منع الإخوان من تكوين كتلة برلمانية في مصر   
الأربعاء 26/4/1427 هـ - الموافق 24/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 18:39 (مكة المكرمة)، 15:39 (غرينتش)

- تهديد حكومي موجه للإخوان المسلمين
- عنف النظام والتراجع عن مسيرة الإصلاح السياسي

جمانة نمور: أهلا بكم نحاول في حلقة اليوم التعرف على ما وراء تصريحات رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف والتي قال فيها أن الحكومة ستمنع مستقبلا نواب الإخوان من تشكيل كتلة برلمانية، نطرح في الحلقة تساؤلين اثنين ما هي دوافع وأهداف الحكومة من سعيها لمنع نواب الإخوان من تكوين كتلة برلمانية وأية تأثيرات مرتقبة لهذا التوجه على مسيرة الإصلاح في مصر في ضوء ردود الفعل عليها.

تهديد حكومي موجه للإخوان المسلمين

في رد يعتبر من بين الأعنف على الوجود البرلماني الإخواني هاجم رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف نواب الجماعة المحظورة الأكبر في مصر وأعلن عزم حكومته التصدي للأدوار التي تضطلع بها جماعة الإخوان المسلمين من خلال البرلمان.

[تقرير مسجل]

نظيف الذي كان يتحدث على هامش أعمال منتدى دافوس الذي يواصل أشغاله في شرم الشيخ قال إن الحكومة المصرية لا تسلب المواطنين حقهم في الترشح لكن وضع الإخوان داخل البرلمان وخارجه مختلف عن ذلك نظيف أكد أيضا أن البرلمان المصري بات يحتضن تنظيما سريا وليس أفرادا ولمجابهة هذه الوضعية قال إن الحكومة ستسعى لمنع نواب الإخوان من تكوين كتلة برلمانية وستتصدى لترشحهم كمستقلين مستقبلا لأن هؤلاء بحسب قوله يتصرفون كحزب سياسي في نهاية المطاف، من جهتها ردّت جماعة الإخوان على لسان قيادييها بأن تصريحات نظيف تثبت عدم التزام حكومته بالإصلاح وقال هؤلاء القياديون إن جماعتهم ستكسب المزيد من التأييد الجماهيري إذا ما وقع قمعها ورجّحوا أن تنتهج الحكومة أسلوب الاعتقالات والمحاكمات العسكرية لمنع الإخوان من تشكيل كتلة برلمانية.

جمانة نمور: التوتر بين الحكومة المصرية وبين جماعة الإخوان المسلمين لا يُعد جديدا في الحياة السياسية في مصر إذ إن العلاقة بينهما تضبط الكثير من إيقاع وتيرة الإصلاح التي يرى البعض في الداخل والخارج أن نسقها لم يبلغ المستوى المطلوب.

[تقرير مسجل]

بيبة ولد امهادي: الإخوان المسلمون تنظيم محظور في مصر وليس الأمر بجديد تماما مثل تصريحات المسؤولين المصريين بشأن هذه الجماعات، في الشارع المصري يعتمل الكثير منذ عدة أشهر ظهرت حركات وشعارات لم تعهدها البلاد ونُظمت انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر للمرة الأولى في تاريخ مصر لكن الأهم ربما هو الانتخابات التشريعية التي جرت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وحملت نتائجها معطى جديدا تمثل في حصول الإخوان المسلمين على خمس مقاعد مجلس الشعب البرلماني، الجماعة غير معترف بها رسميا وإن كانت الحكومات المتعاقبة قد دأبت عن غض الطرف عن نشاطها أضحت القوة السياسية الثانية والتشكيلة المعارضة الأولى في مصر ومن هذا الموقف لم يخف نواب الإخوان معارضتهم لسياسة الحكومة وتعاملها مع المطالبين بالإصلاح ولعل موقف الإخوان المسلمين مما يعرف بالتوريث الذي تنسب بموجبه للرئيس حسني مبارك نية لإعداد ابنه جمال لخلافته أكثر ما يجلب للجماعة المشكلات مع السلطات حاليا، تصريح رئيس الوزراء أحمد نظيف بأن القاهرة لن تقبل تشكيل الإخوان المسلمين كتلة في مجلس الشعب وأنها ستعيد النظر في مشاركة هذه الجماعة في الانتخابات المقبلة يُعتبر في نظر البعض ضربة قوية للتوجه الإصلاحي المنشود، فإذا وُضع نواب الإخوان جانبا تصبح المعارضة مشلولة إلى حد كبير لأن الأحزاب العلمانية لا تشغل سوى تسعة من مقاعد البرلمان البالغ عددها أربعمائة وأربعة وخمسين، أي أنه يبقى بمقدور الحزب الحاكم أن يَسن ما يشاء من قوانين ويعترض على ما يريد. وجود الإخوان المسلمين ليس بالضرورة عقبة كبرى في وجه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بل إنه قد يشكل أحيانا طوق نجاة من الانتقادات لعدم وجود صوت معارض وقوي ويربط كثيرون بين السماح للإخوان بالمشاركة في الانتخابات الماضية تحت لافتة الاستقلال التي لا تحجب توجههم وهوياتهم وبين الضغوط الغربية والأميركية بصورة خاصة، فهل يعني التلويح بتغييبهم أو زرع العقبات أمامهم تلاشي تلك الضغوط وهل أصبح الموقف الأميركي مؤيداً للحزب الحاكم تأيداً مطلقاً وهل شجع الموقف الغربي بحماس السلطات المصرية على تشديد لهجتها تجاه الإخوان.

جمانة نمور: تصريحات نظيف بالفعل أيضاً رُبطت بالطبع بمسألة الإصلاح واليوم رئيس الوزراء المصري تحدث عن مسيرة الإصلاح السياسي في مصر محاولاً رسم خط بياني مستقبلي لتقدمها، نسق الإصلاح الذي دافع عنه كان وما يزال محل جدل واسع في الساحة السياسية المصرية لننصت إليه.

أحمد نظيف - رئيس الوزراء المصري: الإصلاح الدستوري الكلام ده قاله الريس ماشي في سكته بقى لأنه دخل دلوقتي على البرلمان بيناقشه هيأخذ وقت أنا بأتكلم على حتة الوقت الأول وبعدين هأكلمك على موضوع الصحفيين لكن هو بيأخذ وقته لأنه دخل البرلمان إحنا توقعنا إن الإصلاح الدستوري يحدث لما أمشي حتى كدة بالمليم هيأخذ لغاية مثلاً صيف 2007 وده اللي أنا قلته قبل كدة وده منطقي ومعقول بس نناقش ونشوف الكلام إحنا عايزين نعمله ولا مش عايزين نعمله.

جمانة نمور: إذاً تصريحات نظيف الأحد واليوم تجاوزت جدران البرلمان لتنفتح في أبعادها على الوضع السياسي المصري الذي تعد مفردة الإصلاح أكبر عناوينه نناقش المسألة بعد وقفة قصيرة فكونوا معنا.

[فاصل إعلاني]

جمانة نمور: أهلاً بكم من جديد، معنا في هذه الحلقة من القاهرة محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور محمد رجب عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم أهلا بكما، سيد محمد حبيب كيف تنظرون إلى كلام رئيس الوزراء المصري وإلى ظروفه وما الذي يمكن أن ينتج عنه برأيكم؟


عنف النظام والتراجع عن مسيرة الإصلاح السياسي

"
تصريحات أحمد نظيف بمنع الإخوان المسلمين من تكوين كتلة برلمانية تتنافى مع أبسط القواعد والأسس والأعراف السياسية
"
محمد حبيب
محمد حبيب - النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم الواقع إنه الكلام الذي أدلى به السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف كلام مرفوض شكلاً وموضوعاً ويأتي في سياق الحقيقة خصومة من الحزب الوطني ومن الحكومة لكل فئات وشرائح المجتمع ولعل إحنا متابعين وملاحظين إزاي دخلت الحكومة في خصومة مع الأساتذة والطلاب مع الصحفيين مع المحاميين مع المهندسين مع كافة مؤسسات المجتمع المدني مع حتى القضاة وليس فقط الإخوان المسلمين، التصريحات التي قالها الدكتور أحمد نظيف تتنافى مع أبسط القواعد والأسس والأعراف السياسية وتدل على أن هناك شيء يغيب عنه ويغيب عن محيط فكره وذهنه فلعله أراد بذلك في هذه الفترة بالذات إنه يبعث برسالة إلى الإدارة الأميركية وإلى الغرب بأنه هناك فزاعة اسمها الإخوان وإما أن يقبل الغرب وتقبل القوى السياسية الوطنية في مصر الاستبداد أو الإخوان المسلمين وبالتالي هم يحاولوا أن يسوقوا مسألة الاستبداد والابتعاد والنأي تماماً مع أن الإصلاح السياسي الذي تكلم فيه الرئيس مبارك في أثناء عرضه لبرنامجه الانتخابي لكننا للأسف لم نرى شيئاً رأينا مد العمل بقانون الطوارئ رأينا قمع للتظاهرات السلمية رأينا اعتداء على السادة القضاة لم نر أي شيء بخصوص استقلال السلطة القضائية رأينا هناك محاولة لتزوير إرادة الأمة فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وبخاصة في المرحلة الثانية والثالثة..

جمانة نمور: لنرى رأي الدكتور محمد رجب بما تفضلت به دكتور محمد ما الذي تريده الحكومة من هذا؟

"
الحكومة تريد حياة سياسية سليمة تستطيع من خلالها كل القوى السياسية أن تعبر عن نفسها وهي في نفس الوقت تلتزم بالشرعية
"
محمد رجب
محمد رجب - عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم: الحكومة تريد حياة سياسية سليمة تستطيع من خلالها كل القوى السياسية أن تعبر عن نفسها وهي في نفس الوقت تلتزم بالشرعية كل القوى السياسية التي لها شرعية قانونية وسياسية الدولة تتعامل معها على قدر من المساواة الحديث الذي دار حول مسألة الإخوان المسلمين كان يتحدث فيه رئيس الوزراء من خلال الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين وهناك فرق كبير بين الوضع القانوني والوجود السياسي، إخوانا الذين خاضوا انتخابات ال2005 خاضوها تحت لافتة أنهم مستقلين البرلمان في مصر لا يضم إلا أحزاب سياسية شرعية ومستقلين إذا كان بعض هؤلاء المستقلين ينتمون فكرياً إلى الإخوان المسلمين فهذا لا ينفي أنهم قد خاضوا هذه الانتخابات كمستقلين، عندما يتحدث رئيس الوزراء ويقول إن المجلس ليس فيه إلا مستقلين وأحزاب وبالتالي هو لا ينفي الواقع ولا يغيره، الأمر الثاني الذي حاول البعض أن يثيره حول قضايا الإصلاح، الإصلاح السياسي في مصر سياسة دولة الحزب الوطني يقود سياسة الإصلاح وليس هناك أي محاولة من آخرين لتعطيل عملية الإصلاح وبالتالي لابد أن تسير عمليات الإصلاح في إطارها الصحيح لكنها تتم بشكل تدريجي، الإصلاح لا يمكن أن يتم من خلال الضغط على زر فيتغير الحال من حال إلى حال لكن الإصلاح يتم تدريجيا حسب قوانين بتتغير تعديلات دستورية في الطريق رغبة مخلصة في إن المصريين جميعا يكون لهم شرف المشاركة وحق المشاركة الديمقراطية لا تقوم إلى على الرأي والرأي الآخر ونحن نرحب بكل الآراء في إطار من الشرعية القانونية والدستورية وبالتالي أي محاولة للوي الحقائق غير صحيح نحن نقول إننا نرحب بكل القوى السياسية الشرعية التي تستمد شرعيتها من وضع قانوني ودستوري بينظمه قانون هذا الوطن وفي نفس الوقت نحن لن نقف ولن يستطيع أحد أن يقف أمام مسيرة الإصلاح لكن لازم نسلم أن انتخابات 2005 أفرزت بعض السلبيات وبعض الإيجابيات واجبنا أن نعيد النظر في تقييم ما جرى، على سبيل المثال إن تراجعا كبيرا للأحزاب المدنية في هذه الانتخابات يجب أن نعرف لماذا، أن يستلزم هذا التعديل وتغيير في النظام الانتخابي قد يحتاج إلى بعض الإجراءات القانونية أيضا والدستورية لكي نستطيع بالفعل أن يكون البرلمان في النهاية تعبير عن القوى السياسية الحقيقية التي تمثل قاعدة هذا المجتمع المصري..

جمانة نمور: إذاً لنرى رد السيد محمد حبيب على ذلك.

محمد رجب: ومن ثم ليس هناك موقف معادي..

جمانة نمور: إذا كانت نعم..

محمد رجب: ولا محاولة لتعويض عملية الإصلاح..

جمانة نمور: إذا كانت وجهة النظر الرسمية سيد محمد حبيب تقول بأن القانون والشرعية هي وراء هذا الموقف ما ردكم أنتم؟

محمد حبيب: بسم الله الرحمن الرحيم بودنا بالفعل أن يلتزم أو تلتزم الحكومة بالقانون واحترام الدستور لكن للأسف الشديد الحكومة لا تلتزم لا بدستور ولا بقانون وحتى قانون الطوارئ الذي يزعمون أنه ما مد العمل به عامين آخرين إلا ليواجه الإرهاب ويواجه المخدرات لكنه للأسف الشديد..

جمانة نمور [مقاطعةً]: ولكن موضوع تمديد حالة الطوارئ..

محمد حبيب: مستعمل لإسكات المعارضة..

جمانة نمور: بحسب ما قال السيد جمال مبارك هو أن الرئيس مبارك اضطر لاتخاذ قرارا صعبا به ليتسنى إدخال التعديلات الدستورية اللازمة لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب إذا كان هناك سبب لتمديد العمل به.

"
قانون الطوارئ معمول به في مصر منذ أكثر من 25 أو 26 عاما وكان من الممكن أن يكون هناك أكثر من فرصة لكي يصدروا أي قانون
"
محمد حبيب
محمد حبيب: قانون الطوارئ معمول به منذ أكثر من 25 أو 26 عاما وكان من الممكن أن يكون هناك فرصة واثنين وثلاثة وأربعة لكي يصدروا أي قانون آخر لكن أنا أحب أن أقول إن هذا القانون الذي يتكلمون أنه لا يستعمل إلا في حالتي الإرهاب والمخدرات إذا به يستخدم في قمع المعارضة في سحل المعارضة في إسكات المعارضة في عرقلة الحراك السياسي الذي ينادي بالإصلاح السياسي والتعديل الدستوري أما فيما يتعلق بالشرعية..

جمانة نمور [مقاطعةً]: ولكن يعني بحسب رأي رئيس الوزراء..

محمد حبيب: فلابد أن نقول..

جمانة نمور: أن هناك قنوات مثلا عندما تتحدث أعتقد أنك تشير إلى التظاهرات التي حدثت السيد رئيس الوزراء قال بأن هناك قنوات أخرى للتعبير عن المعارضة البلطجية فقط هم الذين يخرجون إلى الشوارع.

محمد حبيب: البلطجة بتستعمل للأسف الشديد من قبل الدولة هذه التظاهرات ما قامت إلا لكي تدعم السادة القضاة في مطلبهم نحو استقلال السلطة القضائية ولذلك استخدمت معهم كافة أساليب القمع الوحشي والأساليب البربرية فمن هو البلطجي إذاًً إذا لم تكن هذه البلطجة وعنف وقسوة وبربرية ولقد أساؤوا إلى سمعة مصر وكرامة مصر وجعلوا في الواقع مكانة مصر في الحضيض لذلك أنا أقول..

جمانة نمور: على كل.. عفوا يعني هذه النقطة تحديدا كان هناك انتقادات لها حتى من البيت الأبيض دكتور محمد رجب.

محمد رجب: آيوه يعني أولا حق التعبير مكفول يكفله الدستور والقانون من خلال القنوات الشرعية التي ينظمها القانون، حق التظاهر أيضا وفقا للدستور مسموح به وفقا للقانون، القانون هو الذي ينظم كيف تتم عملية التظاهر في كل الدنيا أن أردت أن تتظاهر لابد أن تتجه إلى الجهة المسؤولة عن الأمن تحصل منها على تصريح تحدد منها خط سير المظاهرة أو المسيرة ويبقى الأمن هنا مسؤول عن تنظيم هذه المسيرة لكن أن يخرج الناس بغير ضوابط فإن العواقب قد لا تكون محمودة إذا كان الأمن قد تدخل في بعض الوقت..

جمانة نمور: هذا فيما يتعلق بالمظاهرات نعم.. عفوا دكتور ولكن فيما يتعلق بتشكيل كتلة برلمانية ومنع الإخوان المسلمين من ذلك مستقبلا برأيك إلى ما ستلجأ الحكومة لمنعهم من تشكيل هذه الكتلة؟

محمد رجب: أولا كل أخوانا في المجلس كما قلت منذ قليل إما أنهم منضمين ومنتمين لعدد من الأحزاب السياسية الشرعية أو مستقلين، بعض هؤلاء المستقلين ينتمون إلى تيار الإخوان المسلمين وبعضهم ينتمي إلى تيارات أخرى وبعضهم غير منتمى انتماء سياسيا جميعهم تحت لافتة أنهم مستقلين هل أرادوا، هل أرادوا هم أو غيرهم أن..

جمانة نمور: هؤلاء المستقلون الذين يشكلون عفوا دكتور فقط لكي أوضح سؤالي هؤلاء المستقلون الذين يتقاربون فيما يتعلق بمبادئ الإخوان المسلمين إذا أردت يشكلون خُمس هذه المقاعد البرلمانية ما المانع في أن يجتمعوا في أن يشكلوا كتلة في أن تكون مواقفهم موحدة في المجلس؟

"
أن يكونوا كتلة للمستقلين أو للهوية التي انخرطوا من خلالها في البرلمان لا خلاف حولها، لكن أن يحاول البعض أن يطرح هوية جديدة لم تجر الانتخابات على أساسها هذا هو محل الخلاف
"
محمد رجب
محمد رجب: أن يكونوا كتلة للمستقلين لا غبار على ذلك أن يكونوا كتلة للهوية التي انخرطوا من خلالها في البرلمان لا خلاف حولها لكن أن يحاول البعض أن يطرح هوية جديدة لم تجرى الانتخابات على أساسها هذا هو محل الخلاف لكن هم جزء من كتلة المستقلين نعم في كتلة للمستقلين في داخل البرلمان والاعتراف بها موجود هكذا هم يقولون إن هناك كتلة للإخوان المسلمين وكتلة لغيرهم من التيارات السياسية المختلفة هذا هو محل الخلاف وأنا باتصور بقى عشان نحاول نحل هذه الإشكالية أن كل هذه التيارات إن أردت أن تنشئ لنفسها أحزاب سياسية عليها أن تلجأ فورا مستخدمة الدستور والقانون لكي تنشئ لنفسها حزب سياسي غير ديني ونحل هذه الإشكالية اللي مش عايزة تتحل إلا من خلال أن تستمد لنفسك وضع قانوني ووضع سياسي ووضع دستوري.

جمانة نمور: لنرى رأي السيد محمد حبيب بذلك؟

محمد حبيب: بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحب أن أؤكد إن الإخوان المسلمين يستمدون شرعيتهم التاريخية والاجتماعية والسياسية من الشارع المصري، الإخوان المسلمون موجودون وأي إنكار لوجودهم إنكار للشمس في رابعة النهار وما اختار الشعب المصري الإخوان المسلمين وحقق الإخوان بإرادة الشعب ثمانية وثمانين مقعدا تجاوز عشرة أضعاف ما حصلت عليه المعارضة جميعا إلا من خلال هذا الشعار الذي يرفعونه والقناعة الموجودة لدى الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في إعطاء الشرعية للحاكم وللنواب وللنظام برمته.

جمانة نمور: حينها فتح المجال أمامهم برأيك ما الذي تغير الآن؟

محمد حبيب: لم أفهم السؤال بعد..

جمانة نمور: حينها قيل بأن كان من الممكن أن يكون هناك ممارسات تقف حائلا دون وصولكم إلى.. دون وصول هذا العدد إلى البرلمان ولكن فتح المجال وكان انتخاب يعني وما إلى هنالك الآن ما الذي تغير لتتخذ الحكومة على لسان رئيسها موقف من هذا النوع برأيكم؟

محمد حبيب: هذا السؤال في الواقع لابد أن يوجه إلى الحكومة ما الذي تغير نحن نريد أن ننشيء حزبا سياسيا لكن لجنة شؤون الأحزاب الموجودة لجنة غير دستورية وغير قانونية فضلا عن أنها تمثل خصما وحكما في آن واحد بالإضافة أو علاوة على ذلك فهي تعتبر قيد على حركة الأحزاب نحن نريد تغيير القانون وتعديل القانون لكي ينشأ الحزب برغبة شعبية ويكفى فيه مجرد الإخطار وهذا ليس مطلب الإخوان فقط وإنما هو مطلب جميع القوى السياسية والوطنية في مصر.

جمانة نمور: شكرا لك السيد محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين وشكرا للدكتور محمد رجب عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة حلقة اليوم من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم، بإمكانكم المساهمة في اختيار مواضيع الحلقات المقبلة من خلال إرسالها على عنواننا الإلكتروني indepth@aljazeera.net غدا إن شاء الله قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد إلى اللقاء.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة