احتلال مربح   
الأحد 18/12/1432 هـ - الموافق 13/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:11 (مكة المكرمة)، 10:11 (غرينتش)

- فزاعة الأمن الإسرائيلي وتبعية الاقتصاد الفلسطيني
- الفلسطينيون ورحلة الموت اليومية للعمل في إسرائيل

- سياسة الاستغلال الاقتصادي الإسرائيلي

- مقاطعة العمل في المشاريع الإسرائيلية

- إسرائيل وتدميرها للاقتصاد الفلسطيني

أحمد مجدلاني
حسن أبو لبدة
ليف غرينبرغ
حنا زوهر
شلومو سيفيرسكي
محمد شتية

محمد شتية/ وزير الأشغال العامة الفلسطيني: أهم عامل من عوامل السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال ذاته، أن هناك جيش يسيطر على المعابر ويسيطر على البلد بشكل كامل.

شلومو سيفيرسكي/ مدير مركز أدفا للبحوث: عندما نتحدث عن الاقتصاد فالمصطلح المناسب هو التبعية، إذا ما أراد الفلسطينيون تصدير أي شيء، وإذا ما أرادوا تسويق أي شيء، فيجب أن يتم ذلك عبر السلطات الإسرائيلية وهم مرتبطون بالعملة الإسرائيلية ولا يستطيعون استخدام عملة أخرى، ومرتبطون أيضاً في حقول الاقتصاد التي لا يستطيعون تطويرها بشكل مستقل.

شاهر سعد/ الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الفلسطينيين: كان في هناك نهج لكل الحكومات المتعاقبة على إسرائيل وهذا النهج لحد هلأ ما انتهى إنه إحنا نعتمد على العمل في إسرائيل، ليش عشان يسيطروا لنا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

فزاعة الأمن الإسرائيلي وتبعية الاقتصاد الفلسطيني

تعليق صوتي: طوال ستة عقود الماضية استخدمت إسرائيل فزاعة الأمن لتكريس وجودها الاحتلالي وتقوية بنيانها العسكري في مواجهة جيرانها، احتلال كلفها كما تدعي مالاً ودماءً وجنوداً لكن أحداً لا يتكلم عن الوجه الآخر للاحتلال، فمنذ عام 1967 وإسرائيل تسيطر على الأرض الفلسطينية بثرواتها ومقدراتها، والأهم على الإنسان الفلسطيني وتسخرها جميعاً لخدمة اقتصادها .

تسفي أكشتاين/ نائب محافظ بنك إسرائيل: تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي تتمثل في الأساس بالعمالة في إسرائيل.

حسن أبو لبدة/ وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني: نحن غير قادرين على توليد العدد الكافي من فرص العمل التي يمكن أن تستوعب عمالنا.

شاهر سعد: نسبة البطالة هي تتراوح ما بين 38% و 40% في الضفة الغربية وقطاع غزة.

محمد شتية: وبالتالي الظروف البطالة والفقر والمضايقات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل أساسي ضد الأراضي ومصادرتها ومصادرة المياه وكل هذه القضايا هي التي دفعت بالفلسطيني لكي يعمل في إسرائيل.

عامل فلسطيني: طبعاً قررت أشتغل في إسرائيل لأنني أنا إلي تقريباً 5سنين أو 6 سنين اللي بشتغل بالصنعة هاي طبعاً أنا مجال شغلي بالمكيفات، مكيفات الدور، 5 سنين هدول بشتغل على الفاضي زي ما أنت بشتغل يعني هي هي، الشغال واللي قاعد جوه في الضفة الأوضاع مش مساعدة، ففي كثير نصحوني عمال في إسرائيل جوه إنه بمجال شغلي إني لو اشتغلت جوه كثير بستفيد.

محمد شتية: عندما جاءت إسرائيل واحتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، احتلت هضبة الجولان احتلت صحراء سينا وبالتالي احتلت مساحة من الجغرافيا 4 أضعاف مساحة إسرائيل عام 48، وبالتالي نشرت جيشها في تلك المناطق مما أدى إلى فراغ في سوق العمل وبالتالي إسرائيل أدخلت العمالة الفلسطينية ليغطي هذا العجز في العمالة التي تولدت، وبالتالي من هون كان تاريخ وجود العمالة الفلسطينية في إسرائيل أيضاً.

أحمد مجدلاني/ وزير الصناعة الفلسطيني: بدأ تسجيل العمل، العمال الفلسطينيين للعمل بإسرائيل عام 1970 يعني بعد الاحتلال ب 3 سنوات، خلال السنوات من السبعينات إلى أواخر الثمانينات كان عدد العمال بتراوح ما بين 60 ألف عامل و120 ألف عامل.

عزيز حيدر/ خبير اقتصادي: ما كان هناك اتفاقيات كان احتلال المباشر من قبل إسرائيل وفي تلك الفترة كان في هدوء نسبي لحد الانتفاضة الأولى كان في هناك هدوء نسبي في الضفة الغربية من ناحية أمنية الربح اللي جنته إسرائيل كان كبيرا جداً.

أحمد مجدلاني: بعد 1988 وبداية الانتفاضة الأولى صار في تقنين على دخول الخط الأخضر وصار في تشديد أكثر في تصاريح العمل إلى حد كبير يعني عدد العمالة قل شوي لكن ضل العدد كبير، في اتفاق باريس الاقتصادي عام 1994 نظم موضوع انتقال العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية تقوم وزارة العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي في عملية انتقال وتسهيل انتقال العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل.

شلومو شيفيرسكي: في فترة الانتفاضة الثانية توقف دخول العمال الفلسطينيين كلياً تقريباً أما حالياً فهم يدخلون بشكلٍ أكبر.

تعليق صوتي: وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل ومستوطناتها في العام 2008، 58500 منهم 20 ألف عامل فلسطيني في المستوطنات.

تسفي أكشتاين: يوجد حوالي 20 ألف عامل يعملون في المستوطنات وهذا لا يشكل عبئاً على إسرائيل بل يدعم الاقتصاد الإسرائيلي.

محمد شتية: الفرق فيما يتعلق بالعمالة الفلسطينية في داخل إسرائيل والعمالة الفلسطينية في داخل المستوطنات هو فرق سياسي بين مستعمرات تقيمها دولة مستعمرة وبين دولة بالمجمل العام نحن نعرف تاريخها الاستعماري وغيره ولكن الفرق كما ذكرت لك هو بالاعتراف السياسي من الجانب الفلسطيني في دولة إسرائيل من جهة، وعدم الاعتراف بشرعية كل المستوطنات التي تقوم بها هذه الدولة المستعمرة لأرضنا في الضفة الغربية ومدينة القدس بشكل أساسي بعد أن انتهى وجود الاستيطاني في قطاع غزة

شلومو شيفيرسكي: يتم طلب تصاريح العمل لأغراض الدخول للعمل داخل الخط الأخضر، ولا يتم طلبها بغرض العمل في المستوطنات لذلك فإن وضع العمال الفلسطينيين في المستوطنات أسوأ من وضع العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، أسوأ على صعيد أجورهم وحماية حقوقهم.

محمد شتية: العمالة في إسرائيل نوعين، هناك العمالة الرسمية اللي معاه تصريح يتنقل عبر الحواجز وبالتالي يسافر بشكل يومي، وهناك أيضاً الذين ينتقلوا عبر الجدار بشكل غير قانوني بمعنى يتم تهريبهم إلى داخل إسرائيل.

تعليق صوتي: بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن 39% فقط من العمال الفلسطينيين في إسرائيل يتملكون تصاريح عملٍ رسمية مما يعني أن حوالي 63 ألفا من العمال الفلسطينيين يعملون في إسرائيل بدون تصريح.

محمد شتية: هؤلاء الفلسطينيين الذين يذهبوا للعمل في إسرائيل بشكل غير قانوني ليس لهم ضمان اجتماعي ليس لهم نهاية خدمة ليس لهم إذا حتى إذا قام الإسرائيلي بعدم الدفع له في نهاية الأسبوع أو في نهاية الشهر لا يستطيع هذا العامل أن يشتكي لأي جهة كانت.

حنا زوهر/ ناشطة في مجال حقوق الإنسان: نحن نعرف عن حالاتٍ عديدة لعمال أصيبوا بشدة خلال عملهم فتم إلقائهم على الحدود وتجاهلوهم بعد ذلك ولم يعترفوا بهم، وعمال أصيبوا بحروق في مصانع جراء مواد خطرة وهم كذلك عرضةٌ لإساءات وانتهاكات كثيرةٍ من قبل حرس الحدود أو رجال الشرطة إذا ما تم الإمساك بهم.

محمد شتية: بعضهم عندما يسقط من الطابق الرابع في حوادث عمل وغيرة لا يقوم المسؤول المشغل له بمعالجته وبالتالي يعاقب ليس على أنه قد سقط وجرح وكسرت يده أو رجله ولكن يعاقب أيضاً أنه دخل إلى إسرائيل بشكل غير قانوني.

إيهاب/ مواطن فلسطيني: إحنا بطلعلناش تصاريح إحنا التصريح لازم بشرطوا على الواحد لازم يكون عمرة فوق 30 سنة ومتجوز ووراه ولدين أما واحد زينا بيطلعلوش تصريح، فش شغل يعني الواحد فينا بيقعد ستة سبعة أشهر وهو بيدور وما بلاقيش شغل فلذلك بيضطر ينزل على إسرائيل ويتحمل كل المخاطر مشان بس يجيب لقمة العيش.

الفلسطينيون ورحلة الموت اليومية للعمل في إسرائيل

تعليق صوتي: ليس غريباً أن يسعى المشغل اليهودي لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصول العامل الفلسطيني لمكان عمله داخل إسرائيل ومستوطناتها ولو بطرقٍ غير شرعية يتحمل أعبائها العامل الفلسطيني ويجني ثمارها المشغل الإسرائيلي، إيهاب ليس إلا واحداً من هؤلاء العمال يدفع 67$ ليصل إلى عمله و44$ أخرى يدفعها في طريق عودته، و49$ فقط ما يتقاضاه مقابل ساعات عمله التي قد تصل إلى 12 ساعة عمل في اليوم.

إيهاب: إحنا من هون بتكلفنا النزلة 230 شيكل نطلع مع المستوطن محل ما بوصلنا للمحل اللي بنشتغل فيه 230 شيكل إحنا بننزل على تل أبيب في هناك جيهة بسموها هناك فش فيها يهود كثير أو هي حي صغير فاهم علي فبيحطونا فيه إنه فش حدا بننزل فيه وبعدين إحنا بنتوزع بندفع 230 وبالرجعة بندفع 150 شيكل.

عزيز حيدر: المتسللون بيشكلوا قوة اقتصادية كبيرة، هم يعملون بأجور أقل بكثير من زملائهم العمال اللي معهم تأشيرة.

إيهاب: إحنا جايين نشتغل وفش مجال يعني نحكيلهم لا، قد ما بيعطينا بدنا نشتغل وهو بحاول يستغلنا.

عزيز حيدر: هم مستعدين أن يقبلوا بأي شروط عمل كانت ومن الممكن أن يعملوا حتى من ناحية شروط العمل ساعات أكثر في اليوم وأجرهم أقل.

إيهاب: يومين في الأسبوع عطلة بدي أروح أشتغل 5 أيام وأروح كل أسبوع ما بتوفي معي بحط إيجار 4 أيام وبروح بإيجار يوم واحد بننزل بنقعد شهر في ناس بيقعدوا شهرين اللي مش متزوج عزابي بيقعد شهرين ثلاثة وبيروح، اسمعوني بس شباب استنوني هان بين الزيتون اتخبوا، اتخبوا اقعدوا جنب الزيتونات بس بدي أروح أشوف جنب الشارع خلي هذا معاك بدي أوصل أشوفه بس يوصل بنادي عليكم طيب.

أحمد مجدلاني: لأنه بيدخلوا تهريب صعب إنه يروح ويرجع كل يوم خاصةً بعد الجدار وبعد الإجراءات الإسرائيلية اللي صارت، الأمر الثاني يضطروا يناموا في أماكن كيف ما توفرت.

إيهاب: بنام في الورش محل ما بنشتغل بنام، فش يعني سكن ولا في اشي بتشوف الميّه بتتحمم فيها يا من الحنفية يعني من اشي، فش في الورشة بتنام، يا لله شدوا حالكم بس لأنه على الشارع ممنوع يوقف شدوا ممنوع يوقف هان..

أحمد مجدلاني: الأسوأ من كل ذلك إنه إذا اعتقل بيتعرض لعقوبتين مع بعض مش لعقوبة واحدة السجن والغرامة المالية.

إيهاب: طبعاً هناك أي حدا بينمسك أول مرة بيدفع غرامة 15ألف شيكل وبعدين يوصلوه للمعبر وبيروحوه المرة الثانية اللي بينمسك فيها بيسموها تناي هاي بتنحبس عليها من 6 أشهر وبتطلع يعني المحكمة بتقدر تحبسك سنتين ثلاثة ما بتقدرش، فاهم عليّ، و15 ألف هدول تدفعهم بتدفعهم، واحد بيشتغل 4 أشهر من شان ينمسك مرة.

عزيز حيدر: هم قوة اقتصادية كبيرة والدولة تعرف بهذا وهي تفضل أن تغض النظر عن ذلك من أن تمسكهم وتعيدهم إلى أماكن سكناهم.

شاهر سعد: متوسط الأجور للعامل الإسرائيلي هو أعلى بكثير مما هو للعامل الفلسطيني.

شلومو شيفيرسكي: في خطابنا العام نفرق بين العمال الأجانب الذين يأتون من بلادٍ بعيدة، أوروبا الشرقية، إفريقيا، جنوب شرق آسيا، وبين العمال الفلسطينيين الذين هم أيضاً أجانب ويعانون من نفس المشاكل لكن لا ندعوهم عمالاً أجانب.

ليف غرينبرغ/ جامعة بئر السبع: إسرائيل عملت على استبدال العمالة الفلسطينية بعمالٍ أكثر خضوعاً وما أقصده أنهم عمالٌ أقل تطلباً وهؤلاء من يطلق عليهم في إسرائيل اسم العمال الأجانب، فإسرائيل أحضرت عمالاً من الفلبين وتايلاند والصين وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، والقصد أنه لم يعد هناك نقصٌ في العمالة الرخيصة غير المنظمة التي يمكن استخدامها في كافة المناحي الاقتصادية.

محمد شتية: قالت إسرائيل إنه في عام 2008 نريد أن نتخلص من كامل العمال الفلسطينيين وإسرائيل بنت الجدار الفصل العنصري لتحاول أن تمنع دخول العمال بشكل غير قانوني أو غيره، لكن بالمجمل العام إسرائيل فشلت فشلا ذريعا لأنه رخص الأيدي العاملة الفلسطينية هاي الأيدي العاملة رخيصة بالمقارنة مع الإسرائيلي مما يدفع بالمشغل الإسرائيلي يعني صاحب المصلحة بيصير يدور على العمال الفلسطيني عشان يجيبهم، أولاً هم كفاءة ثانياً عندهم جلد كبير بالمقارنة مع أي إنسان جابته إسرائيل من رومانيا ولا من بلغاريا ولا من تايلاند ولا من غيره لم تستطيع العمالة القادمة من الخارج أن تنافس العمالة الفلسطينية.

أحمد مجدلاني: الأجور المتحصلة من العمال الفلسطينيين في إطار الدورة الاقتصادية الواحدة ما بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي كانت ترجع هاي الفلوس لإسرائيل.

شاهر سعد: بتكون عبارة عن دائرة حركتها المالية بياخد راتبه من هون بيشتري بضاعة بيجي بيحول أموال بيجي بيحول كذا الدائرة تدور والأموال تبقى كما هي هون موجودة.

أحمد مجدلاني: في حين إنه كانت نسبة تحويلات العمال أو العاملين الأجانب في إسرائيل نسبة عالية جداً اللي كانت تخرج من إسرائيل بصيغة عملة صعبة كانت تتصدر لخارج إسرائيل.

محمد شتية: عندما استقدمت إسرائيل عمالة من تايلاند وبعض المناطق الأخرى ورومانيا وغيره، خلق هناك ما يمكن أن يسمى بـ Slums المناطق البؤر التي يعيش فيها العمالة المهاجرة هذا الأمر ترتب على ذلك جريمة ترتب على ذلك حشيش ترتب على ذلك كل هذه القضايا المسماة بالثمن الاجتماعي للعمالة المهاجرة، إسرائيل لا تتكلف ثمن اجتماعي من العمالة الفلسطينية كون أن العمالة الفلسطينية في إسرائيل ليست مقيمة.

حنا زوهر: توجد مشكلةٌ كبيرة في الحصول على التصاريح وما يحيط بها من ظاهرة الفساد.

شاهر سعد: على الأقل 60% من هؤلاء العمال يتعرضوا لابتزاز دفع خاوات على التصاريح والتصريح يختلف إذا كان أنت بدك تصريح لمدة عام بيطلبوا منك ما بين 10-12 ألف شيكل بدك تأخذ تصريح شهري ممكن يوصل الرقم من 1700- 2000 شيكل.

حنا زوهر: توجد عمليات بيعٍ للتصاريح وتوجد تصاريح مزورة وكل شيءٍ على حساب العمال، هم يدفعون الثمن.

شاهر سعد: قضية شلومو كوهن الملقب بسامي ضابط الأمن الإسرائيلي اللي هو قعد يضحك لسنوات عديدة على العمال الفلسطينيين يطلب منه مزارع أو مشغل بده يشغل 200عامل في قطاع الزراعة عامل وعاملة، كان ييجوا يأخذ هوياتهم يصدر لهم تصاريح ويفوتوا العمال بعد ذلك ييجي لهم يقول هدول التصاريح اللي أخذتموهم ما اشتغلوش العمال ما اجوش عمال بتم إلغاء التصاريح عن الكمبيوتر يعني فش حقوق إطلاقاً لهدول العمال وبيتم استبدالهم في عمال جدد.

محمد شتية: وبالتالي إسرائيل تقطف مردود لهذه العمالة دون أن تدفع أي ثمن يذكر في هذا الموضوع.

أحمد مجدلاني: العامل الإسرائيلي يتطلب وصوله لمقر عمله، من بيته لمقر عمله ساعة أو نص ساعة وحتى عودته من مقر عمله لبيته بتطلب نفس هذا التوقيت، العمال بيبلشوا يتجمعوا على المعبر من الساعة 2 بالليل وتشوفوا المعاناة اللي بيعانوها حتى يدخلوا إلى إسرائيل، لازم يكون هو على الجانب الآخر قبل الساعة 7 حتى ييجي المشغل تبعة يأخذه، المشغل ما بيستنى كثير إذا تأخر العامل بيكون راح عليه هداك اليوم.

عامل فلسطيني: مشواري كان طبعاً بلا شك صعب، صعب جداً من القومة بدري من النوم، الطلعة الصبح على المعبر حتى وصلت هون.

شاهر سعد: تأخر ok بدك تطلع بالسيارة بدك تدفع 200 شيكل ولا 120 شيكل إذا كانت السيارة موجودة مش موجودة السيارة فالعامل مش بس 8 ساعات ونصف بيعمل الفلسطيني بدك تضيف لهم على الأقل كمان 8 ساعات.

عامل فلسطيني: اللي عايشهم فترة طويلة على نفس النظام نفس الموال هاي روتين، هاي روتين.

محمد شتية: في سوق الخضار في تل أبيب في ملبس أو في ما يسمى بيت حتكفا في حيفا في غيره، العامل الفلسطيني يعمل 14-16 ساعة، العامل الإسرائيلي لا يقبل أن يقوم بهذه الأعمال.

أحمد مجدلاني: في مجموعة من الالتزامات على العامل تخصم وتستقطع من راتبه والمفترض إنه هذه يأخذ مقابلها خدمات وبالتالي هاي الخدمات هي عبارة عن حقوق مكتسبة مثل إصابات العمل مثل نهاية الخدمة مثل الإجازات المدفوعة هو يتساوى مع العامل الإسرائيلي من حيث الأجر وساعات العمل والاستقطاعات من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية الواقع غير هيك.

شلومو شيفيرسكي: العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر ليسوا مثل أي مواطن آخر لأنهم ليسوا مواطنين ولا يحميهم الهستدروت ولا يعتبرون أعضاء هستدروت.

أحمد مجدلاني: هذه المستحقات وهي مستحقات عمالية اقتطعت من رواتبهم بشكل غير قانوني وشرعي.

حنا زوهر: وأنا أسمي تلك النقود التي تم اقتطاعها للتأمين الوطني ولم يحصل العمال عليها بأنها سرقة، سرقة في وضح النهار قامت بها الحكومة، الأمر يعرض بشكل وهمي في كشف الراتب حيث يذكر التأمين الوطني وحالياً يسمونه ضريبة تعيين، جزء من المبلغ يوضع في حسابٍ بنكي من المفترض تحويله إلى السلطة الفلسطينية.

شاهر سعد: الضرائب اللي المفروض اللي يحولوها للسلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي ما بتمش تحويلها هذا وفر في خزينة المالية الإسرائيلية مليارات الشواكل بدون ما يكون هناك أي مرتجعات للعامل الفلسطيني.

[فاصل إعلاني]

سياسة الاستغلال الاقتصادي الإسرائيلي

حسن أبو لبدة: استمرت إسرائيل بفتح السوق الفلسطيني بالكامل على منتجاتها مقابل إغلاق السوق الإسرائيلي عن المنتجات الفلسطينية، نحن سوق لا يكلفها شيئاً، سوق مضمون تماماً وبالتالي من المتوقع أن تقوم إسرائيل بكل هذه الإجراءات.

روبن ملتسر/ نائب رئيس الجمارك الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية هي سوقٌ مهم لدولة إسرائيل إنه سوق قريبٌ للبضائع التي تنتجها دولة إسرائيل.

طاهر الدويات/ أمين سر اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية: من 2 إلى 5ر2 مليار دولار هذا ما تضخه إسرائيل داخل السوق الفلسطيني، بتحكي عن أرقام فلكية.

حسن أبو لبدة: نحن نستورد من إسرائيل أكثر من 90% من حاجاتنا.

تعليق صوتي: بحسب تقرير البنك الإسرائيلي لعام 2008 بلغت قيمة مبيعات الشركات الإسرائيلية للفلسطينيين من الوقود 700 مليون دولار، 35% من عائدات شركات النفط الإسرائيلية يأتي من مبيعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، 28% من عائدات شركات الإسمنت الإسرائيلية تستهلكها السوق الفلسطينية في الضفة، 60% من إجمالي صناعة الذهب والحلي الإسرائيلية تستهلكها السوق الفلسطينية، 20% من صادرات إسرائيل من الفواكه تستهلكها السوق الفلسطينية، 30% من إجمالي صادرات مصانع الأغذية الإسرائيلية تباع في السوق الفلسطينية.

حسن أبو لبدة: المستهلك لا يتوقف عند هوية السلعة ولكن عند جودتها وسعرها وحاجته إليها وما شابه، فيما يتعلق بالسلع الإسرائيلية هناك انطباع عام لدى المستهلك الفلسطيني أن ذات جودة أعلى من السلع الفلسطينية.

محمد شتية: سعر كغم السكر في رام الله يعادل سعر كغم السكر في تل أبيب، سعر لتر البنزين في رام الله أو في غزة يعادل يمكن في غزة وبرام الله أعلى من تل أبيب وبالتالي جميع البضائع المتاجر بها هي في ذات السعر بين تل أبيب ورام الله أخذاً بعين الاعتبار أن معدل دخل الفرد في إسرائيل 30 ألف دولار في السنة ومعدل دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية معدل بين الضفة وغزة حوالي ألف دولار في السنة، المعيقات الإسرائيلية على المنتج الفلسطيني في بعض الأحيان تؤدي إلى تضرر هذا المنتج، مثلاً عندما لا تسمح إسرائيل بوصول الخضار في وقتها المناسب إلى الأسواق نوعية هذه الخضار يصبح أردى.

مزارع فلسطيني: نحن كمزارعين بنشتغل صرنا للمزارعين المستوطنين في المنطقة، صرنا إحنا ما نعرف نسوق بضاعتنا إلا ترميها على المعبر بين ما تعبيها وتجهزها أو تنزلها للمعبر وتنزل من سيارة لسيارة وتيجي سيارة تأخذها وتصل السوق صار مشوار عامل زمني طويل، اليهودي اليوم تبع المستوطنة قاعدين عاملين4 ، 5، 6 أو 7 شركات إسرائيلية بيوت تعبئة بفرضوا على الناس يشتروا البضاعة في50% من التسعيرة تبعتها والمزارع فش إله بديل ثاني وفعلاً بيعطيك بنص التذكرة بنص السعر تبعها وبيعطيه البضاعة، في الآخر هاي البضاعة اللي بيأخذوها، عبيت التعبئة بيعبوها على سيارات وبشحنوها مباشرة، صارت نسبة الربح تبع المزارع هالكة يأخذها المستوطن وبتصل للسوق ولما بتصل البضاعة قبل بضاعة المعبر ب 5 أو 6 ساعات يبقى هو بايع ومفضي بضاعته وبايعها ومسوقها في الطريقة اللي بده إياها، بضاعة العربي بتصل متأخرة لأنها بتجي عن طريق المعبر، إليها مشوار طويل يمكن ما تنباع بنفس النهار أو تنباع ثاني يوم.

محمد شتية: وبالتالي هو معني الإسرائيلي بإجراءاته إنه ما يسمح لك لبضاعتك التي تنافس بضاعته إنها تنجح.

حسن أبو لبدة: هناك جهات إسرائيلية وفلسطينية تتاجر في تزويد السوق الفلسطيني بسلع متدنية الجودة منتهية الصلاحية.

طاهر الدويات: لما كان يصير عنا في قطع تيار كهربائي من قبل مثلاً اجتياحات معينة طبعاً اللحوم والألبان موجودة في الثلاجات فهذه رح تتلف مين بيتحمل قيمتها بيتحمل قيمتها المصنع الفلسطيني بيتحمل قيمتها بترجع الاقتصاد الفلسطيني، يعني هذا أخطر من هيك بينما المنتجات الإسرائيلية تدخل السوق الفلسطيني يستهلك منها جزء ما يستهلك إذا أتلفت خلينا نقول انتهت تاريخ الأمد تبعها لا تعاد لإسرائيل حتى لو كانت سارية المفعول، القانون الإسرائيلي يمنع إعادتها من المعابر لداخل إسرائيل.

مقاطعة العمل في المشاريع الإسرائيلية

حسن أبو لبدة: بدأ يظهر للعيان أن المستوطنات تحتل جزءاً مهماً من اقتصادنا نقدر حجم اقتصاد المستوطنات الذي كان موجوداً لدينا بحوالي يعني تقريباً حوالي 200-500 مليون دولار ولكن هذا كان في نهاية عام 2009 نحن الآن نعتقد أننا تمكنا من إخلاء السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات ونستمر وسنستمر بالحفاظ على سوقنا الفلسطينية خالية تماماً من منتجات المستوطنات.

ناشط فلسطيني/ حملة نحو سوق نظيفة من منتجات وخدمات المستوطنات: بما إنه محلك ما فش فيه ولا منتج للمستوطنات، فبنطلب منك تعلق هاي على المحل هي شعار أنت وضميرك رفعناه للمستهلك وللتاجر، ضمير وطني وضمير حي.

ليف غرينبرغ: منذ أوسلو أصبح الوضع الفلسطيني سيئاً جداً ووضع الإسرائيليين جيد جداً لأن إسرائيل تفرض عليهم شروط الاقتصاد مرتفع الثمن والجمارك الإسرائيلية المرتفعة.

شلومو شيفيرسكي: أيضاً إسرائيل تتحكم بكل ما يتعلق بالاستيراد لأن كل المستوردات تمر عبر سلطات الجمارك الإسرائيلية وبذلك تستطيع أن تنظم ما يتعلق بالاستيراد وفقاً لمصالحها.

روبن ملتسر: الاستيراد للسلطة الفلسطينية ما زال يصل عبر ميناء أسدود أو ميناء حيفا أو مطار بن غوريون.

زوهر روم/ متحدث باسم ميناء حيفا: ميناء حيفا هو أكبر موانئ إسرائيل، الحاويات تصل إلى هنا من كافة أرجاء العالم ويتم تفريغها في هذه الأرصفة ومنها إلى كافة أرجاء دولة إسرائيل ومن ثم إلى السلطة الفلسطينية.

روبن ملتسر: إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعملان تحت مظلةٍ جمركية واحدة ومعنى ذلك أنه لا يوجد حدود جمركية بين الجانبين وتنطبق عليهما من حيث المبدأ نفس التعرفة الجمركية.

محمد شتية: في الحالة الفلسطينية هناك غلاف جمركي باتجاه واحد بمعنى إنه البضائع المستوردة من إسرائيل أو من قبل مستوردين إسرائيليين يمكن لها أن تنتهي في السوق الفلسطيني ولكن بضائع مستوردها فلسطيني عبر الأردن مثلاً أو عبر مصر لا يمكن إعادة تصديرها إلى إسرائيل، الخسارة الفلسطينية في هذا الموضوع مضاعفة بمعنى إنه المستورد في 90% من الحالات هو مستورد إسرائيلي، البضاعة تنتهي في الأراضي الفلسطينية وبالتالي الربح يذهب له.

عزيز حيدر: ما يدفعه الفلسطينيين من ضرائب نتيجة هذا الاستيراد عن طريق إسرائيل إلى إسرائيل يساوي تقريباً 12% من الناتج الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني وهو يساوي 1% من الناتج الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي، عندما نتحدث عن 1% من الناتج الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي نحن نتحدث اليوم عن ناتج إجمالي يزيد عن 200 مليار دولار.

روبن ملتسر: حول إسرائيل جميع أموال ضرائب الاستيراد باستثناء 3% كعمولة تقتطعها إسرائيل مقابل خدمات جباية الضرائب على غرار أي هيئة اقتصادية تجبي أموالاً لصالح جهاتٍ أخرى.

ليف غرينبرغ: إسرائيل تجبي الجمارك ويفترض أن تنقلها للسلطة الفلسطينية عندها بدأت المساومات البعض قال نعم لنقل الأموال وبعضهم قال لا.

شلومو سيفيرسكي: هذا يعني إذا التزموا الهدوء ولم يخلقوا مشاكل وتعاون فستساعدهم إسرائيل في التصدير أما إذا تسببوا في مشاكل فسنعيقه، إنها وسيلة سيطرة اقتصادية بدلاً من السيطرة العسكرية.

حسن أبو لبدة: هناك إجراءات تؤدي إلى وجود الكثير من المواد المستوردة في الموانئ وعلى الحدود لفترات طويلة مما يرتب عليها تكاليف تخزين إضافية.

تاجر فلسطيني: الإسرائيليين ما يميزوا بين جمرك فلسطيني وجمرك إسرائيلي يميزوا معك في المعاملة يميزوا معك في الاستردادات يميزوا معك في الفحوصات الأمنية، بالغرامات على الموانئ إنك آنت الشحنة تبعتك ممكن تقعد أسبوعين في المينا بينما الإسرائيلي ثاني يوم بتطلع.

زوهر روم: ماذا يمكن أن نفعل سنكون سعداء إذا ما غادرت أي باخرةٍ تأتي إلى هنا وتفرغ حمولتها بالسرعة الممكنة، أما بخصوص البضائع التي تصل وتبقى مدةً هنا لا يوجد حالات كهذه بشكل دائم وإن وجد سيكون لمشكلة محددة في الجمارك أو طلبات لسلطات أخرى في إسرائيل لإبقاء الحاوية وبالطبع نحن نقدم الحلول لها لكن نحن نحجز البضائع هنا أقل وقتٍ ممكن.

تاجر فلسطيني: قبل جمعة تم حجز 4 براميل بحدود 1 طن للفحص الأمني مش لفحص المواصفة تبع البضاعة للفحص الأمني كان الخيار عنا يا إما يحجزوا السيارة كلها أو بنأخذ هدول الأربع براميل ولما نرجع لكم إياهم بنرجع لكم إياهم.

روبن ملتسر: عندما كان تحرير البضائع يتوقف لأسبابٍ أمنية في نهاية الأمر كان المستورد يدفع الضرائب التي عليه دفعها ويمكن أن نفترض أنه كان مضطراً لدفع نفقات تخزين البضائع إن كان مضطراً لإبقاء البضاعة في الميناء أو في مخزنٍ مرخصٍ لفترةٍ محددة.

حسن أبو لبدة: كثير من المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة الفلسطينية تحصل عليها بأسعار أعلى بكثير مما تحصل عليها الصناعة المماثلة في إسرائيل وبالتالي تكلفة إنتاج أي سلعة في إسرائيل أقل من نظيرتها في السوق الفلسطينية.

رائد تركي/ المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الكيماوية الفلسطينية: ليس للفلسطينيين السيطرة على المعابر وبالتالي نضطر إلى اللجوء لمورد إسرائيلي للحصول على المواد الخام.

حسن أبو لبدة: وبالتالي تصبح التكلفة تلقائياً أعلى.

رائد تركي: تؤثر الحواجز الإسرائيلية على الصناعة الفلسطينية بشكل كبير، عند المرور تمرير البضاعة إلى الجانب الفلسطيني نضطر نقل البضائع بطريقة Back To Back من السيارة الإسرائيلية إلى السيارة الفلسطينية عبر الحاجز الإسرائيلي، وهذا مما يضاعف علينا التكلفة ويؤثر على جودة المادة الخام، ومن المشاكل أيضاً التي تواجه الصناعة الفلسطينية صناعة الأسمدة حيث أن هذه المواد بحجج إسرائيلية يتم منعها بذرائع أمنية وأنها تستخدم بالذات استخداما مزدوجا.

مزراع فلسطيني: الأسمدة الكيماوية ممنوعة لأنه هم بيعتبروها من ناحية أمنية إنه إحنا ممنوع نستعملها وهم بيستعملوها، هذا الحكي عامله بنعاني فيه حوالي سبع ثماني سنين مش من اليوم.

تاجر فلسطيني: يوجد اليوم منتجات إسرائيلية على رفوف المحلات في رام الله وفي الخليل صناعة إسرائيلية تحتوي على هذه المادة الخام مادة خام ممتازة للمنتج نفسه بينما أنا كمنتج فلسطيني ممنوع أستوردها ممنوع أستعملها.

روبن ملتسر: الجمارك تجري فحصاً أمنياً للحيلولة دون استيراد مواد تشكل خطراً على أمن الناس عدا ذلك يتم تحرير البضائع.

رائد تركي: الإسرائيليون يعمدون إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني بهذه الحجج الأمنية الواهية.

محمد شتية: هناك العديد من البضائع التي تقوم إسرائيل باستيرادها وتفرض عليها ضرائب تعود إلى الخزينة الإسرائيلية ولا يتم تحويل هذه الأموال لنا رغم أن البضائع تباع في السوق الفلسطيني.

روبن ملتسر: لا يدور الحديث عن مصادرة أموال وإنما يوجد مبالغ على السلطة الفلسطينية أن تدفعها لإسرائيليين، والسلطة وافقت على اقتطاع تلك الأموال من قيم الضرائب التي على إسرائيل أن تحولها، مثلاً السلطة تحصل على الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية وعلى السلطة أن تدفع مقابل هذه الكهرباء وإذا ما كانت السلطة تحصل على المياه من شركة ميكروت فعليها مثل ما يفعل أي مواطن إسرائيلي أن تدفع ثمن تلك المياه، وكان هناك حالاتٌ كما أتذكر تضرر فيها أشخاصٌ وأفراد بسبب عملياتٍ معادية وتفجيراتٍ إرهابية وتم طرح الموضوع أمام المحاكم وأصدرت هذه بدورها أحكاماً بأن هؤلاء الأفراد يستحقون تعويضاتٍ من أموال السلطة.

محمد شتية: أموالنا بشكل شهري موجودة لإسرائيل، وإسرائيل، نحن ندفع على إدارة هذه الأموال أو بدل جباية لهذه الأموال 2% من قيمتها وبالتالي مثلما إسرائيل في عام 1996 قامت بمنع تحويل هذه الأموال بشكل كامل هي أحياناً تحاول أن تقتطع بدل مياه تحاول أن تقتطع بدل فاتورة الكهرباء.

مائير مارغليت/ عضو بلدية القدس: تمكنت من الإطلاع على الوثائق لأنني عضو مجلس البلدية أما الإنسان العادي فلا يستطيع الحصول عليها، هذه وثيقة حصلت عليها بتاريخ 28ديسمبر كانون أول /2010 وبهذا التاريخ يرد في التقرير أن العرب في عام 2010 دفعوا 3 ملايين دولار أميركي كضريبة تطوير وإذا ما جمعنا الرقم من 2000 إلى 2010 فسنجد تقريباً 23 مليون دولار دفعوها كضريبة تطوير وهذا كله ذهب إلى خزينة البلدية، 26 مليون دولار غرامات بناء تعرف بالأرنونة بالعبرية، في عام 2005 دفع العرب في شرقي القدس غرامات على البناء غير القانوني 8 ملايين دولار وفي عام 2004 دفعوا 10 ملايين دولار، وفي السنة السابقة لها 11 مليون دولار وفي 2002 دفعوا 6 ملايين دولار وفي عام 2001 ثلاثة ملايين دولار جمعت هنا من عام 2001 إلى 2005 المبلغ 38 مليون دولار غرامات أرنونة.

تاجر فلسطيني أول/ صاحب أحد المحلات التجارية: أرنونة أنا بيجيني في السنة حوالي 26 ألف شيكل لازم أدفعهم هدول إذا ما بدفعهم بصير عندي حجوزات وبيتراكم المبلغ بحولوه لمحامي، والمحامي بيحول لمحكمة وبدك تخلصي مع المحامي ومع المحكمة قبل لما تخلصي مع البلدية.

تاجر فلسطيني ثان: بتقدر تشوف التجار الأغلبية هاي هذا المحل هناك سكر ما معاه يدفع أرنونة محله، المحل الأزرق اللي على الشمال ما معاه يدفع أرنونة سكر محله من جوه بالطوب من قلب من جوه وبعدين ببعثوا لكل واحد مبالغ خيالية بالنسبة للأرنونة يعني الواحد بالنهار ما بسويش 200$ حتى يبيع يبعثوا له عشرات الألوف يدفع أرنونة بالسنة.

تاجر فلسطيني ثالث: والله الأرنونة أجانا قبل أسبوع زمن حوالي 10 آلاف شيكل، العشرة الآلاف شيكل بدك تدبرهم، إذا ما دبرتهم بيصيروا 15 أو 20 فوائد تأخير ومش فوائد تأخير يعني هذا إحنا كمان نعاني من كل شيء يعني بيقول لك ضرائب أرنونة كل شيء؟

تاجر فلسطيني رابع: الهدف من الضرائب والأرنونة المفروضة على التجار اللي هي ترحيل التجار يعني اللي بيحسبها من ناحية مهنية ومن ناحية مادية ما فيش جدوى وإذا كان البني آدم بيحسبها من ناحية جدوى اقتصادية الأحسن إنه يسكر محله ويروح.

إسرائيل وتدميرها للاقتصاد الفلسطيني

مشهور أبو دقة/ وزير الاتصالات الفلسطيني: إسرائيل تعمل كل جهدها إن الاحتلال يكون مربح أولا من استيلائها على المياه، استيلائها على الأرض وكميات هائلة من الأراضي تبني عليها مستوطنات.

عزيز حيدر: المحاجر هي مصدر رزق قوي جداً ومهم جداً للفلسطينيين اللي سطروا عليه الإسرائيليين واستثمروه.

رائد تركي: تعمل السلطة الإسرائيلية على التأثير على الحجر الفلسطيني كونه يعتبر منافساً حقيقياً للصناعات الإسرائيلية، فهي تعمد بكثير من الأحيان إلى إغلاق بعض المنشآت وزيارتها وتفتيشها بشكل دوري وإغلاقها في بعض الأحيان في مناطق المسماة (ج) وكذلك تعمل على إعاقة استيراد المكن وآلات التصنيع بحجج أمنية بأنها تستخدم استخداما مزدوجا لهذه المكن مع توصيلها وكذلك تؤثر على تصدير الحجارة إلى الخارج مما يؤثر على جودة المنتج الفلسطيني في الخارج وقت تسليمه.

عزيز حيدر: شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تنتج بكميات كبيرة جداً، في هناك بعض الشركات المحلية الفلسطينية التي تنتج الكهرباء ولكن اليوم جزء كبير من كهرباء الضفة الغربية يأتي من الشركة الإسرائيلية

شلومو سيفيرسكي: بالتأكيد الكهرباء تأتي من إسرائيل أو لنقل أن معظم الكهرباء الفلسطينية تأتي من إسرائيل.

عزيز حيدر: إسرائيل رفضت ومنعت استيراد هذه التكنولوجيا التي تنتج الكهرباء لماذا هي تمنعها طبعاً في دائماً هناك إدعاءات مختلفة ولكن الوضع، المعنى الاقتصادي واضح جداً في هذه القضية.

شلومو سيفيرسكي: إسرائيل تسيطر على كل مصادر المياه الفلسطينية.

عزيز حيدر: إسرائيل مسيطرة على منابع المياه مسيطرة على هذا المورد وهي التي تقرر بالنسبة لتوزيع المياه هي أحياناً شركة ميكروت كأنها تبيع المياه لمؤسسات فلسطينية أو لمصالح فلسطينية تقوم بتوزيعها على الفلسطينيين.

مشهور أبو دقة: الطيف الترددي هو بأيدي إسرائيل، إسرائيل تقرر الترددات ونوعها وقوتها وحجمها اللي بدنا نأخذها على سبيل المثال الخلويات الفلسطينية لليوم لا تحصل على خدمة 3G لا يوجد عنا خدمة Wi max.

شلومو سيفيرسكي: يوجد شركتا اتصالات خلوية فلسطينيتان لكن في كل مكان تذهب إليه تستطيع شراء بطاقات اتصالات إسرائيلية.

مشهور أبو دقة: 12% - 15% من الفلسطينيين يستخدمون الخلويات الإسرائيلية لا ألوم المستخدم على الإطلاق، المستخدم بده مثلاً في ناس ساكنين خلف الجدار في ناس في القدس ما بتغطيهمش أو في الأغوار في مناطق (C) ما بتصلهم الخدمة مثل شركة الجوال أو الوطنية، إحنا نقدرها الخسائر أولاً بسبب عدم قدرتنا على تغطية كل المناطق أو بسبب التهريب الإسرائيلي أو التغطية الإسرائيلية غير القانونية لمناطق السلطة إحنا بنقدرها من 120-130 مليون دولار، منها أساساً التراخيص في عندك 4 شركات إسرائيلية تشتغل في السوق الفلسطيني بدون ترخيص، عوائد الضرائب، التشغيل الفلسطيني، بالمناسبة إسرائيل لا تسمح لكل الشركات سواء ثابت ولا خلوي إلا المقاسم تكون خارج المناطق الفلسطينية حتى كل المكالمات لازم تيجي عن طريق إسرائيل لأنه النوافذ الخارجية هي في أيدي إسرائيل أو بسموها gate ways كلها بأيدي إسرائيل.

عزيز حيدر: الفلسطينيون قيدوا أنفسهم خلال اتفاقيات أوسلو وما جاء بعدها في اتفاقية باريس الاقتصادية قيدوا أنفسهم بالاستيراد، قيدوا أنفسهم بالاستثمار، قيدوا أنفسهم بالعلاقة مع إسرائيل وبذلك الإرادة الفلسطينية هون كانت مهمة جداً في أنها لم تحاول أن تكون مستقلة بأي شكل من الأشكال لم تصر على حقها في المفاوضات من أجل بناء اقتصاد فلسطيني من نوع آخر.

محمد شتية: ولا يمكن للفكاك من تبعية الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي إلا بالاستقلال السياسي.

ليف غرينبرغ: إسرائيل غير مستعدة لأن يكون للفلسطينيين في أي مكان كان قدرةٌ على تطوير الاقتصاد بشكلٍ مستقل.

حسن أبو لبدة: نعم، هو احتلال مربح، إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية ولا تدفع الفاتورة.

مشهور أبو دقة: هو أرخص احتلال في العالم، هو احتلال 5 نجوم.

حنا زوهر: الاحتلال مربح وبقية الأمور ذرائع.

عزيز حيدر: الاحتلال مربح اقتصاديا ومربح سياسياً ومربح وطنياً.

زياد الحموري/ مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية: الاحتلال ديلوكس احتلال غير مكلف غير مكلف إطلاقاً.

ليف غرينبرغ: لا، لا الاحتلال ليس عبئا مالية.

محمد شتية: الاحتلال الإسرائيلي قليل التكلفة وكثير الربح.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة