سليم العوا.. تكذيب حديث السيسي   
الجمعة 1434/9/19 هـ - الموافق 26/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 19:19 (مكة المكرمة)، 16:19 (غرينتش)

وصف المفكر والمرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا قرار الجيش عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي بـ"الانقلاب العسكري"، مبديا تخوفه العميق من دعوة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي المتظاهرين لتفويضه لمواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب"، نافيا في الوقت ذاته ما ذكره بخصوص قيامه بنقل رسائل لمرسي.

وقال العوا في برنامج "لقاء اليوم" أمس الخميس إن دعوة السيسي "غامضة" وتدعو للقلق، مشيرا إلى أن ما يحصل في مصر خلاف سياسي عميق. وأكد أن التعبير عن الإرادة الشعبية يكون عبر الانتخابات والاستفتاء، مضيفا أن الحشد يصلح للضغط على الطرف الآخر، وليس للتفويض.

كما استغرب استخدام السيسي لـ"حديث رجل الدولة" رغم كونه لا يمثل الدولة المصرية، معتبرا أن من يمثل الدولة ويمكنه طلب التفويض هو رئيس الجمهورية أو نائبه، أو رئيس الحكومة.

خطاب السيسي
من جهة أخرى، نفى العوا بشكل قاطع قيامه بنقل رسائل بين السيسي والرئيس مرسي، مؤكدا أن دوره "ليس نقل الرسائل"، مضيفا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بأحد قادة ألوية الجيش المقربين من السيسي بعد سماعه البيان، نفى خلاله حمل أي رسالة.

وقال العوا إنه طلب من هذا القائد إصدار بيان لتوضيح ما ورد في بيان السيسي، لكنه لم يحصل مما دفعه إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر وإبراء الذمة. لكن العوا لم ينف في ذات المقابلة لقاءه بالسيسي.

وقال العوا إنه بعد 30 يونيو/حزيران التقى بعض أفراد القوات المسلحة والقوى السياسية وأفراد من الرئاسة والإخوان المسلمين وعرض عليهم مخارج "لم تقبل".

ومن هذه المخارج، ذكر العوا تشكيل حكومة برئاسة قائد سابق في القوات المسلحة له مصداقية عند الشعب والجيش، تتكون من عدد محدود من الوزرات من أجل "اجتياز الأزمة".

من جهة أخرى وصف العوا ما يجري في مصر بالانقلاب العسكري الكامل، الذي تنتفي فيه الشرعية الدستورية، مشيرا إلى غياب أي إعلان يفيد بعزل مرسي، وهو ما يجعله رئيسا لمصر حتى الآن، واصفا ذلك بأنه خطأ دستوري ضخم.

واعتبر العوا أن السبيل للخروج من الأزمة التي تعرفها مصر حاليا، هو توقيف كل الإجراءات الجنائية المتخذة ضد قيادات الإخوان المسلمين بشكل فوري على اعتبار أن اعتقالهم غير جائز قانونيا.

كما أكد أن تجاوز الانقلاب يمكن أن يحصل عبر استعادة الشرعية الدستورية بدستور 2012 مع تجميد المواد الخلافية بإرادة شعبية يترجمها مجلس الشورى، أو إقرار دستور عام 1971 والعمل به، "كي نحكم بدستور وليس بإرادة فردية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة