وضع العراق خلال عام 2004   
الأحد 21/11/1425 هـ - الموافق 2/1/2005 م (آخر تحديث) الساعة 8:11 (مكة المكرمة)، 5:11 (غرينتش)

- الاحتلال والوضع المتردي في العراق
- تقييم دور الحكومة المؤقتة في العراق
- الفتنة الطائفية والانفلات الأمني في العراق

 
عبد العظيم محمد: عام من الأحداث التي يصعب الحكم عليها إذا ما أردنا تقييم الوضع في العراق فالتطورات كانت على أكثر من صعيد سياسيا وعسكريا وإنسانيا، مطلع عام 2004 شهد صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية توافق عليه أعضاء مجلس الحكم الانتقالي تحت إشراف سلطة الائتلاف المؤقتة وقتها هذا القانون رغم إثارته لجدل عراقي داخلي فقد وافق عليه البعض وتحفظ عليه آخرون مع وجود رافضين له جملة وتفصيلا، أولى خطوات تطبيق ذلك القانون كانت تشكيل حكومة مؤقتة قُبَيل موعد تسليم السيادة إلى العراقيين التي تسلمت السلطة في الثلاثين من حزيران يونيو الماضي، كانت أولى خطواتها توجيه التهم إلى رموز النظام السابق استعدادا لمحاكمتهم ثم شنت هذه الحكومة المؤقتة حملة عسكرية واسعة لإخضاع ما سمتها مناطق التمرد برفقة القوات متعددة الجنسيات أو العكس لغرض تهيئتها للانتخابات المقبلة التي مازالت تعيش جدلا واسعا حول موعدها أو شرعية إجراءها، في الميدان وعلى الأرض تفاوتت حجم العمليات العسكرية ضد القوات الأجنبية وقوات الحرس الوطني والشرطة العراقية وازداد عدد الجماعات المسلحة مع اتساع الرقعة التي تشهد عمليات مسلحة وكان اللافت أيضا بروز ظاهرة الاختطاف التي خطفت الأضواء في كثير من الأحيان، الشارع العراقي شهد انقساما واضحا حول تبني فكرة المقاومة المسلحة فبينما رآها البعض واجب دينيا ووطنيا رآها آخرون حيلة من نفذت من يديه الحيلة بعد أن فقد السلطة، هذه الرؤية المتباينة لم تمنع إجماع العراقيين سنة وشيعة عربا وأكرادا وتركمان من الوقوف أمام الفتن الطائفية التي تداعى لها أبرز رجالاتهم في أحلك الظروف للحديث عن رهان بعض الجهات ضد الوحدة الوطنية العراقية، أما على صعيد الوضع الإنساني فقد شهدت الخدمات بمختلف الاتجاهات تدهور خطير كان ضحيتها المواطن البسيط، هذا العام الذي كان من المفترض أن يؤسس للعملية السياسية إلى ماذا أسس.. إلى حالة قد تضع العراق على مسار الخلاص والتعايش والمصالحة الوطنية أم أنها أسست كما يقول البعض وعلى رأسهم الأميركيين لأفضل السيناريوهات التي تبدأ بتوقع حصول استقرار هش أو أسوئها الذي يؤسس لتفكك وحدة البلاد مرورا بحرب أهلية؟ عام من الأحداث نراجعها مع ضيوفنا من بغداد الدكتور وميض عمر نظمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ومن عَمان الدكتور عبد الحسين شعبان الكاتب والمفكر العراقي ومعي هنا في الأستوديو الدكتور لقاء مكي المحلل السياسي، قبل أن نفتح ملف عام 2004 عدي الكاتب يراجع على عجل أبرز أحداث هذا العام وتطوراتها على الصعيد السياسي والعسكري والإنساني.


الاحتلال والوضع المتردي في العراق

[تقرير مسجل]

عدي الكاتب: بين أمل مسلح وأخر سياسي شهدت الساحة العراقية صراع واسعا لإثبات وجود وفرض أجندة يراها كل طرف أكثر أحقية من غيرها فالجماعات المسلحة التي ظهرت بشكل علني شكلت سمة بارزة في خارطة الأحداث في العراق خلال هذا العام وخطفت الأضواء في بعض الأحيان من القوات الغازية التي أرادت الحصول على مظهر المحرر والمخلص للبلاد، الجماعات هذه اتبعت أساليب عدة في عملها المسلح ضد القوات المحتلة توزعت بين نصب كمائن وضرب بالقذائف والصواريخ في أركانها وقواعدها ولعل عمليات خطف وقتل بعض الرهائن كانت من أبرز سمات عمل بعض الجماعات حتى أنها أخذت الحيز الأكبر في كثير من الأحيان في وسائل الإعلام، المقاومة المسلحة ضد الاحتلال شهدت تطورا آخر هو دخول فصيل شيعي على خط المواجهة وتبنيه العمل المسلح كخيام المقاومة فقد خاض جيش المهدي التنظيم المسلح التابع للتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر معارك شرسة وطويلة في معظم مدن الجنوب وخصوصا في مدينة النجف، هذه المواجهة لم تدوم طويلا حيث انتهت بعقد مصالحة اقتضت تسليم سلاحه وتخليه عن العمل المسلح، أما على صعيد الملف السياسي فقد أقر مجلس الحكم الانتقالي السابق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ليضع جدول للعملية السياسية في البلاد التي تتضمن نقل السلطة إلى العراقيين، هذا القانون الجديد تحفظ عليه البعض ورفضه آخرون باعتباره يمثل وجهة نظر الاحتلال وكخطوة أولى في إطار تطبيق القانون جرت عملية نقل السيادة بين سلطات الاحتلال وحكومة توافقت عليها مع مجلس الحكم وقتها، الحكومة المؤقتة الجديدة افتتحت باكورة أعمالها بجلسات تحقيق مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأحدى عشر من أعوانه وعلى الرغم من تركيز الحكومة المؤقتة على مسألة الانتخابات والترويج لها فأنها لم تتمكن من تقليل دوامة العنف التي تزايدت في البلاد والتي شهدت سقوط العديد من المدنيين في مختلف مناطق العراق ولغرض فرض الهيبة واستعادة زمام الأمور نفذت القوات متعددة الجنسيات وقوات الحرس الوطني العراقي هجمات موسعة على بعض المدن والمناطق التي تعدها متمردة كالفلوجة والنجف وسامراء وتلعفر وغيرها لغرض بسط سيطرتها عليها ولإيجاد أرضية أوسع لانتخابات روجت لها كثيرا لا يزال الانقسام حول شرعية إجراءها واضحا رغم إصرار الحكومة المؤقتة على موعد إجراءها في الثلاثين من يناير كانون الثاني المقبل، أما المواطن العراقي فقد تأثر كثيرا بتداعيات الملف الأمني التي انعكست سلبا على الخدمات الإنسانية التي تدهورت لتشهد نقص حادا في الوقود معظم الأحيان فضلا عن الطاقة الكهربائية المفقودة، عام من التطورات المتلاحقة شملت العديد من المفاجئات وما يأمله العراقيون أن تكون المفاجئات لصالحهم خلال العام القادم في ظل تحسن ظروف الحياة بعد زوال أسباب الموت العشوائية، عدي الكاتب الجزيرة لبرنامج المشهد العراقي.

عبد العظيم محمد: بعد أن تابعنا هذا التقرير الذي رصد أبرز التطورات الميدانية والسياسية في العراق أريد أن أبدأ معك دكتور وميض عمر نظمي من بغداد وأنت على الأرض ربما الأقرب للواقع العراقي، كيف تقيم مجريات الأمور خلال عام 2004 على كل الصعد هل كانت تسير باتجاه صحيح أم باتجاه آخر؟

"
بعد حرب 1991 تعرضت معظم أو كل محطات الكهرباء وخطوط الهاتف للتدمير وأعيد بناؤها خلال فترة لا تتجاوز الشهر وكان العراق محاصرا
"
    وميض عمر نظمي

وميض عمر نظمي- أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد: يعني في الحقيقة الاحتلال بحد ذاته أمر مستهجن من قِبل المثقفين وأفراد الشعب وإضافة إلى ذلك الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ إلى حد يبعث على الدهشة والامتعاض فمثلا مسألة الكهرباء وهي لا تتعلق براحة المواطنين فحسب إنما تتعلق بدراستهم، تتعلق بإنتاج المصانع، إدارة المستشفيات.. أصبحت بعد عام وثمانية أشهر أكثر سوءا مما كانت عليه في أواخر العهد السابق، الغريب أنه بعد حرب 1991 حيث تعرضت معظم إن لم نقل كل محطات الكهرباء إلى التدمير أمكن إعادة بناءها وكذلك خطوط الهاتف خلال فترة لا تتجاوز الشهر أو الشهر والنصف وذلك الحين كان العراق محاصرا، الآن العراق غير محاصر ومُحتل من قبل أقوى دولة تكنولوجية في العالم مع ذلك هذه الدولة غير قادرة على تحسين أداء الكهرباء، البطالة ازدادت وبلغت معدلات قياسية غير مألوفة، الفساد استشرى وفي آخر إحصائية لمنظمة دولية وضعت العراق من ناحية الفساد الإداري في أسوء مكان بين كافة الدول العربية إضافة إلى ذلك..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: دكتور وميض دعنا نأخذ رأي الدكتور لقاء مكي الذي جاء آخر الواصلين هو من العاصمة العراقية بغداد يعني كيف تركت العراق كيف يعني.. ما هي قراءتك للأحداث في العراق يعني ومصير الأحداث في العراق؟

لقاء مكي- محلل سياسي عراقي: في الواقع أنا أعتقد أن أبرز ما يؤشر على العام 2004 أنه شهد نهاية أو ضعف السطوة الأميركية على العراق، أنا في الواقع لا يعني هناك دعم ثقل أميركي عسكري واضح في العراق ولكن هذا الثقل العسكري لا يؤشر حقيقة الضعف الأميركي الآن في البلاد وهذا الأمر.. هذا الضعف كان لصالح تصارع تيارات وقوى بعضها محلية والآخر إقليمي للنفوذ على الساحة العراقية في المستقبل، الآن في العراق معركة وإن لم تبدو على السطح وهي معركة تدار من خلف غبار الأحداث العنيفة من أجل السيطرة على المستقبل في العراق بعض هذه.. بعض أطراف هذه المعركة محلي وبعضها إقليمي ولكن في النهاية الأميركيون فقدوا القدرة على إدارة البلاد أو السيطرة المطلقة عليها برغم وجود كل هذه الحشود من القوة العسكرية لديهم وبالتأكيد هذه المعركة التي تثار خلف الغبار ستكون في عام 2005 هي الحدث الأساسي في العراق.

عبد العظيم محمد: دعنا نسمع الدكتور عبد الحسين شعبان من عَمان، رأيك دكتور أنت ككاتب ومفكر عراقي في الخارج قرأتك للأحداث وأنت من الخارج إلى أين يسير العراق على جميع الصُعد؟

عبد الحسين شعبان- كاتب ومفكر عراقي: في الواقع أن المشهد العراقي مازال ملتبسا وغامضا ويبعث على التشاؤم في الكثير من مفاصله، أنا كنت قد عدت من بغداد منذ حوالي شهر ونيف ربما وأعتقد أن بعض المظاهر التي شهدتها الساحة العراقية تثير الحنق وتثير مشاعر الغضب والأسى في الوقت نفسه خصوصا إزاء الاحتلال وإزاء الوعود الكثيرة التي حاول أن يقدمها إذ وعدنا بربيع الديمقراطية الذي سيحل على العراق وبالرخاء الاقتصادي وبهواء الحرية الطلق الذي تحدث عنه وإذا بنا أمام حالة من الاحتقان الطائفي والإثني وأصبح العراق غابة من البنادق والسيارات المفخخة والتفجيرات وما حصل في النجف وكربلاء مؤخرا يثير الإدانة ويثير التساؤلات الكثيرة، فضلا عن ذلك قتل العلماء وأساتذة الجامعات العراقيين التي تثير الكثير من الأسئلة وتثير الكثير من عوامل الشك إزاء النفوذ الخارجي والأجنبي وتتجه الأنظار حتى إلى الموساد الذي هو المستفيد الرئيسي من قتل الأساتذة والعلماء العراقيين أريد أن أقول أن قانون إدارة الدولة..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: دكتور قبل أن ندخل في تفاصيل أريد أن أسألك يعني هل ما جرى خلال هذا العام كان منسجما مع التوقعات ومع ما خُطط له للأحداث في العراق؟

عبد الحسين شعبان: كلا بالطبع الولايات المتحدة التي خططت واستطاعت أقول القضاء على النظام السابق بسهولة إلا أنها فوجئت بمقاومة وبممانعة وباحتجاج وباعتراض شديد أخذ يتصاعد من أبسط أشكال المقاومة والاحتجاج والممانعة حتى أرقاها وهي المقاومة المسلحة، هذه المقاومة بدأت تقض مضاجع الأميركان خصوصا الضربات المتلاحقة التي لو استمرت وتصاعدت ستؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من العناصر التي بدأتها الولايات المتحدة في العراق، الشيء الآخر والمهم أن هناك حالة من الرفض الشعبي بدأ يتصاعد لكل ما قدمته الولايات المتحدة والتي أدعت أنها ستقدم الديمقراطية وستقدم الحرية والرخاء الاقتصادي، الشيء الثالث أن حالة الاحتقان الطائفي والإثني التي بدأتها الولايات المتحدة بتنظيم مجلس الحكم والمحاصصات والتقسيمات التي تمت على أساسه تركت تأثيرا ورد فعل شعبي بدأ يتعاظم ولذلك أخذت أسئلة كبيرة تثار إزاء النتائج التي بدأتها الولايات المتحدة وإزاء الافتراضات التي قدمتها خصوصا وأن هناك تدهورا في الوضع الاقتصادي، في الوضع المعيشي، في الوضع الصحي، في الوضع التعليمي، هناك اختطاف هناك سيارات مفخخة، هناك عنف منفلت من عقاله من كل الاتجاهات لهذا أخذ المواطن العراقي يفكر إلى أين نحن سائرون.


تقييم دور الحكومة المؤقتة في العراق

عبد العظيم محمد: دكتور أريد أن أدخل أولا حول.. أو أتحدث عن العملية السياسية وأريد أن أسأل دكتور وميض من بغداد يعني قيل عن عام 2004 أنه عام العملية السياسية أنت كيف تقيم العملية السياسية التي جرت في البلاد حتى هذه اللحظة؟

وميض عمر نظمي: يعني حتى هذه اللحظة نحن لم نرى أي إجراءات ديمقراطية أو انتخابات شرعية نزيهة إنما تم الأمر بواسطة التعيين وكان للحاكم المدني الأميركي والآن للسفير الأميركي الدور الأساسي في تعيين مجلس الحكم والحكومة المؤقتة وبالنسبة للانتخابات فمنذ بداية الاحتلال وعندما رفضنا المشاركة في مؤسسات أقامها الاحتلال كان الناس يسألوننا يعني ما هو الحل.. ما هو تصوركم؟ فكنا نؤكد على قضية الانتخابات النزيهة لكي يتمكن من خلالها شعب العراق من خلق بنية سياسية تعبر فعلا عن مصالحه وآرائه ومن ذلك الوقت بعد فترة..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: دكتور أريد أن أسألك عن أداء الحكومة العراقية المؤقتة من تسلمها السلطة في الثلاثين من حزيران الماضي وحتى هذه اللحظة، كيف تقيم أداء الحكومة على الأرض في تعاملها مع المشاكل والأزمات؟

وميض عمر نظمي: والله الحكومة في.. لما تشكلت في أول أسبوعين أدلوا خاصة السيد رئيس الوزراء بتصريحات كانت لا تخلو من إيجابية، موضوع إعادة تكوين خمس فرق من الجيش العراقي، موضوع الاهتمام بالمشاكل المعيشية للمواطنين ومنها الكهرباء والبطالة وفجأة وبدون سابق إنذار أصبح هَم الحكومة هي قضية السيد مقتدى الصدر والمناضلين الملتفين من حوله في مدينة الكوفة والنجف وأصبح احتلال مرقد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعليه السلام وكأنه هو المشكلة الأساسية في العراق بحجة أن السيد مقتدى الصدر يملك ميلشيا في حين أننا نعلم جيدا أن العراق حاليا مليء بالمليشيات وقبل فترة صرح أحدهم بأنه على استعداد لوضع مائة ألف مسلح من ميلشياته لحماية العملية الانتخابية فلما هذا التركيز ولما في هذه الازدواجية، ثم انتقل الهجوم بعد ذلك إلى مدينة سامراء وبعد ذلك انتقل الهجوم إلى مدينة الفلوجة التي خُربت بشكل يكاد أن يكون كامل وأضطر ثلاثمائة وخمسين ألف مواطن إلى النزوح عنها وهم الآن يعودون إليها بشكل تدريجي ولكن بدون مأوي، بدون كهرباء، بدون ماء، هذه تعكس أن الحكومة العراقية إما أنها لا تفهم أولويات المطلوبة في العراق شعبيا وموضوعيا وإما أنها خاضعة كليا للنفوذ الأميركي الذي يأمر وينهي، إذا أذكر لك مثل بسيط الآن كل الأحزاب العراقية قسم أعلن مقاطعته للانتخابات وقسم عقد اجتماع أعرب عن تأييده لتأجيل الانتخابات لفترة لا تقل عن ستة أشهر، فوجئنا بتصريح للرئيس بوش يعلن أن الانتخابات يجب أن تجري في وقتها بعد ساعتين السفير الأميركي أكد مثل هذا التوجه، تراجعت هذه القوي لكنها حسب معلوماتي لا تزال تطمح إلى الموافقة على التأجيل فهي إذن يعني لا تتمتع بتلك السيادة المزعومة، تصريحات الوزراء تناقض بعضها الآخر أحدهم يهاجم إيران أو يهاجم سوريا يرد عليه نائب رئيس الجمهورية أو يرد عليه وزير آخر يقول هذه آرائه الشخصية، هذه آراء سياسية هامة عندما نحدد أعداء ونهاجمهم ونعبئ الرأي العام ضدهم إما أن تكون هناك أدلة كافية وإما أن يكون هناك إجماع في داخل مجلس الوزراء.

عبد العظيم محمد: دكتور لو سمحت لي أريد أن أبقي في نفس النقطة هو أداء الحكومة العراقية المؤقتة يعني هذه كل اللي تحدثت عنه..

وميض عمر نظمي [مقاطعاً]: نعم هذا الأداء..

عبد العظيم محمد [متابعاً]: هي تبعات في أداء الحكومة العراقية، أريد أن أسأل الدكتور لقاء مكي نفس السؤال الذي وجهته لك دكتور أنت كيف تقيم أداء الحكومة العراقية يعني خلال ستة أشهر الماضية وطريقة حلها للأزمات؟

"
الحكومة المؤقتة عجزت أن تقنع الشعب العراقي أنها جديرة وقادرة على أن تدير شؤون البلاد
"
         لقاء مكي

لقاء مكي: المشكلة أن هناك كانت يعني أزمة مزدوجة، أزمة تتعلق بقوة مسلحة ترفض الاحتلال هي المقاومة العراقية التي يمكن أن نسمى العام 2004 بجدارة باسمها عام المقاومة وهناك القضية التقليدية لأي حكومة وهي تمشية الأمور كما كان قد أعلن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال لا أكثر بانتظار الانتخابات، اللي حصل أن الحكومة منذ أول يوم من تسلمها بعد 28 حزيران الماضي أعلنت أنها ستقاوم المقاومة ووصفتها بالإرهاب مقدما وبدون أي سابق إنذار وعدت كل من يضرب القوات التي سميت آنذاك بمتعددة الجنسيات إرهابا، هذا قلب الذين يعارضون الوجود الأميركي ضد الحكومة وهذا كان بادرة سيئة ومقدمة سيئة للعمل الحكومي للأشهر التي مضت ثم تفاقمت أزمة الخدمات، هذه الحكومة عجزت على أن تقنع الشعب العراقي أنها جديرة وقادرة على أن تدير شؤون البلاد بطريقة على الأقل في حدودها الدنيا هناك الآن..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: الحكومة تقول أنها لم تعطى الفرصة لكي تقيم أداءها على الأرض منذ أن تشكلت وهي في صراع وأزمات مع مجموعات مسلحة كما تقول.

لقاء مكي: الخدمات ليس لها علاقة بالجماعات المسلحة يعني في حينها حينما حدثت أزمة الوقود قالوا أنها تتعلق بأنابيب النفط لكن تبين في أكثر من اتجاه أنها غير متعلقة بهذا الأمر لأن أنابيب النفط تُضرب دائما فلماذا الأزمة الآن منذ ثلاثة شهور؟ وأزمة الكهرباء التي تفاقمت بطريقة يعني غريبة حقيقة على أي دولة في العالم يعني خصوصا والعراق بلد نفطي والبنية التحتية فيه لم تضرب في حرب عام 2003 بنفس الطريقة التي ضُربت فيها عام 1991 هذه الحكومة بالتأكيد لا ننسى أنها حكومة أيضا متشظية أي أنها حكومة شبه ائتلافية تجمع أحزاب مختلفة أطراف مختلفة ورئيس الوزراء ليس من حقه إقالة أي وزير لأن هذا الوزير هو من حصة الاتجاه أو الحزب أو التيار الفلاني وبالتالي فهو مزكى ويجب أن يبقى في منصبه لأن هذه حصة التيار الفلاني حتى لو كان قد أخطأ، حتى لو أن وزارته وهي نقطة خطيرة كرست لخدمة ذلك التيار وليس لخدمة الاتجاه الحكومي العام وعلى هذا الأساس رأينا مثلا أن مؤتمر شرم الشيخ كانت الحكومة حريصة على أن تحضر وهي اللي دعت إلى رئيس الوزراء لكن وزير الدفاع رفض المؤتمر طيب.. إحنا نعم هناك مواقف شخصية مثل ما ذكر الدكتور عبد الحسين لكن ماذا عن وحدة الموقف الحكومي إزاء القضايا الخارجية والداخلية الخطيرة؟ وعلى هذا الأساس نجد أن عام 2004 نهايته تشهد تفاقم خطير للأجواء، هناك مدن عراقية الآن ليست تحت سيطرة الحكومة مثل الموصل، هناك عمليات تخريب لمدينة مثل الفلوجة وأهلها مازالوا نازحين في البرد في العراء، لم تقدم لهم حتى الخدمات التي يمكن أن تقدمها حكومة لناس نازحين قيل عنهم أنهم أبرياء أو ذكرت الحكومة أنهم غير ليس لهم علاقة بالعمليات المسلحة.

عبد العظيم محمد: دكتور دعني أسأل نفس السؤال أتوجه آخذ رأي يعني دكتور عبد الحسين أنت سمعت آراء نقدية لأداء الحكومة العراقية أنت كيف تقيم أداء هذه الحكومة على الأرض الحكومة تقول أنها لم تعطى الفرصة كي تقيم تقييما حقيقيا؟

عبد الحسين شعبان: في الواقع أن ما جرى ويجري على الأرض يثير الكثير من الملاحظات بخصوص حالة حقوق الإنسان فإذا كانت حالة حقوق الإنسان مذرية ووصفها السيد باندر شتويل سابقا بأنها حالة استثنائية نجد أن هذه الحالة الاستثنائية مستمرة وعلى نحو شديد البشاعة، استباحة الفلوجة وسامراء والنجف والموصل والرمادي وبعقوبة ومدينة الثورة الصدر وغيرها من المدن والأحياء السكنية العراقية كله يثير الكثير من الملاحظات بأن حالة هدر حقوق إنسان مستمرة بل متصاعدة خصوصا بفعل الاحتلال الأميركي الذي هو ضربة موجعة لكامل منظومة حقوق الإنسان، إذا كنا نتحدث سابقا عن مقابر جماعية سرية فالحديث الآن عن مقابر جماعية علنية وأن مدينة الفلوجة وحدها تحولت إلى مدينة أشباح حقيقة وأن هذه المعاناة ما تزال مستمرة، الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله أن قانون إدارة الدولة العراقية بحد ذاته هو يثير الكثير من المشكلات خصوصا بتعويم عروبة العراق، بمحاولة ربط القوات المسلحة العراقية بالإدارة المتعددة الجنسيات وهذه الإدارة المتعددة الجنسيات هي بقيادة أميركية، الشيء الآخر..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: دكتور في إطار هذه النقطة هناك من ينتقد قانون إدارة الدولة وحتى العملية السياسية الأولى أنها أسست للطائفية السياسية في البلاد التي يقال أنها لن تنتهي هذه الطائفية.. يعني ألم يكن هناك مخرج آخر غير التأسيس الطائفية وأنت انتقدت قبل قليل الطائفية التي أصبحت شائعة الآن؟

عبد الحسين شعبان: للأسف الشديد أقول أن الدولة العراقية تاريخيا عانت من الطائفية السياسية إلا أن الطائفية السياسية الحالية كانت قد كرست على نحو قانوني بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي بإدارة السيد بريمر، الشيء الآخر أن قانون إدارة الدولة الذي وضع على هذا الأساس وعلى أساس المحاصصات والقسمة الطائفية والاثنية أنعكس على المجتمع، انعكس على الحكومة، انعكس على وكلاء الوزارات، انعكس على الإدارات، انعكس مجتمعيا أي أن الطائفية السياسية التي كانت تعاني منها الدولة العراقية أصبحت طائفية مجتمعية ولعمري إن هذا القول ينطبق على ما تفضل به عالم الاجتماع العراقي الراحل الدكتور علي الوردي عندما قال أنها طائفية بلا دين أي أن هناك من يحاول أن يستفيء تحت ظل المذهبية والطائفية في الوقت الذي نحن نلاحظ أن الوطنية والمواطنين العراقيين قد ضعفت إلى أبعد الحدود.

عبد العظيم محمد: دكتور سنكمل الحديث عن الطائفية لكن نتابع هذا الموضوع بعد فاصل قصير ثم نكمل هذا الحوار مشاهدينا الكرام.


[فاصل إعلاني]

الفتنة الطائفية والانفلات الأمني في العراق

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في المشهد العراقي، دكتور وميض عمر نظمي من بغداد أريد أن أسألك يعني بعد أن تأسست الطائفية السياسية في العراق إن صح التعبير يعني هل من الممكن التراجع عنها إلى خيارات وطنية حقيقية في المرحلة المقبلة في عام 2005؟

"
نحن نناضل من أجل حقوق الجميع ونقول إن المناصب يجب أن تعطى للأكفأ والأكثر نزاهة ووطنية بغض النظر عن انتمائه الديني أو المذهبي
"
    وميض عمر نظمي

وميض عمر نظمي: يعني فيه هناك العديد من الدول التي تقوم على أساس الوحدة الوطنية من خلال الاعتراف بالتنوع واحترام الكيانات التي تكونت تاريخيا سواء كانت أثنية أو مذهبية ولكن تقنين هذا الانقسام ومحاولة لبننة المجتمع العراقي عبر قوانين وممارسات هو الذي يشكل الخطر ولكن أنا أعتقد أنه لحد الآن شعب العراق تمكن أن يمنع تدهور الموقف إلى صِدام أهلي وإلى صِدام أثني وهذا صحيح أن بعض المثقفين الوطنيين علماء الدين المخلصين للإسلام ولوحدة الإسلام.. الناس الذين يؤمنون بالأخوة العربية الكردية قد لعبوا دورا أساسيا ولكن المسألة إزاء الحوادث المفتعلة في تفجيرات ضد مدن مقدسة مثل كربلاء والنجف والكاظمية أو محاولات تفجيرات في الأعظمية أو في اضطهاد الفلوجة، هذا كلته لم يستطع أن يلغي تقاليد عراقية وطنية قديمة برزت بشكل واضح خلال ثورة العشرين الوطنية الكبرى وقبلها وبعدها لذلك أعتقد.. نحن بقدر ما يتعلق الأمر بنا، نحن نناضل من أجل حقوق الجميع ولكن من أجل رفض الطائفية والمذهبية ونقول أن المناصب يجب أن تعطى للأكفأ والأكثر نزاهة والأكثر وطنية بغض النظر عن انتماءه الديني أو المذهبي أو الاثني وهي معركة المفتوحة..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: دكتور إذا نتحول حول موضوع الملف الأمني دكتور لقاء مكي بوجود قوات متعددة الجنسيات وأعداد كبيرة من الحرس الوطني، ما هو السبب برأيك إلى هذا الفشل الذريع في احتواء الملف الأمني هناك حالة أمنية يعني غير مسبوقة في العراق ما هو السبب برأيك؟

لقاء مكي: هو بالحقيقة لا يمكن ضبط الأمن في أي مكان في العالم من خلال القوة لوحدها، ليس هناك.. القوة لا يمكن لوحدها أن تفرض ضبطا للأمن مطلق، الهيبة هي التي تفرض الأمن وليست القوة ولذلك الآن حينما يقوم المواطن بمعارضة شرطي في شوارع بغداد هو يعارض الدولة ولا يعارض ذلك الشرطي وبعدين استخدام الحرس الوطني والشرطة العراقية للانقضاض على مواقع معينة داخل المدن العراقية أو لشن حملات اعتقال ضد مواطنين عراقيين هذا أيضا كرس طابع معين لقوات الأمن العراقية كان يجب ألا يتم، يعني منذ البداية حتى الحكومة المؤقتة الحالية قالت أن الجيش لن يستخدم في عمليات داخل العراق، الجيش هو لحماية الحدود الخارجية للبلاد وهذا أمر طبيعي ومعروف ولكن للأسف الشديد الحرس الوطني الذي هو بديل عن الجيش الذي تم حله استخدم بطريقة غير صحيحة في ضرب النجف وسمراء والفلوجة والآن يجري استخدامه أيضا بطريقة صحيحة في داخل المدن العراقية بالضعف.

عبد العظيم محمد: ما الذي أدى إلى هذه الحالة الأمنية السيئة؟

لقاء مكي: الفعل ورد الفعل عبد العظيم يعني لا ننسى أن الشعب العراقي شعب حي يعني يجب أن نقول ذلك بقوة، هذا الشعب شعب حي من الصعب جدا إركاعه.. عبر التاريخ لم يتمك لم تتمكن قوة أجنبية من إركاع الشعب العراقي وهو شعب صعب وبالتالي ليس من الممكن إركاعه بالقوة أو ترويضه سيبقى يقاوم وسيبقى يقوم بعمليات إذا كانت الدولة.. إذا كلنا كنا راضيين عن الدولة ضد الدولة إلا في حالة يرضى على الدولة، أن يكون هناك هيبة للدولة والهيبة لا تأتي من خلال القوة وحدها تأتي من خلال إقناع الناس بأن هذه الحكومة أو هذه الدولة تمثلهم فعلا وإنها حريصة عليهم وإنها غير متحالفة مع قوة أجنبية أيا كانت هذه القوى ضدهم وبالتالي يمكن حين ذاك أن يقتنع الشعب بهذه الحكومة أو تلك الدولة وهو الذي سيعينها على فرض الأمن أما في حالة هذا الصراع المستمر بين الدولة والناس بالتأكيد لن يكون هناك أمن بالتأكيد..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: الحكومة العراقية كانت تقول أنها هذه الحلول العسكرية هي آخر الحلول أريد أن أسأل يعني بهذه النقطة الدكتور عبد الحسين شعبان يعني، دكتور القوات الأميركية وحتى الحكومة العراقية تقول أن الحلول العسكرية هي أنجح الحلول بعد أن نفذت من يديها جميع الحلول السياسية هل تعتقد حقيقة أن القوات الأميركية والحكومة العراقية قد استنفذت جميع الحلول حتى آلة إلى الحلول العسكرية في النجف وفي مدينة الصدر وفي الفلوجة وغيرها من المناطق؟

عبد الحسين شعبان: كما يقال أن آخر العلاج الكي ولكن للأسف الشديد لاحظنا أن القوات الأميركية نفذ صبرها سريعا وتبعتها الحكومة العراقية في محاولة الاستئصال والإقصاء والإلغاء لقوى ولتيارات سياسية عراقية، بتقديري أن الأرضية ما تزال مهيأة لإجراء مصالحة وطنية لإعادة النظر بالكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الحكومة العراقية ومن جانب القوات الأميركية، إن المشكلة بالأساس هي مشكلة سياسية ولا يمكن حل المشكلة السياسية بالوسائل العسكرية لابد من حلول سياسية، لابد من معالجات سياسية لحل المشكلة السياسية القائمة بالأساس، أعتقد أن عملية تطبيع بين القوى السياسية وإجراء حوار وطني شامل ودعوة جميع الفصائل والقوى والتيارات السياسية إلى مائدة مستديرة يمكن أن تقوم بإشراف دولي كأن يقوم بإشراف جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة أو غيرها لإجراء مثل هذا الحوار وبالتالي للتوصل إلى برنامج عمل انتقالي لإنهاء الاحتلال أولا ثم لنقل السلطة تدريجيا إلى العراقيين عبر الأمم المتحدة ويمكن أن تكون محطة الأمم المتحدة هي المحطة الأولى لإنهاء حالة الاحتلال وحالة الاحتقان وحالة التوتر التي يعيشها المجتمع العراقي، المشكلة الأمنية أقول مرة أخرى لا يمكن حلها عسكريا يمكن حلها سياسيا بإجراء إصلاحات، بإعادة النظر بالكثير من الإجراءات ثم أريد أن أقول أن الانتخابات التي يعول عليها البعض هي خطوة ديمقراطية في الاتجاه الصحيح ولكن لابد من توفير المستلزمات لإنجاح هذه الانتخابات إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حالة من الفلتان الأمني في حل.. في ظل الفوضى وغابة البنادق، في ظل التفجيرات والمفخخات، في ظل التباعد والتعارض والانقسام الذي يسود الشارع العراقي بما فيه بعض أطراف الحكومة العراقية.

عبد العظيم محمد: دكتور أريد أن أسأل بعد ما تحدثنا عن أداء الحكومة العراقية، أريد أن أسأل الدكتور وميض عن أداء المعارضة العراقية يعني خلال هذا العام هناك من يتهم المعارضة العراقية أنها كانت سلبية في أكثر الأحيان يعني لم تتجه أو لم تخطو أي خطوة تجاه الحكومة لأجل إجراء مصالحة وطنية كانت تقف في موقف الضد على طول الخط، هل هذا صحيح وكيف تُقَيم أداء هذه المعارضة؟

وميض عمر نظمي: يعني الحقيقة أنا لا أفترض صفة الكمال والنضج المبالغ فيه في صفوف المعارضة العراقية، هي معارضة قيد التكوين هي معارضة في حالة صيرورة تلملم صفوفها تحشد قواتها ولكنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، بالنسبة للدولة والحكومة المسألة الأساسية أن هناك معارضة للاحتلال من قبل قوى شعبية واسعة وهناك قوى طارئة تجد نفسها محتمية بالاحتلال ومستفيدة منه، كيف يمكن إجراء المصالحة؟ المصالحة في هذه الحالة غير مطروحة على الأجندة، عندما هذه القوى تعزل نفسها عن الاحتلال وتتصرف كقوى عراقية تتفاعل مع القوى المعارضة والوطنية للوصول إلى نتائج إيجابية أعتقد أن المعارضة الوطنية سوف لن تتردد في الوصول إلى صيغة معقولة ومقبولة، مثلا موضوع الانتخابات أنا كنت أتمنى لو أنت حضرتك مضطلع على البيان الذي أصدره المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني بصدد الانتخابات وكانت المطالب فيه معتدلة ومعقولة وهي صدى للفكر اللبرالي والديمقراطي في أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة، هذه المطالب المعتدلة لجنة دولية طيب لماذا يذهب السيد كارتر إلى فنزويلا ولماذا الآن تتوافد وفود لمراقبة الانتخابات في فلسطين المحتلة ولا يقام بنفس الشيء بالنسبة للعراق إنما توحد المهام كلها إلى مفوضية انتخابية لا نعرف عنها شيئا وقد جرى تعيينهم.

عبد العظيم محمد: هناك الكثير من التساؤلات، هناك من يتساءل عن طريقة إجراء الانتخابات طريقة أداء المفوضية العليا لكن أريد أن أسأل الدكتور لقاء يعني نشأت في الساحة العراقية ربما معادلة غريبة هو وجود معارضة ووجود مقاومات مسلحة وليس هناك ربط، ليست هناك جماعات مسلحة لها جناح سياسي وليست هناك معارضة لها جناح عسكري برأيك لماذا نشأت مثل هذه هذا الخط؟

لقاء مكي: هو بالحقيقة ليست هناك معارضة بالمعنى التقليدي للكلمة هناك يعني أطراف رافضة للاحتلال وأطراف قابلة بالاحتلال بغض النظر عن التفسيرات وأطراف تقف في المنتصف تتصالح مع من يفوز في النهاية وتريد لها دور أيا كان لأنها مجموعات صغيرة وغير.. يعني غير منتشرة على صعيد الشارع، في النهاية ليست هناك معارضة سياسية لأن ليست هناك لعبة ديمقراطية حقيقية في العراق يعني حتى الآن يجب أن.. حتى الحكومة يعني تقل بذلك، المعارضة تنشأ في ظل مناخ ديمقراطي إيجابي من التفاعل السياسي وهذا غير واضح في العراق الآن، المقاومة المسلحة في العراق نعم لم تنشأ لنفسها جناحا سياسيا وهذا يعود لها ولكن بالتأكيد المقاومة خلال عام 2005 كانت أكثر تنظيما وحتى الآن كان منهم رامسفيلد اعترف بأن المقاومة ذكية وتناور وصعبة وقال إنها ستستمر في العام 2000 في العام المقبل..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: لم يبقى الكثير من الوقت أريد أن أسأل سؤال أخير للدكتور عبد الحسين شعبان برأيك ما هو المخرج في عام 2005 للخروج من الحالة العراقية الراهنة؟

عبد الحسين شعبان: إعادة المسألة للشرعية الدولية أي إلى الأمم المتحدة التي شنت الولايات المتحدة الحرب بدون ترخيص أو تفويض منها، أعتقد إننا مررنا بمراحل الاحتلال الأميركي المباشر عبر غاردنر، المرحلة الأميركية الثانية بقيادة بول بريمر، المرحلة التدويلية الثالثة بقيادة من الولايات المتحدة وقوات متعددة الجنسية، أعتقد أن المرحلة الرابعة كمقدمة لإنهاء الاحتلال إعادة الكرة إلى الأمم المتحدة وإلى الشرعية الدولية.

عبد العظيم محمد: دكتور وميض أنت برأيك ما هو الحل للحالة العراقية عام 2005؟ باختصار رجاءا، دكتور وميض ربما لم تسمعني في نهاية هذه الحلقة.

وميض عمر نظمي: نعم.

عبد العظيم محمد: مشاهدينا الكرام أشكر ضيوفي من بغداد الدكتور وميض عمر نظمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ومن عَمان الدكتور عبد الحسين شعبان الكاتب والمفكر العراقي ومعي في الأستوديو الدكتور لقاء مكي المحلل السياسي أشكر لكم متابعتكم وإلى أنا ألقاكم في الأسبوع القادم لكم كل التحية من مخرج الحلقة عبد الهادي العبيدلي ومني عبد العظيم محمد أتمنى لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة