جدل مصري حول مرشحي الرئاسة   
الثلاثاء 1433/5/19 هـ - الموافق 10/4/2012 م (آخر تحديث) الساعة 13:47 (مكة المكرمة)، 10:47 (غرينتش)
ليلى الشايب
محمود زاهر
حسن نافعة
سعد هجرس
أحمد أبو بركة

ليلى الشايب: مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في حديث الثورة، عشية الموعد النهائي لقبول طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية في مصر، تسارعت وتيرة التطورات المتعلقة بالترشيحات ففي ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها تقلت طلبات خمسة عشر مرشحا استكملوا كافة الأوراق اللازمة قالت اللجنة إن والدة المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل حصلت على الجنسية الأميركية عام 2006، وهو ما من شأنه أن يقصيه من الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، فيما أعلن رئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية نزولا عند ما وصفه برغبة مؤيديه أما جماعة الإخوان المسلمين فقررت الدفع بمحمد مرسي مرشحا احتياطيا لخوض انتخابات الرئاسة بعد تصاعد المخاوف من استبعاد مرشحها خيرت الشاطر، ومن جانبها أعلنت الجماعة الإسلامية الدفع بالدكتور صفوت حجازي مرشحا عنها لخوض انتخابات الرئاسة، في ظل ما اعتبرته الجماعة عمليات استبعاد للمرشحين الإسلاميين.

[تقرير مسجل]

بيبه ولد امهادي: لتكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر عليك استيفاء جملة من الشروط بعضها يتعلق بالتأييد اللازم الحصول عليه وبعض آخر يتعلق بالأهلية السياسية وضوابط اجتماعية وقانونية، من أهم تلك الشروط الحصول على تأييد ثلاثين ألف شخص من خمس عشرة محافظة على الأقل أو تأييد ثلاثين نائبا في البرلمان، أو أن تكون مرشحا من حزب ممثل في مجلس الشعب أو الشورى، عند الثانية من بعد ظهر الأحد يتوقف رسميا إيداع ملفات الترشيح لدى لجنة الانتخابات الرئاسية، وقد بات حتى الآن خمسة عشر شخصا في حكم المرشحين منهم على مستوى المستقلين كل من عمرو موسى وأحمد شفيق ومحمد سليم العوا، وعبد المنعم أبو الفتوح، في انتظار أن ينضم إليهم رسميا نائب الرئيس السابق والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان، ومن المنتمين للأحزاب السياسية كل من أيمن نور والمستشار هشام البسطويسي، وأحمد حسام خير الله، إلا أن ما يثير الجدل منذ أيام هو ترشيح خيرت الشاطر نائب حزب الحرية والعدالة، الممثل الحزبي للإخوان المسلمين وحازم صلاح أبو إسماعيل من التيار الإسلامي كذلك، بالنسبة للشاطر لأن الجماعة كانت قد تعهدت بعدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية كما كان الشاطر نفسه حتى سقوط نظام حسني مبارك يقضي حكما بالسجن سبع سنوات صادرا عن محكمة عسكرية، أفرج عنه دون أن يصدر بذلك عفو رسمي أو يعاد له الاعتبار، في حين أن قضية حازم أبو إسماعيل مرتبطة بحصول والدته على الجنسية الأميركية في عام 2006 حسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات وهو ما يخالف واحدا من شروط الترشح، في الساعات الأخيرة أفاد الإخوان بأنهم بصدد تقديم مرشح احتياطي في حال عدم استيفاء خيرت الشاطر الشروط اللازمة، وقالت الجماعة الإسلامية أن صفوت حجازي سيكون مرشحا عنها، القائمة النهائية ستعلن رسميا يوم السادس والعشرين من هذا الشهر بعد الطعون والتظلمات المحتملة، وإلى جانب كل هذه التجاذبات، جدل من نوع آخر بسبب لجنة صياغة الدستور أو المجلس التأسيسي وقد انسحب عدد من أعضائها، كما انسحب الأزهر الشريف والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا.

[نهاية التقرير]

الإخوان المسلمون ومرشح رئاسي جديد

ليلى الشايب: ولمناقشة هذه القضية ينضم إلينا من القاهرة كل من المستشار القانوني والقيادي في حزب الحرية والعدالة الدكتور أحمد أبو بركة، واللواء محمود زاهر الخبير في الشؤون السياسية والإستراتيجية، والكاتب الصحفي سعد هجرس، ومن العاصمة الليبية طرابلس معنا الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أهلا بضيوفي جميعا، أبدأ معك دكتور أبو بركة، لماذا دفع الإخوان بمرشح جديد في الساعات الأخيرة، محمد مرسي في ظل وجود اسم خيرت الشاطر على القائمة إلى حد الآن؟

أحمد أبو بركة: دعني أشكرك ليلى على هذه الاستضافة وأحيي ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين، جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، هذا منهج ثابت عندهم في كل الانتخابات التي خاضوها على كافة المستويات، بدءا من انتخابات النوادي والجمعيات حتى الانتخابات العامة البرلمانية أو المحلية أو مجلس الشورى أو حتى الرئاسية، يقدمون دائما مرشحا احتياطيا لاحتمال ولو واحد بالمئة تحت أي اعتبار أو ظروف خارجة عن التقديرات القانونية السليمة أو الظروف الواقعية أو المنتجات في المقدمات المعروفة، وبالتالي يتحسبون لذلك وهذا منهج مستقر وثابت عند الجماعة والحزب أن يقدموا دائما مرشحا احتياطيا حتى لا نفاجأ لأننا في النهاية نتقدم بمنهج، ببرنامج، هذه مؤسسة نريد أن ننتقل من الشخصنة في المجتمع المصري إلى المؤسساتية بشكل حقيقي وبالتالي نحن نقدم برنامج انتخابي باسم الحزب، حزب الحرية والعدالة شخص المرشح بالتأكيد له سهم في التسويق له كمرشح لهذا المنصب الرفيع، لكن نحن نريد أن ننتقل من هذا إلى خطوة للأمام، أن نركز على البرامج أكثر، نركز على البرنامج الحزبي ونركز على النظام الأساسي للحزب والأداء المؤسسي ننتقل من الشخصنة إلى المؤسسية.

ليلى الشايب: تقول الابتعاد عن الشخصنة إلى المؤسسية، ولكن قد يبدو الأمر في نظر البعض وكأنه تركيز على التيارات أكثر منه على سياسات أو على المؤسسات كما تقول.

أحمد أبو بركة: لا، هو بالتأكيد تركيز على السياسات، على البرامج، نحن لدينا برنامج انتخابي خضنا به انتخابات مجلس الشعب 2010، طورناه في 2011 بعد الثورة تطورا كبيرا وهو ذات البرنامج الذي نعتمد عليه ولكن في إطار الانتخابات الرئاسية نقدمه أيضا نقدم من خلاله مرشحنا مع تطوير لهذا البرنامج بأن نأخذ بالاعتبار جملة المستجدات بعد هذه الثورة العظيمة، ما لم يتحقق من أهدافها وهو القدر الكبير العظيم الجليل نحن لم نكتب بعد من أهداف الثورة سوى المقدمة أما المتن كله لم يكتب، باقي بناء عناصر الدولة، الدستور، الدولة، المؤسسية، العلاقات المؤسسية، البنية التشريعية لهذه الدولة، الفصل بين السلطات، التوازن بين السلطة والمسؤولية، تحديد اختصاص الرئيس، فرض نوع من الرقابة على كل سلطة أي كانت، إتاحة المعلومات المدققة الرسمية من قبل كل الجهات، منظومات السلوك في إطار منظومة تشريعات تقي المجتمع من الفساد، لا أن تحارب الفساد بعد أن يقع، جملة هي وبرنامج انتخابي ضخم، على الجانب السياسي، على الجانب التشريعي، على الجانب الاقتصادي، على الجانب الاجتماعي، على الجانب الأمني، على جانب بناء الدولة، على جانب تحقيق العدالة، هو نتقدم به باسم الحزب، قدمنا المرشح المهندس خيرت الشاطر، ونحن واثقون كل الثقة من سلامة موقفه القانوني وأنه متمم لمرشحنا الأساسي ولكن هذا منهج عند الإخوان دائما حتى في هياكلهم التنظيمية يقدمون المسؤول عن القسم أو الفرع أو اللجنة أو الأسرة، أو الكتيبة أو القطاع، ومعه نائبه والمساعدون والاحتياطيين، حتى نتوارث القيم الخاصة بالقيادة والخاصة بتوريث المعاني التي تعكس فكر المؤسسة، ومنهجية المؤسسة في العمل لا أن تتمحور حول شخص بعينه إذا اعترضه شيء أو عارض تعرض البناء كله لمخاطر، هذا ليس المنهج المؤسسي وليس الفكرة الأساسية التي يقوم عليها منهج الإخوان في التكوين أو في الدعوة أو في التربية أو في التنفيذ سواء كان في الجانب السياسي أو غيره من الجوانب.

ليلى الشايب: على كل ما يبدو على الأقل إلى حد الآن كأنه معركة أسماء أكثر منه معركة سياسات وبرامج، اللواء محمود زاهر هل هناك بالفعل محاولات لاستبعاد المرشحين الإسلاميين كما تقول جماعة الإخوان أو بالأحرى الجماعة الإسلامية؟

محمود زاهر: أولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتنا لكِ يا أستاذة ليلى وتحياتي لضيوفك الكرام، بداية ذي بدء علينا إن إحنا نقول حاجة مهمة قوي، إن مصر خمسة وتسعين في المئة منها مسلمين سنة يتبنون الإسلام الوسطي على مدار آلاف السنين من قبل حتى الإسلام على يد سيدنا رسول الله، إسلام متوارث ونعلم هذا من التاريخ، إذا كلمة استبعاد تيار إسلامي هي غير جائزة لأنه إحنا في الآخر مصر كلها دولة إسلامية عربية لا يجوز فيها استبعاد هذا الكلام، نمرة اثنين أنا عندي في الدستور المادة الثانية تؤسس لأن جميع تشريعاتي وجميع حكمي بقوم على الإسلام، فكيف أستبعد الإسلاميين؟ إذا ما أسقطنا هذا وده أحب أضيفه لحضرتك على الواقع اللي إحنا موجودين فيه في إطار مسؤولية رئاسة الدولة، فأنا أرى إن على من يتقدم لهذه المسؤولية الحساسة التي تحمل عبء شديد في إطار نظام رئاسي حتى الآن وأظنه سيستمر، عليه إن هو يكون داري بالمعلومات وبالطريق اللي يمشيه، أما إن هو يتقدم سواء كان فرد أو حزب أو جماعة ولا يدري ما الاصطدام القانوني الذي سيصطدم فيه أعتقد إن هذا أمر يستدعي وضع علامة استفهام، إذن الواقع بقول أن الخطأ في جانب من يعتقد أنه بالإعلان أو بالمال أو بخلافه سيصل إلى مرحلة تكثيف جماهيري به يضمن الضغط على القيادات السياسية أو القضاء والحكم فيتخطى العقبة القانونية، اعتقد إن ده شيء خطأ شديد، ولا يجوز إطلاقا مع توجه إلى رئاسة جمهورية.

ليلى الشايب: من المقصود بهذا الكلام لواء محمود زاهر؟

محمود زاهر: المقصود، إحنا حضرتك نتحدث عن واقع موجودة عندنا مع احترامي الشديد للأشخاص، الشيخ حازم أبو إسماعيل، المهندس خيرت الشاطر، وهناك آخرين ما زال احتمال التصادم مع القانون موجود ولكن ننتظر المستندات الرسمية، فالنهارده حينما أنظر إلى من يشيع أو يصدر وهم للشعبية بأنه ذات أغلبية عظمى وهو لا يدري القانون أو يدري ثم يعمل عملية طمس لهذا القانون أعتقد أن هذا أسلوب غير لائق، خاصة أن المعركة معركة رئاسة جمهورية، أما إن هناك استبعاد من غير استبعاد فهذا أمر التزم به المجلس العسكري من البداية، إن إحنا دولة قانون وهنحكم القضاء وليس هناك أي استبعاد لأي شخص أو فصيل أو جماعة وأن الحكم في ذلك سيكون القضاء الذي نكن له كل احترام وتقدير، هذا هو الموقف بالنسبة للسؤال هذا.

ليلى الشايب: دكتور حسن نافعة إلى حد الآن خمسة عشر مرشح والقائمة قد تطول، هل يمكن أن يكون ذلك مفيد من ناحية أن يتيح مجالات للخيارات أكبر أم أن ضرر هذا الأمر، هذه الظاهرة أكبر من النفع في الحالة المصرية الراهنة؟

حسن نافعة: الواقع أن زيادة عدد المرشحين في الظروف الحالية يضر أكثر مما ينفع، خصوصا أنه لا يوجد اتفاق بين التيارات الرئيسية على مرشح أو مرشحين، على سبيل المثال هناك أكثر من مرشح ينتمي إلى التيار الإسلامي وهناك أكثر من مرشح الآن ينتمي إلى النظام السابق في واقع الأمر أو كان قريبا منه وأظن أن التنسيق في المعسكر القريب من النظام السابق سيمون أقوى، وهناك في ما يبدو وفي ما صدر من تصريحات استعداد واضح للتنازل وربما يصبح عمر سليمان، على سبيل المثال إن استكمل أوراق الترشيح بالفعل وقبلته اللجنة سيكون هو مرشح المفاجأة وهو حسب تحليلي الشخصي هو مرشح النظام وهو مرشح المجلس العسكري، وهو الورقة الأخيرة التي تطرح في هذا السياق لكن بين التيار الإسلامي من ناحية.

ردود فعل متباينة حول ترشح سليمان

ليلى الشايب: المفاجأة، عفوا دكتور نافعة، المرشح المفاجأة من حيث الشخصية، من حيث الاسم، من حيث الخلفية، أم من حيث ربما الصدى الشعبي الذي قد تلقاه أو يلقاه ترشيح عمر سليمان؟

حسن نافعة: عمر سليمان كان أقرب المقربين للرئيس السابق، والرئيس السابق أو الرئيس المخلوع هو الذي عينه نائبا له وهو الذي..

ليلى الشايب: في الأيام الأخيرة قبل الثورة.

حسن نافعة: بالضبط، ورأس جهاز المخابرات العامة لمدة، منذ عام 1993 حتى سقوط النظام السابق، أو قبل سقوطه بأيام وبالتالي هو كان أحد أركان النظام السابق وفي تقديري أن الثورة المصرية قامت ضد النظام بأكمله ولم يكن لديها انتقام شخصي من الرئيس مبارك وهي قامت لتزيح هذا النظام وليس لتزيح فقط شخص مبارك وبالتالي هذا تحدي واضح وتحدي سافر للإرادة الشعبية وهو يدل على أن المرحلة الانتقالية أديرت بطريقة تتيح الفرصة في نهاية المطاف لكي يصبح أحد أركان النظام السابق مرشح للرئاسة وبالتالي هذا يفتح الباب أيضا للتزوير في واقع الأمر، لا أحد سوف يكون مطمئنا إلى الطريقة التي ستدار بها الانتخابات ولكن دعيني أكمل فكرة قائمة المرشحين التي يبدو أنها طالت، هناك فيما بين التيار الإسلامي من ناحية ومرشحي النظام السابق أو القريبين من النظام السابق، هناك أيضا معسكر آخر أو معسكر ثالث يبدو متخبطا أيضا، لا يوجد تنسيق بما فيه الكفاية، لكن ستكون هناك فرصة لربما حوارات بين هؤلاء المرشحين لإعادة تقييم الموقف على ضوء الخريطة السياسية النهائية وبالتالي قد نرى تنازلات في كل من هذه المعسكرات، ولذلك أظن أن القائمة لن تستمر طويلة إلى هذا الحد وربما يطرأ عليها تغير كبير خلال الأيام القليلة القادمة، إلى أن يحدد الموعد النهائي للتنازلات إلى آخره، وبالتالي هذه القائمة هي قائمة تظهر أن هناك صراعا بين تيارات وصراعا شخصيا داخل كل تيار والقائمة النهائية للمرشحين لم تتحدد بشكل كامل بعد.

ليلى الشايب: هذه القائمة كما تبدو إلى حد الآن وهن أتوجه إلى سعد هجرس في القاهرة وكأنها تصنف المرشحين إلى صنفين أو أكثر إسلاميون بانتماءاتهم المختلفة وفي المقابل محسوبون على العسكر أو النظام السابق، هل هذه القائمة، هذه الخيارات تعكس بأمانة واقع الحال في مصر الآن؟ هل الصورة هي هكذا بالفعل؟

سعد هجرس: اسمحي لي أعدل شوية في الصياغة، كل المشروعات الحضرية والسياسية في مصر، تعبر عن نفسها في هذه الانتخابات الرئاسية، الحاجة الثانية في المدرسة الاشتراكية، اليسارية، في المدرسة القومية الناصرية، في المدرسة الإسلامية، في مدرسة البيروقراطية المصرية، الخمس مدارس موجودة في هذه المعركة الانتخابية، ويمكن تصنيفها اختصارا إلى معسكرين، معسكر المدافعين عن مدنية الدولة، والمدافعين عن دولة غير مدنية، إما هذه الدولة غير المدنية عند البعض دولة دينية وعند البعض الآخر دولة عسكرية، وعند البعض الثالث مدنية عسكرية أي جنرال يرتدي عمامة، هذه هي الاتجاهات الأساسية الموجودة في مصر الآن، وهذه هي أهمية هذه المعركة إنها ليست معركة حول شخص، من يجلس على كرسي الرئيس في مصر رغم أهمية هذا الموقع تاريخيا باعتبار أن مصر دولة مركزية بامتياز وإنما هي معركة في العمق حول هوية مصر، هذه هي المسألة الأساسية التي يجري الصراع حولها الآن.

ليلى الشايب: طيب من برأيك أقرب إلى صورة الشخصية المصرية أو من بإمكانه أن يعكس صورة الدولة المرغوبة والمطلوبة الآن في مصر من هذه الأسماء المطروحة على قائمة الترشح؟

سعد هجرس: شوفي يعني هو قوة مصر في عصور ازدهارها هو في تنوعها، في أنها مصر الحاضنة لجميع المصريين على اختلاف الخلفية الدينية الإثنية العرقية وما إلى ذلك، وبالتالي هذه هي المعضلة الأساسية الآن، وربما يعني المشروع الإسلامي هو مشروع إقصائي بطبيعته لأنه يضع الرابطة الدينية فوق رابطة..

ليلى الشايب: أستاذ سعد هجرس سأعود إليك لأنه الصورة انقطعت من القاهرة، أرجو أن لا تكون انقطعت مع بقية ضيوفي، دكتور أحمد أبو بركة رأيتك تبتسم  منذ قليل تريد أن تعلق على ما استمعت إليه؟ تفضل.

أحمد أبو بركة: على كثير مما قيل، هذا الكلام بأن النظرية الإسلامية إقصائية بطبعها، هذا كلام مجافي للحقيقة العلمية مجافي للواقع التاريخي، الإسلام أول حضارة قانونية قدمت للدنيا مبدأ سيادة الشعب وأن الشعوب لا تحكم إلا بإرادتها هو الشريعة التي أسست مبدأ سلطان الإرادة، باعتبار بأنها ركن أساسي في سلامة التصرفات كلها، حتى قضية الإيمان لا اعتبار له ما لم يكن وليد إرادة حرة مدركة واعية، المعاملات كلها، العبادات كلها، تولية شؤون الناس وبالتالي حينما انتقل النبي ليؤسس الدولة أبرم  ميثاق المدينة لغير المؤمنين به وميثاق العقبة الثانية للمؤمنين به كي ينتقل لبناء الدولة ويتولى السلطة، وبالتالي الحقوق والحريات أيضا لم تعرف بشكل واسع النطاق عميق الأثر بعيد المدى، ولم يتمتع بها الكل حتى المختلفين بالعقيدة إلا بهدي من هذه الرسالة، يعني لم تكفل حضارة قانونية قبل الإسلام حق الاختلاف الديني كما كفله الإسلام وحماه الإسلام، وبالتالي أبعد ما تكون هذه الحضارة عن أن تسمى إقصائية، أعتقد هذه مغالطة كبرى وهذا تزييف للحقائق التاريخية والحقائق العلمية، مسألة الفصيلين وتقسيمهما وضم المجلس العسكري بكل ما فيه أو القوة العسكرية التي تسعى دائما للاستبداد والفساد والتي كانت ثمرتها التخلف والفقر والضعف وحتى الاحتلال العسكري للأوطان بالقوة التقدمية الإسلامية التي تريد أن تنشئ دولة ذات مرجعية أساسية من حكم القانون السيادة فيها للشعب وسيادة القانون هي أساس مشروعيتها وقيم الحريات العامة والتواصل بين السلطات وأن يكون الحكام خدام للمحكومين وتنضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي أفنيت أعمار وقدمت تضحيات عبر أجيال التاريخ المصري كله وفي كل العالمين، حتى نصل إلى هذه الدولة النموذج، حينما يوضع هذا في فسطاط واحد مع من مارس الاستبداد ومن جلس من التيارات القومية والليبرالية واليسارية متحالفا مع هذا الاستبداد العسكري ستين سنة يبرر خطاياه ويروج خطاياه..

ليلى الشايب: يعني هل أيضا من العدل دكتور أبو بركة أن نضع الكل في سلة واحدة يعني من فعل ومن لم يفعل؟ من أساء ومن لم يسئ؟ مثلا كان حازم أبو إسماعيل منذ قليل وهو مرشح التيار السلفي، كان يقول كلام عن عمر سليمان من نوع إنه ترشيحه لا يليق بكرامة الشعب المصري وأيضا هاجم أحمد شفيق وقال هو قرر أنهما لا يعودا إلى السلطة رغم أنه عمر سليمان قال إنه الناس طلبت إليه ورجته أن يترشح والدليل أنه حصل بالفعل على العدد المطلوب من التوكيلات، أليس هذا إقصاء؟

أحمد أبو بركة: الشعب المصري يا سيدتي هو المعول عليه في النهاية، هو الشعب الملهم المعلم الذي عزل كل رموز الحزب الوطني واقعيا في الانتخابات البرلمانية التي مضت، والتي لم يمض عليها شهرين وبالتالي هو هو الشعب سينتخب، هو هو من سيمارس حذف عمر سليمان وحذف أحمد شفيق، وحذف عمرو موسى وحذف كل من كان رمزا للنظام السابق من واقع الحياة العامة المصرية، هي إرادة الشعب المصري، الشعب الملهم الذي ضحى من أجل هذه الثورة، ومن أجل الحرية، أيقونة الإنسان ومن أجل بناء دولة القانون ومن أجل أن يكون صاحب السيادة ومصدر السلطات بشكل حقيقي، ونبني دولة حقيقية تعيد للشعب المصري مجده التليد الذي أسسه للدنيا وقدم من خلاله الحضارة، وعلم الناس القراءة والكتابة، وعلم الناس فن صناعة القانون، وفن إدارة الدولة وفن تنظيم القضاء، هذا الشعب حقه أن يقدم مسؤوليته وأمانته للعالمين بقدرته على إنتاج الحضارة دائما ولن يتمكن من ذلك إلا في ظل هذه الدولة التي تؤسس على الحرية على مبدأ سيادة الشعب، على مبدأ سيادة القانون.

ليلى الشايب: طيب لواء محمود زاهر أحمد شفيق وهو مرشح أيضا يقول عن قرار اللواء عمر سليمان إنه يمثل تعبير عن ثراء التيار المدني العصري الراغب في حماية الهوية المصرية للدولة بالقيادات القادرة على حكم الدولة وتحقيق انتقالها الناعم إلى الاستقرار والنهوض، وهو ما يمثله أيضا هو نفسه يعني أحمد شفيق، يعني هل ينطبق هذا الكلام بمقدار كافي من الدقة على عمر سليمان مرشحا للرئاسة؟

محمود زاهر: لا أستاذة ليلى اسمحي لي أول بتعليق خفيف، يعني لسنا بمقام الحديث عن إن إحنا نصف شعب مصر اللي أنا واحد من الناس طبعا كتبت فيه وأجله تماما، ولسنا بمقام الحديث عن دفاع عن أشياء ظاهرة عينية أمام شعب مصر ومش عايزين نخوض فيها من ترددات وبهتان وخلافه، ولسنا بمقام إن إحنا نوصف شعب مصر ونقطع فيه، هذا إسلامي وهذا غير إسلامي، وهذا مدني وغير مدني، وهذا ديني وغير ديني، أعتقد إن كل هذا الكلام المرحلة تخطته وتخطت النظرية الفاشلة بتاعته، إحنا النهارده ننظر إلى مصر في مرحلة راهنة وننظر إلى رئيس دولة عنده مقومات رئيس دولة، شخص عنده مقومات أنه يكون رجل دولة، لو إحنا النهارده بنحكم زي ما قيل من بعض ضيوفك الكرام إنه.

ليلى الشايب: لكن قبل، ما هي مقومات رجل الدولة لواء زاهر؟

محمود زاهر: لا بالعكس دا سؤال جميل قوي يا أستاذة ليلى، مقومات رجل الدولة أولا، نمرة واحد، الحاجات اللي إحنا عارفينهم يكون عليم وحفيظ وأمين وقوي، ويضاف عليها خبرة حق العلم، التي تؤهل أي إنسان إنه يتخذ قرار عنده العلم اللي يؤهله والخبرة اللي تؤهله، لو أنا بحثت في الساحة النهاردة هأجد إنه مع احترامي للأشخاص، هناك مدعين كثيرين وهناك تيارات وجماعات وفئات تسعى للسلطة لمجرد السلطة، لمجرد إنها حاسة إن دي فرصة لن تأتيها مرة أخرى ولا تنظر إلى مصلحة الوطن ولا الحيثيات ولا الظروف اللي يمر فيها، إذا أنا النهارده محتاج إنسان رجل دولة، لو أنا أسقطت كلامي على السيد عمر سليمان، اللي سبق في هذه القناة الكريمة أثبتت من بداية الثورة الكلام عنه وعن معرفتي فيه وعن دوره في إطار أمن قومي لا يليق بان إنسان يقول الأمن القومي ما يرتقيش لمستوى كرامة الشعب، هذا ابتزاز في الكلام، الأمن القومي المصري وبدليل معركة أكتوبر وبدليل الثورة وحمايتها وحتى الآن، وإعطاء الفرصة لكل من لم يكن نعرفه ولا نعرفه في السياسة، إنه يتكلم النهارده، أعتقد اللي يتكلم عن المؤسسة العسكرية، وأمن مصر القومي ومن يمثلها عليه إنه يتحفظ ويعرف إنه بيتكلم إزاي، فإذا أسقطنا الكلام هذا كله على من كان رئيسا للأمن القومي المصري، ورئيس لمخابرات العامة ومن قبلها مخابرات حربية ومن قبلها غرفة عمليات وتخطيط أعتقد إن أي إنسان يقف أمامه صاغر وإنه غير قادر إنه يقدره، نحن الآن في مرحلة عايزين رجل دولة، رجل يستطيع بفضل من الله بالتعاون مع السلطات اللي منها سلطة لا تجيد البهتان إنه يتعاون في هذه المرحلة، ومؤسسات الدولة وشعب مصر الذي استبصر وأدرك الحق من الباطل، وأدرك أين طريقه وأين من يرشحه، ومن ينتخبه حتى نخطي خطوة إلى الأمام ونعدي هذه المرحلة الصعبة، لسنا بمقام مزايدات ولا انتخابات ولا كلام لا يودي ولا يجيب، إحنا بمرحلة حاسمة، النهاردة عندي حكومة بتشتغل، عندي قضاء بيشتغل، عندي مجلس أعلى للقوات المسلحة، يحمل الكل على أكتافه رغم ترجيعهم على أكتافه حتى الآن ووصل بهم إلى ما نحن فيه، والكل يتحدث على السلطة الساقطة من عملها إنها تقوم بعملها حتى تكتمل سلطات مصر ومؤسساتها، نحن في مرحلة حساسة لا داعي لأن نوصف لا داعي أن نقطع، لا داعي لأن نفتت، علينا أن ندرك المرحلة واحتياجاتها ومن يناسبها، واللي أنا بقوله ده مش رأي شخصي، الشعب المصري أقر به، والشعب المصري يراه، والشعب المصري سيضع كلمته النهائية في صندوق الانتخابات.

تدافع  المصريين على منصب الرئاسة

ليلى الشايب: مرحلة حساسة وأعود إلى الدكتور حسن نافعة، ولكن بالتأكيد إنه يعني منصب رئيس مصر وبهرج هذا المنصب لن يكون كما كان، السؤال لماذا كل هذا التدافع إذن على هذه الانتخابات؟

حسن نافعة: هي انتخابات مختلفة نوعيا، أولا، هي أول انتخابات في تاريخ مصر كلها تتم وفقا لبداية أمل في التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي، لكن يبدو أن كل الضيوف الكرام الذين سبقوني نسوا تماما أن هناك ثورة وأن هذه الثورة قامت ضد نظام معين خبرناه لمدة ثلاثين سنة وأكثر، والرجال الذين ارتبطوا بهذا النظام السابق هم رجال النظام المسؤولين بالطبع عن كل ما جرى فيه من فساد، ومن استبداد، ومن تدهور مكانة مصر الإقليمية والدولية، إلى آخره وبالتالي القضية التي، المثارة حالية في إطار هذه الانتخابات الشديدة الأهمية والشديدة الحساسية أيضا، هل ينجح الشعب المصري في التأسيس لنظام ديمقراطي؟ أم يعيد إنتاج النظام بأشخاص، بأسماء مختلفة وأنا أخشى تماما أن يكون عيني عودة، يعني ترشيح اللواء عمر سليمان هو في واقع الأمر بداية لعودة النظام القديم بأشخاص يعني في ثوب مختلف وبأسماء مختلفة وهذه القضية الأساسية، المرحلة الانتقالية أديرت أو أدارها المجلس العسكري بطريقة معينة، وللأسف الشديد أن جماعة الإخوان المسلمين لعبت دورا في هذا ويعني لعبت دورا لا أريد أن أستخدم ألفاظا قاسية ولكن غرر بها وسحبت في البداية لتفتيت القوة التي شاركت في هذه الثورة وتعاملت مع المجلس العسكري لإجهاض الثوار بشكل أو بآخر، لكن الأمور لم تسر في اتجاه التفاهمات التي كانت قائمة وبدأ الصراع بين الإخوان والمجلس العسكري، نزول خيرت الشاطر ثم محمد مرسي الذي يؤكد على تصميم الإخوان على خوض هذه الانتخابات على الرغم من أنهم كانوا قد التزموا أمام كل المجلس العسكري وأيضا أمام القوى السياسية الأخرى بأنهم لن ينزلوا بمرشح، هذا معناه أن سياق التفاهمات الذي كان قائما قد تغير في واقع الأمر وبالتالي تبدو مصر الآن محصورة بين قوتين لا أظن أن أحدهما هو المؤتمن عن التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي وللأسف الشديد أن الطرف الثالث الذي يمكن أن نأمل فيه سواء كان ينتمي إلى اليمين أو ينتمي إلى اليسار والذي يمكن أن يؤسس إلى نظام ديمقراطي هو متشرذم متفكك وأنا لا أستطيع أبدا أن أضع المرشحين المرتبطين بالنظام السابق في سلة الراغبين في التأسيس لدولة مدنية حقيقية إذا كانت الدولة المدنية من نفس نمط الدولة المدنية التي كانت قائمة قبل سقوط رأس النظام السابق، هذه كانت دولة مستبدة دولة فاسدة وللاستبداد مظاهر كثيرة ويمكن أن يتم تحت مظلات أيديولوجية كثيرة نحن لا نريد إعادة إنتاج دولة الاستبداد..

ليلى الشايب: تريدون إعادة إنتاج دولة الاستبداد، قبل أن نذهب إلى فاصل وباختصار إذا سمحت دكتور نافعة، لو سألتك ما الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة وبالتالي من؟ ليس الأسماء وإنما ربما الخلفية من يمكن أن يقدم لمصر ما تحتاجه في هذه الفترة ماذا سيكون جوابك؟

حسن نافعة: تحتاج مصر في هذه الفترة إلى شخص يؤمن إيمانا حقيقيا بالنظام الديمقراطي يقف على مسافة واحدة من التيارات الأيديولوجية المختلفة لكن التي ساهمت في الثورة المصرية التي تريد تنظيف البلاد من مظاهر الفساد والاستبداد التي تغلغلت فيها وفي أعماق المجتمع المصري لمدة ثلاثين عاما وبالتالي يستطيع أن يجمع هذه القوى وأن يؤسس لنظام ديمقراطي نحن في مرحلة التأسيس لنظام ديمقراطي وبالتالي نحتاج إلى شخصية من نوع معين وشخصية بالغة الحساسية.

ليلى الشايب: واضح، إذن يستمر الجدل حول أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسة ويضاف إلى جدل آخر حول الجمعية التأسيسية تشكيلتها وأهليتها لصياغة الدستور والحلول المقترحة نناقش ذلك بعد فاصل قصير أرجو أن تبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

تشكيلة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور

ليلى الشايب: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من حديث الثورة نسلط فيها الضوء على المشهد السياسي المصري قبيل اكتمال قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية وأيضا الجدل حول تشكيلة الجمعية التأسيسية التي يفترض أن تصوغ الدستور قبل الحديث عن إشكالية هذه الجمعية سيد سعد هجرس من القاهرة وكانت الصورة انقطعت مع حضرتك، هل يمكن أن يُصار إلى تشكيل مجلس رئاسي يضم أكثر من اسم حتى يتحقق الوفاق بين كل التيارات التي يرى كل منها أنه هو الأحق والأجدر بتمثيل مصر في هذه المرحلة.

سعد هجرس: شوفي قبل أن أجاوب على السؤال المهم بتاع حضرتك أنا عاوز أعقب على الكلمتين بتاعة، كلمة أستاذ أبو بركة صديقي العزيز أولا إحنا مش فاهم ليه كل ما ننتقد السلوك السياسي لجماعة الإخوان المسلمين يقوم على طول حاطط لنا الإسلام نحن ننتقد السلوك السياسي لجماعة سياسية اسمها الإخوان المسلمين وليس الإسلام، الإسلام بره الموضوع، وإحنا نتكلم عن جماعة تصيب وتخطأ وسلوكها سياسي ودنيوي تمام، الحاجة الثانية إنه ما ينساش الأستاذ أبو بركة أنه مصر قبل الأديان وأنه فيها كل الأديان دي وافدة على مصر، الحاجة الثالثة أن هذه الانتقادات بالنسبة للسلوك الاقصائي للجماعة ليس وصفا مزمنا وإنما هو وصف للسلوك السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في هذه الفترة الذي ظهر في مسائل كثيرة وبلغ أوجه في تشكيل الجمعية التأسيسية وده موضوع هنتكلم عنه زي ما حضرتك بتقولي بالسؤال، بالنسبة لشهادة اللواء زاهر يعني هو أصدر شوية أوامر بأن يقف الشعب المصري صاغرا حسب تعبيره أمام اللواء عمر سليمان..

ليلى الشايب: لأنه لواء..

سعد هجرس: أولا الشعب المصري لن يقف صاغرا أمام أحد لا اللواء عمر سليمان ولا أي لواء ثاني ولا أي شيخ ولا أي قسيس، الشعب المصري سيقف بكرامته أمام الجميع، الحاجة الثانية أنه مش معنى أنه اللواء عمر سليمان أو غيره قام بأدوار وطنية أو قاد أجهزة معينة معناها أنه هذا يضعه فوق الحساب وأنه إحنا المفروض نضرب له تعظيم سلام، السياسة ما فيهاش مثل هذا الكلام، والنقطة الرئيسية بالنسبة لنا أنه لعله سيادة اللواء يتذكر وجميع المصريين يتذكرون أن الشعب المصري عن بكرة أبيه قام بثورة ضد نظام حسني مبارك الذي كان اللواء عمر سليمان ذراع وأحد المساعدين الرئيسيين له وبالتالي من حق المصريين أن يقلقوا تماما وأن يضعوا أيديهم على قلوبهم عندما يرون  أشخاصا من الماضي من رموز نظام حسني مبارك الذي ثار عليه الشعب، يعدون إلى الصورة وأن يعتقدوا أن هذا فيه تهديد للثورة وأن هذه ضربة للثورة وإجهاض لها، أما المسألة الثانية أنه لما نقول أنه مصر فيها يمين يسار فيها إسلاميين فيها علمانيين فيها رجال فيها سيدات وما إلى ذلك من تنوعات ويعتبر أنه ده جريمة في حق الأمن القومي، يعني الأمن القومي لا يقوم بتجاهل الحقائق الأساسية وإنما الأمم تقوى بالاعتراف بتنوعها وتحول هذا التنوع من نقطة ضعف إلى نقطة قوة ومصر قوتها في تنوعها مش إن إحنا ننكر هذه المسألة ونلبس المصريين كلها زيّ عسكري موحد، مصر أسمى من ذلك..

ليلى الشايب: هذا التنوع إذن وأعود هنا إلى سؤالي الذي وجهته إليك، هذا التنوع هل يمكن أن يترجم من خلال مجلس رئاسي عوضا عن شخص؟

سعد هجرس: طبعا وهذا يسعي يعني يعمل من أجله..

ليلى الشايب: يعني أنت تقبل بعض الأطراف.

سعد هجرس: هذا ليس مجرد سؤال نظري مطروح وإنما هو كما يعلم الدكتور حسن نافعة أن كثيرا من الفصائل الوطنية المصرية تسعى من خلال الجمعية المصرية للتغيير وغيرها الآن لمحاولة خلق هذا الاتجاه،  العدو الرئيسي في مثل هذا المسعى هو الوقت وأرجو أن الحركة الوطنية المصرية والحركة الديمقراطية تنجح في خلق هذا الفريق الرئاسي الذي يضم شخصيات متنوعة في أصولها الفكرية ولكنها موحدة بهدفها السياسي لإنشاء مصر جديدة، مصر الثورة، وعشان كده مطروح في هذا الفريق الرئاسي أسماء زي الدكتور عبد المنعم عبد الفتوح بخلفيته الإسلامية..

ليلى الشايب: وحمدين..

سعد هجرس: وحمدين صباحي بخلفيته القومية الناصرية وغيره من الأسماء وهذه مسألة تجري الآن وطبعا محاولة يجري تخريبها ولكن من الناحية الأخرى أرجو أنه القوى الوطنية المصرية تنجح لأول مرة في تاريخها بالتخلص من هذه الآفة المزمنة اللي اسمها الانقسام والتشرذم.

ليلى الشايب: دكتور أحمد أبو بركة فيما بقي من الوقت نحاول أن نفك طلاسم حالة الجمود التي تقف عندها الجمعية التأسيسية وكان السبب هو ما قيل عن هيمنة لون معين وتيار معين عليها وانسحاب تيارات أخرى رأت أنها غير ممثلة التمثيل الحقيقي كيف يمكن الخروج عن هذه الحالة وعلى هذه الجمعية عبء ثقيل هو صياغة دستور جديد لمصر؟

أحمد أبو بركة: دعيني أعقب سريعا على كلام الدكتور حسن وإن كنت أتفق مع ما قيل من نتائج ونهايات، لكن حينما نتحدث عن تفاهمات بين الإخوان المسلمين هي تفاهمات مبدأ سيادة الشعب والانتصار له مبدأ سيادة القانون وحمايته بدل من استفتاء الدستور في 19/مارس ومحاولة الانقلاب عليه والالتفاف حوله سواء فبما سمي بوثائق المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة أو وثيقة الجمل أو السلمي أو المجلس الاستشاري أو غير ذلك مما كان يحاول أن يفرق كل هذا الاستفتاء وبجوهره وبالطريق الذي اختاره الشعب لكي يضع من خلاله دستور ومن كل محتوى وأن تنشأ ديكتاتورية أقلية تسطو على الشعب وعلى المجتمع والدولة والدستور في تحالف واضح مع القوى العسكرية التي طالبتنا بالبقاء خمس سنوات في السلطة وغير ذلك وتفضل جماعة الإخوان المسلمين لكل ذلك لحظة بلحظة وبالتالي هي دائما هي حاديها المصلحة العامة، مصلحة مصر، مصلحة الثورة، تحقيق أهداف هذه الثورة في بناء نظام ديمقراطي حقيقي، ودولة قانون ودولة سيادة الشعب وأنها مصدر السلطات، أما فيما يتعلق باللجنة لصياغة الدستور وإشكالياتها الحكم على الشفاعة بتصوره منشأ هذا الخلط كله إنما جاء من سحب خصائص تشكيل الجمعيات التأسيسية التي تنتخب من الشعب وتنتقل إليها السلطة التأسيسية بهذا الانتخاب وتضع الدستور فيصبح نافذا بلا استفتاء وهو طريق مستقل تماما من حيث الطبيعة والشروط والأوصاف والآثار القانونية عن طريق الاستفتاء الدستوري الذي اختاره الشعب المصري طريقا لوضع دستوره، في طريق الاستفتاء الدستوري يحتفظ الشعب لنفسه بالسلطة التأسيسية ولا يمنحها لأحد وكل الأعمال السابقة على الاستفتاء نفسه هي أعمال تحضيرية لا قيمة لها من ناحية القانونية لا تضع اللجان هنا دساتير لا تضع نصوصا لا تضع أحكاما نافذة إنما تضع مشروعات وبالتالي أحكامها وشروطها وأوصافها مختلفة اختلافا جذريا على أساليب تكوين الجمعيات التأسيسية وفي هذا الإطار جاءت لجنة كتابة الدستور وفق الإعلان الدستوري والاستفتاء الدستوري بتعيين من المنتخبين من المجلسين تشمل كل ألوان الطيف السياسي البعض يريد أن يفرض إرادته على هذه اللجنة بأن يحدد من يختاره من التيار القومي باعتباره ينتمي لتيار قومي  أو يحدد من يشارك من التيار اليساري باعتباره ينتمي لتيار يساري أو يحدد من يختاره..

ليلى الشايب:  سيد أبو بركة حتى الأزهر الشريف انسحب من عضوية هذه الجمعية.

أحمد أبو بركة: ما هو أنا بقول لحضرتك هو الذي من المجلسين ليس الأزهر الشريف الذي يختار مندوبه أو ممثله وليست على الكنيسة أن تختار مندوبها أو ممثلها هكذا قال نص الدستور وعلينا أن نحترمه لأنه  قرر من المصلحة العامة يفوت لا محالة حين يختار غير من حدده نص للاختيار وبالتالي حينما يختار اللجنة شخصا معينا يمثل الجهة فتعترض الجهة على هذا فليس من حقها لا قانونا ولا دستورا علينا أن ننضبط بحكم القانون علينا أن ننضبط الدستور وتأتي اللجنة تضمن تمثيل كل الاتجاهات الفكرية وكل التنوعات السياسية وكل التكوينات الدينية وكل التكوينات الإثنية والجنسية وكل المناطق الجغرافية بالشكل الذي تم اعتماده من خلال التراث المصري في تشكيل اللجان الدستورية سواء كانت  1954 أو 1923 أو 1971 وهذا التراث كله تم مراعاته عند تشكيل هذه اللجنة واللجنة إن شاء الله أعتقد بقليل من التفاهم وبالوعي الحقيقي من كل التيارات بطبيعة اللجنة وطبيعة..

ليلى الشايب: طيب حتى لا نحتكر الكلمة دكتور أبو بركة ولم يبق من الوقت إلا القليل نذكر فقط أن الأزهر والكنيسة انسحبا من عضوية هذه الجمعية التأسيسية اللواء محمود زاهر هناك بعض الحلول عرضها حزب العدالة، الحرية والعدالة والنور وهو التصويت على الدستور بـ 60% وليس بـ 50 زائد واحد مع التزام بوثيقة الأزهر واستبدال بعدد من أعضاء الحزبين أليس هذا كافيا بالنسبة الذين انسحبوا لكي يعودوا؟

محمود زاهر: اسمحي لي أجاوب على حضرتك ولكن لي تعليق بس على الأستاذ سعد هجرس..

ليلى الشايب: يعني تظلكم تعلقوا في الحلقة ولا تجيبوا مباشرة بلا استثناء، تفضل، تفضل..

محمود زاهر: لا، لا..

ليلى الشايب: تفضل، تفضل.

محمود زاهر: الأستاذ سعد وصف إن أنا قلت كلام أنا ما قلتوش حتة إن أنا بقول إن الشعب يبقى صاغر أمام المؤسسة العسكرية هذا كلام ما حصلش مني وفي تسجيل موجود، حتة إن الأمن القومي بتكلم عليه بطريقة غير مدرجة أتمنى إنه يراجع نفسه في هذا الأمر، أما بالنسبة حضرتك للدستور أنا على الأقل لي رأي بسيط قوي في هذا الأمر الشعب كله النهاردة يرى أن كل ده واقعي إحنا عندنا دساتير موجودة وعندنا دستور 1971 وعندنا فقهاء دستوريين هل أنا أظل أمشي وراء النواحي النظرية اللي بتعملها جماعات أو أحزاب ولا أرجع لجمعية تأسيسية لأعمل مجلس رئاسي لأ دولة مدنية لأ دولة عسكرية لأ دولة دينية، يعني علينا نفهم إن إحنا في مرحلة زي ما قلت عايزين نطلع لقدام، ونطلع في التنمية إلى إنماء ونوصل لعملية إنماء لو وقفنا في الصراعات النظرية التي لا تأتي بخير يبقى عمرنا ما راح نوصل لحاجة وفي هذا أذكي موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يسير بإستراتجية ثابتة وصدق مع شعبه في كل ما قيل ولا يقف عند أي ترهلات من الحديث النظري الذي لا يأتي في خير على الشعب المصري..

ليلى الشايب: الدكتور حسن نافعة..

محمود زاهر: وأتمنى من الله إن إحنا نصل..

ليلى الشايب: نعم، تفضل، واصل..

محمود زاهر: تفضلي يا أفندم..  

ليلى الشايب: دكتور حسن نافعة وأختم معك في موضوع الدستور هل يكون أن الحل في العودة إلى دستور عام 1971 مع إجراء بعض التعديلات عليه ما يقترح ذلك المستشار محمد وزير التنمية المحلية تعديلات خاصة على الباب الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية خاصة وأن الدستور كما يؤكد يحتوي على مبادئ موجودة بجميع دساتير العالم هل يمكن أن يكون هذا المخرج؟

حسن نافعة: لا إطلاقا أصل تعديل الدستور يمكن أن يستغرق وقتا أكثر حتى من كتابة دستور جديد فالقضية ليست قضية عدد الصفحات ولكن اسمحي لي أن أعقب على ما قاله الدكتور أحمد أبو بركة صحيح أن المادة 60 تعطي للأغلبية البرلمانية الحق في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية ولكن هناك ما يمكن أن نسميه إساءة استخدام السلطة وأعتقد أن الأغلبية أسأت استخدام السلطة وعندما أرى مثلا أن الأغلبية يعني جعلت من الدكتور سعد الكتاتني الذي هو رئيس مجلس الشعب هو نفسه رئيس الجمعية التأسيسية في ظل وجود شخصية مثل المستشار الغرياني ولو كانت الأغلبية قد قدمت مثلا المستشار الغرياني قد يصبح رئيسا لكان في هذا خطوة رمزية على الأقل مهمة ولكن التعامل مع القضية بهذا الشكل يؤكد بأن جماعة الإخوان المسلمين غلبت مبدأ المغالبة على مبدأ المشاركة التي كانت تدعي أنها تدافع عنه، ولم تخطر جمعية تأسيسية يمكن..

ليلى الشايب: لا شك أن الدكتور أحمد أبو بركة يريد الرد ولكن نكتفي..

حسن نافعة: ما  هو أنا خلصتش كلامي.

ليلى الشايب: طيب بسرعة لو سمحت..

حسن نافعة: تفضلي.

ليلى الشايب: دكتور نافعة، لا، لا تفضل أنت حتى نختم الحلقة.

حسن نافعة: يعني أنا أتحدث عن أنه يمكن أن يكون لدى الإنسان سلطة يتيحها له القانون لكن هناك إمكانية لإساءة استخدام السلطة والتعامل مع السلطة بشكل جيد لم تفهم جماعة الإخوان ولم تفهم الأغلبية البرلمانية بأن الدستور يكتب بروح التوافق صحيح أن أعمال الجمعية..

ليلى الشايب: شكرا جزيلا لك.

حسن نافعة: ستطرح  على الاستفتاء، لكن الاستفتاء لا أحد سيحدد ما هي النصوص اللي يتفق معها وما هي النصوص اللي يختلف معها..

ليلى الشايب: أشكرك دكتور حسن نافعة كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلس، وأشكر الكاتب الصحفي سعد هجرس كنت معنا من القاهرة، كما أشكر أحمد أبو بركة القيادي في حزب الحرية والعدالة والمستشار القانوني، وأشكر أيضا اللواء محمود زاهر الخبير في الشؤون السياسية والإستراتيجية كانوا معنا الثلاثة من القاهرة، بهذا تنتهي هذه الحلقة من حديث الثورة، تحية لكم أينما كنتم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة