بنواحيها، التجاوزات، أعمال إن حصلت تزوير أسماء تسجيل من هو ابن المحافظة من هو من خارج المحافظة من هو مو عراقي أصلا، لربما تطلع عندنا شغلات إن شاء الله إحنا نتجاوزها بسلم وبهدوء وبعقلانية ونحن نأمل بإذن الله في هذه المحافظة أن نبني علاقات.

عبد العظيم محمد: نعم، أسأل الأستاذ ريبوار في أربيل، في نفس النقطة، هل تطمحون أن تفض هذه اللجنة عمل أو الأمور الشائكة بخصوص انتخابات كركوك فقط المدينة أم المناطق المتنازع عليها في كركوك أيضا؟

ريبوار الطالباني: طبعا النقطة التي تم التصويت عليها والتي تم استثناء محافظة كركوك وتأجيل انتخاباتها كانت تتضمن نقاطا، هذه النقاط كانت تتمحور وتدور حول محافظة كركوك وأما بقية المناطق المتنازع عليها فتبقى للحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان في فصل الخلافات الموجودة على مستوى المناطق المتنازع عليها أما النقطة التي تم التصويت عليها فهي متعلقة بمحافظة كركوك. وكما تعلمون بأنه قد تم بحق محافظة كركوك مجموعة من التغييرات الديموغرافية حصلت في الأنظمة السابقة المتعاقبة التي حكمت العراق فلذلك تم تثبيت نقطة اللجنة تقوم بتقصي التغيير الذي حصل في محافظة كركوك قبل وبعد 9/4/2003 فبالتأكيد ستشمل محافظة كركوك بما فيها الأقضية والنواحي التي تم استقطاعها وإضافتها إلى محافظات أخرى..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): طيب أستاذ ريبوار، عمل هذه اللجنة هل ستكون النتائج التي ستخرج بها هذه اللجنة هل ستكون ملزمة لكل الأطراف؟ بمعنى أن تكون قراراتها قرارات إلزامية أم هي توصيات فقط؟

ريبوار الطالباني: هي تصفي قالب التوصيات بعد ذلك ستدرس في مجلس النواب العراقي فيما إذا اتفق عليه تصار إلى المجلس الرئاسي لتحديد مواعيد الانتخابات في مجلس محافظة كركوك اللاحق..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): من هي الجهة المشرفة على عمل هذه اللجنة؟

ريبوار الطالباني: الجهة المشرفة طبعا هي مجلس النواب العراقي وكذلك وهنالك جهة مساندة كدعم لوجستي دعم فني لإجراء الانتخابات في المحافظة متمثلة في الأمم المتحدة والحكومة المحلية طبعا بالدرجة الأولى.

عبد العظيم محمد: شيخ حسين، أنتم كنتم تشكون خلال الفترة الماضية من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا وهم الجهة التي ستشرف أيضا على عمل هذه اللجنة، هل سيمثل هذا مشكلة بالنسبة لكم؟

حسين علي صالح: لا يمثل مشكلة إطلاقا، إحنا حقيقة بالآونة الأخيرة الرجل تراجع عن كثير من التوصيات ماله، هذا إضافة إلى أن التوصيات مال ديمستورا ليست ملزمة وإنما هو دوره استشاري يبقى دوره استشاريا وليس مسؤولا يعني حول أن العقد صحح.. ليس مشرفا وإنما مشرف بدور إستشاري فقط يكون، مو مسؤول. مرجعية اللجنة هي الحكومة العراقية والبرلمان والحكومة المحلية في كركوك، هذه المرجعية مال اللجنة يوفرون لها مستلزمات العمل بكل المجالات الأمنية..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أنتم كمكونات وممثلين لأبناء المحافظة كيف سيكون ارتباطكم بهذه اللجنة؟

حسين علي صالح: بالتأكيد هو أكو ارتباط عضوي بين المكونات وبين اللجنة لأن لا يمكن أن تعمل بلا العلاقة مع المكونات الموجودة في كركوك، الكيانات السياسية والخبرات الموجودة لا بد أن يكون.. ليش هي يكون بها ممثلين أصحاب خبرة من كل مكون محلي إضافة إلى البرلمانيين من بغداد يكونون فيها فإحنا علاقة وثيقة، لا يمكن أن تعمل اللجنة بمعزل عن المكونات الموجودة في هذه المحافظة فنأمل إحنا، أنا حقيقة متفائل، يعني إذا صفت النوايا وعملنا من أجل بناء علاقة أخوية ووطدنا العلاقات القائمة في كركوك بين المكونات أنا واثق أننا نحقق الكثير وبدليل أنه بصراحة ما حصل في البرلمان ترى أشبه بالمعجزة وهذا حصل طبعا بجهد أخواننا في 22 تموز وجهد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أيضا له جهد مشكور في هذا المجال كان متواجدا في الميدان فحقيقة هذه..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): ستكون عضوية هذه اللجنة من اثنين من العرب واثنين من التركمان واثنين من الأكراد وآخر مسيحي، هل لديكم معرفة بالشخصيات التي ستمثل هذه اللجنة من أي مكون على الأقل؟

حسين علي صالح: والله هذا السؤال أصلا ما نريده ينطرح، إحنا أي إنسان في البرلمان بالتأكيد يفضل أن يكون من أبناء المحافظة ما نحن المكونات يعني مكونات وطنية كلها ما عندنا شكوك بأي مكون، يجون يعني من العرب البرلمانيين من العرب الموجودين في البرلمان أي واحد يجي ما عنا تصور ولا نقول فلان أفضل من فلان، هذه مسألة وبالنسبة لأخواننا الكرد كذلك هم يختارون والتركمان يختارون ممثليهم، فنأمل أنهم يعملون بروحية الفريق الواحد.

عبد العظيم محمد: أستاذ ريبوار في أربيل أريد أن أسألك عن هل هناك سقف زمني لإجراء هذه الانتخابات في كركوك أم الأمور مفتوحة؟

ريبوار الطالباني: طبعا بعد تقديم التوصيات في 31 آذار إلى مجلس النواب العراقي ودراسته طبعا يبقى تحديد موعد الانتخابات على الأمور الأخرى تهيئة.. طبعا بعد أن يتم الاتفاق بعد أن يتم التصويت على توصيات ومقترحات اللجنة التي تقوم بتقصي الحقائق في حينها، لحد الآن السقف الزمني غير محدود، بأمل أن لا يتجاوز عام 2009.

عبد العظيم محمد: أشكرك جزيل الشكر أستاذ ريبوار الطالباني رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة على هذه المشاركة معنا كما أشكر الشيخ حسين علي صالح رئيس الكتلة العربية في كركوك على مشاركته أيضا معنا من كركوك. في موضوع عراقي آخر جدد الجيش التركي قصفه لبعض المناطق والقرى الحدودية العراقية حيث قالت المصادر التركية إن ما لا يقل عن عشر طائرات حربية تركية قصفت هذه المناطق التي يعتقد أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني مختبئون فيها، وشنت القوات المسلحة التركية عدة عمليات عبر حدود العراق تضمنت توغلا بريا ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في المنطقة الجبلية بشمال العراق خلال الاثني عشر شهرا الماضية. في الختام أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، إلى أن ألتقيكم إن شاء الله لكم مني أطيب التحيات ومن مخرج الحلقة عبد الهادي العبيدلي، ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل والسلام عليكم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة