انعكاسات تطبيق قانون التظاهر في مصر   
السبت 27/1/1435 هـ - الموافق 30/11/2013 م (آخر تحديث) الساعة 0:23 (مكة المكرمة)، 21:23 (غرينتش)

ناقش برنامج "حديث الثورة" في حلقة 29/11/2013 انعكاسات تطبيق قانون التظاهر في مصر والأحكام القضائية التي أعقبت إنفاذ القانون والتي كان منها أحكام تجاه فتيات وطلاب جامعات من رافضي الانقلاب تصل إلى 11 عاما، وأثارت استنكارا حقوقيا داخل وخارج مصر.

وقرأ القيادي في حركة 6 أبريل محمد عادل المشهد في بلاده فقال إن ما يجري الآن يعني أن عهد حسني مبارك يرجع، وأن الحكومة تحاول "تعليق فشلها" على أن ثمة مظاهرات في الشارع، وأن قانون التظاهر "يعني أننا وصلنا إلى السلطة ولا أحد يحق له أن يحاسبنا".

وقال عادل الذي أكد أنه لا تأييد في الحركة لا لدولة دينية ولا لدولة عسكرية، "إننا نتجه إلى دولة لا علاقة لها بالعدل الاجتماعي". 

الناشط السياسي إسلام لطفي قال إن قانون التظاهر "على ما به من سيئات، يرفع الورقة عن عورة الانقلاب".

إسلام لطفي:
الموضوع ليس موضوع حكومة فاشلة، إنما نظام فاسد وشرطة ليست لديها قناعة بأنها تعمل لدى الشعب، وجيش يدير دولة ضباط الجيش

وأوضح أن "الموضوع ليس موضوع حكومة فاشلة، إنما نظام فاسد وشرطة ليست لديها قناعة بأنها تعمل لدى الشعب، وجيش يدير دولة ضباط الجيش"، مشيرا إلى أن "وحدة الهدف تقرب الجميع من إخوان وثوار".

وعن القضاء المصري الذي يحاكم أمامه الطلبة، قال لطفي "كيف ألجأ إلى القضاء وهو خصم سياسي كان موجودا في المشهد الانقلابي؟".
 
قصر نظر
من جانبه أبدى الكاتب والمحلل السياسي محمد السطوحي أسفه لأن "هناك قصر نظر لدى الحكومة" في التعامل مع المعارضة.

وأشار السطوحي إلى أن الدولة "مرت بشبه انهيار خلال السنوات الأخيرة"، داعيا إلى طريق ثالث والتخلص من ثنائية الإخوان وسلطة الانقلاب "وإلا ستتجه البلاد إلى المزيد من الانهيار".

بدوره وصف عضو منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك قانون التظاهر في مصر بـ"السيئ"،  لأنه "يمنع إمكانية إجراء حملات حرة".

كما بيّن ستورك أن القانون وسلوك الشرطة المصرية قوبلا بتصريحات منتقدة في واشنطن وأوروبا.
ورأى أن على الحكومة أن تتراجع وتعيد صياغة قانون للتظاهر السلمي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة