انعكاس نتيجة الاستفتاء على المشهد السياسي المصري   
الخميس 1434/2/14 هـ - الموافق 27/12/2012 م (آخر تحديث) الساعة 12:09 (مكة المكرمة)، 9:09 (غرينتش)
محمود مراد
محمود كبيش
جمال جبريل

محمود مراد: مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم وأهلا بكم في ما وراء الخبر حيث نناقش انعكاس نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور على المشهد السياسي المصري فبعد أن ظهرت النتيجة غير الرسمية التي أشارت إلى تأييد نحو ثلثي المصريين للدستور شككت المعارضة بالنتيجة، وقالت جبهة الإنقاذ الوطني أن النتيجة جاءت على هذا النحو بسبب ما شهده الاستفتاء من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية ابتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل إلى إبطاء عملية التصويت. وتعهد حمدين صباحي أحد قادة الجبهة بالعمل على إسقاط الدستور بكل الطرق المشروعة وأولها الطعن لدى القضاء. التداعيات لم تبق في الإطار المصري فقط فقد دخلت ألمانيا على الخط وقال وزير خارجيتها أنه لا بد من بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية.

[ تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: أفصح الاستفتاء عن نتائجه و بات لمصر ما بعد الثورة دستور ولد وسيستمر على الأرجح و وسط جدل يشق الساحة المصرية بشدة. أزود من 64% صوتوا بنعم مقابل نسبة معترضين راوحت الـ 36% وفق نتائج أولية ضمن معطيات كرست موازين للقوى رجحت كفتها مجدداً لصالح الإسلاميين وغيرهم من المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي. المعارضة المصرية ممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني أعربت في تسليم ضمني بنتائج الاستفتاء عن تمسكها بالعمل على إسقاط الدستور سلمياً مشددة على أن العملية الانتخابية شابتها خروقات عديدة ما يشرع بالنسبة لها تقديم طعون بحق استفتاء طالما قالت أنها إنما دعت للمشاركة فيه لتقول لا لدستور لا تراه يليق بمصر و المصريين. يعود للجنة العليا للانتخابات أن تقول كلمتها الفصل في عملية الاقتراع وما قد يكون شابها من خروقات لينتقل الخلاف المستحكم بين فرقاء السياسة في مصر من الجدل في أصل إجراء الاستفتاء على الدستور، إلى ما سينعكس من مواده على أرض الواقع المصري. لن ينقضي الشهران المقبلان و إلا قد توجه الناخبون المصريون مرة أخرى إلى مراكز الاقتراع في ماراثون انتخابي لاختيار برلمان جديد سيجدد هواجس خصوم الإسلاميين في الداخل والخارج من أنهم سيحكمون قبضتهم أكثر فأكثر على الحكم في المحروسة. يدفع القيادي في حزب الحرية والعدالة عصام العريان هذه التوقعات بالقول إن الوقت لم يفت بعد للتوصل إلى توافق يجنب البلاد ويلات الاستقطاب الحاد القائم فيها حاليا يقصد بذلك وضع المواد الدستورية المثيرة للجدل على طاولة الحوار في محاولة لرفع الاختلاف الذي نشب حوله، رسالة تزامنت مع أخرى بدرت عن الرئيس مرسي عندما أصدر قراراً بتعيين 90 عضواً في مجلس الشورى من الأقباط والنساء و ممثلين عن 17 حزباً سياسياً من غير الإسلاميين لينطلق في مهمة تشريعية. يخشى البعض من أنها و في غياب التوافق قد تسكب زيت التفاصيل على نيران للخلاف حول المواد الدستورية لم تنطفئ بعد.

[نهاية التقرير]

الحديث في مخالفات الاستفتاء

محمود مراد: لمناقشة الموضوع معنا في الأستوديو الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة و الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان وعضو مجلس الشورى المعين، مرحباً بكما،  دكتور محمود هل الفرق في مسألة مدى شرعية هذا الاستفتاء و الانتهاكات التي تحدثت عنها المعارضة منوط بيد من؟

محمود كبيش: منوط فقط بيد الهيئة العليا للانتخابات أو اللجنة العليا للانتخابات وهي فقط قراراتها في هذا الشأن محصنة بحكم القواعد الدستورية السابقة على إجراء الاستفتاء.

محمود مراد: تعني بذلك الإعلان الدستوري الذي ظلت آثاره قائمة؟

محمود كبيش:  المادة 28 لم تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

محمود مراد: يعني الطرق السلمية..

محمود كبيش: لم يعد هناك من الممكن الطعن على قرارات اللجنة العليا أمام القضاء الإداري.. أصبح من غير الممكن.

محمود مراد: أريد أن أفهم الآلية فقط، ما الذي بيد المعارضة عندما يقول السيد حمدين صباحي سنظل نعارض هذا المشروع بالطرق المشروعة وأولها الطعن لدى القضاء، ما هي الأبواب المفتوحة أمامه؟

محمود كبيش: ليس هناك وسيلة للطعن أمام القضاء للأسف الشديد وفقاً للمادة 28 للإعلان الدستوري أن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أصبح ممنوعاً والوسيلة الوحيدة أن تقدم الطعون للجان العامة أولا ثم بعد ذلك إلى اللجنة العليا في شأن ما رصد من مخالفات.

محمود مراد: دكتور جمال، بنصوص الدستور والإعلانات الدستورية هل هناك قيد زمني على اللجنة العليا للانتخابات حتى تعلن النتيجة النهائية في غضون يومين.

جمال جبريل: ليس هناك قيد، وهي حددت يوم بكرة أو لغاية يوم الاثنين.

محمود مراد:  برأيك هل تحسن المعارضة صنعاً إذا عولت فقط كتفسير لخسارتها خلال هذه الجولة، هل تحسن المعارضة صنعا إذا فسرت فقط ما حدث بأنه تزوير وانتهاكات أم أن المشهد يتضمن عناصر أخرى؟

جمال جبريل: المعارضة إذا ظلت في هذه التفسيرات الكلامية يعني.. في انتخابات مجلس نواب جاية.. يجب على أن تعمل المعارضة في الشارع لأن الحكومة الجاية جاية من مجلس النواب، إذا كنا نقعد نقول في كل استطلاع لرأي الشعب في تزوير وفي خروقات و رصدنا وعملنا، يعني الحقيقة سنفضل خلف ميكروفونات الفضائيات فقط، لكن لو الحقيقة لو نزلنا الشارع و استطعنا أن إحنا نقنع الشارع المصري إنه إحنا نعمل حاجة وأن الإسلاميين لا يجب أن ينفردوا بالحكم نجيب نتيجة، إنما طول ما نحن خلف ميكروفونات الفضائيات فقط الحقيقة النتيجة هتبقى كدا. ويمكن هتكون أشد لصالح التيارات الإسلامية.

محمود مراد: دكتور محمود هل تعتقد أن الرئيس مرسي و حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بصفة عامة خرج أقوى مما كان في هذا الاستفتاء؟

محمود كبيش: أنا لا أعتقد ذلك، لأنه يعني بصرف النظر أنا رجل قانون جنائي حينما نتكلم عن مخالفات أو عن خروقات للقواعد الانتخابية أنا بصفتي أو بطبيعتي لا أتكلم إلا إذا كان هناك دليل على ذلك، ودليل يثبت بواسطة القضاء اللي هو نثق فيه حتى الآن، أما الرؤيا العامة للشارع المصري والشعب المصري تقول غير ذلك بالعكس يعني إذا ثبت أن هناك مخالفات كما هو واضح للعامة من الشعب والخاصة أيضاً فهذا يضعف القائمين على الأمر أكثر مما يقويهم في وجهة نظري أنا.

محمود مراد: ما هي تلك المخالفات الواضحة للعامة و الخاصة؟

محمود كبيش: المخالفات يعني ما قيل، أنا لا أقول على لساني و إنما ما نسمعه من مخالفات إذا ثبتت فإنها تودي بالانتخابات كلها أو بالاستفتاء كله، إذا ثبت ما حدث أنه في إخلال بمبدأ الإشراف القضائي الكامل على اللجان، في عمليات تزوير حصلت في بطاقات وجدت مسودة وموجودة خارج اللجان معناها أنه في تدخلات حصلت في اللجان، أنه في منع لبعض الناس من التصويت وأن أشياء كثيرة جداً أثيرت على الإعلام، إذا ثبتت ذلك فليس من مصلحة.. حتى لو يعني، لم يصدر قرارً بهذا الشأن، فليس من مصلحة الحاكم من وجهة نظري أنا، و الماضي القريب ليس بعيدا عنه، لازال ماثلا في الأذهان، ليس من مصلحة الحاكم إطلاقاً أن يحكم والشعب أو الغالبية العظمى من الشعب غير راضية عن الممارسة التي تتم باسم الديمقراطية، في وجهة نظري أن هذا إطلاقاً لا يكون مفيداً و لا يضيف قوة.

محمود مراد:  دكتور جمال وسائل الإعلام عرضت الكثير مما رأت أو مما قالت أنه خروق وأنه انتهاكات شابت عملية الاقتراع، من بينها مسألة الإشراف القضائي الكامل هذه وأطلق على بعض القضاة أو في بعض اللجان قالوا أن منجدا هو الذي يدير إحداها وأن إحدى اللجان انتقلت إلى سوبر ماركت أو بقالة للتصويت، هذا كلام ليس بمزحة هذا حصل وينقل بأمانة.

جمال جبريل: لا لا هذا مزحة، أنا مش قادر أصدق.

محمود مراد: لحظة لم أنته من الكلام، هذا الكلام قيل في بعض وسائل الإعلام، ثم القاضي المنجد طلع و قال أنه قاضي حقيقي مش منجد ولا حاجة وأنه موضوع البقالة طلع تلفيق لبعض الصور. وقاضٍ آخر اعتذر له أحد الإعلاميين في إحدى القنوات المصرية على الهواء مباشرةً واسترضاه بكل الوسائل و السبل لأن مراسل القناة طعن في نزاهته خلال عملية الاقتراع، هل هذه الأشياء برأيك تنال من مصداقية المعارضة أم تنال من مصداقية القائمين على عملية الدستور ؟

جمال جبريل: والله واضح جداً أنها تنال من مصداقية مش المعارضة وإنما أجهزة الإعلام اللي تشتغل شغل تلفيق الحقيقة.. أنه زي ما حضرتك بتقول انه في قاضي  رئيس لجنة عامة، كيف يقبل هذا القاضي أنه يجيب منجد يقعده ولا يجيب زي ما قالوا.. أي أستاذ جامعة زي ما قالوا في بعض الصحف اللي يقعد مكان قاضٍ أي أستاذ تيجي إزاي ده؟ هذا يا سيدي كلام عبث بعبث بعبث وإذا اعتمدت المعارضة على هذه الخرافات، فالحقيقة ستفضل لا تراوح مكانها ملٍ واحد، يجب أن تعمل المعارضة في الشارع، يجب أن تعمل مع الرأي العام اللي قال ثلثان منه بالموافقة على الدستور رغم الحملة الإعلامية الشرسة التي كما قلنا لو كانت ضد كتاب مقدس لألحد الكثير من الناس، فما بالك ضد عمل بشري ضعيف من عمل قليل من البشر، ومع ذلك ثلثا الشعب المصري يطلع و يقول نعم، والثلث بعد هذه الحملة الإعلامية التي لو كان منها 10% لصالح الدستور لنال على  أكتر من 90% من أصوات الشعب.

محمود مراد: دكتور محمود إذا افترضنا..

محمود كبيش: عايز أوضح جزئية إذا أذنت لي مع احترامي الشديد للدكتور جمال، أن نبدأ و نقول أن ذلك تلفيقا وأن ذلك عبثا على طول الخط، هذا حتى يعني أن لا أتفق مع الدكتور جمال في ذلك لأنه المسألة إن بدأت بأن قلت أنه لو ثبت بأدلة قاطعة حدوث مثل هذه الخروقات والأمر ما زال طي التحقيق، فإذا ثبت ذلك فهذا يبطل العملية الانتخابية لكن لا أبدأ وأقول بأن هذا صحيح أو هذا حقيقي أو العكس إن هذا عبث. الأمر الثاني: أنا الحقيقة أيضا دون التشكيك و لكنه أمر يدعو إلى التساؤل في انتخابات الرئاسة والدكتور جمال يعلم  والكل يعلم أن هذا الاستفتاء الذي تم لم يكن في الواقع استفتاء على الدستور بس بل   انقلب إلى استفتاء على الممارسات التي تتم من النظام، وبالذات في شأن المخالفات الدستورية والقانونية العديدة وعدم رضاء الشعب عنها، كان الناس لما بتقول لا بتقول لا مش على الدستور أو للدستور إنما لأشياء كثيرة جداً من ممارسات في الفترة السابقة، لما أنا أقول أن كل أنصار المرشح السابق صباحي أو معظمهم، ستة أبريل معظمهم، وأنصار عمرو موسى معظمهم، أنصار أبو الفتوح معظمهم، أعطوا أصواتهم لمرسي الرئيس مرسي، ومع ذلك حصل على 50% زائد قليل يعني 51% تقريباً، ثم نأتي اليوم وواضح للعيان أن هؤلاء جميعاً جاءوا في المعسكر الآخر وتأتي النتيجة ثلثين، أنا فقط أتساءل في الحقيقية، يعني أتساءل ولا أتهم أحد.

محمود مراد: في البحث العلمي الرصين ربما يكون هذا فيه شيء من التبسيط، عندما نتحدث عن نتيجة استفتاء في مرحلة سياسية متوترة كهذه، وتردي الأوضاع الاقتصادية ربما ينبغي عليك أن تدخل عوامل أخرى مثل البحث عن الاستقرار لدى طائفة من الشعب.

محمود كبيش: أي استقرار يا سيدي ما علاقة الدستور بالاستقرار، يعني خلينا نتكلم بوضوح وبصراحة بعض الشيء، إيه علاقة الدستور، إيه علاقة الدستور بالأمن؟ الذي هو لم يحدث فيه أي شي..

محمود مراد: ربما لديك أنت إجابات مختلفة عما يمكن أن تجدها لدى المواطن البسيط الذي يرى أمورا متلازمة أحيانا بين الدستور والاستقرار، التجييش هنا سيدخل مصرفي نفق لا يدرى..

محمود كبيش: ما صور للناس أن هذا الدستور هو اللي هيجيب أكل العيش هو اللي يجيب البنزين، هو اللي يجيب السولار، هو الذي سيأتي بالاستثمار، لا علاقة للدستور خلي الدكتور جميل يقول لي غير كده.

محمود مراد: نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مشاهدينا الأعزاء.

[فاصل إعلاني]

محمود مراد: أهلا بكم مجدداً مشاهدينا الأعزاء، نستكمل نقاشنا في قراءة ما بعد الاستفتاء والتوابع والانعكاسات القانونية والسياسية على المشهد المصري برمته، دكتور جمال جبريل كانت لديك ملاحظات على ما ذكره الدكتور محمود.

جمال جبريل: الدكتور محمود بالحقيقة بحط لنا أضواء على قضايا منطقية، بحط لنا مقدمات وينتهي إلى نتائج وكأن المقدمات دي مسلم بها، لا طبعاً ما علاقة أنصار حمدين ولا أنصار عبد المنعم أبو الفتوح بالاستفتاء، المسألة تغيرت خالص، طبعاً مع احترامنا للأستاذ الدكتور لا  الناس في الشارع أنا جاي من بلدنا مبارح بالليل، لا الناس الموضوع اختلف تماماً عندها، الناس بتتكلم، الناس أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية جابت رد فعل عكسي بنسبة 70% إلى  80%، لم يقتنع بكلامها والحقيقة  كلما زاد الضغط كلما كان رد الفعل عكسي، إحنا شفنا النتيجة تقريباً ثلث والثلثين على غير المتوقع تماماً،على غير نتيجة القاهرة مثلاً، إنما الحقيقة المعارضة إذا ظلت تراوح المكان هكذا والله تبقى خسارة مش لهم بس ولمصر، لأن من المصلحة أن لا ينفرد فصيل واحد بالحكم، إنما هم هيفضلوا كده، تكون نتيجة الانتخابات البرلمانية أنا أتصور إذا كانت المرة اللي فاتت سبعين ثلاثين، المرة دي تبقى ثمانين عشرين، إذا ظلت المعارضة على هذا الأسلوب، والحقيقة أبداً المسألة عشان أستريح نفسياً أقول أصله هم  زوروا، أصله كان في منجد قاعد، أصله أستاذ الجامعة قاعد في مكان القاضي ولا القاضية، ده كلام بنضحك فيه على نفسنا الحقيقة يعني.

محمود مراد: مسألة تصوير الورقة الدوارة والمخالفات من هذا القبيل، كيف يمكن ضبطها من قبل القاضي؟ يعني من الرقيب على الناخب الذي يأخذ الورقة ليقف وراء الستارة  ويخرج ورقة أخرى ويضعها في الصندوق ثم يقول أنا خارج بورقة دوارة..

محمود كبيش:  أنا بنضم للدكتور جمال في جزئية معينة، طول ما بقى مش بس طرق الأبواب، ما هو طرق الأبواب والاتصال المباشر بالناس يرتبط بفكرة الفقر والجهل، طول ما في فقر وجهل في مناطق معينة في المجتمع أو في مناطق غالبة، طول ما انه سيفوز من يطرق ويصوب للناس على خلاف الحقيقة بعض الحقائق أو بعض الأمور، أو من يوهمهم بأشياء معينة، وبعدين  لعبة الدين ما ننساش يعني مسألة في غاية الخطورة في مجتمع متدين، تصوير المشهد على انه هناك صراع بين الداعين  للشريعة والرافضين للشريعة، وهذا غير حقيقي على الإطلاق..

محمود مراد: من صور على هذا المشهد على هذه الشاكلة؟

محمود كبيش: صور، صور.

محمود مراد: مِن منْ؟

محمود كبيش: الذي صوره هم القائمون على النظام حاليا.

محمود مراد: نريد وقائع محددة دكتور محمود حتى لا يكون الكلام..

محمود كبيش: لا يا سيدي هم الأخوان المسلمون.

محمود مراد: هل هناك واقعة محددة شاهدت فيها المرشد أو أحد نواب المرشد أو الدكتور عصام العريان، هل أحد فيهم قال أن التصويت للدستور بنعم يعني التصويت للشريعة بنعم لإدخال الجنة والنار؟

محمود كبيش: يا أستاذ محمود لا تقال بهذه الصور، دائماً القول بأن هؤلاء الرافضين للدستور لا يريدون الشريعة الإسلامية، هذا يومياً أنا مش أذكر لك واقعة معينة في تاريخ محدد لكن يومياً في المساجد، أنا شخصياً سمعت في أكثر من مسجد خطباء يتكلمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وما يصور على صفحات الصحف.

محمود مراد: لماذا هذا الكلام دكتور جمال، لماذا هذا الكلام مستهجن من الإسلاميين وعندما يقول رمز من رموز المعارضة مثل الدكتور محمد البرادعي إننا ندعو للتصويت بلا من أجل الشريعة، لماذا لا يقال أن الدكتور البرادعي يستخدم الشريعة أيضاً؟

البرادعي وموقفه من الهولوكوست

جمال جبريل: والله الدكتور البرادعي الحقيقية أنا احترت معاه يعني، أنا قرأت له حديث في دير شبيغل الألمانية يسأله الصحفي بقوله آنت ليه ضد الجمعية التأسيسية؟ قال له لأن بعضهم ينكر الهلوكوست، وبعضهم يحرم الموسيقى لأنها تخالف الشريعة الإسلامية.. بقية الجملة، وبعدين ده الوقت بقولك إحنا بنقول لا عشان خاطر الشريعة الإسلامية، يعني أنا الحقيقية مش فاهم يعني هذا الحديث المرتبك جداً، أولاً المرة دي بالذات ما كنش حد يقدر يقول المخالفين للدستور ضد الشريعة، لأنه كل اللي انسحبوا من الجمعية قالوا لا إحنا مصرين على تطبيق الشريعة ما إحناش ضد تطبيق الشريعة، نحن لا ننسحب ضد الشريعة لأسباب، وعددوا أسبابا أخرى، فما كنش في مجال أبداً انه حد يضحك على الناس، والموضوع ده لم يثر إطلاقا في الدعاية للدستور وكانت الدعاية للدستور فقيرة جداً وضعيفة جداً، أنا حقول لحضرتك، إحنا عندنا في قريتي اللي أنا منها 75% من الناس وافقوا على الدستور مقابل 25 رفضوا، هل كل وإحنا عندنا نسبة تعليم عالية، هل 75% دول عاوزين يدخلوا الجنة بنعم؟ هل 75% فقر وجهل؟ لأ طبعاً الكلام ده مهوش..

محمود مراد: هل كل الذين وافقوا قرؤوا الدستور أو كل الذين قالوا لا قرؤوا الدستور، لم يكن هناك جانب للهوى والميل إلى ذلك الفصيل أو ذاك؟

محمود كبيش: في اعتقادي سأظل أؤكد على أن مسألة الشريعة الإسلامية وأن المناهضين للدستور كانوا ضد الشريعة الإسلامية، هذه فكرة سيطرت على غالبية من الذين، يا أخي أنا حقولك مثالا بسيطا جداً، أنا لي شقيقة وهي متعلمة جداً وفي وظيفة من الدرجات العليا للوظائف ومثلها الكثير، ولما سألتها أنت تقولي إيه في الدستور قالت سأقول نعم، ليه؟ قالت لي لأني أنا مع الله، ناس ثانيين ضد ربنا، هذا  متكرر هي متعلمة.

محمود كبيش: بقولك يعني وصل الأمر، أنا ألمسه يا دكتور جمال في الشارع، هذا ما تلمسه في كل مكان.

محمود مراد: في هذه الحالة يعني كانت هناك دعوة من بعض رموز المعارضة لقصر التصويت على المتعلمين دون الأميين، الحالة التي أنت ذكرتها هذه تدعوا إذن إلى التصويت لحملة الدكتوراه مثلاً.

محمود كبيش: لا لا المتعلم أو الأمي هو مواطن له كل الحقوق لكن يعني يجب أن يتقي الله الناس اللي يتكلموا أنا ما بتكلمش عن رموز عليا في الاتجاه الإسلامي أو المسمى كذلك، ولكن أنا بتكلم عن كل من يتحدث يجب أن لا يصور إطلاقا المسألة على أنها صراع بين الشريعة وغير الشريعة أنا لا أرى في مصر من يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية بمبادئها ولا حتى المسيحيين.

جمال جبريل: طيب أديني مثل واحد يا دكتور ما فيش واحد بتكلم على المنهج اللي حضرتك بتقول عليه ده ضد الشريعة  أديني مثلا واحدا.

محمود كبيش: جميع القنوات الدينية، افتح جميع القنوات الدينية يا دكتور جمال..

جبريل جمال: ما بشوفهاش والله.

محمود كبيش: ما كل الناس الغلابة..

محمود مراد: الإعلام المصري سلط الضوء بشدة على كل المخالفات التي يمكن أن تكون قد ظهرت أو حدثت وتلك التي لم تحدث أيضاً، يعني هل تعتقد انه لو كان هناك مما تقول نموذج صارخ من أحد القيادات من التيار المؤيد للدستور هل كانوا ليغفلون عنه أو يتركوه؛ لنفترض؟

محمود كبيش: لا يعني أنا ما تكلمش على المخالفات زي ما أنا بدأت، أنا أستاذ في القانون الجنائي ودائماً بتعامل باليقين، يعني بعد تحقيق الدليل لو في هذه المخالفات لو ثبتت فإنها توجب بطلان كافة يعني توجب بطلان الاستفتاء، لكن أنا بتكلم عن الشيء الواضح والذي يلمسه كل ذي بصيرة ولو محدودة انه فعلاً استخدم الدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وصور الاستفتاء على الدستور بنعم انه لمصلحة الشريعة وهذا على خلاف الحقيقة تماماً.

سيناريوهات ما بعد الاستفتاء

محمود مراد: دكتور جمال يعني مما أراه من هذه النقاشات ونقاشات أخرى على وسائل الإعلام المختلفة المصرية أن حالة الاستقطاب لن تنتهي بنهاية الاستفتاء أو التصويت على مشروع الدستور كما يحدث في الدول الطبيعية هناك دائماً حالة استقطاب أو انقسام قد تكون أثناء الانتخابات، وبعد الانتخابات يرضى الجميع بالنتيجة ويبدءون في الاستعداد للخطوة التالية، متى يمكن أن نصل إلى هذه الدرجة؟

جمال جبريل: أنا أتصور أن بعد إعلان النتيجة أعتقد أن حالة الاستقطاب دي هتخف جداً خصوصاً أن معظم القوى السياسية المعارضة وعدت أنها تشترك في الحوار الوطني وده شيء طبيعي انه لازم يحصل نوع من المصالحة الوطنية ولازم القوى السياسية تشتغل في الشارع عشان انتخابات مجلس النواب، عشان الحكومة تطلع من مجلس النواب، عشان الحكومة هي ليها الشأن الأكبر في حكم البلاد، إنما الوقوف خلف ميكروفونات الفضائيات الحقيقة مش يجيب نتيجة خالص، وهنفضل بقى طول عمرنا نقول فصيل واحد مسيطر فصيل واحد مسيطر ومش هنخلص.

محمود مراد: حتى تلك اللحظة هل الانتخابات البرلمانية تعتقد أنه سيحدث تغييرا في الحكومة كما دعا إليه الدكتور محمد مرسي؟

جمال جبريل: أنا أتمنى، أتمنى أن يحدث تغيير في الحكومة لأن الحقيقة الحكومة يعني يعني غير مناسبة على الإطلاق للمرحلة اللي إحنا فيها.

محمود مراد: دكتور محمود هل تتوقع تغييرا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر؟

محمود كبيش: أنا لا أتوقع تغييراً جوهرياً أو حقيقياً، قد يكون تغييرا ظاهريا فقط، لأنه اللي أنا شايفه وأتمنى أن أكون مخطئا لأنه الاتجاه لا يتغير، الاستحواذ من قبل تيار معين لازال قائماً وأنا أعتقد انه بعد إقرار الدستور أن هذا الاستحواذ سيزداد، أرجو أن أكون مخطئاً لكن أنا برضه عايز ارجع إلى نقطة الوقوف خلف الفضائيات والميكروفونات دكتور جمال أنا بعتز فيك جداً وبحترمك، يا سيدي الم يكن الوقوف خلف الفضائيات من أهم العوامل التي أدت إلى قيام ثورة 25 يناير؟

جمال جبريل: لا أبداً.

محمود كبيش: لا  أنا أعتقد أن كلمة البرادعي..

محمود مراد: سنتوقف عند هذا الخلاف اعذراني أشكركما شكراً جزيلاً، الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، والدكتور جمال جبريل أستاذ القانون العام بكلية الحقوق لجامعة حلوان، شكراً جزيلاً لكما، لكم منا تحية مشاهدينا الأعزاء، بهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر، نلتقي بإذن الله تعالى في قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد، إلى اللقاء.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة