زواج الخليجيات من عرب والعربيات من خليجيين   
الأربعاء 1426/1/15 هـ - الموافق 23/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 18:24 (مكة المكرمة)، 15:24 (غرينتش)

- معاناة الخليجية المتزوجة من عربي
- خلفيات وحساسية هذا النوع من الزواج
- ما تخسره الخليجية عند زواجها من عربي
- تأثير تقنين ورفع القيود عن هذا الزواج
- مساعي منظمات حقوق الإنسان

لونه الشبل: مشاهدينا الكرام السلام عليكم، ملف زواج الخليجيات من عرب والخليجيين من عربيات ملف حساس وشائك، فما أن يتم فتحه على المستويات الرسمية بسبب ضغوط الحالات الاجتماعية الصعبة حتى يتم غلقه من جديد، وهو ملف طالما تم التحفظ عليه إعلاميا أيضا، لكن برنامج للنساء فقط قرر أن يفتح هذا الباب على مصراعيه ليعرض معاناة الكثيرين من النساء اللواتي هن طرف في الموضوع من ناحية ولمعرفة أسباب تحفظ دول الخليج على البحث في خلفياته وتداعياته من ناحية أخرى. للحديث عن زواج الخليجيات من عرب وزواج العربيات من خليجيين نستضيف اليوم في استوديوهاتنا في الدوحة من البحرين السيدة فوزية السندي الكاتبة والعضو في شبكة مناهضة التمييز ضد المرأة-أنجد ومن مصر المحامية نهاد أبو القمصان مدير مركز قضايا المرأة المصرية، كما ونرحب في استوديوهاتنا في القاهرة بالمحامية الكويتية الدكتورة بدرية العوضي، أهلا بكن جميعا ضيفات على هذه الحلقة من للنساء فقط. مشاهدينا الكرام بإمكانكم أيضا المشاركة في هذا الحوار بجميع محاوره وأبعاده وذلك من خلال الاتصال بنا سواء عبر الهاتف على الرقم 9744888873 أو عبر الفاكس 9744890865، كما وننتظر مشاركاتكم على موقعنا على الإنترنت الصفحة الرئيسية على العنوان التالي
www.aljazeera.net، نرحب بآراء ومداخلات الجميع ومن الجنسين كما العادة.

معاناة الخليجية المتزوجة من عربي

وبداية ولتسليط مزيد من الضوء على المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المرأة الخليجية المتزوجة من عربي نبدأ بالبحرين التي أعد لنا منها مراسلنا محمد الشروقي التقرير التالي نتابع معا.

[تقرير مسجل]

محمد الشروقي: ما يترتب على ارتباط المواطنين البحرينيين من الجنسين بغير مواطنيهم قضية برزت مع تطور المجتمع خاصة في جوانبها القانونية والآثار الاجتماعية التي تركزت بشكل أساس في وضع الزوج الغير بحراني وأولاد المرأة البحرانية بالنسبة للجنسية وباقي الحقوق المدنية.

هدى المحمود– رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينيين: القوانين هذه يمكن كانت في عهد سابق يجب أن تُراجع ويجب أن يعني تُغير بما يوائم التغيرات الحديثة اللي طرأت المرأة في البحرين حصلت على كثير من الحقوق ما أحد يقدر ينكر تمتعت بالحق السياسي المشاركات الاجتماعية مشاركات الشأن العام، المرأة أصبحت لها تطلعات واسعة يعني تخرج عن النطاق الضيق اللي هو انحصرت فيه في السنوات السابقة، الآن طبعا مطالبة الدولة بأن هي تتماشى مع ما أقرته في الدستور بأن اعتباراها كمواطن كامل الأهلية وإعطائها كافة الحقوق وبالتالي عليه كافة الالتزامات والواجبات.

محمد الشروقي: بروز هذه المشكلة الملحة بالنسبة للمرأة البحرينية ووضعية أبنائها دعا السلطة التشريعية إلى البحث فيه هذا الموضوع ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لرفع ما اعتبره البعض تمييزا ضد المرأة في الوقت الذي تتمتع فيه غير البحرينية المرتبطة بمواطن بحريني بحق الحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات على الزواج.

جاسم السعدي– عضو مجلس النواب: فطلبت باقتراح بقانون أن يُصدر لكل ابن بحرينية جواز لكي يتمتع ويعيش الحرية في بلده، وبعض الاقتراحات كانت برغبة كاقتراح كفالة الزوج على زوجته أي الزوج يكفل زوجته فوجدت قبولا ولله الحمد في هذا الجانب وأخذ هذا القبول يوم بعد يوم يتدرج ووجدنا أنه شيء يُعمل به أو سيُعمل به مستقبلا ولكن الذي أريد أن أقوله في هذه العجالة لابد أن يخرج هذا القانون على الوجه المطلوب وبسرعة فائقة لكي يتمتع الجميع بهذه الراحة. وقد اقترحت اقتراحا آخر مشابها مناصرة للمرأة كما إنه يجوز للرجل العربي الخليجي يتزوج من البحرينية كذلك ممكن أن المرأة تتزوج كذلك من باب المعادلة الدستورية والقوانين وإما أن يكون هناك حجرا على الرجل ألا يتزوج من الدول العربية ويكن حجرا كذلك على المرأة.

محمد الشروقي: ومع كل المحاولات التي تبذل للتخفيف عن كاهل المرأة البحرينية وإعطائها كامل حقوقها وبضمنها محاولة التسريع بإصدار قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل إلا أن المصاعب الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية لأبناء البحرينيات من آباء غير بحرينيين لا زالت تثير قلق المعنيين كأولياء أمور هؤلاء ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة.

هدى المحمود: قانون الأحوال الشخصية طبعا هو أحد القوانين اللي إحنا نريدها إن هي تُقر ونريدها أن هي تصدر استكمالا لدولة المؤسسات والقانون لأن إحنا نعرف الآن نعرف أن اتجاهنا في الانفتاح والإصلاح اتجاه تكريس دولة المؤسسات والقانون اللي هي تحكم أفرادها بشكل حضاري عن طريق في حالة الخصومة في حالة الخلاف إلى آخره مثل ما أي قطاع ثاني يستكمل منظومة قوانينه عشان تنظم حياة أفراده فهذا الجانب أيضا الأسري جانب اجتماعي مهم.

محمد الشروقي: وبانتظار ما يطالب به المهتمون بشؤون المرأة من تعديل للقوانين السارية وحتى البت وإقرار قانون الأحوال الشخصية فإن هذه القضية تظل بارزة بشكل ملفت ويظل الجدل والحوار حولها قائما محمد الشروقي برنامج للنساء فقط-المنامة.

لونه الشبل: إذا مشاهدينا الكرام زواج الخليجيات من عرب وزواج العربيات من خليجيين هذا الملف الشائك نفتحه بعد الفاصل.


[فاصل إعلاني]

خلفيات وحساسية هذا النوع من الزواج

لونه الشبل: أهلا بكم من جديد، أستاذة فوزية أبدأ معك هذه الحلقة ما أن يتم فتح هذا الملف على المستويات الرسمية تحديدا حتى يُعاد غلقه من جديد لماذا؟ ما هي خلفيات حساسية هذا الملف على المستوى الرسمي؟

"
غياب قانون الأحوال الشخصية الذي يدافع عن حقوق المرأة والطفل يشكل خللا كبيرا، وبالتالي فكل المشكلات الناجمة عن الزواج هو بسبب غياب القانون المدني
"
       فوزية السندي

فوزية السندي: طبعا يشكل الملف الذي يتعلق بالوضع الأسرى في أغلب دول الخليج يُشكل من الملفات الحساسة لأنه يتعلق بإشكاليات كثيرة تَحدث في داخل الأسرة ولا يوجد لها أي حل عملي، بمعنى أن غياب قانون الأحوال الشخصية غياب قانون مدني يدافع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل هذا الغياب يشكل خلل كبير بالتالي كل المشكلات الناجمة عن الزواج من عربيات أو حتى الزواج من المواطن أيضا لغياب القانون هناك الإشكالية بالتالي هذه من أحد الملفات الحساسة والخطيرة أيضا لأن المشكلات الموجودة بلا حل، وما تثار العراقيل أمام هذه المرأة.

لونه الشبل: طب بلا حل إذا الأولى فتح هذه الملفات ليوجد لها حل نهائي على الأقل.

فوزية السندي: من الأولى المحاورة وفتحها أيضا ولكن الأهم من ذلك إيجاد الحل الناجع لها وجود قانون مدني يدافع عن حقوق المرأة والطفل والأسرة لأن الإشكالية هو..

لونه الشبل [مقاطعةً]: طبعا سنتحدث بالتفصيل عن هذه القوانين، أستاذة نهاد أنت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أيضا أتوجه إليك بنفس السؤال ربما ولكن حتى إعلاميا يتم التحفظ يعني إذا استطعنا أن نفهم وجه النظر الحكومية لا تريد فتح هذا الملف الشائك ليس هناك قوانين حتى إعلاميا ليس هناك فتح لهذا الموضوع كما لو أنه من المحرمات يعني.

نهاد أبو القمصان- رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: هو الحقيقة تقدري تقولي إنه هذا له علاقة بالثقافة العامة في المجتمع يعني نقدر نقول إنه سواء على المستوى الرسمي أو المجتمعي لسه مفيش تعميق لفكرة مفهوم المواطنة ودولة القانون اللي هي إحنا مازلنا تحكمنا الروابط العائلية والأسرية والقبلية، وبالتالي المنظومة هذه لها نظرة خاصة للأسرة في المجتمع العربي، بمعنى الرجل هو عماد الأسرة وأن المرأة لابد أن تتبعه أي مكان سواء على مستوى الجنسية أو على مستوى الزواج أو على المستوى الاختيار في حد ذاته، أيضا في فكرة القبيلة اللي هي لا يجب في التفكير أو في الذهنية العربية ذهنية القبيلة أن البنت تتزوج من قبيلتها وإن خرجت خارج القبيلة، القبيلة بتاعتها لا تكون مسؤولة عنها ولا مسؤولة عن أولادها وتنبذها وإن حصل مشكلة ممكن يقبلوها هي ولا يقبلوا أولادها، هذا ينسحب على موضوع الجواز وجنسية الأطفال يعني هذا الملف الكامن يعني كل ما يُفتح فنكتشف إن في إشكالية أنه في رفض إذا تزوجت من الخارج فهي تزوجت من قبيلة ثانية لم تتزوج ابن عمومتها في نفس القبيلة وبالتالي إحنا مش مسؤولين عن أولادها، لا تأخذ جنسية البلد، فأنا في تقديري إن الإشكالية هي إنه الثقافة العربية والإعلام حتى نفسه لا يلعب دور في اتجاه تعميق مفهوم المواطنة ودولة القانون بديلا عن مفهوم القبلية.

لونه الشبل: يعني إذاً النظام القبلي يتحكم في كل شيء بالنظام القانوني بالتشريع بالدستور؟

نهاد أبو القمصان: نعم، مازال في المجتمع لأنه لو عندنا فكرة المواطنة وإن المواطنين طبقا للدساتير العربية كلها مكتوب فيها أن الموطنين أمام القانون سواء بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو.. إلا إننا مازلنا عند تطبيق هذه المفاهيم أو هذه المبادئ الدستورية نجد إن القوانين مُقيِّدة أكثر منها منظمة للحقوق الإشكالية..

لونه الشبل [مقاطعةً]: أحيانا قوانين تخرق الدستور.

نهاد أبو القمصان [متابعةً]: بالضبط أنه المفروض أنه الدستور يعطي مبادئ عامة القوانين تعمل على إعمالها الثقافة المجتمعية تطغي على الموضوع، فنكتشف إنه على المستوى الرسمي حتى الرسميين هم أولاد الثقافة هذه فيبقوا رافضين ولا يوجد عندهم مبررات للرفض لا توجد مبررات مقنعة يعني لما تيجي تبحثي عن الموضوع تكتشفي إنه في الإعلام إنما الفكرة لو إن كل المواطنين سواء في حرية اختيارهم من يتزوجوا ويتزوجوا في أي وقت وبأي شروط هنا كان تبقى الآراء مختلفة.

فوزية السندي: طيب حتى أضيف لكلام الأستاذة إن إحنا شوفنا في الدستور في يعني قانون واضح ومحدد في مساواة تامة بين المرأة والرجل في جميع الميادين..

لونه الشبل: الدستور البحريني يقر بالمساواة بين المرأة والرجل هذا معروف.

فوزية السندي: الدستور البحريني يقر وفي المادة الخامسة الفقرة (ب) أيضا الدولة تتكفل في التوفيق بين مسؤوليات المرأة وواجباتها تجاه المجتمع، لكن هذا القانون بكل سماته صراحة نراه يتناقض مع القوانين الأخرى مثل قانون الجنسية، هناك تمييز بين المرأة في قانون الجنسية في قانون العمل أيضا في قانون الإسكان، فإذاً المجتمع البحريني بحاجة لإعادة النظر في هذه القوانين لتعديلها على الأقل بحيث تتماشى دستوريا مع الدستور بنفس..

لونه الشبل [مقاطعةً]: إذاً في مثل هذه الحالات فالقوانين تخرق الدستور؟

فوزية السندي: تخرق الدستور طبعا.

لونه الشبل: جميل، دكتورة بدرية أتوجه إليك في الكويت سنبدأ أولا بملف الخليجيات المتزوجات بعربي بغير خليجي ربما أكبر مشكلة تعاني منها هؤلاء الزوجات هي الاعتراف ابتداء بالزواج خاصة لأن دول الخليج تطلب موافقة الحكومة قبل الإقدام على هذا الزواج، ثم موضوع الجنسية وما يترتب عليه خاصة وأن بعض الدول تسحب الجنسية من المرأة المتزوجة من غير خليجي والبعض الآخر لا يسحبها ولكن لا يعطيها لأبناء هذه الزوجة وبالتالي يترتب على ذلك فقدان مجموعة من الامتيازات والحقوق الأساسية تُحرم منها المرأة وأبنائها، لماذا تضع الحكومات الخليجية مثل هذه الصعوبات أمام هذه الزيجات؟

بدرية العوضي- محامية كويتية: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم، يعني أعتقد بداية يعني اسمحي لي يمكن أصحح بعض المفاهيم يعني أول شيء مثل ما أنت عارفة أن الجنسية هي علاقة سياسية بين الفرد والدولة يعني بالتالي كأن اللي يحدد من هم شعب الدولة هي مبدأ من مبادئ السيادة فالدولة هي اللي تحدد من هم شعبها، ثاني شيء يعني عن طريق طبعا إعطاء الجنسية بالنسبة اللى تفضلت فيه أن القوانين ترفض الزواج أنا أعتقد هذا طبعا ليس صحيح لأن قانون أي واحد يعني كويتي يتزوج غير كويتي أو يعني كويتي يتزوج غير معقول..

لونه الشبل [مقاطعةً]: لا دكتورة أنا لم أقل القوانين ترفض الزواج، أنا قلت الحكومة تفرض موافقة من الداخلية أو وزير الداخلية أحيانا على هذا الزواج وأحيانا في لجان هناك يجب أن توافق.

بدرية العوضي: أنا هذا يمكن فقط حالة واحدة لا هذه الأخت لو سمحتي هذا يمكن في المملكة العربية السعودية فقط وزارة الداخلية أخذ إذن على أساس إنها..

لونه الشبل [مقاطعةً]: في قطر يا دكتورة بدرية في الإمارات نفس الحال.

بدرية العوضي: وفي قطر كمان نعم.

لونه الشبل: في عمان.

بدرية العوضي: بس هو كمبدأ..

نهاد أبو القمصان: في مصر بنطلب إذن دولة الزوج.

بدرية العوضي: كمبدأ عام هذه غير صحيح، لا إحنا الآن في نقطة أساسية اللي نظم قانون زواج يعني الخليجيات بغير الخليجي أو زواج الخليجي نقول بالأجنبي ما نقول عربي لأنه سواء كان عربي أو غير عربي فمن وجهة نظر القانون فهو أجنبي يعني غير مواطن، فالآن اللي حاصل أن قوانين الجنسية في البلاد العربية بشكل عام هي اللي تنظم مسألة كيفية زواج يعني حقوق المواطنة إذا تزوجت من غير مواطن، إحنا عندنا قانون الجنسية بالكويت من سنة 1959 عُدل سنة 1980 نفس الشيء مثلا قانون عندنا في البحرين بما تفضلت الأخت، القانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية بعيد عن الموضوع هذا لماذا؟ لأن هو له علاقة غير مباشرة في الموضوع أما القانون اللي هو يضع الحقوق والواجبات اللي تترتب على زواج مواطنة من غير من أجنبي خلينا نكون يعني بمفهوم أوسع هذا هو قانون الجنسية، فعلا قانون الجنسية في الدول العربية بشكل عام وفي دول الخليج بصورة خاصة أول شيء تحط لها.. ممكن الخليجية تعترف بزواج الخليجية إذا تزوجت غير خليجي في الحالات الآتية إذا كان تعطيه الجنسية لأبنائها، إذا كان الزوج يعني مجهول الجنسية هذا واحد، إذا زوج هجر زوجته وطلقها طلاق بائن وليس طلاق رجعي، وإذا الزوج مثلا كان مجهول الهوية إذا الزوج هجر زوجته..

لونه الشبل [مقاطعةً]: يعني في الكوارث أما بالحالات الطبيعية أن المرأة تستطيع أن تعطي جنسيتها لأبنائها ممنوع؟

بدرية العوضي [متابعةً]: لا هذا مو كوارث هذه تعتبر من جوانب الإنسانية يعني من شرع النظر.

لونه الشبل: مجهول الهوية أو طلقها طلاق بائن يعني نحن نتحدث عن أسرة مستقلة على الأقل لماذا لا تُمنح جنسيتها لأبنائها؟

بدرية العوضي: لا، هذا المبدأ اللي قلته الآن أنا ما لا أقول الوضع القانوني إيش لون..

لونه الشبل: تفضلي.

بدرية العوضي: فطبعا غير صحيح هذا الموضوع، إحنا علينا أن الوضع القانوني اللي يسمح للخليجية بإضفاء جنسيتها هي على أبنائها في الحالات هذه اللي تفضلتي اللي كنت ذكرت لكِ إياها، مدى مشروعيتها طبعا مثل ما تفضلوا الأخوات الدستور ينص على مبدأ المساواة أن المواطنين متساويين أمام القانون. إحنا شيء واحد حقيقة عندنا في منطقة الخليج وبالوطن العربي كله والأخت من مصر كمان عارفة عندنا يعني ما هو مكتوب قانونا المساواة أمام القانون شيء والتطبيق شيء ثاني للأسف يعني هذا معروف لأن مثل ما تفضلتي مثل ما قالت الأخت يعني في أشياء ثقافية خوف من الأجنبي خوف من المكاسب المادية والاجتماعية هذا يؤدي إلى المُشرع يتدخل بطريقة يعني يعبر عن الواقع الموجود ولو إنه كان أضر بالمرأة وحرمها من حق يجب أن تتمتع فيه وهو حقوق المواطنة، حقوق المواطنة حق أساسي من حقوق الإنسان وليس هو إن أنا المُشرع يتصدق علي في حق معين ويمنعني حق ثاني، هذه طبعا للأسف ذو خلل فيما يسمى بالأمن الاجتماعي في المجتمع يعني هذا اللي إحنا قاعدين يعني نطالب فيه وإحنا.. نعم، تفضلي وهذه فقط..

لونه الشبل [مقاطعةً]: ربما فقط أود استيضاح منكِ نقطة بسيطة دكتورة بدرية أنتِ تفضلتي في البداية بأنها الجنسية هي علاقة سياسية مع الدولة يعني، كيف لنا أن نتوقع بأن يقوم الجيش المصري مثلا بتحرير الكويت أو المساهمة بتحرير الكويت أو سوريا بتحرير الكويت وعندما تتزوج إحدى الكويتيات من مصري لا تستطيع أن تعطيه الجنسية يعني إذا كان الموضوع سياسي إلى هذا الدرجة؟ إذا السيادة الكويتية تحتاج إلى قوانين وجنسية لها علاقة بالسياسة؟

بدرية العوضي: لا، هو لا مو بس كويتي، في كل العالم تحديد من هو شعب الدولة مبدأ من مبادئ السيادة في كل دول العالم في أميركا وبريطانيا وفرنسا وكل حتة قوانين اللي تضعها الدولة..

نهاد أبو القمصان [مقاطعةً]: هو مبدأ من مبادئ السيادة لكن لازم يتفق مع دستور الدولة، دستور الدولة هو القانون الأعلى لأي دولة والدولة، هذا في القانون اللي حضرتكِ محامية وعارفة..

بدرية العوضي [متابعةً]: معلش دستور معلش لا.

نهاد أبو القمصان: أنا أتكلم على دساتير تتحدث عنها المساواة بالمنطقة إذا كان لدينا مفهوم راسخ للمواطنة.

بدرية العوضي: أنا أستاذة قانون دولي أولا قبل أن أكون محامية.

نهاد أبو القمصان: وأن المواطنين أمام القانون سواء، ما ينفعش آجي أقول مبدأ السيادة يقول الرجالة يتزوجوا والسيدات لا يتزوجوا، الرجالة يعطوا جنسية والسيدات لا يعطوا، لأنه أنا سأقول لكِ على إشكالية ثانية إحنا نقابلها إحنا في مصر عندنا إشكالية زواج المصري من إسرائيلية وهذا أخطر من أي حاجة ثانية وهذا الحقيقة هذه الحجيات هشة جدا لما بدأنا نعيشها جديا قدرنا نغير قانون الجنسية المصري، لكن الفكرة أنا مش عايزة نتجر على قانون الجنسية لأنه هذا شأن آخر هذا ممكن نتكلم عليه على العقبات أو المعيقات اللي بتقابل النساء بعد الجواز لكن هي الفكرة إن زي ما قلت لحضرتكِ هي القبيلة ترى إنه البنت تتزوج من بني عمومتها، تزوجت من الخارج إحنا ملناش دعوة لا بها ولا بعيالها ولا عندنا لعيالها حقوق والله طلقت بقى ترجع لنا.

لونه الشبل: بالكوارث.

مهاد أبو القمصان: يعني هي دي بالضبط اللي هي فكرة الكوارث والأخطر وأنا مش عايزة أدخل في الجنسية أكثر إنه مثلا ودي من الأشياء اللي استخدمناها في مصر إنه لما يأتي يقول لي الطفل مجهول النسب يحصل على الهوية بتاع البلد والابن الشرعي لا يحصل على الهوية وكأننا نشجع النساء على إنه ساعة ما تتزوج من عربي أو المصريات من ساعة ما تتزوج من عربي تُخفي النسب وتقول أنا جايباه من الشارع يعني في أشياء متناقضة محتاجين نقف عندها.

فوزية السندي: أريد أضف بعض إضافة مسألة الزواج هي حرية شخصية من المرأة..

بدرية العوضي [مقاطعةً]: لا، لا اسمحي لي في نقطة أساسية.

"
المرأة هي التي تقرر الزواج لأنه حق كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين المدنية، فالمرأة من حقها أن تختار شريك حياتها والدولة مسؤولة بتوفير قانون يحافظ على حقوقها
"
       فوزية السندي

فوزية السندي [متابعةً]: المرأة هي التي تقرر هاي حق اللي كفلته كل الشرائع السماوية وكفلته كل القوانين المدنية المرأة من حقها أن تختار لشريك حياتها الدولة مسؤولة بتوفير قانون مدني يحافظ على حقوق المرأة لأن في حالة الزواج من سيد عربي هناك كوارث الأطفال لا يُمنحون الجنسية وتسقط اللي شو اسمها مواطنيتهم، لا يتم إعطاؤهم حق التعليم..

لونه الشبل: ليسوا مواطنين.

فوزية السندي: حق الاستفادة من الامتيازات الأخرى بالتالي أمام كل هذه الكوارث التي تحدث في المؤسسة اللي شو اسمها الزوجية الدولة بحاجة بوضع نظام لوضع اسمه ضمان أنا لا أصغي للموروث ماذا يقول حاول بالمرأة، المرأة في السابق كانت تمنع من بالزواج من خارج القبيلة ولكن هناك صيرورة تاريخية هناك تحديث في مجتمعات بالخليج هناك الحراك الاجتماعي العالم لم يعد يتشكل من دول مغلقة، العالم أصبح مفتوح وهناك تبادل ثقافي وتواصل بالتالي أنا علي أن أحل الإشكال الدول اللي شو اسمها أوروبية حلت الإشكال وضعت قوانين، قوانين مدنية تحمي حقوق الناس، بالتالي سوى تزوج من أجنبي أو تزوج من عربي وأيضا أريد أن أشير إلى قضية مهمة مسألة عدم التمييز إحنا الإشكال عندنا في تمييز الرجل مصان حقوقه والمرأة مهدورة حقوقها.

لونه الشبل: طب على هذه النقطة وأيضا الامتيازات التي تحرم منها المرأة عند زواجها من عربي المرأة الخليجية سنفتح أيضا هذه النقاط بالتفصيل ولكن بعد فاصل قصير يتضمنه موجزا لأهم وآخر الأنباء نعود إليكم.


[موجز الأنباء]

ما تخسره الخليجية عند زواجها من عربي

لونه الشبل: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج للنساء فقط والتي كما نوهنا منذ بدايتها سنفتح فيها هذا الملف الشائك على مستوى الحكومات وعلى مستوى الإعلام وهو زواج الخليجيات من عرب والعربيات من خليجيين، أستاذة فوزية قبل الفاصل طلبت منكِ ولو بنقاط واضحة وموجزة ما هي الامتيازات التي تخسرها الخليجية عندما تتزوج من عربي؟

فوزية السندي: عندما تتزوج الخليجية من عربي تمر بسلسلة من المعيقات والصعوبات للحصول على موافقة أولا من ضمن إجراءات بيروقراطية وتعقيدات شديدة مع إن هذا الحق هو حق مشروع لها، المسألة الأخرى لا يتم منح الجواز لأبنائها بالتالي سقوط المواطنية بشكل كامل فيما يتعلق بالتعليم بالصحة بحق العمل بحق الرعاية الاجتماعية فيما بعد وحق الإسكان أيضا، العديد من الحقوق يفقدونها الأبناء، هذه ما عاد يترتب عليه إحساسهم بفقد الهوية وإحساسهم بالدونية في كل الدول العالم بعد خمس سنوات يتم منح الجنسية لكن في حالة فقدانها..

لونه الشبل [مقاطعةً]: صحيح فقط هذا..

فوزية السندي: عفوا بس في حالة فقدان اللي شو اسمه الأبناء لمسألة الإحساس بالهوية وإحساسهم بالتمييز وبالدونية يترتب عليه العديد من الآثار النفسية وأنا أشعر أن الآثار النفسية لها خطورة على النشء أكثر بكثير من فقد الامتيازات الأخرى..

لونه الشبل: المادية.

فوزية السندي: المادية والتعليمية.

لونه الشبل: يعني قصدت نقطة فقط استوضحها منكِ هذا التعامل مع ابنة الخليجية غير المواطن هذه الدونية التي تفضلتي بها هل على مستوى ليست فقط على مستوى القوانين حتى على مستوى الشعب يتعامل مع هؤلاء على أنهم غير مواطنين وبالتالي درجة ثانية ربما؟

فوزية السندي: لا يعني ليس على مستوى الشعب إحساس الابن بنفسه إذا كان هو عاش في مجتمع طيلة حياته وهذا المجتمع رافض يعطيه الجنسية بالتالي هو يعيش حياة مختلفة عن أقرانه..

لونه الشبل: عن الباقين.

فوزية السندي: بالتالي هو الذي يشعر باللي شو اسمه تمييز وليس العكس، بالعكس إحنا مجتمعاتنا الخليجية مجتمعات مسالمة ومحبة للآخر تحديد شو اسمه الوافدين لكن الإشكالية التي نناقشها لا تتعلق بطبيعة الشعب الخليجي نناقش إشكالية تتعلق بالقوانين..

لونه الشبل: والتي هي بحد ذاتها تطبقها بعض الدساتير.

فوزية السندي: بحد ذاتها.

لونه الشبل: ربما أهم شيء تخسره المرأة في الزواج من هذه الامتيازات هي حريتها حقها في الاختيار، اختيار الرجل المناسب التي تراه مناسب على العموم في مسوح أجرتها الكثير من الدراسات اعتبرت غالبية من الزيجات المختلطة التي نطرح موضوعها اليوم أن الزواج حق الإنسان يجب أن يكون الاختيار فيه حرا، عبرت عن كل ذلك المحامية المصرية منى ذو الفقار نتابع معا.

[شريط مسجل]

منى ذو الفقار- محامية: لازم تبقى اعتبارات الاستقرار الاجتماعي للأسرة مصلحة الأبناء مصلحة لبنة المجتمع هذا سواء في أي مجتمع خليجي يبقى أصلها أننا أدعم استقرار هذه الأسرة ما دام قائمة على زواج شرعي صحيح فيه إيجاب وقبول لازم أُقدم للزوجة وأُقدم للأبناء كل الحماية وكل الحقوق اللي هم يستحقوها، وهذا يعني شيء يعتبر حد أدنى ومش وارد إنه يبقى فيه تناقضات لو تزوج الخليجي من سوريا يبقى مسموح ولو تزوج من مصرية يبقى غير مسموح لأنه في توازنات، لأن الأصل إن له حرية اختيار الزوجة هذا حق من حقوقه، وغير مقبول قانونا في أي دولة في دول العالم أنك تحط قيد على حريته في اختيار الزوجة أو تحط قيد على حرية الزوجة في اختيار الزوج ما دام قائم على أُسس قانونية وشرعية سليمة يبقى ما يصحش أنك تقيد حريته وترتب له عقاب أنه إذا تزوج من جنسية يبقى يتعاقب بأن زوجته تُعاقب وأبنائه يُعاقبوا، الحقيقة هذا يخالف جميع قواعد المساواة وقواعد العدالة وجميع قواعد الدستورية المستقرة في الدساتير العربية ويخالف أيضا جميع مواثيق حقوق الإنسان.

لونه الشبل: على كل فقط للتنويه آلاف النساء الإماراتية كانوا قد أرسلوا رسالة إلى وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان واعتبروا سحب الجنسية من الزوجة الإماراتية عندما تتزوج من عربي غير إماراتي اعتبروه إرهاباً. على كلٍ أود أن أستوضح منكِ أيضا أستاذة نهاد هناك من يقول يعني لنكن صريحين هذه الحرية التي ننادي بها في الزواج الحرية الإنسانية هناك من يراها طمع في هذه المرأة يعني طمع في وظيفة طمع في الإقامة في دولة خليجية في الرفاهية في السيارة في في..

نهاد أبو القمصان: في الحقيقة هذه محاكمة للنوايا ولو أخذنا القاعدة على إطلاقها هذا معناه أن رجل الأعمال اللي جاي يستثمر في الخليج هو طمعان في الخليج وفي الرفاهية الخليجية أو إنه الرجل الخليجي لما يجي يستثمر في دولة غير خليجية هو طمعان في كرم الشعب المصري ودفء الشعب المصري، لا يجوز أبدا أننا نحاكم النوايا بتاعت البشر هذه أول نقطة، النقطة الثانية إنه لو أخذنا القاعدة هذه رغم إن أنا أرفضها وحاولنا نحللها سنكتشف أنها مغلوطة لأن قدرة النساء الخليجيات على التحكم في الثروة وصناعة القرار الاقتصادي هي قدرة متواضعة للغاية، يعني بعض الإحصائيات تتكلم على 1%، وبالتالي النساء الخليجيات مع احترامي وهم صديقاتي وعزيزات علي إنما ليسوا السيدات (Multi-Rich) اللي ممكن الناس تطمع فيهم، عادة السيدة الخليجية تتزوج زواج محترم من رجل يكافئها كان مثلا زميل في الجامعة وكان عندنا يعني مئات من الأخوات درسوا في الجامعات المصرية والسورية واللبنانية فتجد زميل في الجامعة يكافئها في السن ويكافئها في القدرة وكثير من الأحوال إما يعيشوا في بلدها أو في بلده، الإشكالية هي العكس تماما اللي هو الرجل الخليجي وهو قلة وأنا ما بتكلمش.. أيضا ناس أفاضل ومحترمين كل الأخوة في الخليج لكن البعض منهم للأسف يشوه سمعة الخليجيين بأنه يأتي في بلد سياحي زي سوريا ولا لبنان ولا مصر ولا المغرب ويقوم نازل ويكتشف للأسف الشديد أنه علشان يعمل علاقة غير شرعية هي أغلى من أنه يتجوز بنت صغيرة ويضحك على أهلها، وأنا سأتكلم على الحالة المصرية إنه الناس بسيطة جدا فتتخيل إن كل خليجي بتسميه أمير وأنا رأيي لا داعي لتلويث سمعة الأمراء أي حد ينزل القرى بشوية فلوس يقولك دي بنتين هتتجوز أمير، ورغم إنه كثير من العلاقات تفشل وكثير من الأشياء الناس تكتشف أنها وقعت في فخ كبير وأنها كانت علاقة صيفية لم تستمر أكثر من شهر وما فيش فيها أي ضمانات، إلا إنه نجاح حالة واحدة في القرية يشجع بقية الأسر لأنها قسمة ونصيب، فالإشكالية الحقيقية في الحقيقة هي في العكس هو الرجل اللي عنده خمسين سنة ويروح يتجوز بنت عندها عشرين سنة، أنا هنا عايزة..

لونه الشبل [مقاطعةً]: طيب أنتِ أدخلتينا في العكس نحن سنفتح ملف الخليجي عندما يتزوج من عربية نحن الآن ما زلنا في قضية الخليجية عندما تتزوج من عربي نقول..

نهاد أبو القمصان: أنا عايزة أقول في الجزء هذه يعني أثني على موقف المشرع المصري لم منع الزواج إذا تعد السن ما بين الزوجين خمسة وعشرين سنة..

لونه الشبل: فارق السن.

نهاد أبو القمصان: وهنا الجزء اللي أنا حابة إننا ننظر عليه هو دور الدولة هل هو مقيد للحريات لما تيجي الدولة تنظم حرية البشر في الاختيار هل تلعب دور مقيد ولا تلعب دور منظم وحماية للأفراد؟

لونه الشبل: دكتورة بدرية هل هو دور مقيد أم هو دور منظم لحماية الأفراد؟ بمعنى لماذا تتدخل الدولة في هذا الموضوع ولماذا تحاسب على النوايا بأن فلان يعني يريد الزواج من فلانة لمالها لجمالها لغيره؟

بدرية العوضي: لو سمحتِ لي.

لونه الشبل: تفضلي.

بدرية العوضي: أول شيء بالنسبة لموضوع إن الجنسية أول شيء الجنسية تستند على شيئان يا إما حق الإقليم الأخت قالت إنه يعني ممكن يكون وضع الطفل المجهول الأبوين أحسن من الأبناء اللي هم بزواج صحيح مواطن الزوج، أنا هذا مو صحيح القانون إحنا لازم نتكلم قانون نتكلم مستوى شوية يعني علشان الناس تفهم في يا مبدأ الجنسية على أساس حق الإقليم أو حق الدم هذا معروف في كل العالم، حق الإقليم أنك أنت وجدت واحد طفل ما معروف مين أبوه وأمه، شيء طبيعي يكتسب الجنسية بصفة أصلية لأنه وُجد على إقليم الدولة هذا معروف، أما حق الدم اللي هو قاعد نتكلم عنه اليوم حق الدم إنه يكون عن طريق الأب وهو اللي قاعد يحصل في العالم العربي بكل تلقائية، إذا الرجل تزوج إن شاء الله من أي جنسية حتى لو كان من المريخ أبناءه يعتبرون..

نهاد أبو القمصان [مقاطعةً]: طيب ما هو يبقى عن طريق الأب أو الأم حق دم برضه.

بدرية العوضي [متابعةً]: كويتيين أو مصريين.

نهاد أبو القمصان: الأم حق الدم برضه يا أستاذة.

بدرية العوضي: لا، خليني أكمل لو سمحتي.

نهاد أبو القمصان: حضرتك أستاذة قانونية.

"
قانون الجنسية التونسي يعتبر إذا ما تزوجت تونسية سواء داخل تونس أو خارجها من جنسية أخرى طفلها تونسيا والقانون يعطيه الجنسية التونسية
"
      بدرية العوضي

بدرية العوضي: بس خليني أكمل الحين أول شيء بالنسبة لتونس قانون الجنسية التونسي سنة 1962 يعتبر حق الدم المغربي يعتبر أن إذا ما تزوجت تونسية سواء داخل تونس أو خارج تونس فهو تونسي طالما إنه قبل ما يعبر عايش في تونس فالقانون يعطيه الجنسية التونسية، هنا حق الدم من طرف الأم، نفس الشيء في المغرب حتى القانون التونسي راح أبعد من ذلك قال عندنا من كان حتى لو تونسية كانت خارج تونس وتزوجت واحد أجنبي ورجعت إلى تونس قبل ما يبلغ الولد سن 18 سنة على طول يكتسب الجنسية على أساس أمه هنا حق الدم أنا ما أقول لا أنا معكِ.

لونه الشبل: حتى القانون السوري يا دكتورة بدرية يعطي الجنسية لأبناء الزوجة.

نهاد أبو القمصان: والقانون المصري كمان وان شاء الله بقية القوانين..

بدرية العوضي: مصر ما يعطيه القانون المصري زي الكويت.

نهاد أبو القمصان: لا تغير يا أستاذة من سنة تغير.

بدرية العوضي: طيب كويس مبروك عليكِ إذا تغير.

نهاد أبو القمصان: الله يبارك فيكِ عقبالك.

بدرية العوضي: إن شاء الله إحنا كمان يتغير.

نهاد أبو القمصان: يارب.

لونه الشبل: إن شاء الله عقبال الجميع جميعا.

بدرية العوضي: زين في كل دول العالم لا في عندنا نقطة أساسية أنا استغربت إنه يقول ينظر المشرع الأخت زي ما بتقول أنه لا يتم منح جواز لأبناء المواطنة إذا هو أصلا القانون لا يعترف بالزواج المواطنة من غير مواطن فبالتالي شيء تلقائيا أنه ما يمنح الجواز يعني قانونيا فإحنا يجب أن نعدل القانون على أساس أني أنا أطلب افرق قانون يترتب عليه أنه هو يأخذ جنسية البلد أو جوازه أما اللي تفضل لو سمحت لي اللي تفضل فيه الأخ قال إن إحنا طالبين أن الزوجة تكفل اقتراح بالبرلمان في البحرين إنه تكفل زوجها، أصلا عيب إحنا نقول كده كيف تكفل زين ممكن تكفل خادمة الحين معقول إحنا مفروض هذا شيء أساسي هذا أدنى حق أنك إذا أنت من حقك أن تكفل خادمة وتكفل سائق يعني الزوج ما يصل المرحلة هذه هذا ما هو قانون ولا يجب أن يكون قانون لأن هذا يعني شيء تكفل واحد أجنبي وتوديه على أي شركة يكفله، المهم النقطة الأساسية اللي هي أنا بقولها أرجو إنه أنا يعني إن إحنا نكون دقيقين الأشياء اللي تترتب عليها الآن يعني بالنسبة مثل أحيانا القانون لما يتعد الجديد كمان إنه إيجاد معاملة أبناء في كل القوانين أنا أتكلم عن القانون الكويتي حتى لو ما يعطي الجنسية يُعامل أبناء المواطنة إلى عمرهم 18 سنة معاملة المواطن سواء بالتعليم سواء بالنسبة للصحة في كل شيء..

لونه الشبل: بعد 18 سنة.

بدرية العوضي: بعد عمر 18 سنة في الحالة هذه لا بعد 18 سنة يقول يروح جنسية أبوه..

نهاد أبو القمصان: أجنبي.

بدرية العوضي: لأنه بلغ سن الرشد لكن اللي حسب القانون اليمني توه سنة 2003 تعدل وأنا أعتقد جيد كثير إنه بعد 18 سنة يخير بين جنسية أبوه وجنسية أمه وأنا أعتقد هذا وضع سليم نفس الشيء كذلك نشوفه بالنسبة لقانون المملكة العربية السعودية قانون قديم جدا عندهم ما دام الزوجة تزوجت أجنبي واعترفوا بزواجه خليني أنا أتفق معكِ في نقطة أساسية هو المشكلة حق الاختيار إحنا إذا قيدنا حق الاختيار فقيدنا حق من حقوق الإنسان في اختيار من يعيش معه..

لونه الشبل: صحيح.

بدرية العوضي: يعني القانون ما يقنن العواطف يعني أنا إذا ممكن أتزوج أي واحد غير كويتي أو إن شاء الله مجرد ما يجي قانون يقول لا أنتِ اعملي كده بس فيه ترتيبات واقعة عندنا موجود ما هو الحل هذا السؤال؟ الحل أنا أعتقد أول شيء بتعديل القوانين الموجودة حاليا اللي هي تشكل إجحاف بحق المرأة المواطنة إذا تزوجت، لكن إذا المرحلة الحالية اللي عندنا قد يكون الحل الأسلم بما يتفق مع عاداتها وتقاليدها زي ما هم يقولون يعني أنا مش مع الرأي هذا على الأقل يعامل معاملة أبناء المواطنين الكويتيين أو البحرينيين أو السعوديين إلى ما يصير عمره 18 سنة، وعلى فكرة السعودية عندها القانون هذا ومن أقدم التشريعات اللي عندها سنة 1923 أن الأبناء المتزوجة المواطنة ممكن أنه هو بعد سن 18 سنة يختار أو بلغ سن البلوغ يختار بين جنسية أمه وجنسية أبوه وفي الغالب جنسية أمه لأنه عايش في المملكة أو عايش في البلد هذا وأخواله زي ما بنقول إحنا باللغة الكويتية يعني من هذا البلد فتلقائيا يأخذ جنسية أمه أنا أعتقد هذا قد يكون حل مبدئي موجود حاليا، أم إحنا نقول ليش نعطي اللقيط أو العفو غير مجهول هذا أنا أعتقد هذه حلول يعني المشرع يجب أن يجد لها حل مو بكيفه يعني هذا قانوني ما نخلي المسألة كده.

لونه الشبل: طيب جميل، اسمح لي فقط أن نرى المقابل البعض يفارق الواقع وينطلق في بحث الموضوع من مثالية مطلقة بعدم إعارته أي اهتمام لتحفظات الدول الخليجية نتابع اللقاء التالي مع الدكتورة فوزية عبد الستار.

[شريط مسجل]

فوزية عبد الستار- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: الأسباب في تصوري إنه في بعض تقاليد زائدة وبعض موروثات ثقافية يعني تعمقت لدى الخليجيين بحيث أنها تصورت لهم أنهم أفضل من جميع الشعوب الأخرى وبالتالي بيغلقوا على نفسهم بلدهم بحيث لا يعني أي شخص يريد أن ينضم إلى هذا المجتمع بيكون مرفوض وبيلفظه هذا المجتمع أو يعني يهمشه وطبعا بيعاني من هذا تماما، يمكن أيضا من الأسباب بفعل المستوى المادي وكثرة الغنى والثراء أيضا من شأنه أن يعمق هذه الفكرة فكرة الأفضلية على الغير بحيث أنهم لا يقبلوا العناصر الأجنبية أو رغم أنها عربية يعني في الواقع الاعتبارين دول أعتقد أن هم دول أهم اعتبارات موجودة، يمكن كمان نضيف إلى هذا المجتمع الخليجي لا زالت فيه آثار القبلية موجودة وبالتالي يستنكروا أن يدخل إليهم أي عنصر جديد بس أنا الحقيقة أبادر وأنصح الأخوة الخليجيين بهذا المجال بأن هذا التوجه مرفوض على الصعيد الإسلامي تماما.


تأثير تقنين ورفع القيود عن هذا الزواج

لونه الشبل: طيب أثر القبلية والهجوم الكاسح الذي نشنه، طيب خلينا نكون واقعيين لو فتحت دول الخليج هذا الباب وتعالوا وتزوجوا وتتجنس أبنائكم، ألن يهجم ملايين الشباب الذين يحلمون بفرصة عمل في دول الخليج على الزواج من خليجيات؟

نهاد أبو القمصان: وهل تقبل ملايين الخليجيات أنها تتجوز أي حد معدي في الشارع؟ يعني ما هو برضه السيدة الخليجية تختار من يناسبها ومن يكافئها هي الفكرة إنه الناس هتبقى.. شوفي العلاقة..

لونه الشبل: لأن هناك من يرى بأن الزواج العربي من خليجية يتمفصل ويتمحور حول مالها.

نهاد أبو القمصان: أنا في تقديري إنه بهذا أنت تلغي إرادة الخليجية نفسها هي فين وعقلها واختيارها؟

لونه الشبل: مش أنا اللي أُلغي.

نهاد أبو القمصان: يعني عفوا هذا الرأي وكأنه المرأة الخليجية هي امرأة مفعول بها كل اللي هيخبط على بابها حتى لو نصاب أو أفّاق أو طامع في الإقامة في بلد خليجي هي ستقبله، طيب ما هي من بلدها ناس محترمة وقد ترى في بلد ثانية ناس محترمة وتبقى القصة أنها تختار بناء على أُسس موضوعية ما ترك المرأة الخليجية تقرر خلينا يا سيتي نشوف الغرب عمل إيه؟ الدول الأوروبية اللي هي أكثر ثراء وأكثر تقدما وتستاهل الطمع إن إحنا نروح لها يعني أكثر حرية على مستوى حقوق الإنسان وأكثر تقدم وأكثر حضارة..

لونه الشبل: لا ولكن الدول الخليجية أكثر بترولا.

نهاد أبو القمصان: يعني وأكثر ثراء أيضا في التقدم الصناعي نظمت الموضوع إنه لو القصة هو الهجوم لأجل الحصول على الجنسية والإقامة هنا تحصل الجواز ولا تعطي الجنسية بعض الدول الأوروبية لا تعطي الجنسية إلا بعد خمس سنين في هذه الحالة هذه الخمس سنين فاصلة أما إنها زيجة مستقرة..

لونه الشبل: يسموها خمس سنين الريبة.

نهاد أبو القمصان: خمس؟

لونه الشبل: خمس سنوات الريبة تسمى في الغرب.

نهاد أبو القمصان: بالضبط إما هذه الخمس سنوات تؤدي إلى استقرار العلاقة لأنها علاقة جادة مبنية على أسس زوجية صحيحة أو إنها علاقة فيها طمع فلا تستطيع أن..

لونه الشبل: طيب هذه بعض الدول ولكن قليل ما فعلوه شبابنا العربي في أوروبا بالفتيات الأوروبيات والأميركيات..

فوزية السندي: أريد أن أضيف نحن الآن لا نناقش معايير أخلاقية الطمع ونهب الثروات وإلى آخره هذه معايير أخلاقية من الصعب مناقشة ظاهرة الزواج من عربيات أو النهي، إخضاعها لهذه الظاهرة هناك سياسة تمييز نحن لا نقف ضد زواج المرأة الخليجية من أي شخص عربي لكننا نناقش سياسة تمييز تجاه المرأة فقط لأن الرجل متاح بأن يتزوج دون أي صعوبات وأي معيقات ومن حقه يعطي لأبنائه الجنسية، المرأة هي التي تعاني فإذا إحنا ما نناقش طبيعة الزواج من العربيات أو معايير أو ما يطرح حوله إحنا نناقش سياسة تمييز ضد المرأة في إطار الزواج من عربي.

لونه الشبل: سياسة التمييز تعتمد على أكثر من نقطة تعتمدها الدول في سن هذه القوانين، هذه النقاط هي ما يقال منها بأنها لمالها بأنه لفرصة عمل بأنه.. لذلك نحن نناقش هذه النقاط لما تعتمد عليه الدول في سن مثل هذه القوانين.

فوزية السندي: لا عفوا الدول لأنها تريد أن تستمر في سياسة ذات التمييز..

لونه الشبل: تتكئ على هذه النقاط.

فوزية السندي: وإخضاع المرأة لهذه الدونية تتكئ على هذه النقاط مثلا..

لونه الشبل: لذلك يجب مناقشة هذه النقاط.

فوزية السندي: (Ok) مناقشته بس مو أخذه كمعيار أخلاقي في النقاش.

نهاد أبو القمصان: يا سيتي يعني إحنا هذا فيه حديث عن الرسول يقول "تُنكح المرأة لأربع.." يعني إحنا لا عارفين كقوميين ولا إسلاميين ولا عرب..

لونه الشبل [مقاطعةً]: جميل نتوقف عند هذا الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام "تُنكح المرأة لأربع لجمالها وحسبها ومالها ودينها" إذاً دكتورة بدرية ما العيب في أن تُنكح المرأة الخليجية لمالها إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، أضف إلى ذلك هناك رأي آخر يقول لماذا تصورون المرأة الخليجية على هذه الشاكلة بأنها لا تحمل من الثقافة شيء ولا من الجمال شيء وبالتالي عندما تريد أن تتزوج من أي عربي وهو طامع فقط في مالها؟

"
المرأة الخليجية وصلت مرحلة من الوعي والفهم تمكنها من أن تختار من تشاء كزوج"
      بدرية العوضي

بدرية العوضي: أول شيء لو سمحتي أنا أعتقد هاي المقولة غير صحيحة، وهذه هاي نوع من الدعاية يعني وأنا أعتقد أن يعني هذه شتيمة في حق المرأة الخليجية أكثر من أي شيء ثاني، وأنا أنتقد هذا، المرأة الخليجية وصلت من مرحلة من الوعي ومن يعني الفهم أن تختار من تشاء اللي هي تشوفه أن هي مرتاحة معه مو لأن عملية أنها الدولة خايفة أو المجتمع خايف، هو المجتمع يرفض يعني صحيح السير إلى مبدأ القبلية بس هذا الموضوع الآن إحنا دولة قانون القانون نفسه هو اللي قيدك مش المجتمع، يعني كثير إحنا في الحالات اللي عندنا في المحاكم بعض الأحيان حتى الزواج من كويتي من كويتية الأب مثلا ما يرضى يروح أوديه المحكمة ما يسمى بعضل الولي والقاضي هو يصير ولي ويزوجها، يعني العملية وصلت الوعي وصل ما أعتقد للدرجة اللي يعني بعض الناس يقول المرأة الخليجية نتزوجها عشان فلوسها وهذه كلها أشياء أعتقد سخيفة جدا، وأرجو المعذرة أن أقول أن هذه ما هي يعني اللي يعالج المشكلة، المشكلة اللي عندنا الآن أن المرأة الخليجية بموجب دساتيرنا وموجب الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان وشرع الإسلام من حقها أن تختار من يكون شريك حياتها حتى الاختيار هو الآن في قوانين الأحوال الشخصية كثيرة حددتها ووضحتها سواء قانون الأحوال الشخصية الكويتي قانون الأحوال الشخصية العماني مادة 96..

لونه الشبل [مقاطعةً]: هذا الحق دكتورة بدرية للأسف معدوم الآن.

بدرية العوضي: موجود.

لونه الشبل: معدوم.

بدرية العوضي: لا موجود معدوم من ناحية الاجتماعية يا أختي ما معدوم من ناحية القانون.

لونه الشبل: القانون موجود.

بدرية العوضي: لو سمحتي في شيء لا في نوع من الأمية القانونية لدى المرأة الخليجية والعربية، ما تعرف شنو حقوقها لو تعرف شنو حقوقها لما صار هذه المشكلة اللي عندنا، القانون مادام أنه أعطاكِ حق أنت ما تستخدمينه مو مشكلة القانون مشكلة الموروثات اللي عندنا في المجتمع مشكلة المرأة أن هي ما أعرف كثير من النساء العربيات..

لونه الشبل [مقاطعةً]: فقط دكتورة بدرية للتوضيح فقط دكتورة بدرية لو سمحتي لي الدستور أعطاها الحق لكن القانون لم يعطيها الحق.

فوزية السندي: لا يوجد أصلا قانون للأحوال الشخصية.

لونه الشبل: تطبيق القانون فيما يتعلق بالدستور.

بدرية العوضي: شوفي هاي فيه نقطة كنت برجعلها لو سمحتي، لا اسمحي لي الدستور يسمح، والقانون الدساتير هي تقيد حقوق المرأة لأن وفقا للقانون وبموجب القانون وبناء على القانون معناه القانون الدستور خول القانون يضع القواعد هذه هو في مشكلتنا في النصوص المقيدة في الدساتير مو بس الخليجية العربية أنا عملت دراسة عليها يعني يمكن الدستور مقيد كبير لأنه يحيل إلى القانون إحنا نقول الدستور يضع مبادئ يحيله إلى القانون القوانين للأسف سواء قانون جنسية قانون أحوال شخصية قانون مدني قانون جنائي قانون كل القوانين هذه بموجب التصريح أو الرخصة اللي أعطاها الدستور مثلا إحنا بالكويت قانون الانتخابات قيده لأن وفقا للقانون فإحنا عندنا نقطة أساسية إحنا مو مشكلة.

لونه الشبل: ولكن لو سمحتي لي فقط دكتورة بدرية الدستور مثلا الآن في البحرين الدستور يقول المساواة بين المرأة والرجل في الواجبات والحقوق في السعودية مثلا أثناء الانتخابات السعودية قيل يحق لكل مواطن الانتخاب ولم يفرق بين رجل وامرأة وعندما طبقت هذه الدساتير لم تطبق على بشكل صحيح.

بدرية العوضي: تسمحي لي لما يكون قانون تنظيم الجنسية ينظمه القانون..

فوزية السندي [مقاطعةً]: أود أن أضيف هناك العديد من القوانين تؤكد على هذه المسائل لكن تطبيقات هذه القوانين لما الدستور يساوي بين المرأة والرجل أي قانون الإسكان يبيح للرجل ويعطيه عدة امتيازات ما يعطيها للمرأة مع أن المرأة تعمل وتعيل الأسرة وتساهم في عملية التنمية وتساهم..

لونه الشبل: خلاص إذاً خارج للدستور.

فوزية السندي: القوانين هاي بحاجة لتعديل بحاجة لتعديل لتتماشى مع الدستور بشكل كامل مثلا قانون أن أضيف..

نهاد أبو القمصان [مقاطعةً]: لا اسمحي لي أنا عندي نقطة هنا الفكرة أنه ما فيش قانون وأنا أتفق مع الأخت بدرية ما فيش قانون يقيد الجواز لكن القوانين الأخرى اللي تُنظم ما يترتب على العلاقة الزوجية هي قوانين تقيد بصورة غير مباشرة يعني ما مفيش قانون يقول لك ممنوع تتجوزي من غير مصري أو أي جنسية أخرى مش كده، لا هو ينظم شوية حاجات لكن لو تزوجتي يا ويلك بقى يا سواد ليلك، لا عيالك هيخدوا الجنسية ولو حصل مشكلة يعيني البعض إحنا حليناها في بعض الدول زي مصر وسوريا، لكن بعض الدول الأخرى اللي لم تحلها يقول لك يتمتع بحقوق المواطنة لحد لما يبقى عنده 18 سنة هذا كلمة حق يراد بها باطل، فرضا إن حصلت مشكلة سياسية ما بين بلد الأم وبلد الأب وما أكثر مشاكلنا السياسية ما شاء الله، يعني مرة ندي وشنا لإفريقيا ومرة ندي وشنا للعرب ومشاكلنا كثير إيه اللي هيحصل؟ هل في الحالة دي القانون اللي قال إن الطفل غير حامل لجنسية البلد سيتمتع بالمواطنة؟ أنا أجيب لحضرتك عشرات من حالات السيدات العربيات اللي أولادهم اترموا بره لخلاف وبقت قاعدة وبعض السيدات كانت تُهرّب ولادها على الحدود زي القطة اللي بتهرب بأولادها من حتة لحتة، لأنه في خلاف ما بين بلدها وبلد الزوج وبتعدي بأطفال صغيرين لا يحملوا جنسية البلد، فأنا بس عايزة أتكلم لما نقول القوانين غير مقيدة أحيانا تبقى كلمة حق يراد بها باطل التبعات على هذا القانون هي مقيدة أكثر من لو عندنا قانون صحيح.

لونه الشبل: جميل جدا فقط للوقوف على إمكانيات الاجتهاد لإيجاد حل لعشرات الآلاف من هذه الأسر كما تتفضلين اختار للنساء فقط مقابلة شخصية إماراتية ربما تجالبها منصبان يضعنها ربما في بعض الحرج أنه السيد جمال البح مدير عام صندوق الزواج في الإمارات ونائب رئيس منظمة الأسرة العربية نتابع معا.

[شريط مسجل]

جمال البح: في الواقع إن حصلت مشاكل لفتيات تزوجن من عرب وتزوجن ممكن خليجيين في بعض الدول الخليجية، هي قضية مدنية قضية الجنسية، كثير من الأزواج يعني عندما تزوجوا بنساء خليجيات حرصوا على أن يحصلوا على جنسية هذه البلد، وبدت بعض دول مجلس التعاون تتشدد رغم المطالبة تتشدد في منح زوج المواطنة جنسية البلد باعتبار له جنسية ولو أنه ظل لفترات طويلة في هذا البلد، فاحترزت بعض دول مجلس التعاون بأن تطلبت من الفتيات إذا أردن لم تمنع وأنا أدري ويمكن الإمارات إحدى هذه الدول، طلبوا بأن إذا تزوجت المواطنة من غير مواطن من دولة عربية أن تأخذ جنسية هذا الرجل لكي لا تكون هناك تبعات لهذا الزواج تتعلق بالجنسية وتتعلق بحرمان الأبناء، لدينا في دول مجلس التعاون ودولة الإمارات منها مطالبات من أكثر من آلاف الفتيات لتجنيس أزواجهم وتجنيس أبنائهم، فهنا أصبحت مشكلة قانونية مدنية، فالشرع كما تفضلت الشرع لا يعني بالعكس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة زوج ابنة عمه لأحد صحابته الذين هم من الحبشة لسلمان الفارسي وبالتالي يعني لنا قدوة، الشرع لا يعني يحذر أي زواج المؤمن كفء للمؤمنة، نأتي للقوانين الوضعية وقوانين الأحوال الشخصية هي التي جعلت تدور في هذه الحلقة المفرغة، حصول الزوج ورغم الكثيرين من الأزواج في الحصول على جنسية الزوجة أملى على بعض الحكومات ومنها دولة الإمارات بأن تطلب من الزوجة في حالة طلبها في حالة موافقتها على الزواج بأجنبي بأن تحصل على الجنسية.

لونه الشبل: طبعا السيد جمال البح هو مدير عام صندوق الزواج والذي ربما آثار منذ فترة مشروع طُرح بتقييد الزواج ومجموعة من الموافقات من قبل صندوق الزواج وأيضا نائب رئيس منظمة الأسرة العربية وبالتالي أين الأسرة العربية إذا كان هناك يعني نقاط نتوقف عندها للزواج وبالتالي من خلال صندوق الزواج وفي نفس الوقت نائب رئيس منظمة الأسرة العربية فأين تذهب الأسرة العربية إذاً؟ فقط قبل أن تجيبيني كي لا أطيل على السادة المشاهدين معنا السيد محمد المصري من القاهرة عذرا للإطالة سيد محمد تفضل.

محمد المصري: مسار الخير أستاذة لونه.

لونه الشبل: مساء النور.

محمد المصري: ومرحبا بحضرتك وبضيوفك في الأستوديو وأعتقد إن الباعث الرئيسي أو المحرك الرئيسي لرسم الجنسية وخطوطها العريضة إن أي دولة تحافظ على الهاجس الأمني أو الناحية الأمنية للبلد، فربما يكون هناك بعض التشدد يعني هناك باب خلفي لمحاولة التجنس بجنسية البلد عن طريق الزواج، فنجد حتى في قانون الجنسية اللي تم تعديله في الأحوال الشخصية الأخير ويسمح للمرأة المصرية إن هي تتزوج بأجنبي وأن أولادها بيكونوا يحملوا الجنسية المصرية طبعا هذا طبقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة واشترط فيما عدا تولي المناصب المتعلقة بالقوات المسلحة وبالشرطة ويمكن الأستاذة تقول لك الكلام هذا مضبوط، فهنا نقدر نعرف إن في هاجس أمني من ناحية الدولة في عدم تولي أي إنجاب أو أي أبناء نتيجة عن هذا الزواج في انخراطهم ضمن مؤسسات الدولة الأمنية فالنظرة هذه..

لونه الشبل [مقاطعاً]: المناصب الحساسة ربما شكرا جزيلا لك السيد محمد المصري من القاهرة عذرا للمقاطعة ليس لدينا كثير من الوقت السيد فيصل المرزوقي من الدوحة، تفضل سيد فيصل.

فيصل المرزوقي: السلام عليكم.

لونه الشبل: وعليك السلام ورحمة الله.

فيصل المرزوقي: والله بداية أنا أتحفظ على الأسلوب أو الكلام اللي يدور حول الخليجيين بالطريقة هذه وكأن الخليجيين بشكل عام متعالين على الشعوب الأخرى كما ورد على لسان بعض المشاركين في البرنامج.

نهاد أبو القمصان: صحيح أنا أتفق معك.

فيصل المرزوقي: النقطة الثانية أنا حقيقة النظرة العامة من خلال الحديث اللي سمعناه نظرة للزواج نظرة فردية قائمة على حقوق المرأة وحقوق الرجل وكأن يعني خرجت عن دائرة أننا نتحدث عن أسرة ولذلك في الإسلام أوجد معيار الكفاءة وهذه الكفاءة المقصود فيها لا يقصد فيها تدخل أو بمعنى أصح الحد من حقوق المرأة وحقوق الرجل وإنما الحفاظ على الارتباط بين الأسرة والأسرة الأخرى بحيث أن لا يشكل هذا الزواج يعني بمعنى آخر أن هذا الزواج هو ارتباط بين أسرتين وليس بين شخصين والنقطة الأخيرة فقط أتحفظ..

لونه الشبل: جميل جدا أشكرك جزيل الشكر، السيد فيصل المرزوقي من الدوحة ربما لم يتابعنا من البداية نحن نناقش هذا الموضوع فقط للتوضيح مشاهدينا الكرام من ناحية قانونية ومن ناحية شرعية وأوردنا أكثر من حديث في هذا الموضوع أخيرا السيدة أم عبد الله من الدوحة تفضلي السيدة أم عبد الله باختصار لو سمحتي.

أم عبد الله: مرحبا أستاذة لونه.

لونه الشبل: أهلا وسهلا تفضلي.

أم عبد الله: لو سمحت أنا متزوجة من 1989 من قطري وكان يعمل بالجيش القطري وبعد الانفصال في سنة ألفين أتضح أنه يحمل جنسية خليجية وأنه أسمه مخالف للاسم اللي أنا تزوجته فيه وبناء عليه تم إسقاط جنسية أولادي كلها لدرجة أنه تم حتى حرماني من المسكن الحكومي، ومازالت من خمسة عشر سنة وأنا أسكن في بيت إيجار وعيالي محرومين من جميع حقوقهم حتى التعليم أروح أخذ لهم موافقة من الجوازات حتى يتم تعليمهم بالمدارس الحكومية، أصغر ولد عندي يدرس في مدرسة خاصة لأنه ما يحمل جنسية حتى بطاقتهم الصحية منتهية ما أقدر أعالجهم في مستشفيات الحكومة لأنهم لا يحملون الجواز القطري وأنا تزوجته على أنه قطري وكان يعمل بالجيش القطري يعني إيش ذنبي؟ إيش ذنب ثمانية من الأولاد إيش ذنبهم؟ أنتم بتتكلموا عن مشكلة الخليجيين..

لونه الشبل: أنت قطرية وتزوجت على أنه قطري ومن ثمة اكتشفت السلطات بأنه ليس قطريا فأسقطت عنه الجنسية؟

أم عبد الله: نعم إيش ذنبي يا أستاذة لونه؟ حتى اسمه مخالف عن الاسم اللي أنا تزوجته فيه إيش ذنب الأولاد؟ يعني حكومتنا تنادي بحقوق المرأة بحقوق الطفل وين حقوق المرأة وين حقوق الطفل؟

نهاد أبو القمصان: أنا رأيي أنه هذه قضية لازم تطرحها أمام المجلس الأعلى للمرأة وأعتقد إنه قضائيا ممكن يبقي عندها حقوق مختلفة أنا لا أعرف تفاصيل الحالة القطرية والحقوق القضائية فيها لكن أعتقد إن هي هيبقي عندها حقوق مختلفة، لكن الكلام حول تدخلات السياسة هذا كلام صحيح، إحنا الحالة هذه عندنا فجة جدا في الواقع المصري والسوري لما كان في وحدة لما اتحدت مصر وسوريا كان لا يوجد حاجة أسمها مصر وسوريا كان في حاجة أسمها القطر الشمالي والقطر الجنوبي فالأخوات في القطر الجنوبي صدقوا السياسيين وتزوجوا الأخوة في القطر الشمالي، حتى التعديلات المؤخرة بتاعت قانون الجنسية لم تستثني هذه الفئة وتعطي لهم الجنسية المصرية مازالوا محتاجين أن أولاد المصريات اللي تزوجوا سوريين في هذه الفترة محتاجين إجراءات معقدة جدا علشان يأخذوا الجنسية المصرية أن خذوها في الحقيقة الواقع السياسي مؤلم جدا وهذا يتناقض تماما مع الكلام بتاع الوحدة العربية والأخوة العربية والكلام اللي يعني فعلا..

لونه الشبل [مقاطعةً]: لا عندما نصل إلى المرأة تنسف هذه النقاط.

نهاد أبو القمصان [متابعةً]: بالضبط عندما نسق إلى حقوق البشر وحق التحول..

لونه الشبل: على كلا النموذج المصري هناك مشكلة أيضا في النموذج المصري سنفتحها بعد قليل ولكن بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده.

[فاصل إعلاني]

لونه الشبل: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، طبعا استمعتم إلى مشكلة أم عبد الله وهي مشكلة كبيرة حقيقة يعني تزوجته وهو خليجي وهو قطري تحديدا ومن ثم أُسقطت عنه الجنسية، هذا الكلام يفتح أيضا موضوع زواج أيضا بالعكس الخليجيين من عربيات، يعني أيضا الحكومات تقول لا نحبذ زواج الخليجيين من عربيات لأن هناك نسبة عنوسة مرتفعة، وربما اسمحي لي فقط أن أتوجه بهذا السؤال للدكتورة بدرية يعني هل الحل للعنوسة في المجتمعات الخليجية ألا يتزوج الخليجي من عربية دكتورة بدرية؟

بدرية العوضي: لا أول شيء لو سمحت لي بالنسبة لموضوع أم عبد الله أنا أعتقد إسقاط الجنسية عن مواطن وضعه يختلف عن إسقاط جنسية عن شخص زوّر القانون، يعني هذه العملية ما هي تدخل في القواعد العامة لأن أنت بالقانون مبدأ أساسي يعني من حقوق الإنسان لا يجوز إسقاط جنسية المواطن لأنه يصير عديم الجنسية، أما إذا كان غير مواطن لأن هو أخذ الجنسية على أساس إن هو كان مواطن تبين أنه غير مواطن بعد كده أُسقطت عنه الجنسية فبالتبعية يمشي مع حتى أبنائه، يعني هذه كان لها حلول إنسانية يعني لها حلول خاصة، أما موضوع أن كمبدأ عام إسقاط الجنسية طبعا أعتقد أنا في حالات محددة إذا انخرط بجيش العدو، إذا عمل على.. كل أغلب القوانين، إذا يعني عمل دعاية ضد يعني بلده، يعني هذه الأشياء الثلاث حالات اللي هي أنها فعلا من شأنها تؤدي إلى انعدام الجنسية بعد في نقطة أساسية أنا أرجو قبل ما نطلع بموضوع ثاني، كل الدول العربية ستة عشر دولة عربية صدّقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كلهم بما فيهم إحدى عشر دولة منها مصر الجزائر العراق الكويت المغرب تونس لبنان السعودية البحرين سوريا، إحدى عشر من ستة عشر، هم تحفظوا على المادة تسعة فقرة اثنين اللي تتكلم على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقها مساوية لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، طب إذا كانت قوانيننا تقول إن إحنا بعض القوانين العربية تقول لك ما يخالف أعطي الجنسية لكن شو تتحفظ على المادة هذه، يعني معناتها في هناك في نوع من النفاق السياسي تمارسه الدولة سواء كان داخل في بلدها أو على المستوى الدولي، ما ممكن يكون إحدى عشر دولة عامة الدول اللي لم تتحفظ موريتانيا وجزر القمر وليبيا واليمن وجيبوتي، يعني ما معقول إحنا الدول هذه كلها عندها تشريعاتها وتشريعاتها تقول تنص على أن الجنسية ممكن حتى تونس لم تمنع المرأة جنسية أبنائها كيف تأتي تتحفظ على الفقرة اثنين الاتفاقية تقول يجب على الدول أنها تمنح، هذا في شيء إحنا لازلنا لا نؤمن بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وننظر إلى حقوق المواطنة بشكل مختلف بالنسبة للرجل عن المرأة هنا مشكلتنا، مش مشكلة القانون مشكلة إن المواطَنة عندنا جزأين مواطن درجة أولي جميع الحقوق الرجل، مواطن درجة ثانية اللي هو يعطيه بعض الحقوق على أُسس إنسانية على أسس سياسية على أسس نفاقية العفو يعني الكلمة هذه، هذا وضع خلل يعني خلل تعديل التشريعات مو بعض كثير من الأحيان إن هو يعدل وضع المرأة لا حقيقة الإيمان بتفعيل التشريعات في بلادنا هذا اللي ينقصنا والدليل عندنا الآن، أنا استغربت لما شفت التحفظ هذا كيف يكون تحفظ وأنا عندي تشريع والله وأتفاخر فيه إني أنا أعطيت الجنسية حقها قانون الجنسية يسمح للمرأة تساوي المرأة ما تساويها وأساس التحفظ لأنه تتعارض المادة هذه مع قوانينها الوطنية، خلينا نقول إحنا أنا قاعدة أتكلم من واقع مستندات ما قاعد أتكلم من واقع الإعلان والصحافة واستخدام المرأة لأغراض سياسية وهذا من أخطر ما يكون في بلادنا أو أغراض انتخابية في واحد بيرشح نفسه يقول أنا.. فأرجو أن نحن نكون يعني واقعيين في كلامنا وأرجو أن إحنا لما نتكلم ما هي الحلول اللي يجب أن نجدها ليعني إنصاف المرأة والاعتراف بها كأنها مواطنة حقيقة لها ما لها من حقوق وعليها من واجبات، هذا أنا أعتقد هذا من وجهة نظري قانون الجنسية في الدول العربية يجب أن يُعمل عليها دارسات كلها قوانين، وحتى الدول اللي تقول لكِ أنا أعطي المرأة أو قانون مصر اللي عُدِّل لكن يقول لو تقرئي القانون ناحية الأردن يجوز كلمة يجوز معناها في السلطة التقديرية للدولة مرة تعطيه مرة ما تعطيه إحنا نقول حقها يجوز لها.


مساعي منظمات حقوق الإنسان

لونه الشبل: طيب على العموم دكتور بدرية فقط للتنويه نحن رفعنا التحفظ الإعلامي حول هذا الموضوع من أجل أن نتحدث عن واقع اجتماعي قانوني تشريعي فقط كي أشرك بعض المشاركات من عبر الإنترنت، لنا صبري من الأردن تقول مع احترامي فعدم منح الجنسية لمن يتجوز بعربية خليجية فهي عنصرية وربما هناك كلمات أقصى من ذلك لن أقرأها، أيضا السيد أيضا تقول موضوع الحلقة شائك يدعو للفرقة والتمييز بين يعني لماذا نُسميه زواج الخليجيات بالعرب وكأنهم يُفرَّقوا عن بعض فالخليجيين عرب والعرب خليجيين وبالتالي حتى هناك بعض القوانين تُسميهم أجانب يعني ونحن اعتمدنا في هذه الحلقة فقط للتمييز بين الخليجيين والعرب ولكن يعني القوانين تسميهم أجانب أساساً وليسوا فقط عرباً، على كل أيضا نفس الموضوع حول قضية الأجنبي والعربي ولماذا يسمى عربي على العموم لمعرفة مساعي منظمات حقوق الإنسان وهي نقطة طرحتها الآن الدكتورة بدرية قبل قليل في هذا الموضوع كان لكاميرا الجزيرة هذا اللقاء مع دينا المأمون عضو منظمة العفو الدولية.

[شريط مسجل]

دينا المأمون– عضو منظمة العفو الدولية: بالنسبة لنص المادة يعني الفقرة اثنين من المادة تسعة تنص على حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها في هذا النطاق قامت عدد من الدول مجلس التعاون الخليجي بالمصادقة على اتفاقية سيدو منهم الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وأخيرا دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن قامت تلك الدول فيما عدا دولة الإمارات بالتحفظ على الفقرة اثنين من المادة تسعة فيما يختص بالجنسية وبالتالي لا تسمح تلك الدول للمرأة في دولها بإعطاء جنسيتها لأبنائها كذلك التشريعات الوطنية في تلك الدول لا تسمح للمرأة بإعطاء جنسيتها لأبنائها. بالنسبة لدولة الإمارات صادقت دولة الإمارات بدون تحفظات على اتفاقية سيدو ولكن كذلك لم يتم تعديل القوانين الوطنية أو التشريعات الوطنية بحيث إعطاء المرأة هذا الحق في كذلك عدد من الدول مثل قطر وعمان لم تُصادق نهائيا على سيدو وكذلك تشريعاتها الوطنية لا تسمح للمرأة بإعطاء جنسيتها لأبنائها. بالنسبة لموقف منظمة العفو الدولية، منظمة العفو الدولية تطالب الدول التي لم تُصادق على سيدو بالمصادقة بدون تحفظات والدول التي صادقت بتحفظات برفع التحفظات، أما الدول التي لم تتحفظ أن تعمل على تعديل قوانينها وتشريعاتها على أساس أن تلغي التمييز ضد المرأة في التشريعات والقوانين.

لونه الشبل: إذاً السيداو مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة المادة التاسعة من هذه الاتفاقية سنتحدث فيها فقط كي لا أطيل على المتصلين معي السيد سعود السبعاني من السويد تفضل سيد سعود.

سعود السبعاني: كيف الحال يا أخت لونه؟

لونه الشبل: أهلا وسهلا.

سعود السبعاني: تحياتي إلى ضيوفكِ الكريمات.

لونه الشبل: شكرا لك.

سعود السبعاني: أتمنى يا أخت لونه أن تركزوا على موضوع قانون الجنسية في الكويت مثلا والسعودية، يا سيدتي عندهم فئة ما يسمى فئة البدون، يا ليت كان أجانب أو عرب هذا هؤلاء البدون يا سيدتي لونه لا يُزوجون ولا يتزوجون منهم كحصار بني هاشم، فهؤلاء البدون لا أدري هل هم بدون عقل أم بدون إنسانية، فتخيلي يا شيخ سليمان أبو غيب المتحدث باسم القاعدة طبعا سُحبت جنسيته الكويتية، تتخيلي زوجته كويتية من الجنسية الأولى طبعا الجنسية عندهم درجات فلما حملت زوجته وجاءت بطفلها سجلوها بدون لأنه سُحبت منه الجنسية يا لسخرية الأقدار هناك دولة ترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أي الجميع مسلمين لكنها تسمي المسلمين أجانب وتمنع شعبها من الزواج بالشعوب الأخرى وهي السعودية طبعا، لا بل إن العائلة الحاكمة ترفض الزواج من الشعب، تخيلي آل سعود يرفضون يتزوجون من الشعب إذاً هم يعيشون في بروج عاجية وربما هم شعب الله المختار، إذاً يا سيدتي هؤلاء لا يحترمون لا شعوبهم لا ننكر أن.. والشعارات يجب أن تعاملونهم بفطرية..

لونه الشبل [مقاطعةً]: أرجوك دون تجريح وصلت الفكرة سيد سعود السبعاني شكرا جزيلا لك نقطة البدون هذه نقطة مهمة جدا أيضا السيدة أم عبد الرحمن من السعودية تفضلي.

أم عبد الرحمن: السلام عليكم.

لونه الشبل: وعليكم من السلام سيدتي.

أم عبد الرحمن: حياكِ الله يا أختي عفا الله عنا وعنكِ أنا حبيت أتكلم عن الموضوع يعني الموضوع شوية أنتِ مثل ما ذكرته شائك ولن أتكلم عن زواج الخليجيين من عربيات لأن حقيقة قاضي بين المجتمع وكذلك ليس مشكلة حديثي سيكون عن زواج الخليجيات من عرب، الحقيقة يعني للأسف أنها أصبحت مشكلة قدمنا أن تكن مشكلة ولو أن عدنا إلى نبع صافي وهو نبع اللي قال الله وقال الرسول لما كانت هذه مشكلة. أنا لا أريد أن أتكلم بأسلوب بعض الأخوات يعني بعض الأسماء النسائية التي تسيء للمرأة بأفكارها، أختي أنا أريدها صافية من منبع صافي نريد نعود للوراء لعصر النبوة عندما تزوجت العربية ذات النسب الشريف من عبد حبشي، لا لشيء إلا أنه ممن يرضى دينه وخلقه، أعني بذلك طبعا اللي ذكر اللي أشار إليها الأخ البح اللي هي اللي هو صاحب القرشي عبد الرحمن ابن عوف..

لونه الشبل [مقاطعةً]: شكرا جزيلا لكِ سيدة أم عبد الرحمن عذرا للمقاطعة وصلت الفكرة لو عدنا حقيقة للإسلام ما كنا لناقش هذه القضايا الإسلام ليس لديه أي مشكلة، أخيرا أحمد الدغامين من أبو ظبي لو سمحت باختصار شديد سيد أحمد.

أحمد الدغامين: السلام عليكم.

لونه الشبل: وعليكم من السلام ورحمة الله.

أحمد الدغامين: باختصار شديد يا أخت لونه باختصار شديد.

لونه الشبل: تفضل يا سيدي.

أحمد الدغامين: عندي تساؤل بسيط لماذا يسهل على الشاب العربي الزواج من شابة أوروبية أو أميركية وقد تكون هذه الزوجة أو الشابة يعني ليست مسلمة ويصعب عليه في نفس الوقت الزواج من أخته أو من يعني قريبته العربية الخليجية؟

لونه الشبل: بل وتجاريه ربما بالثقافة والدين والمجتمع.

أحمد الدغامين: هذا كلام صحيح، فيعني المفروض تغيير هذه القوانين هذه الموجودة في الدول العربية والانغلاق الفكري الموجود في المجتمعات العربية.

لونه الشبل: أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد الدغامين من أبو ظبي لم يبقَ لنهاية هذه الحلقة إلا القليل أود أن أفتح ملف قضية السيداو اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بعض الدول تحفظت على المادة التاسعة الخاصة بمنح الأم للجنسية لأبنائها منظمات حقوق الإنسان الآن تسعى للدفع إلى رفع هذا التحفظ يعني هل ستظل الدول الخليجية تتحسس من هذا الموضوع ولا تريد فتح هذا الملف الشائك الذي بدأنا به هذه الحلقة حتى ُتفرض عليها القوانين من الخارج؟

فوزية السندي: في وجهة نظري إنه هذه المسألة تتعلق بمسؤولية مجتمعية، هذه مسؤوليات المجتمع ككل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا الأفراد نساء ورجال من الرجال المستنيرين الذين بالفعل يشعرون أن جوهر مشكلاتنا على صعيد الأسرة تتعلق في وجود التمييز بين المرأة والرجل وفي غياب قوانين الأحوال الشخصية بالتالي المطالبة والضغط وخلق مجموعات بالضغط من أجل أن الحكومات بتتبنى عمليات الموافقة لأن الإشكالية اللي تحدثت عنه الدكتورة شو اسمها الدكتورة اسمها بدرية إشكالية كبيرة على صعيد المصداقية أيضا، أنا كيف أضع أقصى المساواة في كل القوانين وأتحفظ على المادة، المادة تساوي بين المرأة والرجل في قضية الجنسية فبالتالي..

نهاد أبو القمصان [مقاطعةً]: هو الحقيقة في هنا كمان تناقض إن بعض الدول تجاوزت هذا التحفظ ولم ترفعه وكانت تحفظت بإدعاء إنه مخالف للشريعة الإسلامية ودا حاجة مضحكة جدا، يعني تُستخدم الشريعة الإسلامية مطية وقتما نشاء وكيفما نشاء ممكن نستخدمها..

لونه الشبل: نحن نقرب الدين ونبعده وقت ما نريد.

نهاد أبو القمصان: بالضبط نستخدمه في حتى نقول مع الشريعة وفي حتة ثانية نقول ضد الشريعة.

لونه الشبل: طب ولكي أبقى معكِ أستاذة نهاد أنتِ تقولين بأن أيضا مصر كي لا نبقى فقط في هذه الدائرة مصر تمنح الجنسية لأبنائها وهناك من يرى بأن هذا القانون فقط بُدء فيه ولم يشمل كل الحالات وهناك كثير من الحالات حتى الآن يعني جنسية الأب لم تُعطَ للأولاد وبالتالي جنسية الأم أيضا لم تعطى للأولاد وبقوا تحديدا في قضية مصر.

نهاد أبو القمصان: صحيح لأنه في..

لونه الشبل: في ثلاثين ثانية.

نهاد أبو القمصان: هي في نقطة قانونية إنه القانون شُرِّع ولكن لم يكن له أثر رجعي بمعنى إنه القانون ينطبق على المواليد الجدد لو أنا أم وعندي طفل خلفته السنة اللي فاتت.

لونه الشبل: والسابقين نرميهم في البحر؟

نهاد أبو القمصان: وطفل خلفته السنة دي هيبقى مصري بمجرد الميلاد دون إذن ولا جواز من السلطة.

لونه الشبل: والطفل السابق أرميه في البحر أم ماذا أعمل به؟

نهاد أبو القمصان: الطفل السابق ينطبق عليه القانون القديم اللي هو لازم يقدم طلب ويقدم فيما يثبت إن الأم مصرية وأبو الأم مصرية ودي إشكالية إحنا تناقشنا فيها إنه القانون لم يطبق بأثر رجعي والمشكلة إنها قاعدة قانونية شوية ما يفهمهاش غير القانونيين لأنه لا يُطبق بأثر رجعي إلا القوانين الجنائية الصالحة للمتهمين.

لونه الشبل: طيب على كل هو ملف كما بدأنا هذه الحلقة شائك نتمنى أن نكون قد مررنا ولو بشكل سريع على كثير من النقاط الشائكة فيه، أيضا أود أن أرفع الصوت للسيدة أم عبد الله التي تحدثت قبل قليل ربما تجد لديها صوت يعني يحل هذه الأزمة التي تعاني منها على كل في نهاية هذه الحلقة ليس بوسعنا سوى أن أشكر ضيفاتنا السيدة فوزية السندي من البحرين ومن مصر السيدة نهاد أبو القمصان كما ونتوجه بالشكر في استوديوهاتنا في القاهرة للمحامية الكويتية الدكتورة بدرية العوضي، إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة لكم أطيب تحيات معدة هذا البرنامج أسماء بن قادة ومخرجه رمزان النعيمي وكما دائما أطيب تحيات محدثتكم لونه الشبل السلام عليكم ورحمة الله.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة