الوضع الدستوري في العراق   
الثلاثاء 1431/8/9 هـ - الموافق 20/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 16:14 (مكة المكرمة)، 13:14 (غرينتش)

- عوامل الأزمة وتداعياتها على العملية السياسية
- الأبعاد الشخصية وآفاق التوافق على الحل

عبد العظيم محمد
جلال الدين الصغير
 لقاء مكي

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي، في هذه الحلقة سنتحدث عن الوضع الدستوري الحالي الذي تسير به العملية السياسية في العراق، فقد اتفقت الكتل السياسية على تأجيل الجلسة الثانية لمجلس النواب بأخذ فرصة أكبر من المشاورات رغم عدم شرعية هذا التأجيل كما اعترض بذلك عدد من أعضاء مجلس النواب فأكثر من أربعة أشهر على الانتخابات ولا زالت الصورة غير واضحة حول شكل الحكومة الجديدة، إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وما هي انعكاسات التأجيل الأخيرة على وضع العملية السياسية في العراق؟ هذا ما سنتحدث به مع ضيفينا من بغداد الشيخ جلال الدين الصغير عضو الائتلاف الوطني العراقي، ومعنا هنا في الأستوديو الدكتور لقاء مكي الكاتب والمحلل السياسي، وقبل أن نتحدث في الموضوع نتابع هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.

[تقرير مسجل]

مضر جمعة: كما توقع الكثيرون فقد عجز السياسيون وفشلوا في التوصل لاتفاق يحسم أمر الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان، لذلك أجلت جلسة البرلمان التي كانت مقررة في 14 من الشهر الجاري، أجلت أسبوعين، هذ الفشل أدخل الكتل السياسية في حرج دستوري وأجمع ساسة مختلف الكتل البرلمانية على أن التأجيل خرق واضح للدستور، فقد أكد الرئيس السني في البرلمان أن التأجيل خرق لا بد منه لأن الجلسة لن تكون ذات قيمة إذا اجتمع البرلمانيون بدون اتفاق مسبق، وشاطره الرأي أعضاء من قائمة المالكي أكثر القوائم استفادة من التأجيل، آخرون ومنهم قادة كتل فائزة طالبوا بالضغط على السياسيين لكي يتوصلوا سريعا إلى اتفاق ينهي الأزمة ويجنب البلاد فراغا سياسيا قد يقود إلى فراغ أمني في ظل تردي الوضع الأمني، ولكن هؤلاء القادة لم يشيروا إلى الجهة التي يمكن أن تمارس ضغطا على الساسة لإجبارهم على تشكيل الحكومة. ورغم الجدل والتأجيل تستمر مشاورات ولقاءات بين قادة الكتل الفائزة منها دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي والائتلاف الوطني ولكن دون الخروج بأي نتيجة خصوصا وأن كلا منهم يصر على أن يسند له منصب رئيس الحكومة صاحب الصلاحيات المطلقة.

[نهاية التقرير المسجل]

عوامل الأزمة وتداعياتها على العملية السياسية

عبد العظيم محمد: شيخ جلال هل فعلا العراق دخل في مرحلة الفراغ الدستوري وخصوصا أنه لا توجد أفق واضحة لتوافق الكتل السياسية؟

جلال الدين الصغير: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا ريب أننا أمام معضلة كبيرة تواجه العملية الدستورية من جهة والعملية السياسية من جهة أخرى باعتبار أن ما جرى مخالفة واضحة للدستور، ونحن حينما كتبنا الدستور وقررنا بأن المهلة التي تعطى إلى الكتل السياسية هي ثلاثين يوما لا تزيد عن ذلك إنما كتبناها بهدف الضغط على الكتل السياسية وبالنتيجة حتى تنهي خلافاتها المتوقعة في شأن الرئاسات ولكن جرت الأمور بطريقة للأسف الشديد منذ اليوم الأول لإعلان النتائج وجدنا جملة من الخروقات الدستورية وتنامت هذه الخروقات شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه في القرار الأخيرة الذي اتخذ ليس بإجماع الكتل السياسية كما أشار التقرير الذي قدمتموه وإنما كان هناك إصرار من الائتلاف الوطني على عقد الجلسة حتى لو لم تتمخض عن نتائج ولكن عقد الجلسة يجب أن يتم وحتى كنا قد اقترحنا إجراء انتخابات مؤقتة لرئيس مجلس النواب حتى لا يكون هناك حكومة بلا غطاء تشريعي كما هو واضح الآن أن الحكومة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): شيخ جلال ما معنى دخول البلاد في فراغ دستوري وما تداعيات هذا الفراغ؟

جلال الدين الصغير: يعني أولا أولى التداعيات هي حالة الحكومة، الآن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال منذ 16/3 دخلت هذه الحالة وما بين إصرار البعض على أنها ليست بحكومة تصريف أعمال وما بين رؤية الدستور ورؤية القانون بأن الحكومة حينما تخلو من الغطاء التشريعي عندئد هي بتحصيل الحاصل هي قد دخلت في مرحلة تصريف الأعمال. أزمة الخدمات أزمة الأمن أزمات متعددة موجودة في البلد لا يمكن أن تؤديها حكومة تصريف الأعمال، ناهيك عن أن البلد لا زال وضعه ليس بالوضع الذي يمكنه من أن يبقى بهذه الحالة لأن الفراغات التي قد تحصل قد تؤدي إلى كوارث.

عبد العظيم محمد: دكتور لقاء كيف تصف الوضع الحالي في العراق مع هذه الأزمة وتداعياتها؟

لقاء مكي: نعم، شكرا جزيلا. هو في الحقيقة ما يجري اليوم نتائج لمقدمات سيئة، الدستور المليء بالثغرات وتشكيل هيئات قانونية أبرزها المحكمة الاتحادية التي تصدر فتاوى مسيسة بشكل كبير ولم تتخذ أي موقف تجاه الفراغ الدستوري أو تجاه خرق الدستور، يعني لربما موقف بعض الأحزاب حتى الائتلاف الوطني اللي عبر عنه الشيخ جلال كان موقفا أوضح فيما يتعلق بمخالفة الدستور من المحكمة الاتحادية نفسها، وبالتالي شاهدنا دستورا مليئا بالثغرات وعملية سياسية قائمة على أساس المحاصصة. انتبه أستاذ عبد العظيم أنه لولا هذه المحاصصة والرغبة بالتوافق على أساس المحاصصة والتوزيع على أساس الطوائف والأعراق ما كانت المشكلة حصلت، بمعنى أنه أنت اجتمع وانتخب رئيس جمهورية إذا مو بأغلبية الثلثين بالدورة الثانية تصير بالأغلبية المطلقة وتنتهي القصة، والترشيح لرئيس الوزراء يكون من الكتلة الأكبر سواء النيابية أو الانتخابية وتنتهي، لكن هم يريدون صفقة واحدة يجب أن يكون هناك رئيس جمهورية وبرلمان ووزراء، وبالمناسبة المعضلة ليست الآن فقط رئيس الوزراء، حتى رئيس الجمهورية ما زالت المشكلة قائمة بين من يتولى، هل الأكراد ما زالوا مصرين على المنصب أم أنهم يعطوهم ممكن لأحد الكتل الأخرى العرب الشيعة العرب السنة.

عبد العظيم محمد: وهذا أيضا يدخل في رئاسة مجلس النواب أيضا.

لقاء مكي: رئاسة مجلس النواب أيضا ولذلك لا تنتهي المشكلة فقط باختيار رئيس وزراء ولكن المشكلة أيضا ستظهر باختيار رئيس الجمهورية من أي الكتل وبالتالي عملية المحاصصة كانت أيضا مقدمة سيئة.

عبد العظيم محمد: الآن العراق دخل في مرحلة لا يجيب عنها الدستور، يعني الدستور العراقي لا ينص على هذا الوضع الحالي الذي وضعت فيه العملية السياسية، ما معنى ذلك ما تداعياته على العملية السياسية؟

لقاء مكي: هي العملية الساسية يعني للأسف الشديد قيل الكثير عنها، عن السوء اللي بها، وكان كلما يقال شيء يعني يرد السياسيون بأن هذا أفضل الموجود وأنها ديمقراطية وما شاكل، ولكن الحقيقة الطبقة السياسية في معظمها على الأقل أثبتت فشلها وأنها غير قادرة على رعاية البلد، حتى الذين يريدون العمل في المناخ الحالي البيئة الحالية، البيئة السياسية الحالية بيئة سيئة وقائمة على مرتكزات سيئة، يعني لا ننسى أولا أن هذه العملية السياسية قامت في إطار الاحتلال وبالتالي الكثير من الأشياء دفعت من خلال الاحتلال بما فيها الدستور الحالي والاستعجال به، الشيء الآخر والقرارات بعض القرارات اتخذها بريمر وما زالت قائمة حتى الآن، الشيء الآخر أن العملية السياسية قامت على أساس المحاصصة وكانوا فرحانين بها، أنه إحنا البعض يقول لك حصلنا حقوقنا كأقلية عرقية أو طائفية، والشيء الأخير هو السماح لقوة إقليمية بغض النظر عن كونها عربية أو غير عربية بالتدخل في الشأن العراقي وكثير من السياسيين أصبحوا يلجؤون إلى هذه القوى من أجل إثبات قوتهم داخل الساحة العراقية وسبب ذلك أن هذه الساحة ليس فيها أسباب تجعل السياسي يخشى على نفسه من التخابر مع الأجنبي لأن الكثير منهم عندهم أصلا جنسيات أجنبية عربية أو غير عربية والبعض الآخر يعرف أن التخابر مع الأجنبي هو مصدر قوة وليس مصدرا للخوف أو الضعف.

عبد العظيم محمد: شيخ جلال إذاً كما قال الدكتور هي المشكلة أكبر، هي المشكلة أن العملية السياسية بنيت على أسس خاطئة وما يحل الآن هو أحد تداعيات هذه العملية السياسية.

جلال الدين الصغير: قطعا هذا الكلام ليس دقيقا، ومن يعش في داخل العملية السياسية يعرف بأن الأمور ليست كما يصفها الدكتور الفاضل، باعتبار أن الأزمة الآن هي ليست أزمة المحاصصة والقول بأن العملية السياسية تمت بتوجيه من الاحتلال أو ما إلى ذلك، هذا الكلام عفا عليه الزمن وأثبت عدم مصداقيته باعتبار أن الكثير من القرارات التي اتخذت كانت بخلاف إرادة الاحتلال والآن نفس مشروع الأميركيين لتداول السلطة أو لتقاسم السلطة ما بين المالكي وما بين الدكتور إياد علاوي أو ما بين دولة القانون وما بين القائمة العراقية هو نفسه فشل أيضا بسبب أن الاتجاهات السياسية لم تقبل بهذه الصورة، أيضا ليس القضية يمكن أن نحلها من خلال إلقائها على شماعات أصبحت بالية، الكلام الآن الذي يجري هو أعمق من مسألة المحاصصة ولا أعتقد أن الكلام الآن يجري على أساس ماذا يأخذ الشيعة وماذا يأخذ السنة، الكلام الآن الذي يجري في معظمه صحيح أنه يتبلور فيمن يتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية رئيس الوزراء بالتحديد لأنه لا توجد مشكلة حقيقة حول المناصب الأخرى ولكن فيما يتعلق برئاسة الوزراء هناك تجربة لمدة أربع سنوات، من يتحدث عن المحاصصة يجد أن الشيعة هم نفسهم من قدموا اعتراضا جديدا على وجود المالكي على رأس السلطة، إذاً القضية ليست قضية محاصصة بقدر ما هي قضية رؤية الواقع الموجود متقاسما مع الأفق الذي يريده السياسيون.

عبد العظيم محمد: ربما المشكلة هي في السياسيين، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حثت السياسيين العراقيين على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، هل الفرصة موجودة لتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية الآن؟

جلال الدين الصغير: نحن منذ البداية حتى لا تبقى الكلمة أو القضايا وفق ثقافات الشعارات أو المزايدات السياسية منذ البداية قلنا قبل أن تفكروا فيمن سيكون الرئيس تعالوا لنجلس معا بعنوان طاولة مستديرة لكي نتفاهم على البرامج التي ستقوم بها الحكومة، ومن دون التفاهم على هذه البرامج لا يمكن لنا أن نسير باتجاه أن ننتخب من هو الذي سيتولى رئاسة ملف لا توجد فيه أوراق ولا توجد فيه برامج، منذ البداية حددنا بأن الهم يجب أن يكون على أساس كيف نبني المؤسسات وهذه المؤسسات التي لا تتأثر بمجيء هذا الشخص أو بمجيء ذاك الشخص، باعتبار أن التنافس هو حالة أساسية من حالات الديمقراطية، ولكن حينما تبنى القواعد وحينما تبنى المؤسسات عندئد يمكن للإنسان الذي لا تأتيه الفرصة أن يتحمل ويقول أربع سنوات سأتحمل، أعمل في فضاءات أخرى ولكن المؤسسة هي باقية، اليوم الخوف على المؤسسة الديمقراطية نفسها لأنه وجدنا الكثير من الممارسات مما يمكن معها أن نحس بوجود مصداقية شديدة للخطر الذي يتهدد العملية الديمقراطية.

عبد العظيم محمد: على العموم سنتحدث حول تشخيص الأزمة بشكل أكبر وتداعياتها بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

الأبعاد الشخصية وآفاق التوافق على الحل

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي. قرار التأجيل وصف بغير الدستوري على لسان أكثر من سياسي عراقي منهم فؤاد معصوم رئيس مجلس النواب المؤقت الذي تحدث إلى الجزيرة بذلك بالإضافة إلى السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي القيادي في الائتلاف الوطني، نستمع إلى ما قالاه في هذا الخصوص.

[شريط مسجل]

فؤاد معصوم/ الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي: نحن صحيح مخالفة دستورية وهنا أزمة سياسية ولكن فيما إذا استمرت بالتأكيد ستتعقد الأمور أكثر بكثير. ولكن يعني في أمل أنه خلال الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده نصل إلى اتفاقية، وإذا ما لم نصل أنا شخصيا سأعلن بعقد اجتماع مجلس النواب سواء حضرت الكتل أو لم تحضر، سواء تحقق النصاب أو لم يتحقق النصاب لأنه واجبي الدستوري أن أعلن عن هذا الاجتماع لمجلس النواب عندما أجد أن الاتفاقات بين الكتل تكون بعيدة.

عمار الحكيم/ رئيس المجلس الأعلى الاسلامي: انتهت المدة الدستورية المقررة بحسب المادة 72 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، ومضت ثلاثون يوما من انعقاد مجلس النواب ولم ينتخب رئيس لجمهورية العراق، إنه خرق واضح للدستور وإنه هتك لحرمة الدستور وإنه تجاوز وتطاول على الدستور وهو المرجعية القانونية لجميع العراقيين، كما أن السادة النواب الذين لا زالوا يشغلون مواقف تنفيذية ولم يؤد القسم في بدعة أخرى وخرق آخر للدستور ما أنزل الله بها من سلطان، هؤلاء المسؤولون التنفيذيون معنيون بأن يسارعوا لأداء القسم وللالتزام بحكومة تصريف الأعمال التي تتطلبها مرحلة الفراغ الحكومي الذي نعيشه.

[نهاية الشريط المسجل]

عبد العظيم محمد: دكتور، المشكلة كما قال السيد الحكيم قبل قليل سببها الشخوص، يعني هل تعتقد أن المشكلة هي بسبب خلافات شخصية ورغبات شخصية تتمحور حول المناصب الأساسية هي أساس المشكلة؟

لقاء مكي: ربما في جانب منها نعم ولكن هي أكبر من ذلك الحقيقة، لا أعتقد أن مثلا إصرار الأكراد على رئاسة الجمهورية هو فقط إرادة جلال الطالباني، يعني هي وراء رغبة كردية شاملة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): المشكلة الأكبر هي في رئاسة الحكومة.

لقاء مكي: حتى رئاسة الحكومة دور المالكي مدعوم من حزب الدعوة بشكل خاص وحزب الدعوة يعتقد أنه يعني توليه حكومتين متعاقبتين الجعفري والمالكي ليس كافيا، أنه هو يفترض أن يستمر بإدارة البلاد ليس فقط بسبب الاستحقاق الانتخابي ولكن بسبب الاستحقاق التاريخي فهو يجب أن يدير البلاد، ولا ننسى أن حزب الدعوة مؤدلج وبالتالي هو يعتقد أن وجوده في الحكومة هو استحقاق يجب أن..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): دكتور خلاف حزب الدعوة أو ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني هو حول نوري المالكي شخص نوري المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة، والخلاف الآن ينجر أيضا على الحوار بين العراقية وائتلاف دولة القانون حول منصب رئاسة الوزراء ونوري المالكي.

لقاء مكي: حتى بعض المعلومات تسربت أن ترشيح حزب الدعوة شخصية أخرى بديلة عن المالكي لم يحظ بالقبول، هناك أطراف قالت إن حزب الدعوة حصل على فرصتين بإدارة البلاد ويكفي، يعني هناك قوى سياسية أخرى يجب أن تساهم في مثل هذا المنصب المهم لا سيما وأن الدستور وضع كل السلطات بيد رئيس الوزراء وهذه مشكلة أخرى الحقيقة دستورية، لذلك القضية الشخصية نعم، ومن سوء الطالع أن أميركا اللي هي كانت سبب كل هذا البلاء تدعو الناس إلى تغليب المصلحة الوطنية، يعني هذه المشكلة الكبيرة أن العراقيين الولايات المتحدة تدعوهم إلى أن يغلبوا مصالحهم الوطنية على المصالح الشخصية. فمثلما أشرت لك لكن نوري المالكي رغم كل رغبته الشخصية بأن يستمر بالولاية للمرة الثانية أيضا مسنود من حزب الدعوة ومن دولة القانون، يعني حتى الآن لم يحصل في حزب الدعوة رغم كل الضغوط ما يمكن أن نسميه استجابة لهذه الضغوط محاولة أو يعني تصدع في صفوف هذا الحزب لترشيح بديل عن نوري المالكي هذا يعني أنهم كحزب مصرون على نوري المالكي وكحزب مصرون على الاحتفاظ بالسلطة.

عبد العظيم محمد: شيخ جلال أنتم من خلال حواركم في الائتلاف الوطني مع دولة القانون هل هناك فرصة لإيجاد مرشح تسوية بينكم وبين دول القانون وحتى التوافق عليه مع العراقية؟

جلال الدين الصغير: نحن أبلغنا دولة القانون بشكل رسمي بأننا نرغب برؤية مرشح آخر غير السيد نوري المالكي وهي نفس الرغبة التي أبلغت إلى دولة القانون من قبل قوائم أخرى، ولكن هناك مشكلة تواجه دولة القانون في داخله، هذه المشكلة تشير إلى أن غالبية من تم انتخابهم أو فوزهم في الانتخابات إنما فازوا باسم المالكي وبإمكانات المالكي نفسه لذلك تواجههم ربما عقبة أخلاقية أو عقبة معنوية أكثر مما هي شيء آخر، إلا أن هذا الأمر لا يعني بقية الكتل، هذه الأزمة أزمة دولة القانون وليست أزمة بقية الكتل رغم أن أطرافا من دولة القانون أبلغت الكتل الأخرى بأنها لديها القدرة في أن تتخذ قرارا ما لو أن الاتجاه العام سار في اتجاه آخر، وأنا أحسب أنه لو تحقق ما أشار إليه الدكتور فؤاد معصوم من أن البرلمان سينعقد بغض النظر عن قبول هذا أو ذاك على الأقل هناك توافق ما بين الكتل الأخرى..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): شيخ جلال إذا بقيت دولة القانون على موقفها ما هي البدائل بالنسبة لكم في الائتلاف الوطني؟

جلال الدين الصغير: بالنسبة لنا نحن لن نبقى أسيرين لهذه العملية، سنسير بالاتجاه الذي يمكن أن يطرح داخل البرلمان ويتم التباني عليه في داخل البرلمان وأنا أحث صراحة الدكتور فؤاد معصوم في أن يمضي بمعالجة الخرق الحاصل بعقد الجلسة حتى لو لم يكن هناك نصاب لأن هذا هو بذاته يتجه باتجاه الضغط على الكتل في أن تحسم خياراتها وتحسم بدائلها، وأنا أؤكد أن المشكلة الحقيقة هي في شخص رئيس الوزراء بالنسبة لبعض الكتل وبالنسبة للكتل الأخرى هي في محتوى رئاسة الوزراء وفي محتوى الصلاحيات التي يقوم بها رئيس الوزراء لأنه خلال السنوات الأربع الماضية جرى خرق كبير للدستور في طبيعة صلاحيات رئيس الوزراء باعتبار أن الدستور لا يتحدث عن رئيس الوزراء بقدر ما يتحدث عن رئيس مجلس الوزراء وهو أمر لم يعتمد للأسف الشديد في داخل الحكومة السابقة وبات من الواضح أن رئيس الوزراء يمتلك الصلاحيات الواسعة، الدستور لم يعط لرئيس الوزراء الصلاحيات الواسعة بقدر ما أعطاها لرئيس مجلس الوزراء.

عبد العظيم محمد: دكتور لقاء هل تستطيع الكتل السياسية تجاوز أزمة أو مشكلة ائتلاف دولة القانون في إيجاد مرشح تسوية بينها؟

لقاء مكي: نعم، أعتقد أنه إذا لم تتفق العراقية ودولة القانون حسبما أشيع الآن أنه في حوارات بينهم أعتقد أن الاتجاه العام سيكون توحد الائتلاف الوطني مع العراقية ربما لإيجاد مرشح جديد لرئاسة الحكومة ليس إياد علاوي بالضرورة، أعتقد العراقية أقل إصرارا على شخص إياد علاوي من إصرار دولة القانون على المالكي، وربما سنجد مرشح تسوية مستقبليا من خارج دولة القانون، المشكلة أن هذا مبدأ التوافق هو الذي يعيق كل هذه العملية لأن عدم وجود معارضة أو رغبة الجميع أن يكون في السلطة وعدم وجود رغبة لأحد أن يكون في المعارضة هو الذي يعطل كل هذه الأمور. أنا أعتقد أن الأسبوعين إذا مضت وفعلا عقدت الجلسة سيكون انتخابات بالأغلبية وسيكون انتخابات سياسية وليست محاصصة على أساس المحاصصة، وهذا أسلم للبلاد، أنا أعتقد أنه رغم الصورة السيئة لما يجري هناك جزء مليان من الكأس هو أنه ربما تكون هذه الأزمة بداية الطريق لمغادرة المحاصصة في العراق، يعني من الممكن أن نجد أن رئيس الجمهورية ينتخب من قبل عدة مرشحين، من بين عدة مرشحين، كردي عربي سني شيعي إلى آخره، رئيس الحكومة أيضا لا ينظر إلى هويته الطائفية والعرقية وإنما ينظر إلى قدراته السياسية على كسب الأغلبية.

عبد العظيم محمد: نعم دكتور، وزير الخارجية ذهب إلى واشنطن باختصار لطلب المساعدة الأميركية في حل الأزمة وتحريك المشاورات، ما معنى ذلك؟

لقاء مكي: يعني وزير الخارجية ينتمي إلى التيار الكردي إلى التحالف الكردستاني ولا أعتقد أنه ذهب بأمر من رئيس الحكومة يعني بالتأكيد لأنه قبل قليل كان جوزيف بايدن معهم في بغداد ولا أعتقد أنه، يعني الأميركان قد تمكنوا من تحريك الأمور بشكل جيد.

عبد العظيم محمد: أشكرك جزيل الشكر الدكتور لقاء مكي الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة معنا، كما أشكر الشيخ جلال الدين الصغير عضو الائتلاف الوطني العراق على مشاركته أيضا معنا، في الختام أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة