حراك الطلاب والبعد الحقوقي لتصنيف "الإخوان"جماعة إرهابية   
الأحد 27/2/1435 هـ - الموافق 29/12/2013 م (آخر تحديث) الساعة 0:51 (مكة المكرمة)، 21:51 (غرينتش)

أخذ الحراك الطلابي أبعادا أوسع في الجامعات المصرية عقب مقتل طالبين على يد قوات الأمن في الأحداث التي شهدتها جامعة الأزهر.

وفي هذا السياق جاءت حلقة يوم 28/12/2013 من برنامج "حديث الثورة" لتناقش أيضا البعد الحقوقي لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

في تطورات الحالة الميدانية علق عضو جبهة الإنقاذ ياسر الهواري بالقول إن الإخوان المسلمين "تحولوا إلى الأزهر بعد فشل تحركهم في الشارع".

ومع إدانة سلوك الأمن الذي يؤدي إلى قتل الطلبة، ذكر أن ثمة ممارسات من طلبة الإخوان بمنع الطلبة من دخول قاعات الامتحان أو تمزيق أوراق الاختبار.

السلوك الأمني
أما عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا محمد عباس فتحدث عن اقتحام دائم للمدينة الجامعية، وأن الشباب ينكل بهم ويقتل منهم فيخرجون ضد هذا السلوك الأمني.

ويضيف أن الثورة قامت أصلا ضد إرهاب الداخلية التي لم يحصل فيها أي هيكلة أو تغيير في عقيدتها.

خالد محمد أحمد:
حركة الإخوان على مدى تاريخها لم يصدر حكم قضائي يدينها في عمليات إرهابية، وإن إعلان الجماعة تنظيما إرهابيا سياسي

بدوره وافق المتحدث باسم اتحاد طلاب جامعة الأزهر أحمد عادل على كلام الهواري حول سلوكيات بعض الطلاب من منع دخول الامتحانات، معتبرا ذلك أمرا مرفوضا. لكنه تساءل: كيف تكون عقوبة سلوك طالب هي القتل؟

وعما قالت الداخلية إنها أسلحة وخرطوش عثر عليها لدى الطلاب، قال إن وزارة الداخلية "تفعل الأفاعيل وتلصقها بفئة معينة".

الطالب في جامعة الأزهر وسام عطا قال إن السلطة تحاول إرجاعنا إلى عهد الاستبداد والطلبة "لن يسمحوا بذلك"، لكنه فرّق بين ما اعتبره حراكين لطلاب يخرجون تحت شعار حماية مكتسبات الثورة "ومن يخرج تحت شعار الإخوان".

وناقش القسم الثاني من البرنامح البعد الحقوقي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وذلك مع صدور بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت فيه القرار ذا دوافع سياسية ضد واحدة من كبرى حركات المعارضة.

إعلان سياسي
أستاذ القانون وعضو حزب الحرية والعدالة خالد محمد أحمد قال إن حركة الإخوان وعلى مدى تاريخها لم يصدر حكم قضائي يدينها في عمليات إرهابية، وأضاف أن لدى مصر قانونا للعقوبات، أما إعلان جماعة إرهابية فهو سياسي.

من جانبه قال رئيس تحرير ملف الأهرام الإستراتيجي هاني رسلان منتقدا بيان هيومن رايتس ووتش، إن هذا البيان تقديري وإن مصر "ليست ملزمة باستشارة منظمة ووتش".

وأضاف أن دولة المواطنة جاءت بتفويض شعبي وهي تشق طريقا "يحاول الفاشيون إعاقتها ولن يستطيعوا".

أما المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك فبين أن الحكومة المصرية لم تعلن الأدلة والقرائن التي تصنف الإخوان جماعة إرهابية.

وقال إن من الواضح أن من يقف وراء أعمال العنف جماعة أعلنت ذلك، بينما جماعة الإخوان لا تتبنى مثل هذا النهج.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة