توزيع المناصب الرئاسية في العراق   
الأربعاء 1427/3/27 هـ - الموافق 26/4/2006 م (آخر تحديث) الساعة 19:51 (مكة المكرمة)، 16:51 (غرينتش)

- الوضع الطائفي المتوتر ودور البرلمان
- إفرازات العملية السياسية

عبد العظيم محمد: المحاصصة الطائفية عادت إلى الواجهة من جديد وبأوضح صورها إلى الحياة السياسية العراقية وكأن مفهوم حكومة الوحدة الوطنية عند معظم السياسيين العراقيين أن تأخذ الطوائف والقوميات نصيبها من الواجهات الرئيسية لمؤسسات الدولة بمفهومها الجديد لتستقيم الأمور في الساحة العراقية، العملية السياسية في العراق كأنها تسير إلى الخلف والمفهوم الذي أسس لها الحاكم السابق للعراق بول بريمر وهو مجلس الحكم الطائفي أثبت على ما يبدو أنه المخرج الوحيد لعملية سياسية بقيت تراوح مكانها أكثر من أربعة أشهر، هل فرض الوضع الطائفي المتوتر في البلاد هذا الواقع المُر في الحياة السياسية العراقية؟ أم أن من إفرازات العملية السياسية الحالية تقاتل طائفي لم يشهد العراق مثله سابقا؟ ضيف حلقة اليوم من المشهد العراقي من بغداد الدكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي، سنحاول التعرف منه على الدور الذي يمكن للبرلمان العراقي أن يقوم به في إخراج الحالة العراقية من أزمتها وهل سيساعد هذا التنوع في تركيبة الحكومة الجديدة من استعادة الثقة في العملية السياسية وإفرازاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي؟ قبل الحديث إلى ضيفنا نبدأ مع هذا التقرير الذي أعده عامر الكبيسي.

[تقرير مسجل]

عامر الكبيسي: مِن رحِم الخلافات قد يأتي الفرج وجدل البحث عن رئيس وزراء للعراق بعد تنحي الجعفري توقف عند جواد المالكي مرشح الائتلاف العراقي الموحد، المعطيات تفيد بتجاوز عقبة موافقة البرلمان على المالكي رئيسا للوزراء ومُشكِّل للحكومة في غضون شهر بعد أن وافقت جبهة التوافق التي تملك أربعة وأربعين مقعدا عليه وإلى هذا الحد فإن جلسة البرلمان من شأنها أن تضع حجر أساس الحكومة العراقية المنتظَرة من خلال تقديمها من سيتولى أمر المناصب السيادية السبعة دفعة واحدة وهي رئيس البرلمان ونائبه ورئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء، إلا إذا حدثت مفاجآت على أرض قيل إنها مُهِّدت للعبور وهنا حيث الشارع العراقي المثقل بضغط التردي الأمني وسوء الخدمات ينتظر ومن بين ما ينتظره موقف من السياسيين الذين أوصلهم صوته إلى سُدَّة البرلمان والحُكم.

مشارك أول: إن كان رئيس وزراء الدكتور إبراهيم الجعفري وإن كان جواد المالكي كلياتهم إن شاء الله يخدمون الشعب العراقي وهذا كله للصالح العام وهذا اللي نطلبه.

مشارك ثاني: ما نفسي في شيء..

عامر الكبيسي: ليش؟

مشارك ثاني: لأنه يعني هو جواد المالكي كان بالحكومة وما سوَّى شيء، ما قدر يؤثر على الجعفري حتى يسوي شيئا، فإذاً ما راح يصير شيء.

عامر الكبيسي: وإذا كانت الحكومات السابقة قد وعدت بالقضاء على العنف وتحسين الوضع الأمني ولم تفلح فإن العراقيين يأملون أن تحقق الحكومة المقبلة ما حُرموا منه طوال الفترة الماضية وإلا فإن مصيرها قد لا يكون أفضل كثيرا من الحكومات التي سبقتها.

عبد العظيم محمد: بعد أن تابعنا هذا التقرير أريد أن أبدأ معك وأسألك دكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي الجديد، هذه التركيبة في الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة هل تمثل برأيك تركيبة حكومة وحدة وطنية أم محاصصة طائفية؟


الوضع الطائفي المتوتر ودور البرلمان

محمود المشهداني- رئيس البرلمان العراقي: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسولنا وعلى أهله وصحبه ومن والاه، هذا أفضل ما لدينا من التوحد ومن التفاعل، أنا أعتقد أن التركيبة ستكون جيدة جدا وستكون شاملة لكل الأطراف ولكن لا يمكن استيعاب الكل في الجزء.. لا يمكن استيعاب الكل في الجزء فلابد أن يكون جزء داخل وجزء خارج وهذه أظن يعني حالة صحية، إذا كلنا دخلنا في معركة واحدة فسوف نكون كلنا ندافع عن الخطأ، أنا عندما انتُخِبت..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: طيب دكتور إذا كنت تتحدث عن الطوائف والقوميات فالكل دخل..

محمود المشهداني [متابعاً]: نعم، مَن الذي بقِي إذاً خارج اللعبة؟

عبد العظيم محمد: نحن نتحدث عن..

محمود المشهداني: لم يبق أحد إلا بعض الساسة الذين يرون أنهم يمثلون شيئا وهم في حقيقة الحال ليس لهم ذلك الثقل أو يريدون أكثر من حجمهم أو أنهم يختلفون مع بعض فقرات البرنامج وفي الحقيقة الاجتماعات السابقة في.. عندما اتفقت القيادات على البرنامج السياسي للحكومة الجديدة اشترك الجميع في صياغته، إذاً فليأتي مَن يأتي لتنفيذ هذا البرنامج وسنكون كلنا في مجلس النواب رُقباء عليه، فما الذي يمنع؟

عبد العظيم محمد: دكتور دعنا نتحدث عن قضية..

"
كافة الأطراف العراقية اتفقت على البرنامج السياسي، جبهة الحوار وجبهة التوافق والائتلاف والاتحاد الإسلامي الكردستاني اشتركوا في صياغة البرنامج السياسي للحكومة المقبلة
"
محمود المشهداني: طالما أننا اتفقنا.. كافة الأطراف العراقية اتفقت على البرنامج السياسي جبهة الحوار جبهة التوافق الائتلاف التحالف العراقية والاتحاد الإسلامي الكردستاني اللي هم بس خمسة أعضاء اشتركوا في صياغة البرنامج السياسي للحكومة المقبلة أيا كانت هذه الحكومة واتفقنا على البرنامج السياسي والآن فليأتي مَن يأتي لتطبيق هذا البرنامج بشرط أن يكون كُفء سواء من هذه الجهة أو من تلك الجهة فما الذي يضر؟ لا يضر شيئا كوني أنا في البرلمان أو خارج البرلمان..

عبد العظيم محمد: دكتور أنا أتحدث عن الإطار العام، هناك محاصصة طائفية واضحة أنتم وغيركم كثير كان ينتقد مجلس الحكم باعتبار مجلس الحكم طائفي، أنتم أعدتم صورة مجلس الحكم بشكل آخر؟

محمود المشهداني: كيف؟

عبد العظيم محمد: هناك محاصصة طائفية في توزيع المناصب حسب الطائفة وحسب القومية في المناصب الرئيسية في الدولة؟

محمود المشهداني: مَن قال هذا؟

عبد العظيم محمد: أنت تمثل السنة أُعْطيت رئاسة البرلمان ليس بحسب..

محمود المشهداني: لا لست أُمثل السنة..

عبد العظيم محمد: الثقل..

محمود المشهداني: مَن قال أنا أمثل السنة؟ لا أنا جزء من جبهة التوافق، مَن قال أنا أمثل السنة؟

عبد العظيم محمد: وجبهة التوافق هي جبهة سنية؟

محمود المشهداني: مَن قال ذلك؟

عبد العظيم محمد: هل هناك عضو..

محمود المشهداني: هذه هي الصحافة ودعاة الوحدة الوطنية الزائفة، إحنا جبهة اشتركنا مجلس الحوار الوطني اللي هو خرَّج منا عباقرة الفضائيات الذين بدؤوا من اليوم الأول يشوِّشون على المشروع الوطني وهم يدَّعون أنهم وطنيون، نحن مجلس الحوار والحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق، أين المحاصصة الطائفية وأين التمثيل السُني في الموضوع؟ أما كوني أنا جئت من البصرة والآخر جاء من الموصل والآخر شيعي والآخر سني فهذه هي فسيفساء العراق، من أين نأتي بعراقي مُفصَّل على مزاج الشعارات والمبادئ الطوبعية التي يحملها البعض، من أين نأتي بهم؟ هذا واقعنا وعلينا أن ننجح فإذا نجحنا في إزالة الاحتقان الطائفي باعتبار أن الكل في الكل، آنذاك سيكون المشروع القادم بعد الأربع سنوات يكون أكثر قربا من التعميم إلى العراقية أو أكثر قربا من المصطلح العراقي مما يُشاع الآن إنه مصطلح المحاصصة الطائفية، هذه أكذوبة فيما يخص الحكومة الحالية غير صحيحة على الإطلاق، أنا لا أجد نفسي أمثل العرب السنة، من قال أنا أمثل السنة؟

عبد العظيم محمد: دكتور هو الحديث عن توزيع المناصب..

محمود المشهداني: هل أنا ادَّعيت أنني..؟ مَن قال..

عبد العظيم محمد: اشتراط رئيس الجمهورية أن يكون كرديا..

محمود المشهداني: أستاذي رجاءً اسمح لي أخي..

عبد العظيم محمد: ونائباه سني وشيعي..

محمود المشهداني: لا.. أصلا رئيس الجمهورية يجب أن يكون.. إذا على المحاصصة الطائفية رئيس الجمهورية لازم يصير عربي سُني، إحنا أعطيناه كرديا لأغراض أخرى عندنا فلسفة في الاختيار إحنا سياسيين وقررنا أن المصلحة تكمن هنا وإلا هو حصتنا يعني وطرح البعض أنفسهم أنه يجب أن يكون عربيا، مَن قال في العراق يجب أن يكون رئيس الجمهورية عربي سني وليس وزير شيعي، مَن قال؟ قلنا في الدستور إن رئيس الوزراء يُنتَخب من الكتلة الكبيرة والكتلة الكبيرة هي الائتلاف.. الائتلاف فيه أشكال كثيرة فرشح وقلنا كذلك أن المناصب السيادية الأخرى بناءً على المشاورات للكتل الفائزة، فإذا هو لم يفز وإن كان حقيقة يمثل شعارا وطنيا وكان هناك تيار وطني في الشارع العراقي فلماذا لم يحصل على الأصوات الحقيقية التي يدَّعي أنه يمثلها؟ بعضهم قال سأحصل على ثمانين مقعدا ولكن طلع مقعدين وبعدين سماها كتلة الكذا والكذا وهو عنده مقعدين مشتريهم بالفلوس، ما يصير هذا الحكي هذا يقول لي طائفي يقعد يفشل يصيَّح طائفية يقعد يفشل يصيَّح احتلال، ما يصير هكذا، إحنا الآن في مفترق طرق إحنا الآن دخلنا عملية سياسية حقيقية ثم أفرزت هذه العملية السياسية خمس كتل كبيرة وهذه الكتل الكبيرة اشتركت.. هذه الكتل الكبيرة جميع العراقيين حتى الأقليات اشتركوا في صياغة البرنامج السياسي الذي هو المحك الحقيقي للتوجه السياسي للحكومة القادمة فلمَّا اشتركنا في صياغة البرنامج السياسي للحكومة آنذاك فليتنافس المتنافسون، إذا الذين يحبون الكراسي والذين يكرهون..

عبد العظيم محمد: إذاً دكتور أنت ترى أن الحالة السياسية العراقية في توزيع المناصب هي حالة طبيعية ومثالية؟

محمود المشهداني: طبيعية جدا ولا يوجد.. أعطني الحل الآخر؟ أعطني، أجيب لك فاشل على مدة يقول أنا مو طائفي ولا شنو أجيب لي واحد فاشل 100% ولا شنو على أنه مو طائفي؟ أنت أنظر، الحكومة لم تتشكل بعد يا أخي، أما كون نحن تنازلنا للعرب السنة لرئاسة الجمهورية للأستاذ جلال طالباني فهذه فيها فلسفة للاختيار لا مجال لشرح هذا الموضوع الآن..

عبد العظيم محمد: طيب دكتور..

محمود المشهداني: أما كون رئيس الوزراء من الشيعة فهذا قدَّر الله أن الكتلة القوية في العراق هي الكتلة الشيعية وهذا الدستور أقره، فهل الدستور طائفيا؟

عبد العظيم محمد: لا الحديث عن عُرف أصبح عُرفا عراقيا وقضية توزيع المناصب أريد أن أتخطى هذه النقطة..

محمود المشهداني: ما فيه عُرف عراقي هذه أكذوبة فضائية سوَّقها بعض الساسة الفاشلون..

عبد العظيم محمد [مقاطعاً]: طيب، قضية دكتور..

محمود المشهداني [متابعاً]: ويدَّعون أنهم حريصين على دماء العراقيين وهم في أول لحظة من عقد البرلمان حاولوا تأجيج حتى الصراع إلى داخل البرلمان لأنهم لم يستطيعوا أو لم يكن في حسبانهم أن يحصلوا على منصب سيادي صارت المناصب سيادية وغير سيادية وإذا قيل له تنافس فليأت وليتنافس مع المتنافسين لا يستطيع أن يجاري لا البغل ولا البردعة..

عبد العظيم محمد: طيب دكتور أزمة اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء أعاقت العملية السياسية مدة أربعة أشهر، هل باعتقادك أنكم تستطيعون التواصل والتفاهم حول هذه.. حول معظم القضايا الحساسة في العراق خصوصا الملف الأمني داخل البرلمان بين الأطياف والفُرَقاء العراقيين بسهولة؟

محمود المشهداني: يا أخي قد قطعنا هذا الشوط يا أخي، يا أخي القادة اجتمعوا بما فيهم الوطنيون وأصحاب الشعارات، اجتمعوا كلهم واتفقوا على البرنامج السياسي وانتهى، قطعنا كل الأشواط، الآن ليس أمامنا أي عقبة مهما كانت.

عبد العظيم محمد: طيب، دكتور وأنت يعني أريد أن أسألك سؤالا من الطبيعي أن يُسأل باعتبارك أنت رئيس للبرلمان وتنتمي إلى أقلية برلمانية، ما قيمة هذا المنصب بالنسبة إلى الكتلة التي تمثلونها؟

محمود المشهداني: نعم، إذا كان البرلمان.. إذا كان رئيس البرلمان من كتلة الأكثرية سيكون هناك نوع من سوء الأداء والتراخي في المحاسبة، أما إذا كان رئيس البرلمان من الكتلة الأقل عددا فسوف يكون الاختيار أدق وأصح وهذا يدخل ضمن فلسفات الاختيار، نحن لم نوزعها طائفيا ولكن وزعنا وفق فلسفة ورؤية وطنية نعتقد أنها هي الطريقة الآن على الأقل الأكثر ملائمةً لوضع العراق وهو يمر في هذه المحنة الشديدة.

عبد العظيم محمد: طيب دكتور سأكمل معك وأتحدث عن البرلمان وطبيعة المرحلة المقبلة لكن بعد أن نأخذ فاصلا قصيرا، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في المشهد العراقي في هذه الحلقة التي نتحدث فيها إلى رئيس البرلمان العراقي الجديد الدكتور محمود المشهداني عن طبيعة وإفرازات العملية السياسية في هذه المرحلة، دكتور أنتم في البرلمان العراقي الجديد يعني ما قيمة مهمة البرلمان العراقي الجديد الحالي إذا كانت كل القرارات قد تم التوافق عليها خارج البرلمان بين قيادات العملية السياسية؟


إفرازات العملية السياسية

محمود المشهداني: مَن قال هذا؟ هذه أكذوبة أخرى من أكاذيب أصحاب الشعارات الذين بدؤوا يتسولون على الفضائيات يدفعون الأموال للفضائيات لكي يخرجونهم ولكي يطرحوا شعاراتهم البائسة، لم نتفق على شيء، اتفقنا على برنامج سياسي انتقائي، جدولنا الأولويات وتوافقنا على الرؤى حتى نقترب من حكومة.. حكومة وحدة وطنية ولا هو كان المفروض الأكثرية هي تشكل الحكومة وتنتهي القضية حسب اللعبة الديمقراطية، كون العراق يمر بمرحلة انتقالية فهي نوع من حالة إعلان الطوارئ، فضَّلنا لكي لا ينكسر المشروع السياسي المستقبلي للعراق فضَّلنا أن تكون حكومة وحدة وطنية والحقيقة هي حكومة طوارئ تعتبر يعني ولكن فضَّلنا أن تكون هكذا فاتفقنا على الأولويات أولوية الأمن وأولوية الإعمار وما أظن هذا اتفاق.. يعني العراقيين درسنا ما يحتاج العراقيون الآن فوجدنا أن الأمن والأمان والاطمئنان والرخاء والخدمات هي الأولويات فاتفقنا على أن لا ننحدر إلى جهة أخرى إلا بعد أن تكتمل هذه الحلقات وسوف يكون هذا البرلمان القوى ولأول مرة في تاريخ العراق سيكون هو العين الساهرة على تنفيذ هذه الأولويات كون البرلمان أو الحكومة انبثقت من رَحِم البرلمان.

عبد العظيم محمد: دكتور، أين تمت هذه الاتفاقيات خارج البرلمان أم داخل البرلمان؟

محمود المشهداني: أي اتفاقيات ما كو اتفاقيات؟

عبد العظيم محمد: هذه الاتفاقيات والأولويات التي تحدثت عنها الأمن والخدمات؟

محمود المشهداني: لماذا الاتفاقيات؟ لماذا لا تقول هذه المشاورات؟ أي اتفاقيات؟ كأنك يعني تتأثر بطروحات الشعارجية، أي اتفاقيات؟ مناقشات كيف.. إحنا الآن أمام أزمة جلسوا القادة يا أخي، القادة جميعا قادة الكتل بالإجماع جلسوا وأسسوا هذا.. فأين الاتفاق عاد مع مَن؟

عبد العظيم محمد: قادة الكتل جلسوا وأسسوا هو هذا الحديث اتفقتم..

محمود المشهداني: مع الكتل البرلمانية.. يا أخي هم الفائزون بالكتل البرلمانية، الكتل البرلمانية الفائزة على الإطلاق، كل الكتل ماعدا كتلة المصالحة والتحرير وهو قاعد بنصف الشليف لحد الآن ما داوم بالبرلمان من دون أن ينتخب، ما يجوز هذا الحكي، إحنا كل كافة الكتل البرلمانية الفائزة اجتمعت وقررت أولويات الحكومة القادمة، لا أزيَد ولا أقل، أي اتفاق ويَّا مين اتفقنا ويَّا هونغ كونغ؟ لو اتفقنا ويا أنفسنا.. هذا الكلام مو صحيح يعني.

عبد العظيم محمد: طيب، دكتور حتى لا نبقى في نقطة ونطيل فيها، توزيع المناصب الوزارية هل سيتم بطريقة أنه اختيار الأكفأ اختيار التكنوقراط أم سيتم على أساس توزيع الوزارات بحسب الطوائف والقوميات؟

محمود المشهداني: فلسفة إدارة الحكم الحديثة تقوم على مبدأين، الاستحقاق الوطني والذي تم عبر الانتخابات السيادية وفلسفة المشاركة في القرار وعبر البرنامج السياسي وآلية إدارة الدولة والنقطة الثانية هي الاستحقاق الانتخابي، ستكون الحكومة القادمة وفقا لاستحقاقات انتخابية، كيف؟ مائة وثلاثين يعني يستحقون ثلاثة عشر وزارة، أربعين يعني يستحقون أربعة، استحقاق انتخابي هذا، ما بك خير تجيب عدد ناخبين لا تفك حلقك وتقول أنا لو أنت بخير كان جبت عددها، هذا هو الاستحقاق الانتخابي، فبقى أي إنسان أو أي جهة ترشح وزيرا لا يمكن أن تقبل الجهة الأخرى مادام لم يكن هذا الوزير يحظى برضى كافة الأطراف لكي تتحمل كافة الأطراف مسؤولية الإخفاق وتشترك كافة الأطراف بثمرة النجاح.

عبد العظيم محمد: طيب، دكتور أنت في كلمتك أشرت يوم أمس إلى أن الدستور العراقي يجب أن تتم مراجعته، هل تعتقد أن هذه المراجعة والتعديل على الدستور ممكن في ظل هذه الظروف الحالية؟

"
في البرلمان لدينا الصلاحية في مراجعة كافة بنود ومواد الدستور، الصلاحية وفرها الدستور وسنبدأ بالنقاط التي تحتاج إلى مراجعة وقد نؤجل نقاطا إلى عشر سنوات بدون مراجعة
"
محمود المشهداني: نحن في البرلمان لدينا الصلاحية في مراجعة كافة بنود ومواد الدستور، هذه الصلاحية موجودة ووفرها لنا الدستور وسنبدأ بالنقاط التي تحتاج إلى مراجعة وقد نؤجل نقاط إلى عشر سنوات بدون ما نراجعها ما عندنا إشكال، سيجتمع قادة الشعب العراقي اللي هم 275 واحدا وما أظن يعني الشعب العراقي العنيد أعطى أصواته لأناس لا يستحقون، أعتقد أن لدينا الآن 275 قائدا حقيقيا فعليا جماهيريا ينتمي.. ننتمي في البرلمان إلى كافة المدارس وكافة الطوائف وكافة الآراء وكافة الطروحات فإذا اتفقنا على تغيير المسألة الفلانية نغيرها ولا غبار وإن لم نتفق نؤجلها إلى أن نتفق وإن اتفقنا على عدم التغيير سوف لن نغير فهذا شأن برلماني محض.

عبد العظيم محمد: طيب، دكتور الآن أنتم كنتم خارج العملية السياسية وكان لديكم خطاب إعلامي مختلف وهذا شأن معظم العرب السُنة، الآن أنتم دخلتم إلى المؤسسات الحكومية وإلى قيادة المؤسسات الحكومية، يوم أمس أحد النواب اعترض على كلمتك لأنك لم تُشر إلى إدانة الإرهاب، هل سيتغير مفهومكم وخطابكم الإعلامي أو خطابكم الرسمي عن خطابكم السابق بمعنى هل ستفرقون بين قضية المقاومة والإرهاب؟

محمود المشهداني: أنا أعتقد أن الخطاب الرسمي للبرلمان سيُقَر أو للمجلس الوطني سيُقَر من أغلبية الأعضاء، أما ما يخص بالآراء الشخصية فهذا من حق أي عضو بالمجلس أن يعبر عن رأيه الشخصي، أما الرأي الرسمي الذي ينبغي أن ينضبط بالضوابط الدستورية والقانونية فهو رأي الأكثرية، أما كون فلان أشار وفلان لم يُشر فهذه ثقافات تقع ها هنا وها هناك وأظن يعني المسألة ما تستحقق هذا الاهتمام وللأشخاص..

عبد العظيم محمد: دكتور، أنا أتحدث عنكم أنتم ككتلة برلمانية كنتم خارج مؤسسات الدولة والآن دخلتم لهذه المؤسسات كان لديكم خطاب إعلامي تتحدثوا عن المقاومة، عن الإشادة بالمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق؟

محمود المشهداني: الآن، نعم، الآن يعني صح كلامك قلت كنتم خارج العملية السياسية وهذا خطأ، نحن كنا في صلب العملية السياسية لأن سياستنا كانت في السابق هو المواجهة والآن سياستنا هي البرلمان، كنا في العملية السياسية لم نكن بعيدين عن السياسة ولكن لكلٍ طروحاته فالآن أصبح تكاملا بين الذي يرى إزالة الاحتلال بالعملية السياسية وبين الذي يرى العكس، الآن أصبح هناك طرح تكاملي وأظن هو هذا سر قوة الحكومة القادمة وقد نتفق على جدولة الانسحاب بعد تأسيس قوة أمنية قوية تستطيع أن تحل، لنبتعد عن الشعارات، الآن يجب أن نعمل بصدق وواقعية، شعبنا مذبوح، شعبنا متضرر شعبنا لم يعد يطيق الصبر ولم يعد يطيق المزايدات وبعض الناس أخذوا يزايدون من ها هنا وها هناك، الآن أعتقد أن الشعب العراقي يمتلك 275 قائداً فعلياً وحقيقياً وحريصاً ومخلصاً وذو رأي سديد، فأعتقد أننا بدأنا الخطوة الأولى نحو إصلاح الشأن العراقي بإذن الله تعالى.

عبد العظيم محمد: طيب، دكتور يعني هل أنتم يعني هؤلاء الـ275 هل هم مؤهلين لإنقاذ الوضع العراقي المتوتر، هناك وضع طائفي محتقن جداً في الشارع العراقي؟

محمود المشهداني: ما عندنا مشكلة، إذا دول ما مؤهلين لإنقاذ العراق بسيطة، نستورد من هونج كونج أو من جنوب أفريقيا ما عندنا إشكال، إذا شُفنا دول غير قادرين أنا سأصدِّر كتابا رسميا إلى وزارة التجارة لاستيراد مؤهلين من خارج العراق إن شاء الله.

عبد العظيم محمد: طيب، دكتور لم أفهم هذا التعبير، لماذا تقول لي هذا التعبير؟

محمود المشهداني: يفهمه العراقيون أكثر مما يفهمه الآخرون، غير مؤهلين كيف غير مؤهلين؟ مَن قال إنه غير مؤهلين..

عبد العظيم محمد: أنا أقول هل أنتم.. هل هم..

محمود المشهداني: الناس تنتخب مائتين..

عبد العظيم محمد: أنا أسأل..

محمود المشهداني: يا أخي الشعب العراقي أنتخب ممثليه، أنا أحكم على اختيار الشعب.. الشعب العراقي دفع بخيرة أبنائه إلى البرلمان وتقول لي مؤهلين وغير مؤهلين، رجعنا للشعارات والمنطق الفاشل، لا يقول هذا المنطق إلا الفاشل، ما أقدر يحصل أصوات بالبرلمان يقول مين يقول دول مؤهلين، لو أنت مؤهل كنت حصَّلت أصوات وكان أهلك رشَّحوك طالما أهلك ما رشحوك إذاً أنت الفاشل ولا تلقي بالفشل على غيرك، هؤلاء هم قادة العراق وأعتقد هم الذين يستطيعون أن يحلون أزمة العراق وإذا ما يقدرون إن شاء الله نطلب من المنظمات الإنسانية أن تسعفنا إن شاء الله بطاقم جديد يصلح.زم

أزمة العراق

عبد العظيم محمد: دكتور أسألك السؤال وباختصار الجواب.

محمود المشهداني: هذا السؤال ما..

عبد العظيم محمد: بطريقة أخرى..

محمود المشهداني: أستاذ عبد العظيم..

عبد العظيم محمد: كيف يمكن للحالة العراقية..

محمود المشهداني: معي هكذا أسئلة لا أسمح بها..

عبد العظيم محمد: دكتور كيف يمكن للحالة العراقية..

محمود المشهداني: لماذا تقول هؤلاء مؤهلين أو غير مؤهلين؟ إذا أنتخبهم الشعب العراقي فمَن يعطي شهادة التأهيل أنت أم غيرك؟ هذا كلام لا يمكن أن نسكت عليه..

عبد العظيم محمد: أنا دكتور فقط أتساءل..

محمود المشهداني: ولا يعني أن حرية الصحافة أو حرية الكلام في الفضائيات بمعنى أن تلقي الكلام على.. يجب أن توزن كلامك بميزان من ذهب مع الذين انتخبهم الشعب العراقي وإلا يكون هناك نوع من التحريض ونوع من الدعاية والشارع معتقد على أنها مَن يقول هؤلاء مؤهلين؟ منين نجيب اللي يؤهلهم؟ مَن نسأل نسوي لنا معهد دنلوب ليقيس درجة التأهيل على أساس القادة الباقين خارج العراق وبما فيهم الدول الأوروبية تلقاهم كلهم مؤهلين، نسأل على أكثر ثلاث أرباع القادة اللي يقودون العالم الآن تجدهم غير مؤهلين أن يصلحوا قياديين ومع ذلك يقودون العالم والعراقيين اللي أسقطوا أكبر قوة داهمتهم بالسياسة وبغير السياسة غير مؤهلين، فإن كانوا غير مؤهلين فكيف صمدوا أمام هذا التيار الجارف لمدة سنوات، دِوَلك العربية كلها صمدت؟ صمدت لها دول القادة اللي بيحكموا الشعب..

عبد العظيم محمد: دكتور مشهداني أشكرك..

محمود المشهداني: اسأل القادة اللي هم يعرفون المؤهلين وغير المؤهلين..

عبد العظيم محمد: دكتور.

محمود المشهداني: رجاءً لا يجوز الاصطدام بثوابت الشعب العراقي وأنا أكلمك لكونك عراقيا شريفا مخلصا وأعراف أين أنت موقعك وقد التقيتك في المواقع الساخنة ولا أحسبك إلا أن تريد الخير لهذا البلد.

عبد العظيم محمد: أشكرك جزيل الشكر.

محمود المشهداني: وهذه سقطة من سقطات الفضائيات.

عبد العظيم محمد: دكتور أشكرك جزيل الشكر على هذا الكلام..

محمود المشهداني: وأنا أشكرك.

عبد العظيم محمد: أنا مجرد كنت أطرح التساؤل وما يدور في الشارع العراقي، دكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي الجديد أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، كما أشكر لكم مشاهدينا الكرام حُسن متابعتكم إلى أن ألتقيكم الأسبوع المقبل أتنمى لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة