العراق والتعويضات المفروضة عليه   
الخميس 1425/9/15 هـ - الموافق 28/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 0:31 (مكة المكرمة)، 21:31 (غرينتش)

- مجلس الأمن وسلطة فرض تعويضات
- الشعب الكويتي.. لا ناقة ولا جمل
- إقصاء العراق من الدور القومي
- المبالغات في تقدير التعويضات
- مجلس الأمن وتخفيض التعويضات
- الخروج من الأزمة

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج أكثر من رأي تأتيكم من لندن وعلى الهواء مباشرة، ترى ألم يجف بعد ضرع البقرة العراقية التي يمتصها مليونان وستمائة من أفراد وشركات وحكومات تطالب بتعويضات خيالية فرَضها مجلس الأمن عام 1991 الذي اعتبر العراق مسؤولا عن أي أضرار وخسائر مباشرة نتيجة غزوه للكويت، فهل أصبحت الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها الجابي لاستعادة خسائر شركات وأرباحها المحتملة على حد قول كلود إيميه المدير السابق لصندوق التعويضات ورأينا مجموعة من الشركات الأميركية عرضت في يناير الماضي على الكويت خدماتها لحماية الديون والتعويضات المستحقة للكويت في ظل الحملة الأميركية لشطب ديون العراق، مجمل طلبات التعويضات تقدر بثلاثمائة مليار دولار وحصة الأسد فيها للكويت أكبر المتضرِّرين حكومة وأفرادا، شركات وحرق آبار نفط وتلوث البيئة، يوم أمس دفع صندوق التعويضات في جنيف مائتي مليون دولار لعشرين دولة أكثر من نصفها للكويت والباقي لدول أخرى مثل إسرائيل سوريا السعودية أميركا وبريطانيا، منذ الإطاحة بالنظام السابق تم دفع حوالي ملياري دولار للكويت ولمؤسسات وشركات تابعة لقوات التحالف انتزعت من أفواه العراقيين الذين يعانون الآن من تبعات الاحتلال، حصة بريطانيا وأميركا كانت سبعين مليون دولار ترى إلى متى يبقى صندوق التعويضات غنيمة لمن هب ودب من كنتاكي فرايد تشيكن، بيبسي كولا بطاقة أميركان اكسبريس وكالات السفر والفنادق بما في ذلك مائة وست وعشرون شركة إسرائيلية حسب مصادر الصندوق، فهل تأثرت هذه الشركات مباشرة كما جاء في قرار مجلس الأمن أم أن الجمل وقع فكثرت السكاكين عليه وتراكمت حوله بنات آوى الكل يريد رطل لحم من الفريسة العراقية التي عانت من العقوبات الاقتصادية الدولية ومن نظام صدام حسين والآن من تبعات الاحتلال، قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي يعتبر أبا القرارات أقر بأن دفع التعويضات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب العراقي قدرة العراق على الدفع احتياجات الاقتصاد العراقي، تُرى لو اجتمع غدا مجلس الأمن وأخذ أي من هذه الاعتبارات في الحسبان ألن يعيد النظر في قراراه السابق مجمل ديون العراق والتعويضات المطالب بها بسبب اجتياح الكويت تقدر بحوالي أربعمائة وخمسين مليار دولار أي أن كل مولود عراقي جديد سيولد مدينا بثمانية عشر ألف دولار سنويا وأن العراقيين بحاجة إلى ربع قرن على الأقل من الزمن يمتنعون فيه عن الأكل والشرب لتسديد جزء من هذه المبالغ الخيالية، فمتى يُسدل الستار عن نهب العراق بقرار دولي آخر ومتى كانت الشعوب مسؤولة عن مضاعفات ومغامرات حكام مستبدين، مشاهدينا الكرام معنا اليوم في لندن الدكتور عبد الأمير الأنباري مندوب العراق السابق في الأمم المتحدة الذي واكب معظم قرارات مجلس الأمن أثناء الأزمة العراقية الكويتية وسير الان مانرو سفير بريطانيا السابق في الرياض أثناء غزو الكويت وكيل وزارة الخارجية البريطانية سابقا ونرحب من استوديوهات الجزيرة في الدوحة بالدكتور سامي الفرج مدير مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية وأود أن أنوه أن صندوق التعويضات والذي مقره في جنيف اعتذر عن المشاركة في هذا البرنامج، نرحب بالضيوف الكرام ولو بدأنا بأكثر ما يناسبني أن أقول الدكتور عبد الأمير الأنباري، دكتور أنت كما جاء في المقدمة واكبت كل قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ غزو العراق في الثاني من أغسطس عام 1990 وغزو الكويت عندما كنت مندوب العراق الآن يبدو أن هذه التعويضات للأفراد الحكومات الشركات أصبحت أشبه بمسلسل لا نهاية له مع أن يعني القرار 667 يُحمِّل العراق مسؤولية الغزو غير القانوني فيعني هل تعتبر أن الاستمرار في دفع هذه التعويضات هو قرار سياسي أم قرار يعني قانوني؟


مجلس الأمن وسلطة فرض تعويضات

"
مجمل ديون العراق المطالب بها بسبب اجتياح الكويت تقدر بحوالي 450 مليار دولار أي أن كل مولود عراقي سيولد مدينا بثمانية عشر ألف دولار سنويا
"
قرار لمجلس الأمن
عبد الأمير الأنباري: أعني بصراحة وبكل تواضع وأنا أتكلم كقانوني أعتقد أن قرار مجلس الأمن قرار غير شرعي مجلس الأمن ليس هو الجهة المؤهلة قانونية للبت في موضوع التعويضات، مجلس الأمن خلق بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمراعاة قضايا السلم والحرب في العالم وليس كمحكمة لتحكم بالتعويضات لأن هناك محكمة عدل دولية هذا من اختصاصها.

سامي حداد: ولكن دكتور أنباري يعني نحن نعرف أن كل قرارات مجلس الأمن كلها سياسية يعني ومن هذا المنطلق ألا يعتبر العراق مسؤولا كما جاء في قرار مجلس الأمن عن الخسائر المباشرة التي نجمت من تلوث البيئة والبراري والصحاري في الجزيرة العربية اختفاء ستمائة مليون كويتي حرق أبار نفط ممتلكات يعني كيف يعني أسمح لي يعني ستمائة كويتي يعني كيف تريد أن تأخذ مليونين وستمائة ألف شخص إلى لاهاي إلى محكمة الدولية محكمة العدل الدولية حتى يتقدموا بطلبات تعويضات؟

عبد الأمير الأنباري: لأ هو الحكومة الكويتية تمثل شعبها وممكن أن تمثل أي فرد منها ولكن المشكلة أن مجلس الأمن ليس محكمة مجلس الأمن جهاز سياسي تسيطر عليه مع الأسف الشديد قوة عظمى بالدرجة الأولى هي الولايات المتحدة الأميركية وليس المجتمع الدولي ولو أنهم يدعون بأن أعضاء مجلس الأمن هم يمثلون المجتمع الدولي ولكن من الناحية الواقعية ولابد أن نكون واقعيين أن مجلس الأمن جهاز سياسي وليس محكمة ولأول مرة في تاريخ مجلس الأمن منذ تأسيسه بأعقاب الحرب العالمية الثانية ولحد الآن لم يحكم بأي تعويضات لأي جهة ولأي دولة وهذه المرة الأولى التي يقرِّر مجلس الأمن فرض تعويضات غير معقولة وبها عملية إبادة للشعب العراقي.

سامي حداد: يعني العراق غير مسؤولة عما حدث في الكويت والآخرين؟

عبد الأمير الأنباري: أكو شيء فرق بين المسؤولية وبين حجم العقوبة أو حجم التعويضات التي هي عقوبات في الحقيقة يعني جنائيا تقريبا على الشعب العراقي ترقى إلى أو تتدنى إلى مستوى الإبادة للشعب العراقي.

سامي حداد: يعني أنت (sorry) أنت ذكرت وباختصار رجاء ذكرت أن هذه يعني قضية قانونية يجب أن تكون يعني بين العراق والكويت ولكن كيف يمكن للعراق عفوًا للكويت أن يذهب إلى محكمة دولية ولقد غيِّب لفترة سبعة أشهر عن الساحة الدولية يعني ضميتوا لبلد إله كيف يمكن ذلك؟

"
طلبت الحكومة الكويتية التعويضات لأنها تمثل الشعب في إقامة دعوى على العراق حسب القانون الدولي وليس لاعتبارات سياسية تستهدف إفقار الشعب العراقي
"
   عبد الأمير الأنباري

عبد الأمير الأنباري: على كل الحكومة الكويتية عادت وهي الآن في يعني كامل سيطرتها وتمتلك السيادة على الكويت ومن حقها أن تمارس جميع الصلاحيات اللي تتمتع بها الدول الأعضاء للأمم المتحدة والوقت غير متأخر الحقيقة الآن أو بما مضى بأن تمثل الحكومة الكويتية شعبها في إقامة دعوى على العراق حسب القانون الدولي وليس لاعتبارات سياسية تستهدف إفقار الشعب العراقي وتحطيم البيئة العراقية وأنا أعتقد هذا بالنهاية يخدم أغراض سياسية معينة لأميركا.

سامي حداد: إذاً أليس من باب أولى من هذا المنطلق أن تقوم الحكومة العراقية المؤقتة الحكام الجدد في العراق بحملة أمام مجلس الأمن لشطب هذه التعويضات أو للتقليل من ضخامة المطالب؟

عبد الأمير الأنباري: طبعا أيدك 100% وأعتقد هذا من واجب كل الحكومات سواء الحكومة المؤقتة الحالية أو المستقبلة لأي شخص عراقي حريص على ليس فقط الجيل الحالي من العراقيين وإنما الأجيال القادمة من الشعب العراقي لأن تعمل على إلغاء هذه التعويضات الباطلة لأنها صادرة عن جهة غير مختصة في فرض مثل هذه التعويضات.

سامي حداد: ولكن المشكلة أنه يعني البعض عندما كانوا في مجلس الحكم ولا يزالوا يعني في الحكومة الآن بطريقة ما أو بأخرى على سبيل المثال يعني المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على لسان السيد عبد العزيز الحكيم قال يا أخي يجب أن يدفع تعويضات حتى لإيران مائة مليون دولار طيب كيف بتتوقع من حكومة مثل هذه أن تذهب وتطالب بشطب أو تقليل التعويضات؟

عبد الأمير الأنباري: من الظاهر بعض أعضاء من مجلس الحكم لهم خزائنهم الخاصة ويستطيعوا أن يتبرعوا بها بالنيابة عن الشعب العراقي لمساعدة الشعب الإيراني الفقير.

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.


[فاصل إعلاني]

الشعب الكويتي.. لا ناقة ولا جمل

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في برنامج أكثر من رأي سير الان مانرو سمعت ما قاله السفير عبد الأمير الأنباري بأن قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بدفع تعويضات نتيجة غزوه غير القانوني للكويت قرار سياسي وليس قانونيا، هل توافق على هذا الكلام وأنت كنت يعني سفير في أثناء غزو في البريطانيا في السعودية أثناء الغزو العراقي للكويت وكيل وزارة الخارجية البريطانية عن شؤون الشرق الأوسط يعني من ناحية قانونية؟

سير الان مانرو: اللجنة التي كلفت بعد 1991 لجنة فريدة في شكلها ليست هيئة قضائية هذا صحيح ولكنها أُنشأت على أساس آلية عملية حسب ما ذَكَر الأمين العام لتقييم وتعيين وتحديد وترتيب الدفعات، هذه مثلا هذا مثلا يمكنك أن تقول عملا سياسيا ولكنها أقيمت بشكل سليم لأنها أنشأت بالإجماع من مجلس الأمن الدولي كوكالة لمجلس الأمن وكل الأعضاء في المجلس أعضاء في اللجنة.

سامي حداد: دكتور أنباري باختصار قبل أن أذهب إلى الكويت.

عبد الأمير الأنباري: أنا بصراحة أعتقد كان إجراء مجلس الأمن إجراء غير قانوني ما يسمى بلغة القانون باللاتينية (كلمة أجنبية) لأنه ليس من اختصاص مجلس الأمن أن يستولي على صلاحيات محكمة العدل الدولية ويقرر تعويضات لم يسبق له بالماضي أن قام بمثل هذا العمل وإنما انفرد به العراق فقط بضغوط أميركية وهذا هو الحقيقة والواقع وليس أية تبريرات قانونية أخرى.

سير الان مانرو: لكن دعني أن أقول أن تلك اللجنة قبلتها الحكومة العراقية سابقا.

عبد الأمير الأنباري: (Because Iraq government).

سامي حداد: قُبِلَت من قبل الحكومة العراقية بالعربي رجاء.

عبد الأمير الأنباري: قبلت الحقيقة من قبل الحكومة العراقية لأن كانت في الحكومة العراقية والعراق خاضع لهجوم عسكري من قِبل الولايات المتحدة الأميركية وكان بالتالي هو تحت الإكراه وليس بملء حريتي وإرادتي في قبولي لمثل هذا القرار.

سامي حداد: لا نريد أن ندخل في قضايا قانونية مع أن يعني الأمين العام في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة عندما صدر قرار 687 قال أن هذا القرار (كلمة أجنبية) يعني شبه قانوني، أنتقل إلى الكويت مع الدكتور سامي الفرج دكتور شكرا لقدومك من الكويت إلى الدوحة والسؤال الآن وقد ذهب البعبع أي النظام الذي دعمتموه في الحرب العراقية الإيرانية وأحتل الكويت بشكل غير قانوني عام 1990 بحجة أن الكويت تاريخيا جزء من الكويت طب لماذا الآن الإصرار على معاقبة الشعب العراقي بدفع تعويضات لا ناقة له ولا بعير في مغامرات صدام حسين؟

سامي الفرج: والله أحب في البداية صراحة أعلِّق على بعض الكلمات التي قدِّم بها البرنامج فالتقديرات سُميت بخيالية ونحن في نفس المطاف مع بورجر كينج وماكدونالدز وثم نحن مسؤولون عن الحرب العراقية الإيرانية كما تحدث الآن كل هذا طبعا شطحات خيال في نظري هناك مسألة مهمة عفوا بس أحب.

سامي حداد: لا دكتور سامي أنا عندي (sorry) (I give you) لك الحق بس أنا بدي أعطيك مثال على هاي الجملة بالذات يعني أمامي الآن تقرير صندوق التعويضات يوم أمس عندما.. مواطن إسرائيلي طالب.. مواطن واحد حصل ثلاثمائة ألف دولار حسب تقرير يوم أمس دُفع هذا المبلغ.

سامي الفرج: صحيح.

سامي حداد: وقس على ذلك بل لا نريد أن نحرج أحدا يعني فيه مبالغات كثيرة يعني فيه واحد فيه بعض الناس وجعوا رأسه وصار دوخه بيحصل على عشرة ألاف دولار يعني فيه أرقام خيالية أنا يعني سواء أن كانوا غير كويتيين أو كويتيين إحنا نتحدث بشكل عام ولم أخصص أحدا أتفضل جاوبني على السؤال رجاء.

سامي الفرج: أنا أحاول أن أفصل ما بين الشعب الكويتي وقضية الكويت وبين الآخرين هذه قضية يجب أن تكون مفهومة كذلك يجب أن نفصل ما بين الحق في المطالبة بالتعويضات وهو حق أصيل في القانون الدولي وقدر التعويضات ذاتها ومناسبتها أو كميتها وكيفية دفعها هذه أمور من الممكن الحديث فيها، أما الحق في التعويض فهذه التعويضات تسمى في القانون الدولي (Reparation) يعني إصلاح ولا أعتقد أن هناك مبلغ في العالم من الممكن أن يصلح ما.. يعني الخلل الذي أحدثه الغزو النظام العراقي لدولة الكويت ولا أقول إن العراق هذا شيء، الشيء الآخر بالنسبة لنا طبعا إحنا نتكلم كان الدكتور عبد الأمير يتكلم عن إن هو صلاحية جديدة خارجة عن صلاحيات مجلس الأمن وهو كأستاذ في القانون الدولي يُدرك أن مجلس الأمن يستطيع أن يُنشئ سلطات أصيلة له في مواجهته لأعبائه حسب الفصل السابع وهو القيام بقرارات قسرية من أجل حفظ السلام والأمن دوليا، الشيء الثالث كذلك هو أن هذه حالة الغزو النظام العراقي لدولة الكويت حالة تعتبر فريدة ومن ثمة لم تتكرر ولكن هذا لا يمنع أن تبدأ سوابق قضائية جديدة وسوابق قانونية من أجل مواجهة مثل هذا الوضع الشاذ بالنسبة لدولة الكويت طبعا..

سامي حداد: [مقاطعا] (OK) دكتور سامي رجاء دكتور سامي يعني (OK) قلنا لا نريد أن ندخل في القضاية القانونية لأنه هذا القرار مضى عليه أربعة عشر سنة السؤال يعني الإصرار على دفع التعويضات سواء من وزير المالية وزير التجارة السيد عبد الله الطويل أو وزير الخارجية قال التعويضات غير قابلة للنقاش، يعني ذهب صدام حسين لماذا الإصرار على دفع هذه التعويضات وأنت تعرف الوضع الذي يمر به العراق الآن يعني لماذا لا تكون هنالك نخوة عربية يعني كما على سبيل المثال سلطة عُمان منعت أفرادها من طلب أي تعويضات في سبيل مساعدة العراقيين وهو كذلك الشركات.

سامي الفرج: هو طبعا هناك قضية تنسى وهي إن إحنا حتى الآن لم نضع التعويضات كعقبة من مساعدة الحكومة العراقية الجديدة والشعب العراقي، الأموال التي رُصِدت من قبل قنوات الدعم الدولية للعراق أول من دفعها دولة الكويت المساعدات اليومية للعراق هذه أشياء قائمة ولا تنتظر قضية دفع التعويضات من قِبل العراق أو من غيره هذه أشياء يجب أن تذكر، الحكومة الكويتية طبعا لم تردد هذا الشيء لأن الحكومة الكويتية لا تملك ألا أن تمثل الشعب الكويتي لا تملك قراراتها الآن فيما يتعلق بهذا الموضوع والحكومة الكويتية كذلك تستند على قرارات لمجلس الأمن الدولي ومن ثمة هذه قضية مهمة بالنسبة لنا الحديث فيها ولكن هذا لا تنسوا أن هذا شيء يجب أن نردِّدَه دائما من أجل أن نتفاوض عن هذا الموضوع أم أن هناك مَن يحاول أن يرغمنا على التنازل عن كل التعويضات هذا مبدأ اعتقد غير مقبول وغير عقلانيا بالنسبة لنا غير مقبول بس خليني أكمل كلمة واحدة..

سامي حداد: [مقاطعا] (ok) دكتور سامي العملية ليست عملية إرغام يعني هذا الشيء يعني..

سامي الفرج: خليني أرد على سؤالك لو سمحت لي.

سامي حداد: كل هذه المقدمة حتى ترد على السؤال تفضل.

سامي الفرج: الحكومة العراقية الحالية تحل محل حكومة عراقية مشت وهناك مبدأ اسمه تعاقب الدول (State succession) الحكومة الحالية تتحمل كل المثالب وكل المسؤوليات المترتبة عنه نحن ليست بيننا وبين الشعب العراقي أي قضية انتقام حتى نطالب أنه عن مثل ما تقول في أرقامك من كل مولود عراقي ثمانية عشر ألف دينار عراقي نحن اليوم ندفع بالمقابل يعني في قضية المساعدات هذه قضية ما في داعي للحديث عنها الشيء الأساس هو الإقرار بمبدأ التعويضات هذا المبدأ الأساس الإقرار به سوف ينشئ علاقة جديدة ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق هذا النظام الجديد في العراق اليوم إذا لم نقم بهذه الحركة سوف ننشئ نظاما مستقرا نظاما أمنيا جديدا في المنطقة يقوم على السوابق القانونية يقوم على حكم القانون يقوم على إرادة المجتمع الدولي وليس على إرادة مجموعة من الناس يجتمعون في كرفان ويقررون الحرب والسلام مثل ما رأينا في قضية غزوة دولة الكويت وغزو إيران أتفضل.

سامي حداد: (ok) الآن يعني لو سلَّمنا أنه يعني هنالك ديون من دول إلى دول وهنالك حديث ربما عن شطب هذه الديون أو التقليل منها تفاوض مع الحكومة العراقية الشرعية مستقبلا، الآن يعني البرلمان الكويتي مجلس الأمة الكويتي اعتبر الحديث عن التعويضات خط أحمر تُرى السؤال هنا وهذا يعني زبدة السؤال جوهر السؤال يعني هنالك شركات أميركية مجموعة من الشركات الأميركية قدمت خدماتها إلى الكويت لتحصيل الديون وربما التعويضات أيضا مقابل نسبة معينة من هذه الأموال، سؤالي بالتحديد يعني إذا كان البرلمان رفض الكويتي الحديث عن قضية التعويضات على أساس أنها خط أحمر فلماذا لم يعني يتحدث البرلمان عن ديون الكويت على العراق سبعة عشر مليار دولار أليست هذه يعني أموال الشعب الكويتي أم أنها أموال العائلة الحاكمة أعطوها لصدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

سامي الفرج: والله الأموال التي دفعت للعراق قبل الحرب قبل غزو النظام العراقي لدولة الكويت أموال أقرَّها مجلس الأمة هذه حقيقة معروفة في الكويت الشيء الأخر أن قضية تمثيل شركات لنا اليوم في تحصيل الديون أو تعويضات على العراق قضية لا تضر بالمبدأ، الحقيقة الأساسية أنه اليوم الهيئة العامة لتقدير التعويضات في الكويت لا تقبل ملفات جديدة نحن عبينا الملفات وقدمناها كمواطنين وكشركات وكدولة انتهينا من هذا الموضوع قضية أن إحنا نمثل محامي أو شركة هذه قضية لا تضر بالموضوع هذه قضية مهمة لماذا لا نطالب بشيء أخر أنت تطلب من جهة منا بإسقاط بعض ديوننا على العراق ومن جهة أخرى توبخنا على عدم.. لماذا نسقط مثل هذه الديون على العراق قضية الديون من الممكن مجلس الأمة..

سامي حداد: [مقاطعا] دكتور سامي عفوا دكتور سامي حان موعد موجز الأخبار سأعود إليك أنا لا أوبِّخ أحدا إنما أسأل سؤالا مشاهدينا الكرام.

سامي الفرج: وأنا أجبت عليه.

سامي حداد: بعد موجز الأخبار سنتحدث عن الأخطاء أو المبالغة في حجم طلبات التعويضات وما هو المَخرج من هذا المستنقع أرجو أن تبقوا معنا بعد موجز الأخبار.


[موجز الأنباء]

إقصاء العراق من الدور القومي

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في برنامج أكثر من رأي، سير الان مانرو الآن فيما يتعلق بالقرار 687 اللي بتسموه في بريطانيا (كلمة أجنبية) علق عليه كل شيء يعني بموجب هذا القرار هل تعتقد أنه يعني الشعب العراقي يجب أن يدفع تعويضات ثمن تعسف النظام السابق واحتلاله للكويت يعني هل يدفع الشعب أخطاء حكامه؟

سير الان مانرو: إن هذا مبدأ في القانون الدولي ومؤكد في القرار ذلك القرار بأن الدول هي التي تتحمل مسؤولية الأضرار عن الحرب وليس الأفراد الحكومات الفردية أو الأنظمة، في الوقت ذاته وهذا أيضا من ملامح السياسة البريطانية فإن التفسير الصارم للقانون يحتاج إلى جمعه مع شيء من الرحمة أيضا وهذا هو الدرس الذي نتعلمه من التاريخ الحديث في أن في حربين أوروبيتين عالميتين فإن ما فرضه الجانب المُنتصر على الجانب الخاسر خاصة بعد الحرب العالمية الأولى ألمانيا وبعد الحرب العالمية الثانية اليابان وألمانيا تعلمنا الدرس مرة ثانية بأنه يجب أن تكون الأضرار في ضمن حدود.

سامي حداد: ولكن سير الان يعني الحزب النازي هتلر وصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات لم ينتزع السلطة كما هي الحال في العراق واحد اثنين الحزب النازي الحرب ألمانيا النازية تسبَّبت في قتل أربعين مليون أوروبي في حين العراق يعني لم يحرق ستة مليون كما يدعون يهودي كما فعل هتلر حرق أبار نفط وأنت بتقول (Mercy) الرأفة فيما يتعلق بتطبيق القرار طب الآن الشعب العراقي في وضع أكثر مما كان في سنوات العقوبات الاقتصادية نصف مليون طفل مات وأنت تعرف ذلك الآن هو تحت الاحتلال لا يوجد لديه.. البنية التحتية انتهت منذ عاصفة الصحراء والحرب الحالية وثعلب الصحراء 1998 لم يبقى لديه أي شيء أي رحمة وتطالبون الآن بدفع تعويضات حتى الآن.

سير الان مانرو: تذكر أنه في العام الماضي وبموجب القرار الجديد الذي عرَّف التعويضات فإن المستوى الشديد الذي فرض على نظام حكم صدام حسين بعد 1991 25% من كل مبيعات الهيدروكربونات خفِّض إلى 5% وهو ما هو على حاله الآن وهناك إمكانية طبعا مفتوحة الآن وهذا موقف الحكومة البريطانية أنه يمكن أيضا التفاوض على هذا من جانب حكومة عراقية ذات سيادة بموافقة مجلس الأمن إذاً المسألة ليست جامدة ولكن مرنة ويمكن أن تجمع بين الرحمة من جهة وبين المساعدات والانتعاش الاقتصادي هذا..

سامي حداد: [مقاطعا] ولكن بنفس الوقت عندما تتحدث عن ذلك يعني العراق أخذ من صندوق النقد الدولي حوالي خمسمائة مليون دولار هذا العام بسبب المشاكل التي يعيش فيها بسبب الجحيم الذي يعيش فيه، الشركات البريطانية هذا العام حصلت على من دون الإطاحة بصدام حسين الشركات البريطانية والأميركية سبعين مليون دولار تعويضات يعني تأخذون من فم العراقيين لإملاء جيوب الجشعين من الطامعين من الشركات البريطانية والأميركية فأين الرحمة اللي بتتحدثون عنها تتحدثون شيء جميل كلاما ولكن الواقع هو العكس.

سير الان مانرو: هذا الرقم بين البلدين سبعين مليون يشير إلى الفترة التي كانت فيها مستويات الدفع عالية ولكن العملية كلها الآن تتم بمستوى منخفض جدا وهذا ما يجب أن يكون ويجب أن يتم التعويض أيضا من الجانب الأخر بتدفق مساعدات ..

سامي حداد: [مقاطعا] (OK) إذا معنى ذلك أنه كان يقتطع من العراق 30% بين من عائدات النفط منذ أن وافق العراق على برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1996، 1995 وتم الإقرار بعام 1996 دكتور أليس كذلك؟

عبد الأمير الأنباري: نعم.

سامي حداد: وكان يقتطع مبلغ 30% من ذلك تعويضات ورواتب لموظفي الأمم المتحدة الآن أنت تقول أنت 5% الآن أصبح الرقم معنى ذلك العراقيين بعد كمان أربعة آلاف سنة ولديهم سبعة آلاف سنة حضارة كمان أربعة ألف سنة سيبقون مدينين للذين يطالبون بالتعويضات (For the next four thousand year).

سير الان مانرو: هذا لا يزال موضوع للبحث هناك تفهم في مجلس الأمن عن مصيبة العراق الحالية وعن الدفعة هناك أيضا مطالبين لهم الحق كل الحق في أن يطالبوا بتعويضاتهم يجب أن يكون هناك توازن بين الجانبين هناك طبعا الآن اهتمام أكبر بمشكلة العراق وهذا أمر واجب.

سامي حداد: دكتور أنباري شو رأيك بهذا الكلام يعني هنالك شفقة عليكم بدل أن تدفعوا 30% تعويضات من عائدات النفط وكانت في تلك الفترة اثنين مليار دولار كل ستة أشهر الآن 5% فقط يعني شو بدك أحسن من هيك؟

"
التعويضات المفروضة على العراق ليس لمصلحة شعب وحكومة الكويت بل هي لإضعاف العراق
"
    عبد الأمير الأنباري

عبد الأمير الأنباري: نعم الحقيقة أنا يعني أقدِّر حسن نية سير الان في هذا الموضوع ولكن اعتقد أن التعويضات الحقيقة المفروضة على العراق ليس لمصلحة شعب الكويت ولا الحكومة الكويتية ولا يحتاجون هذه التعويضات ولكن أنا اعتقد لإضعاف العراق..

سامي حداد: [مقاطعا] إذا (Sorry) إذا لم يكن الكويتيون يحتاجون إلى هذه التعويضات هل يعني ذلك إسقاط حقهم؟

عبد الأمير الأنباري: نبحث مع الآخر إسقاط الحق بأي معالجة كأي قانونية ولكن هناك جانب سياسي مهم جدا وهو إضعاف العراق حكومة وشعبا لصالح (I think) جهات معادية للعرب في منطقة الشرق الأوسط، لنواجه هذه الحقيقة وكل مَن يساعد على إضعاف الشعب العراقي هو عمليا يُساهم بحسن نية أو بسوء نية بدراية أو بجهل في الحقيقة طعن الأمة العربية عن طريق إضعاف العراق وإسقاط الشعب العراقي من المعادلة الصهيونية العربية.

سامي حداد: إذا يعني أنت تشكك في مصداقية تقويمات صندوق التعويضات إلى الطلبات التي تقدمت إليه يعني أنت بدَّك تشكك في هذا موضوع التعويضات.

عبد الأمير الأنباري: صندوق التعويضات ليس جهة قضائية محايدة صندوق التعويضات جهاز سياسي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأميركية وبعض المصالح التي يهمها انتزاع كل فِلس وكل قطرة دم من الشعب العراقي.

سامي حداد: مع أن القرارات دكتور وأنت تعرف كنت في مجلس الأمن في هذا الصندوق تؤخذ القرارات بالإجماع هنالك ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى عشر دول من الدول الأخرى في مجلس الأمن وتؤخذ القرارات بالإجماع مفيش فيتو أميركي عليها.

عبد الأمير الأنباري: اسمح لي أنا عملت سفير لبلدي في الأمم المتحدة وأعرف ماذا يدور خلف الكواليس لمجلس الأمن ويتعفف لساني عن القول عما يدور من فواحش خلف الكواليس.

سامي حداد: هنالك فظائع كثيرة عن شراء الدول إعطاء مساعدات إلى دول أفريقية حتى يصوتوا مع الجانب الأميركي معروف هذا يعني.

عبد الأمير الأنباري: هذه المأساة يعني شيء اسمه هذا..

سامي حداد: [مقاطعا] طب إذا هل أفهم من ذلك يعني أنت لما قبلت أنت كسفير أو العراق وأنت مثلت بلدك عندما قبلتم بالقرار أنت بتسميه مُجحف كما تشاء يعني قبلتم به كنظام يعني بأي ثمن يعني قبلتم على مضض وبأي ثمن مادام النظام باقيا في الحكم يعني.

عبد الأمير الأنباري: هو ليس النظام كان الحقيقة يتعلق بكيان العراق لأن العراق كان تحت حرب وقبل هذا القرار بحكم الإكراه وبضغط من القوة التي كانت تمارسها الولايات المتحدة ضد العراق وبالتالي قانونيا الحقيقة مثل هذا القبول هو غير مُلزم لأن كما نعرف في جميع قوانين العالم المتحضرة كل شيء كل موافقة تصدر بسبب الإكراه ليست ذات مفعول قانوني.

سامي حداد: إذاً انتم كعراق يعني وكانت هناك الحرب العراقية الإيرانية من عام 1980 إلى 1988 وتضرر الطرفان حوالي مليون عراقي وإيراني لقي حتفه بالإضافة إلى الخسائر المادية يعني لم يصدر قرار المجلس الأمن قرارا فيما يتعلق بتعويضات دكتور أنباري لأن الغرب بتقول أميركا هي التي تسيطر اعتبر حرب العراق على إيران أو الحرب العراقية الإيرانية يا سيدي تصب في مصلحة أو استراتيجية الغرب لإضعاف النظام الخميني لإضعاف الثورة الإسلامية إذاً لا يمكن أن تقول بأنه يعني أميركا ضدكم في فترة وفي حين في الحرب العراقية الإيرانية لم يصدر أي قرار يتعلق بتعويضات.

عبد الأمير الأنباري: أنا هنا لن أنسى قول السيد كيسينغر آنذاك حينما قال الشيء المؤسف حول الحرب العراقية الإيرانية أنه ليس من الممكن أن يخسرها الطرفان فلهذا الحرب العراقية الإيرانية الحقيقة ما كانت لمصلحة لا العراق ولا إيران ولا تنسى أن العراق قبل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار أربعة أيام بعد نشوب الحرب بين الطرفين ولكن المرحوم الخميني رفض موافقة العراق وقال أن أميركا هي الشيطان الأكبر وصدام حسين الشيطان الأصغر ولازم نقضى عليه وبهذه العقلية استمرت الحرب لمدة ثمان سنوات.

سامي حداد: (OK) انتقل الدوحة مع الدكتور سامي الفرج دكتور تأخرت عليك أنا اعتذر يعني الآن أمام صندوق التعويضات ذكرت أنتم يعني أرقام خيالية ولكن يعني هنالك طلبات مبالغ فيها سواء من الحكومة الكويتية أو غيرها أفراد شركات وأنتم كنتم لا شك أكبر المتضرِّرِين كيف ترد على مَن يتهمكم بالمبالغة وليس الآن في تقدير الخسائر الحكومية النفطية البيئية الممتلكات والشركات والأفراد وإلى آخره كانت هنالك مبالغة في السابق.

سامي الفرج: أستاذ سامي سؤالي هو لو لم يكن هناك صندوقا للتعويضات هل كان من شأن ذلك أن يُوقف مطالبات الحكومات والأفراد ضد العراق في خلال الفترة منذ عام 1990 لعام 2004 لا كانت المطالبات ستكون أكبر وكانت سوف تقرَّر من مكاتب خاصة من محاكم خاصة ذات سيادة في دول..

سامي حداد: يبدو يا أستوديو لندن الدوحة لا نستطيع أن نسمع الدكتور سامي الفرج من استوديوهات الجزيرة في الدوحة (Is there some problem?) (OK) دكتور أنباري عودا إلى قضية التعويضات وقرار 687 الآن يعني مضى ثلاثة عشر عاما ودُفع ما دُفع من هذه التعويضات بتقديرك يعني لماذا لا نستمع إلى أي أصوات يعني رسمية حكومية عراقية بشن حملة لوقف هذه التعويضات ولا نرى إلا الحاكم بريمر السابق الذي يعني قال يجب إلغاء هذه التعويضات ولم يأتي من العراقيين أنفسهم يعني لماذا الأميركيين مهتمين بالموضوع أكثر من غيرهم؟

عبد الأمير الأنباري: بقدر ما يتعلق الأمر بالعراق فإن الشعب العراقي الحقيقة سواء أفراد أو منظمات أو جهات شعبية أخرى تطالب وتشعر بالإجحاف والظلم من هذا القبيل أما ما هو موقف الحكومة العراقية الرسمي فأنا اعتقد لابد أن تكون هناك اعتبارات دبلوماسية أو سياسية أو ضغوط من نوع أو آخر على الحكومة التي تجبرها بعدم التطرق إلى هذا الموضوع أو لا تعطيه الأولوية القصوى ولكن عاجلا أم عاجلا لابد لأي حكومة عراقية وطنية أن تطالب بوضع حد ولإلغاء هالتعويضات.


المبالغات في تقدير التعويضات

سامي حداد: شكرا معنا الآن يعني تم إصلاح العطل الفني نعتذر للمشاهدين والدكتور سامي الفرج دكتور سامي الفرج عودًا إلى قضية المبالغ المُطالب بها ويبدوا أن كانت هنالك مبالغات خيالية كما قلت فإذا سمحت أن تعيد ما قلته لأننا كان هنالك انقطاع في الصوت بيننا وبينكم تفضل دكتور.

سامي الفرج: أنا أقول لو كان لم يكن هناك هيئة عامة للتعويضات أو هيئة دولية للتعويضات هل كان هذا من شأنه أن يُوقف الناس عن القيام بمطالباتهم ضد العراق منذ عام 1990 لعام 2003 لا كانت المطالبات ستكون أكبر وكانت ستكون خيالية أكثر مما تتصور هناك قضايا رُفعت ضد العراق في محاكم دولية وفي بريطانيا والولايات المتحدة وكان الكويتيون كثير من الكويتيين يفكرون في رفع مثل هذه القضايا وكل هذه القضايا أوقفت بسبب قيام صندوق الدولي للتعويضات فأنا أعتقد بخلاف ما قاله الزملاء في البرنامج فإن الهيئة العامة للتعويضات حمت حقيقة العراق من مطالبات خيالية ووضعتها كلها تحت مظلة هيئة واحدة هذا من جهة الجهة الأخرى فيما يتعلق في قضية الدول تلجأ دائما هناك المصلحة الدول تفكر بمنطق هو منطق الدولة وإذا قلنا اليوم أن هناك انتهاكات للعمل الدبلوماسي في مجلس الأمن وغيره من الممكن القول كذلك أن العراق انتهك كذلك قواعد العمل الدبلوماسي بأن هو أهدر أموال الشعب العراقي في رشاوى النفط مقابل الغذاء هناك أشياء كثيرة دعونا لا نتكلم عن هذه الأشياء دعونا نحاول أن نصل إلى حقيقة علمية إلى حقيقة صراحة من الممكن العمل عليها..

سامي حداد: [مقاطعا] (ok) لو إذا أردنا دكتور سامي إذا أردنا إلى التوصل إلى لغة الأرقام والحقيقة العلمية وقلت أن هذه اللجنة يعني وضعت حدا للمبالغة في التعويضات ولكن كثيرا من هذه المبالغات أتت من الكويتيين على سبيل المثال وليس الحصر يعني هذا في قرار مجلس الأمن التابع للذي انبثقت عنه انبثق عنه صندوق التعويضات يعني على سبيل المثال يقول كندا كانت تطالب عام 2000 في هذا التقرير في خمسة عشر يونيو حزيران عام 2000 كندا كانت مطالبة بأربعة وسبعين مليون وإلى أخره خفض إلى تسعة مليون ألمانيا ستة وستين خفِّض إلى ثلاثة وستين مليون هولندا خمسة وثلاثين مليون إلى مائتين وبنفس الوقت يا دكتور سامي الكويت كانت مطالبتها في تلك الفترة أربع ثلاثة وسبعين مليار أربعمائة وسبعة وثلاثين ألف مليون عفوا ومائتين وخمسة عشرين ألف وثلاثة وأربعين سِنت خفِّضت بعشرين مليار دولار معنى ذلك أنه هنالك في كان يعني مبالغات في تقدير الأضرار.

سامي الفرج: والله قضية المطالبات هذه قضية تقديرية للقضاة للخبراء هما يعتبرونها مبالغات إحنا نعتبرها حقا فيما هناك أشياء مثلا على سبيل المثال من غير ممكن أن تقول أن والله الكويت ليسوا بحاجة إلى هذه التعويضات ما الذي يخفف من معاناة أسرة فقدت ابنها أو بنتها في الحرب أو في الأسر في العراق يعني هذه أشياء يجب لا يستطيع لا تستطيع أي قيادة سياسية في الكويت أن تتنازل عن حق هذه الأسرة مَن الذي يستطيع أن يتنازل عن حق الشعب الكويتي ككل في قضية الدمار البيئي الذي ألم بإقليم دولة الكويت لا تستطيع أي قيادة سياسية الشيء الثالث المهم بالنسبة لنا هو أن هو هناك دستور في دولة الكويت هذا الدستور يقول أن الدولة مُلزمة بتعويضات الحرب الدولة الآن قامت ممثلة للشعب الكويتي بطلب تعويضات الشعب الكويتي من العراق، في أي حالة تقوم هذه القيادة السياسية بالتنازل عن حق دولة الكويت في التعويضات وهو مبدأ لم يحصل في أي قضية سابقة في التاريخ فأنها ستضع نفسها مكان العراق في دفع هذه التعويضات هذا لن يحدث يجب أن ينتبه الأخوة العراقيون..

سامي حداد: (ok) هذا تفضل يا سيدي.

سامي الفرج: عفوا بس خليني أقول لك لحظة واحدة بس هناك قضية مهمة جدا قضية مهمة جدا في القانون الدولي وهي قضية شركة شمودا ضد دولة اليابان عندما حاولت هذه الشركة أن تحصل على تعويضاتها نتيجة لإلقاء القنبلة النووية في ناغازاكي اليابان قالت فقط المحكمة أقرت بحق هذه الشركة ولكن قالت أن معاهدة السلام بين الولايات المتحدة واليابان تمنع مواطني إمبراطورية اليابان من رفع قضايا ضد الولايات المتحدة شيء من هذا القبيل من الممكن أن يحدث لو وقَّعت دولة الكويت معاهدة سلام ولكن أنا أحذركم أن دولة الكويت لن توقع معاهدة سلام مع العراق إلا إذا التزم العراق بحسب قواعد القانون الدولي ودخل ثم بعد ذلك دخل في تفاوض مع دولة الكويت مع حكومة دولة الكويت على قدر هذه التعويضات ومناسبتها وكيفية دفعها.

سامي حداد: (ok) الآن دكتور الأنباري يجيب على ذلك ولكن عودًا إلى قضية أنه يعني فقد طفل قتل شخص ولكم الحق في ذلك حسب القانون الدولي ولكن من نفس هذا المنطق يا دكتور سامي يعني ألا يحق للكويتيين للعراقيين الذين ماتوا يقدَّرُون بحوالي عشرين إلى ثلاثين ألف شخص منذ الغزوة الأخيرة الأميركية البريطانية والتي انطلقت من الكويت ألا يحق لهؤلاء التعويض سواء من أميركا أو بريطانيا أو من الكويت التي انطلقت منها جحافل الغزاة للإطاحة بالنظام السابق؟

سامي الفرج: والله عفوًا نحن الآن ندخل في قصة البيضة والدجاجة وهذه لن توصلنا إلى شيء أنا أستطيع أن أرد على سؤالك ونمضي الكلام في حديث حتى الصباح ولكن يجب أن نبحث عن حلول عملية لأن الأساس في نظرنا سواء كانت قضية تعويضات وقضية تحديد حدود أو قضية الحركة في الخليج المياه وغيرها يجب أن تبني نظاما إقليميا شاملا يحقق أمن العراق مثل ما يحقق أمن الكويت وإيران والسعودية والآخرين هذا المنطق سوف يُعجزنا عن الوصول إلى هذا نحن الآن نتحدث بمنطق النظام السابق يجب أن نعرف وأنا أكرر الآن أقتبس من كلام الدكتور عبد الأمير الأنباري وأنا أجله على دوره فيما كان يؤمن به قضيته بالنسبة لي قضيته تعتبر قضية خاسرة ولكن لا نتكلم من منطقه، الدكتور الأنباري تكلم في عام 1998 عن أن العراق هو سوف يُصبح المنتج المرجح للنفط في العالم أنه هو القوة الكبرى في السوق النفطية العراق يملك هذه الثروة يجب أن نضع الثقة في هذا الشعب العراقي أنه يستطيع أن يخرج من هذه الكبوة وأن يدافع عن نفسه ويجب أن نتنازل أن يعني أن ننزع من عقلنا قضية أن والله الشعب العراقي الآن في الأرض وأن الكويتيين يدوسون عليه نحن لا ندوس عليه لو كنا ندوس على الشعب العراقي لا ما كنا نرسل مساعدات أنا أرجو من كل من عنده شك في هذه القضية أن يأتي إلى الممر الحدودي بين الكويت والعراق ليرى المساعدات.

سامي حداد: [مقاطعا] (ok) كلام جميل..

سامي الفرج: [متابعا] عفوا خليني أكمل رجاء يجب أن نبني سلاما وهذا السلام لن يتحقق إلا ما بين أطفال الشعب الكويتي والشعب العراقي لأن جيلي ربما لن يتصالح ربما لن يتصالح مع الجيل المقابل.

سامي حداد: هل يعني ذلك يا دكتور (ok) يبدو أن المستقبل ليس المستقبل ليس دنانير كويتية أو دولارات عراقية المستقبل هو الشعب العراقي والكويتي على الأقل ليس كأخوين وإنما كجارين إلى الأجيال القادمة ولكن يعني هنالك من يتساءل دكتور يقول يعني تعويضات ما بين تعويضات وديون على العراق بالمليارات يعني... يعني شركة النفط على سبيل المثال طالبت عن دمار المنشئات عن دمار المنشئات سبعة عشر مليار دولار، واحد وعشرين مليار دولار طالبت شركة النفط الكويتية على أساس لم يكن هنالك إيرادات بسبب توقف ضخ النفط ولكن بنفس الوقت أنت تعلم يا دكتور سامي أنه عام 1990 بعد غزو العراق إلى الكويت توقف النفط العراقي عن التصدير بسبب الحظر الاقتصادي أخذت شركة حصة الكويت دول مثل الإمارات الكويت وإيران وكان العراق يصدِّر في تلك الفترة عشرين مليون دولار ما قيمته عشرين مليار دولار اضرب يا سيدي من عام 1990 حتى الآن ثلاثة عشر سنة ولذلك حصة العراق سابقة لديكم يعني الدول الثلاث المعنية يعني فيه أثنين وستين مليار مائتين وستين مليار دولار يعني هذه تسدِّد النفقات التعويضات والديون وعفا الله عما مضى.

سامي الفرج: (ok) أنا أقتبس بس من كلام السيد عبد اللطيف الحمد في تقدير الصندوق العربي للضمان الاقتصادي والاجتماعي إن قضية تحرير أن قضية غزو دولة العراق للكويت وقضية تحرير دولة الكويت كلفت دول المنطقة من خسائر مباشرة وغير مباشرة سبعمائة مليار كيف يتم تعويض هذه؟ صعب تعويضها ولكن أعطيك رقم أخر سببت الحرب العراقية الإيرانية إهلاك 49% من خريجي الجامعات العراقية كيف يمكن تعوض هذا.. هذا لا يمكن تعويضه الحديث عن الأموال من الممكن الحديث فيه والوصول إلى حقيقة ولكن كيف نعوِّض البشر من غير الممكن تعويض البشر أنا أعطيك رقم آخر بالنسبة لنا الآن لما تتكلم عن تدمير المنشئات النفطية وغيرها هذه كلها أمور من الممكن أن أعتقد أنا الشعب الكويتي يدرك... يدرك تماما ويؤمن تماما بأن هو يحتاج إلى طي صفحة الماضي هذا على مستوى المواطن الكويتي العادي ولكن نريد كذلك بوادر أمل تأتينا من العراق ولازلنا نرى أشخاص في مجلس الحكم السابق أو في الحكومة الانتقالية يردِّدُون عبارات مثل الحدود وغيرها ..وغيرها هذه لن تفيد أبدا في.. نحن اليوم أحب أن أفيدك أستاذ سامي وللأسف أنا أقول هذا الشيء كلما زادت القلاقل في العراق كلما ارتفع سعر النفط وكلما ارتفع سعر النفط ارتفعت الخزائن الخليج..

سامي حداد: [مقاطعا] وهذا لصالح الدول الخليجية هذا لصالح..

سامي الفرج: قاعد أقولك أنا عفوا قاعد أقول لك أنا ارتفعت إيراداتنا ولكن هل نفكر نحن في هذه القضية من المنظور المالي أبدا نحن لا نفكر لو كنا نفكر بالمنظور المالي لما دخلنا في قضية مساعدة التنمية للعراق نحن نفكر اليوم ببناء علاقة جديدة هذه العلاقة الجديدة يجب تقوم..

سامي حداد: [مقاطعا] (ok) دكتور سامي الواقع قضية (sorry) الواقع قضية بناء علاقة جديدة للمستقبل ومن ثم كيف يمكن الخروج من هذا المأزق سأتطرق إليه في الجزء الأخير من البرنامج ونحن على وشك أن نتوصل إليه بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام أرجوا أن تبقوا معنا.


[فاصل إعلاني]

مجلس الأمن وتخفيض التعويضات

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في برنامج أكثر من رأي دكتور عبد الأمير الأنباري كنت تريد أن تعقِّب على ما قاله الأستاذ سامي الفرج في الدوحة في أثناء الفاصل تفضل.

عبد الأمير الأنباري: أنا مع كل تقديري لمنطق الدكتور سامي الفرج.

سامي حداد: مع المناسبة الدكتور سامي الفرج من العقلاء الكويتيين المعروفين يعني وليس من المتشنجين بالمناسبة، ليس من المتشنجين.

"
إضعاف العراق يخدم مصالح غير عربية وليس من مصلحة الكويت إضعافه إلى هذه الدرجة
"
    عبد الأمير الأنباري

عبد الأمير الأنباري: وهذا واضح من المداخلات ولهذا أنا مع كل احترام أعقِّب ولا أقول أرد أعقب على ما تفضل به وهو أن من بالقانون الدولي مَن يمثل الكويت ليس أفراد معينين أو أحزاب وإنما الحكومة الكويتية وبالتالي الحكومة الكويتية هي المسؤولة دوليًا عن تمثيل الكويت وتستطيع أن تتصرف بما يخدم مصلحتها يعني كحكومة كويتية ليس فقط الآنية وإنما بالمدى الطويل الأمد ولا تنسى أن العراق والكويت هما جيران سيكونان إلى الأبد ما دام كلا الشعبين مازال على تلك الأرض ومن مصلحة الشعب الكويتي كما هي مصلحة الشعب العراقي والأمة العربية جمعاء أن الطرفين يتعايشون إذا ما أخوة فعلى الأقل كجيران متعاونين لأن هناك أعداء مشتركين للطرفين ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع وإنما يهمني أن أقول كعربي وليس فقط كعراقي أن إضعاف العراق يخدم مصالح غير عربية وليس من مصلحة الكويت إضعاف العراق على هذه الدرجة.

سامي حداد: (Ok) سير الان مانرو الآن عودا إلى قرار 678 الذي بموجبه صدر موضوع تعويضات العراق للذين تضرَّروا بسبب غزوه للكويت هذا القرار صدر في ثلاثة إبريل عام 1991 أي بعد خمسة أسابيع من انتهاء العمليات العسكرية ويقول بالحرف الواحد (Ok) أنه يجب دفع تعويضات بسبب الخسائر المباشرة التي نجمت عن غزو العراق للكويت ولكنه بنفس الوقت يقول يجب الأخذ بعين الاعتبار بحاجيات الشعب العراقي واحد، اثنين مقدرة العراق على الدفع، ثلاثة الاحتياجات الاقتصادية وضع العراق الآن أسوأ مما كان عليه منذ عام 1990 حتى الآن يعني لو أخذنا أي من هذه الاعتبارات (These Considerations) اللي ذكرتها في الاعتبار هل تعتقد إنه مجلس الأمن لو اجتمع غدا ألن يُلغي ذلك القرار أو يعيد النظر فيه؟

سير الان مانرو: أعتقد أن هذه الاعتبارات هامة جدا وهي هامة جدا أيضا بعلاقتها من ناحية العلاقات المستقبلية مع العراق من جانب الذين يطالبونه بتعويضات من العراق، بالتأكيد الموضوع مفتوح أمام مجلس الأمن وأمام حكومة عراقية ذات سيادة وكل ما كان تشكيلها أسرع كان أفضل أن يبدأ مناقشة هذا الموضوع من حيث مستوى التعويضات وليس طبيعة التعويضات وأن يأخذوا بعين الاعتبار النقاط التي ذكرتها في القرار الأصلي الذي نسمع عنه الآن أكثر من أي وقت مضى تبعا لذلك أعتقد أن من الأغلب أن الحكومة العراقية القادمة سوف تسارع إلى بدء مناقشات مع مجلس الأمن من أجل إعادة النظر ليس فقط ليس بموضوع العقوبات لأن هذا جزء من القانون الدولي ويجب اعتباره ولكن.

سامي حداد: [مقاطعا] عفوا (Sorry) يعني يجب أن تبقى التعويضات دفع التعويضات يجب أن يبقى تقول.

سير الان مانرو: (Yes. The fact..)..

سامي حداد: إذا اسمعني يعني لماذا تقوم بريطانيا وأميركا بحملة لإلغاء ديون العراق التي تقدر بين 125 إلى 130 مليار دولار ولماذا لا تكون هنالك حملة كما ذكر الحاكم بريمر في بغداد قبل مغادرته يجب أن تلغى التعويضات يعني أنت بريطاني، بريطانيا مع أميركا تحتلان الكويت الآن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي بريطانيا يستمع إليها بوش ويعني ألا تعتقد أنك يجب كبريطاني أن تأخذ مبادرة فيما يتعلق بموضوع التعويضات والرئيس بوش يستمع إلى حليفه بلير الذي لحقه في حرب في أفغانستان وفي العراق؟

سير الان مانرو: أعتقد أنه بالنسبة لموضوع التعويضات فإن موقف الحكومة البريطانية وحسب ما أعلم أيضا الولايات المتحدة هو إعادة النظر في قدرة العراق على الدفع ووضع جداول زمنية جديدة هذه مسألة بين الحكومة العراقية الجديدة وبين مجلس الأمن، الكويت ليست في مجلس الأمن ولكن موقفها أيضا سوف يؤخذ بعين الاعتبار طبعا لقد ذكرت مسألة الديون هذه هذا موضوع منفصل تخفيض الديون أو إعفاؤها أيضا موضوع يجري مناقشته في الوقت نفسه ولكن لا يجب خلطه بالتعويضات بموضوع التعويضات يجب أن يتم الأمر بالموضوعين على انفصال الديون ليست موضوع من مجلس الأمن ولكن موضوع للمفاوضة بين الدائن والمدين.

سامي حداد: إذاً دخلك يعني ممكن أن تشرح إلى المشاهد هذا الحب المفاجئ البريطاني الأميركي للعراق بعد عاصفة الصحراء ثعلب الصحراء سنة (Freedom Endurance) الحرية المطلقة يعني هذا الحب المفاجئ للعراقيين لماذا وتقومون بحملة شطب الديون لماذا؟

سير الان مانرو: أعتقد أن هذا جزءا من سياسة بريطانيا في إظهار استعدادها لمساعدة العراق ليقف على قدميه أن ننسى الماضي نحن الآن نتحدث عن إنشاء حكومة عراقية مستقلة وذات سيادة هناك مشكلات كثيرة تتعلق بهذا الموضوع وبعضها ناجم عن الحملة الأصلية.

سامي حداد: ولكن سير الان يعني هذا من حملتكم وما شاء الله عليكم يعني أنتم ملائكة يعني كل ديون بريطانيا وأميركا على العراق لا تتجاوز يعني حوالي أربعة مليار دولار من أصل 130 دولار لماذا تقومون بهذه الحملة بالذات يعني؟ هل تريدون أن تظهروا للعراقيين أنكم أنتم تريدون أن ترفعوا الظلم عنهم هل تريدون أن تظهروا أو يعني حتى يعني إذا لم تشطب الديون والتعويضات معنى ذلك أنه النفط سيذهب إلى دفع هذه الديون والتعويضات وإذا شطبت الديون والتعويضات معناه الشركات البريطانية والأميركية النفطية ستجني الكثير من عوائد النفط من الأرباح أليس كذلك يعني عملية يعني ليس حبًا وإنما عملية حسابية عملية لا أريد أن أسميها يعني (Robbery) يعني.

سير الان مانرو: أعتقد أنه ممن الممكن أن نرى بعض المقايضة بين الديون والتعويضات من طرف الدول الأفراد عليك أن تذكر أن بريطانيا وأعتقد أن الولايات المتحدة أيضا ليست ضمن الدائنين الكبار للعراق هناك دول أوروبية لها ديون أكبر على العراق كذلك دول عربية مجاورة بعض من هذه الدول مستعدة لإعفاء العراق لا أدري ما هو الموقف الكويتي في هذا الشأن.

سامي حداد: دكتور الأنباري قبل أن أذهب إلى الدوحة يعني ولنشرك الدكتور سامي الفرج يعني أنت كمندوب عراقي في الأمم المتحدة أثناء الغزو يعني التعويضات فُرضت بسبب اعتبار الغزو والاحتلال غير قانونيين الآن نحن أمام غزو أميركي بريطاني وصفه كوفي عنان الأمين العام بأنه يعني لا يتماشى مع القانون الدولي مع ميثاق الأمم المتحدة ثم قال في مناسبة أخرى غير قانوني ألا يستدعي ذلك بالضرورة أن تدفع بريطانيا وأميركا تعويضات للعراقيين من هذا المنطلق من هذا المنطق؟

عبد الأمير الأنباري: بالطبع أنا أتفق معك 100% وأضيف على ذلك أن هناك الحقيقة جريمة كبرى ارتكبتها الولايات المتحدة الأميركية بسبب تدميرها للبيئة العراقية عن طريق استعمال اليورانيوم المخصب والذي سمم البيئة العراقية..

سامي حداد: [مقاطعا] في عاصفة الصحراء أم الآن أم في الاثنتين؟

عبد الأمير الأنباري: عاصفة الصحراء والحقيقة ستبقى إلى ملايين السنين التربة العراقية مسمَّمة والفواكه العراقية مسمَّمة والشعب العراقي والأطفال العراقيين الآن والأجيال القادمة تعاني من السرطان والأمراض بسبب استعمال يورانيوم المخصب فبالدليل فيه ابادة..

سامي حديد: وهل عفوا وهل يتناسب ذلك مع تلوث البيئة الخليجية الصحاري والبراري والأسماك النادرة والنباتات النادرة التي تضرَّرت بسبب إحراق آبار النفط الكويتية؟

عبد الأمير الأنباري: لا أنا لا أتكلم عن العراق ليس صحراء العراق بلد فيها أكثر من عشرين مليون نسمة وبقعة صغيرة واستعملت الحقيقة اليورانيوم المخصب بكثافة شديدة وحتى شملت الكويت مع الأسف الشديد أقولها وليس الشعب العراقي فقط ولكن معظم الاستعمال اليورانيوم المخصب وهي جريمة إبادة ضد الإنسانية ينبغي أن تحاكم عليها المسؤولين قانونيا بموجب القانون الإنساني ولهذا سوف الحقيقة يعاني الشعب العراقي وأعتقد الشرق الأوسط.

سامي حداد: يعني عفوا تقول بمحاكمة محكمة العدل الدولي أم في مجلس الأمن؟

عبد الأمير الأنباري: أنا أعتقد عن جميع الوسائل الممكنة السياسية والقانونية والشعبية والإعلامية القضية قضية مصير وقضية وجود يعني هل نبقى أو نباد العملية ارتكبت عملية إبادة ومع العلم الحكومة الأميركية تساعد الشعب العراقي وتساعد المنطقة على إزالة اليورانيوم الذي سمَّّمت به المنطقة بأساليب التكنولوجية وإمكانياتها العلمية والفنية فإنها ينبغي أن تدفع الثمن كمرتكبي الجريمة ضد الإنسانية.

سامي حداد: وماذا عن ذكرت اليورانيوم المخصب وغيره من الأسلحة التي استخدمتها قوات التحالف؟ يعني جريمة وماذا عن قضية عندما تذكر قضية حلابجة واستخدام الكيماوي ألا تعتبر هذه جريمة أيضا؟

عبد الأمير الأنباري: على كل هذه أولا قضية داخلية ضمن الشعب العراقي وأنا أعتبرها جريمة شخصيا أنا أعتبرها جريمة الحقيقة ضد حقوق الإنسان سواء أن كانت إنسان عراقي عربي فلسطيني أو أميركي ولكن القضية يعني نسبة وتناسب أو فرق بين استعمال أسلحة غير إنسانية أو محرَّمة في قرية محدَّدة وبين إبادة شعب بكامله هذا الفرق كبير يعني مع احترامي للحياة البشرية سواء أن لفرد أو لملايين ولكن نبقى إحنا نعاني ليس فقط من الجيل الحالي وأنا ما أكدته سابقا إنما الأجيال القادمة من الشعب العراقي ستعاني من استعمال اليورانيوم الذي سمَّمت فيه أميركا أرض العراق ومياهه وأشجاره.

سامي حداد: أنتقل الآن إلى الدكتور سامي الفرج، دكتور سامي الفرج في نهاية البرنامج أريد أن أركز على قضية كيفية الخروج من هذه المسألة والمأزق يعني أنت تعرف ما بين ديون وتعويضات الرقم يقدَّر بأربعمائة وخمسين مليار دولار على رقبة الكويتيين يعني كأنما كل كويتي والذين سيولدون سيكون مدينا بثمانية عشر كل عراقي 18 ألف دولار برأيك كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة ويعني تخفيض هذه الأرقام اللي سميناها خيالية أو غير خياليه واقعية كيف يمكن يعني الخروج من هذا المأزق؟

سامي الفرج: والله أستاذ سامي أنا أحب أبدأ بمقدمة بسيطة نحن أول..

سامي حداد: تفضل يا سيدي.

سامي الفرج: أول شاب يحتاج لأن يقف العراق على رجليه نحن ذهبنا إلى الصين في الآونة الأخيرة رئيس وزراء الكويت ذهب في زيارة لكل آسيا نبحث هل نبحث عن جيران جدد لا نحن نريد لجارنا أن يقف على رجليه نريد أن نبني ميناء وسكك حديدية لمَن من أجل أن نساهم في إعادة إعمار العراق ومن أجل بناء بنية اقتصادية تقوم على راحة الشعبين على مصالح مشتركة لرجال الأعمال العراقيين وللكويتيين ولأجيال جديدة تنتقل بحرية من أطفال ومن حجاج وغيره ما بين الكويت والعراق إذاً القضية كيف نساعد العراق الآن على الوقوف على رجليه يجب أن تكون هناك حكومة منتخبة ذات سيادة ومن ثم فالوضع الأمني بيد العراقيين ذاتهم لو كل حي في العراق طرد المسلحين لانتهت الأزمة الأمنية بعد ذلك الانتخابات هذا موضوع مهم جدا للعراقيين يجب أن تكون هناك حكومة ذات سيادة يعترف بها الشعب العراقي ذاته هذه الحكومة يجب أن تدخل في مفاوضات مباشرة ليس فقط مع الكويت وإنما مع الكويت والسعودية وإيران يجب أن نحقق بيئة السلام في منطقة الخليج يجب أن نقوم بإجراء عفوا.

سامي حداد: دكتور سامي أنت تتحدث (sorry) أنت تتحدث وأنت استراتيجي معروف بأفكارك النيرة لخير للجميع ولكن سؤالي بالتحديد يعني قضية.

سامي الفرج: التعويضات.

سامي حداد: أربعمائة وخمسين مليار دولار على الكويت منها أكثرها تعويضات حوالي مائتان مليار للكويت كيف يمكن يعني التخلص من هذا الرقم كبادرة حسن بينكم وبين العراقيين إيش يجب أن يعملوا؟

سامي الفرج: أولا الإقرار بالمبدأ بمبدأ التعويضات هناك حاجز نفسي كبير يجب أن يُهدم هذا الحاجز النفسي الشاب الكويتي أعتقد لديه من الحكمة ومن التجربة التاريخية بحيث فيدعم تمثيل حكومته في أية مفاوضات مستقبلية مع حكومة عراقية ذات سيادة هذه الحكومة الكويتية.

سامي حداد: فيما يتعلق بالتعويضات سؤالي بالتعويضات دكتور سامي التعويضات.

سامي الفرج: نعم لن نصل إلى التعويضات إلا في إطار معاهدة سلام شاملة معاهدة السلام الشاملة هذه يجب أن تتحدث عن كل هذه الأمور بصراحة.

عبد الأمير الأنباري: وهل نحن في حرب؟

سامي الفرج: عفوا.

سامي حداد: (OK) بيقول لك الدكتور هنا يعني هل أنتم في حالة حرب الآن مع الكويت ما شاء الله حرَّرتموه أنتم الآن من صدام حسين؟

سامي الفرج: لا أبدا إحنا كنا إحنا إنتهجنا هذا المنطق منطق السخرية فلن نصل إلى شيء صراحة هناك حقيقة وهي..

عبد الأمير الأنباري: [مقاطعا] منطق القانون يا دكتور نحن في حالة حرب مع العراق والكويت؟

سامي الفرج: [مقاطعا] طبعا أنتم أعلنتم الحرب ولا زالت الحرب قائمة يجب أن..

عبد الأمير الأنباري: [مقاطعا] من قرارات مجلس الأمن..

سامي الفرج: [مقاطعا] الحرب تنهى بمعاهدة سلام..

عبد الأمير الأنباري: [مقاطعا] لا يجوز إعلان الحرب لا يجوز من تأسيس الأمم المتحدة.

سامي الفرج: أنتم خرقتم كل قرارات مجلس الأمن أنتم خرقتم كل القرارات أنتم خرقتم (كلمة غير مفهومة).

عبد الأمير الأنباري: لماذا استعملتم أنتم؟

سامي الفرج: أنتم كحكومة عراقية أنت أحد أفراد هذه الحكومة العراقية الآن خلينا نتكلم عن المستقبل عفوا.

عبد الأمير الأنباري: أنا أمثل نفسي فقط.

سامي الفرج: خليني أتكلم على المستقبل أفضل بدل إضاعة الوقت الأفضل..

سامي حداد: [مقاطعا] لا معلش دكتور أنا عايزك الآن تتحدث عن قضية المستقبل حتى ننهي فيه البرنامج يعني (On a happy note) كما يقولوا بالإنجليزي ولكن فيما يتعلق أنتم بحالة حرب بيقولك يا أخي؟

عبد الأمير الأنباري: أنا أعتقد أننا نتعب من التاريخ ونلاحظ ماذا حدث حينما فرضت غرامات على ألمانيا وما أدت إلى مجيء هتلر إلى الحكم وبالتالي شاع..

سامي حداد: [مقاطعا] تقصد الغرامات في الحرب العالمية الأولى التي نتج عنها الحزب النازي؟

عبد الأمير الأنباري: [متابعا] نتج عنها الحرب العالمية الثانية وتدمير العالم بكامله ولهذا ليس من مصلحة الكويت والكويت شعب عربي وأنا عربي قبل أن أكون عراقي ليس من مصلحة أي من الشعبين العراقي أو الكويتي إبقاء الحقيقة على أي نوع من التوتر أو العداوة بين الشعبين لأن الأموال والتعويضات قضايا قشور وتذهب والأصل أن نفكر بالأجيال القادمة وبمصلحة الشعبين بالمدى البعيد وليس بالتعويضات المالية.

سامي حداد: (OK) دكتور سامي يعني قضية التعويضات أنت يعني كنت تحدثت عندما طلبت إليك أن تشارك في البرنامج عندما كنت في الكويت كان لديك فكرة ربما كانت يعني عملية فيما يتعلق.

سامي الفرج: سوف أتكلم.


الخروج من الأزمة

سامي حداد: استبدال التعويضات وربما الديون باستثمارات ممكن تشرح للمشاهد باختصار رجاء؟

سامي الفرج: والله طبعا حكومة دولة الكويت يجب أن تقرِّر هذا الشيء ولكن هذا الشيء مطروح هل من الممكن أن نستبدل بمبالغ مالية محددة سوف ترهق كاهل الاقتصاد العراقي بأن تكون هذه مساهمات (Equities) في مشاريع عمرانية عراقية هذا شيء هذا مقترح مطروح كويتي وليس عراقي وليس أميركي وليس بريطاني نحن نحاول أن نساعد العراقيين للخروج من محنتهم في هذا التفكير (Positive) هذا التفكير الإيجابي نستطيع أن نقوم بهذا الشيء ولكن الحاجز النفسي حكومة دولة الكويت.

سامي حداد: يعني.

سامي الفرج: عفوا تحتاج إلى أن تساعدها حكومة عراقية ذات سيادة بكسر الحاجز النفسي بأن لا يدور حديث عن قضية أن الكويت لا زالت جزء من العراق وأن الحدود غير مُعترف فيها وأنها فرضت على نظام كان ضعيفا هذه الأمور يجب أن تخرج عن المناقشات يجب أن يكون هناك اعتراف حاسم.

سامي حداد: [مقاطعا] دكتور تحدثت عن موضوع الحاجز النفسي والحاجز الحدودي الذي قررتوه.

سامي الفرج: لا عفوا لا معاهدة السلام.

سامي حداد: الحدود الجديدة التي أقرتها الأمم المتحدة بعد حرب إخراج العراق نظم ولكن عفوا أنت يعني عندك فكرة معقولة ربما.

سامي الفرج: كيف تستطيع.

سامي حداد: أسمح لي استثمار بعض الأموال أو قسم منها ديون أو تعويضات في مشاريع ولكن يعني الحديث عن مائتان مليار دولار يعني ألا تعتقد أنه سيؤدي ذلك إلى نوع من الهيمنة على اقتصاد العراق نحن على سبيل المثال الآن شركة النقال هي أخذت شركة كويتية شركات الأسمنت معظمها الآن أخذتها كويتيين لا بل فإن مجلس حكم مدينة البصرة باتفاق مع البريطانيين أرادوا مؤخرا تطوير ميناء البصرة ليصبح ميناء يعني ميناء جويا دوليا بسبب المشاكل في بغداد تدخل الكويتيون مع البريطانيين حلفاؤهم وأوقفوا المشروع بأن يعني مطار مثل هذا يعني سينافس مطار الكويت الدولي يعني الخشية من هذه الاستثمارات ستؤدي إلى نوع ما من الحد من سيادة العراقيين والحكومة المستقبلية التي تتحدث عنها؟

سامي الفرج: أنا قلت لك في بداية الحديثة أن حكومة عراقية ذات سيادة تتفاوض مع حكومة دولة الكويت كيف أنا أحد من سيادتهم إذا قبلوا بهذا الشيء إحنا نتكلم عن أمور متفق عليها بين البلدين يجب طي صفحة الماضي هذا لن يكون إلا بالحديث مع بعض الآن إحنا نتكلم عبر منظمات ولكن كيف يتأتى لحكومة كويتية اليوم أو غدا أن تحظى بدعم الشعب الكويتي إذا لم يُكسر الحاجز النفسي أنا أسألك هذا السؤال رجاء جاوب عليه هذه حكومة تمثل شعب.

سامي حداد: (OK) أنا مالي علاقة يا سيدي أنا في لندن، دكتور يعني يجب أولا كسر الحاجز النفسي، ثانيا الدكتور سامي الفرج عنده نظرية يقول إنه يعني استبدال ربما ديون بعض التعويضات بأسهم في مشاريع عراقية مما يعني إفادة العراقيين بنفس الوقت وها دول الجماعة دفع شيء من أموالهم وتعويضاتهم وكفى الله المؤمنين شر القتال شو رأيك بهذا المنطق؟

عبد الأمير الأنباري: أنا مع احترامي لما تفضل به الدكتور فرج ولكن أقول أهل مكة أدرى بشعابها الشعب العراقي أدرى بمصلحته وبكيفية استثمار موارده أنا أعتقد التعويضات المفروضة على العراق ليس لمصلحة الكويت وإنما لخدمة أغراض أخرى ضد الأمة العربية لإضعاف العراق وإبقائه عاجزا عن لعب دور.

سامي حداد: دكتور هذا ذكرته سابقا الكلام ولكن.

عبد الأمير الأنباري: ولابد أن أكرره.

سامي حداد: لا (OK) ولكن يعني قضية استبدال الديون والتعويضات بأسهم بمشاريع عراقية يعني هذا حدث في زمن النظام السابق يعني شركات بريطانية وألمانية على سبيل المثال شركة جلاس جوس مسكلين للأدوية البريطانية كان لديها حوالي اثنين، ثلاثة مليون دولار مطالبة بتعويضات تنازلت عنها عام 2002 في ظل النظام السابق وحصلت على مقدرا 28 مليون دولار يعني عقود شركة كليزر نفس الشيء كان لديه حوالي ثلاثين مليون دولار تطالب بتعويضات وحصلت على عقود أضعاف ذلك المبلغ يعني؟

"
الكويتيون يساعدون أميركا وإسرائيل لشل قدرة الشعب العراقي على النهوض بنفسه وتطوير إمكانيته لمصلحة الأمة العربية
"
   عبد الأمير الأنباري

عبد الأمير الأنباري: العقود فيها بضاعة أو خدمة مقابل أموال وليس غرامات جنائية تفرض على شعب أو على دولة معينة نحن نتكلم عن تعويضات غير قانونية لأنها لم تفرض من قبل محكمة مختصة وإنما من قبل جهاز سياسي يعمل لتنفيذ الإدارة الأميركية والصهيونية بالحرف الواحد أنا أقولها وبدون تردد وبدون خجل وأنا أربأ بالإخوان الكويتيين وهم أشقائنا ومسلمين وعرب وجيران أن يساعدوا الحقيقة أميركا وإسرائيل لتحقيق مثل هذه السياسة لشل قدرة الشعب العراقي على النهوض بنفسه وتطوير إمكانيته لمصلحة الأمة العربية كلها.

سامي حداد: لا علاقة لإسرائيل كل ما إسرائيل تطالب في 126 شركة تطالب بتعويضات مائة واثنين إسرائيليين طالبوا بتعويضات بسبب صواريخ اسكود هذا أنجرح هذا شباكه انكسر يعني.

عبد الأمير الأنباري: إسرائيل لا يهمها التعويضات بقدر ما يهمها إضعاف العراق لا يهمها مليون ومليونين وعشرة هي لديها بلايين وإنما يهمها إضعاف الشعب العراقي وإضعاف العراق كواجهة أو بوابة للدفاع عن مصالح الأمة العربية محتمل حكومة معينة في العراق قد تخطئ أو قد تستغل مثل هذا الشعار بأسلوب غير صحيح هذا وارد أنا ما أقول إحنا ملائكة ولا.

سامي حداد: يعني لا يوجد خشية من تسرب إسرائيلي إلى العراق في ظل المطالبة بتعويضات مقابل التعويضات ندخل شركات استثمار يعني؟

عبد الأمير الأنباري: أنا أعتقد إنه الشعب العراقي يعني حتى لو تدخل بعض الإسرائيليين وهناك إسرائيليين موجودين في كل الدول العربية ولا تنسى مع الأسف الشديد هناك اتفاقية سلام بين مصر الشقيقة العربية الكبرى.

سامي حداد: والأردن أيضا.

عبد الأمير الأنباري: والأردن.

سامي حداد: وتطبيق علاقات مع بعض الدول.

عبد الأمير الأنباري: فالقضية هي قضية الحقيقة سلامة الأمن الوطني وعدم إبادة الشعب العراقي عن طريق التعويضات لأنها عقوبات جنائية وهذا هو الموضوع.

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أنوه مرة أخرى بأن ممثلي صندوق التعويضات الدولية ومقرهم في جنيف قد اعتذروا عن المشاركة في البرنامج، نشكر ضيوف حلقة اليوم الدكتور عبد الأمير الأنباري مندوب العراق السابق في الأمم المتحدة والسير الان مانرو وكيل وزارة الخارجية البريطانية الأسبق ومن استوديوهات الجزيرة في الدوحة أشكر الدكتور سامي الفرج مدير مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، مشاهدينا الكرام حتى نلتقي في حلقة الأسبوع القادم تحية لكم من سامي حداد وإلى اللقاء.






جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة