الإعلان الدستوري بمصر، تسليح المعارضة السورية   
الثلاثاء 1434/9/9 هـ - الموافق 16/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 10:08 (مكة المكرمة)، 7:08 (غرينتش)

- القوى السياسية المصرية وردود الفعل بعد الإعلان الدستوري
- مخاوف من إطالة أمد المرحلة الانتقالية بمصر

- أداء المعارضة السورية في ظل الأسلحة النوعية

- الجهات الداعمة للمعارضة السورية

خديجة بن قنة
عصام شيحة
فواز جرجس
لؤي المقداد
خديجة بن قنّه: مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم إلى برنامج حديث الثورة، حديث الثورة يتناول اليوم موضوعين اثنين حيث سنخصص الجزء الأول من البرنامج لمناقشة مواقف الأحزاب السياسية المصرية المعارضة للرئيس المعزول محمد مرسي من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، ونناقش في الجزء الثاني ملف تسليح المعارضة السورية على ضوء نجاح المعارضة المسلحة في السيطرة على مواقع سورية جديدة بعد فترة تراجع.

[تقرير مسجّل]

تعليق صوتي: في مستهّل حكمه المؤقت أثار عدلي منصور كثيرين ضده، جاء إعلانه الدستوري الثاني ليحدد مبادئ المرحلة الانتقالية وخطواتها، لكن للوثيقة رافضون كثر ونقّاد أكثر وهم في أغلبهم من المعسكر الذي بارك خريطة الجيش المصري التي عزل بموجبها الرئيس محمد مرسي، أحدث الرافضين حزب مصر القوية بزعامة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وقد ساق لموقفه مبررات منها: ما قال إنه تدخل الإعلان الدستوري في الحريات العامة بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، فضلاً عن إعطائه سلطات مطلقة للرئيس المؤقت تؤسس لما وصفها دكتاتورية سبق أن اعترضت عليها القوى السياسية، كما انتقد البيان اعتبار المجالس العسكرية جهات قضائية وعدم النص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقبل مصر القوية رفضت أحزاب سياسية وحركات شبابية للإعلان الدستوري مع أنها شاركت الجيش صياغة خارطة الطريق لما بعد الثلاثين من يونيو، جبهة الإنقاذ الوطني خففت من لهجة اعتراضها لكنها لا تزال تطالب بإجراء مشاورات واسعة بشأن إعلان منصور الدستوري وقالت الجبهة أنها سلمت الرئيس المؤقت اقتراحاتها لتعديل الوثيقة التي لم تبدو للتيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي ثمرة لتشاور حقيقي، لا بل أنها خالفت برأيه الهدف مما سماها ثورة الثلاثين من يونيو إذ إنها قدمت الانتخابات النيابية على الرئاسية، ومع ذلك وجدت الوثيقة من يؤيدها وإن بتحفظ إنه حزب الوفد الذي عزا موقفه لمقتضيات الظروف التي تمر بها البلاد لكن الوفد تمسك برفضه المشاركة في الحكومة القادمة التي يريدها محايدة غير حزبية، جهود رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي ومن ورائه المؤسسة العسكرية لتشكيل تلك الحكومة دونها عقبات شتى انقسامات استقطابات وخلاف حول الأسماء فهمه البعض محاولة لتعطيل العملية السياسية، وبينما يجاهد فريق هنا لتشكيل ملامح مصر الجديدة يتنامى هناك سخط قطاع من الشعب المصري يشعر بأنه جرى الانقلاب على إرادته.

[نهاية التقرير]

القوى السياسية المصرية وردود الفعل بعد الإعلان الدستوري

خديجة بن قنّه: إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عصام شيحة المستشار السياسي لحزب الوفد والقيادي في جبهة الإنقاذ، وعبر الهاتف سوف ينضم إلينا أحمد إمام عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، أهلاً بكما أبدأ معك عصام شيحة طبعاً نحن الآن في هذا الجزء الأول من البرنامج بصدد عرض مختلف المواقف من الإعلان الدستوري المعلن عنه، بالنسبة لحزب الوفد لماذا أعلنتم الموافقة على الإعلان الدستوري حتى قبل انتظار رد الرئيس المؤقت على مقترحات جبهة الإنقاذ، طبعاً هم قدموا جبهة الإنقاذ قدموا مجموعة من المقترحات بإضافة بعض المواد وإلغاء مواد أخرى، لماذا لم تنتظروا الرد حتى توافقوا على الإعلان الدستوري؟

عصام شيحة: حقيقة الأمر إن الوفد يسعى لهذه المرحلة للانتهاء في أسرع وقت ممكن من المرحلة الانتقالية، وهناك استحقاقات سياسية تستلزم إنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المنتخب يعد لهذه الاستحقاقات السياسية في أسرع وقت ممكن وحقيقة الأمر إحنا أدركنا إنه الإعلان الدستوري ده في الغالب لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 147 يوم  148 يوم على اعتبار إن هي دي المرحلة الانتقالية اللي سيتم فيها التعديلات الدستورية سواء من لجنة الخبراء أو من اللجنة العامة اللي سيتم تشكيلها من الأحزاب والقوى السياسية، فكان لزاماً علينا إن إحنا لا نتحفظ في الوقت الراهن ونكرس جهودنا بالكامل داخل اللجنة اللي سيتم خلالها مناقشة المواد محل الخلاف في دستور 2012 والاتفاق على صياغات جديدة وبالفعل الوفد النهارده أخذ قرارا بتشكيل لجنة لإعداد المواد محل الخلاف وإعادة صياغتها صياغات سليمة بحيث إنها تكون محل توافق وطني عند تشكيل اللجنة وعند عرض اللجنة عرض هذه النتائج على الاستفتاء الشعبي.

خديجة بن قنّه: نعم، لكن المنطق يقول أنه في فترة أو مرحلة حساسة كهذه كان الأجدر بحزب الوفد أن ينتظر رد الرئيس المؤقت على المقترحات التي قدمتها جبهة الإنقاذ هذا هو سؤالي لماذا لم تنتظروا رد الرئيس على هذه المقترحات؟

عصام شيحة: لأنه تبين لنا إن المدة قصيرة وإنه الأفضل إن إحنا جهودنا بالكامل تتجه إلى المواد محل الخلاف في دستور 2012 وإعادة صياغتها صياغات جيدة والعمل على لفت نظر الشارع المصري المسؤولين عن إنه هناك مواد يجب الاتفاق على إعادة صياغتها صياغة جيدة لا تحتمل معنيين وفي نفس الوقت تحقق الهدف من ثورة 30 يونيو على اعتبار إن إحنا من الأسباب الرئيسية اللي دفعت المصريين للثورة الثانية هو إن الدستور لم يكن محل توافق، فعلينا إن إحنا نعمل في الوقت الراهن جاهدين إن المواد محل الاختلاف نعدّ لها مواد وصياغات جديدة تكون محل إجماع الأمة في المرحلة القادمة ولا نضيع الوقت في الوقت الراهن من المرحلة الانتقالية بحيث إن إحنا ننتقد ما يقوم به الرئيس المؤقت من إعلان دستوري ثم يحصل اللي سيحصل إنه المواد تروح للرئيس وتعود مرة أخرى لأحزاب المعارضة ونستقطع وقت بدون أي فائدة على اعتبار أنه في النهاية هذا الإعلان الدستوري هو إعلان مؤقت وسوف ينتهي بالدستور الجديد.

خديجة بن قنّه: يعني هناك أتفاق على إعادة صياغة المواد المختلف عليها؟

عصام شيحة: أيوه المواد محل الخلاف ربما تكون من وجهة نظر الوفد تتجاوز 20% من المواد ربما تكون لدى التيار الشعبي تتجاوز 30% هناك بعض الفصائل داخل المجتمع ترى إن إحنا في حاجة إلى دستور جديد، نحن نسعى قدر المستطاع على اعتبار إن الوفد هو رمانة الميزان في الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن ويسعى إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن فعلينا إن إحنا نذهب مباشرة إلى المواد محل الخلاف واللي سبق إنها نوقشت بين القوى السياسية حتى مع حزب الحرية والعدالة ومع الرئيس السابق، فعلينا إن إحنا نذهب إليها مباشرة لأننا نسعى إلى تحقيق الاستحقاقات السياسية في أسرع وقت ممكن وتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب وحكومة منتخبة.

خديجة بن قنّه: طيب أحمد إمام من مصر القوية لماذا لم تفعلوا المثل مثلما فعل حزب الوفد الذهاب مباشرة إلى المواد التي تشكل محل خلاف بين الأطراف السياسية وأعلنتم مباشرة وبشكل قطعي الرفض لهذا الإعلان الدستوري لماذا؟

أحمد إمام: إحنا أصلاً في الدستور المعطّل اللي جرى استفتاء عليه كنا اعترضنا وصوتنا ضده بلأ لأنه هذا الدستور كان كنا نشوف فيه إنه فيه بعض المشاكل في المواد الخاصة بالحريات والمواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية والمواد الخاصة بسلطات المؤسسة العسكرية واعترضنا على آلية التشريع، ده من ناحية الدستور اللي جرى الاستفتاء عليه فحين يتم إعلان دستوري في هذه المرحلة الحرجة التي لا توجد فيها أي سلطات منتخبة وهناك مخاوف كثيرة من قطاعات كثيرة حولين دور المؤسسة العسكرية في تلك الفترة فكان الأجدر بنا أن يكون هذا الإعلان الدستوري أكثر طمأنة لكل القوى السياسية الموجودة وأكثر طمأنة للمواطنين المصريين من هذه الأمور، لكن فيه وجدنا ردة في موضوع الحريات تحديدا وبشكل أعتقد إنه سيسبب مشاكل كبيرة حيث أنه تم إضافة فكرة إنه من الممكن تعقيد الحريات أو تقييد الحريات أو الحبس أو الاستدعاء أو التحقيق ولأغراض التحقيق ليست لأغراض ثانية فقط بل لأغراض أخرى تحت مسمى سيادة أمن المجتمع وأعتقد أن لفظ سيادة أمن المجتمع هو لفظ مطاطي غير محدد قد يؤدي إلى التخوف من اعتقالات أو ما شابه ذلك خاصة أن هناك بعض من الفصائل التي تخشى هذا بالفعل في هذه الفترة، كما إنه لغا حرمة مراقبة المنازل صحيح هو أبقى على جواز تفتيشها بإذن قضائي ولكنه لغا فكرة إنه لا بد أن تكون مراقبة بإذن قضائي أيضاً أعتقد أن لم يشر الإعلان الدستوري له مواد خاصة بخصوص التعذيب وخلافه وده برضه شيء إحنا بنشوفه إن فيه خطورة على الحريات بالإضافة للحالة الأخيرة وهي فكرة موضوع إنشاء جمعيات تكون معادية لنظام المجتمع وبالتأكيد ما حدش فينا مع جمعيات معادية لنظام المجتمع لكن بالأول ما هو معنى أن تكون معادية لنظام المجتمع، فهذا مصطلح مطاطي من الممكن تفسيره..

خديجة بن قنّه: هذا كلام مفهوم لكن بدل الرفض القطعي، لماذا لم تقدموا يعني اقتراحات بالتعديل مثلاً؟

أحمد إمام: لا إحنا بالفعل قدمنا بالتعديل لسيادة المستشار عدلي منصور بعثنا له التعديلات بتاعتنا النهارده وكان أصلاً في..

خديجة بن قنّه: ما هي المواد التي طالبتم تعديلها؟

أحمد إمام: المواد الخاصة بالحريات والمواد الخاصة بالتشريع، سلطة التشريع، رأينا إنه من الأفضل أن يتشارك رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء ليس فقط لأخذ الرأي بل لا بد من موافقة مجلس الوزراء على التشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية كمان تكلمنا في فكرة ضرورة النص على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وكذلك نصينا على ضرورة أن يكون الأفراد لجنة الخمسين التي ستقوم بتعديل الدستور لا بد أن يكون أفرادها منتخبين من الناس وليس مجرد ترشيح.

خديجة بن قنّه: أنتم أستاذ عصام شيحة يعني اعتراضكم على نفس المواد؟

عصام شيحة: لا أنا أعتقد أنه الوفد كجزء من جبهة الإنقاذ تشكلت لجنة تحفظت على بعض المواد رأت أن بعض هذه المواد تحتاج إلى تعديل رأت أنه هناك مواد أخرى يجب أن تحذف ورأت أنه هناك مواد ثالثة يجب تضاف، لكن هذه المواد لن يتم إعلانها على الرأي العام وتم إرسالها في مظروف مغلق مباشرة إلى..

خديجة بن قنّه: طب لو طلبنا إليك الآن أن تكشف لنا المواد المطلوب إلغاؤها تماماً، مثل ماذا؟

عصام شيحة: أنا لم أشارك في اللجنة لكن أستطيع أن أقول لك إنه من المطالب اللي طلبتها جبهة الإنقاذ هو إحداث توازن بين سلطات رئيس الجمهورية وبين سلطات مجلس الوزراء على اعتبار إنه الإعلان الدستوري كان فيه سلطات كثيرة لرئيس الجمهورية  تغل يد مجلس الوزراء ونحن نرى في هذه المرحلة إنه يكون لمجلس الوزراء توازن مع سلطات رئيس الجمهورية بحيث نضمن الانتهاء من المرحلة الانتقالية بسلام وبحيث إنه تستشعر هذه الحكومة إنها ليست حكومة مؤقتة لكن حكومة تستطيع..

خديجة بن قنة: طيب موقفكم في الحزب من..

عصام شيحة: من الانتخابات القادمة إلى أنها هذه الحكومة سوف تقوم باستحقاقات سياسية غاية في الأهمية فعليها أن تتمكن من وضع هذه اللمسات في المرحلة القادمة..

خديجة بن قنة: طيب موقفكم من المادة التي تعطي الرئيس المؤقت سلطات مطلقة اعتبر كما كان يقول أحمد إمام قبل قليل في مصر القوية اعتبروها دكتاتورية يعني جديدة سبق وأن اعترضت القوى السياسية المصرية؟

عصام شيحة: لا أنا لا أراها بأي حال من الأحوال في الوقت الراهن أنها تؤسس لدكتاتورية جديدة، الشعب المصري أصبح فاعل وعلى الرئيس وعلى مجلس الوزراء وعلى أي مسؤول في مصر أن يدرك أن الشعب المصري كسر حاجز الخوف وأنه يراقب رقابة شديدة أي مسؤول في الوقت الراهن وكلنا نعلم أنه من الصعب بل من العسير لرئيس مؤقت إنه يستخدم السلطات اللي موجودة لكن إحنا نبعت رسالة مفادها إن الدستور القادم لن يسمح لرئيس الجمهورية أن يتحكم في كل هذه السلطات وإنه علينا في الدستور الجديد إنه إحنا نوازن بين سلطات رئيس الجمهورية وبين سلطات مجلس الوزراء وعلينا نتفق على الأقل في هذه المرحلة، نحن نتجه إلى نظام برلماني أم إلى نظام رئاسي أم نظام شبه رئاسي أم نظام شبه برلماني لأنه على ضوء تحديد شكل النظام السياسي ستتمكن القوى السياسية من الاتفاق على سلطات رئيس الجمهورية وعلى سلطات مجلس الوزراء لكن على الأقل في هذه المرحلة نحن نرى إنه يبقى فيه توازن بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات مجلس الوزراء على أساس إن مجلس الوزراء هو الذي سيتحمل المسؤولية أم أن الرأي العام في هذه المرحلة عن كافة الاستحقاقات السياسية التي نص عليها في الإعلان الدستوري والتي سوف تقوم الحكومة بدورها في إعداد البيئة السياسية والبيئة القانونية..

خديجة بن قنة: طيب أشرت للانتخابات البرلمانية؟

عصام شيحة: الانتخابات القادمة والانتخابات الرئاسية ووضع الدستور..

خديجة بن قنة: نعم، أشرت إلى الانتخابات البرلمانية هل تعتقد أن تبكير موعد الانتخابات البرلمانية وارد في هذه المرحلة؟

عصام شيحة: أنا أعتقد إنه ده مرتبط بالانتهاء من الدستور إذا تم الانتهاء من الدستور في موعده فإن أي استحقاقات سياسية بعد الاتفاق على الدستور سيبقى يعني أمر بسيط لكن النقطة المهمة جداً في هذه المرحلة هو اتفاق القوى السياسية على المواد محل خلاف دستور 2012 وإعادة صياغتها بشكل جدي خاصة وإنه البعض يرى إنه فلسفة الدستور بالكامل يجب أن تتغير على اعتبار إنه فصيل سياسي واحد هو اللي كان صاحب الفلسفة الرئيسية في دستور 2012 وإنه في مواد كثيرة ستبقى فيها تضاد لو تم تعديل المواد اللي إحنا نطالب فيها، فمعناها بالضرورة إن إحنا في حاجة لإعادة صياغة الدستور بالكامل وده يستلزم منا إن إحنا نسرع بتشكيل لجنة الفنيين واللجنة العامة بحيث إننا ننتهي من الدستور في موعده، إذا تم الانتهاء من الدستور في موعده أعتقد إن الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية يمكن الاتفاق عليها وربما ستتفق قوى وطنية على أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية في المرحلة القادمة.

خديجة بن قنة: طيب أحمد إمام في مصر القوية أنتم رفضتم وكنت قبل قليل تشرح لنا مبررات الرفض قبل أن نتحول إلى عصام شيحة تفضل اشرح لنا بقية المبررات التي كنت بصدد ذكرها حول المواد التي تعترضون عليها في الإعلان الدستوري؟

أحمد إمام: كان في المواد المعترض عليها خاصة في سلطات رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء ومناصبهم، إحنا كنا في البداية مع فكرة أن يكون رئيس الوزراء شخصية سياسية وعشان كده كنا مؤيدين ترشيح الدكتور البرادعي كان الغرض من ده أن يكون هناك حكومة قوية ذات سلطات واسعة تمكنها خلال الفترة من أن تلعب دور محايد بين القوى السياسية وكمان هذه السلطات تمكنها من إنجاز عملها، إنما نحن فوجئنا بأن السلطات تركزت أكثر في يد رئيس الجمهورية المؤقت وهو ما يعني بالطبع أن المؤسسة العسكرية ستلعب دور في الفترة القادمة وده إحنا معترضين عليه بشكل كبير وكنا نرى أن يكون تعيين الوزراء أو إقالتهم ده حق لرئيس الوزراء اللي يشكل الحكومة، الحاجة الثانية المهمة جداً وهو ما يتم النص على الأمور التي يجب فرض حالة الطوارئ فيها وتم تركها بشكل عام وده برضه يثير تساؤل ما نراه ردة في مسار الحريات، كان يجب على الدستور ذلك الإعلان الدستوري أن يكون أكثر تطمينياً للقطاعات السياسية الواسعة في مصر، الحاجة الأخيرة إنه بشكل كبير جداً لم يتم ذكر مؤسسة السلطة ولا وزارة الداخلية على الإطلاق في الإعلان الدستوري وده شيء غريب أعتقد إن ده قصور شديد في الإعلان الدستوري لا بد من النص على جهاز الشرطة ولا بد من النص على أنه جهاز مدني ولابد النص على بعض القوانين التي تحكم عمله حتى نستطيع أن نكون مطمئنين لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية دي أعتقد إنها أبرز المواد الخاصة بالاعتراض على الإعلان الدستوري.

خديجة بن قنة: طيب بالنسبة للمادة التي تعترضون عليها بشدة وهي تركيز السلطات في يد الرئيس المؤقت هل هو بالنسبة لكم خط أحمر لا يمكن التراجع عنه أم أنه يمكن في النهاية لديكم استعداد للأخذ والرد وربما تقديم تنازلات في هذا أو التراجع عن هذا الموقف إن صح التعبير؟

أحمد إمام: لا أنا شايف أنه ما فيش أي داعي لتقديم تنازلات، رئيس الجمهورية المؤقت خلال اجتماعه مع الدكتور البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وشيخ الأزهر والأنبا تواضروس وأعضاء حركة تمرد كان حديثه جداً مطمئن،  هو قبل استقالة عبد المجيد محمود خلال أيام أو عدم تعيين أي أفراد خلال الفترة الجاية لحين تشكيل حكومة حولين أنه سيتم التشاور حول الإعلان الدستوري نتمنى أن هذه جسور الثقة تزيد وما يكونش في أي داعي لفكرة إنه في عمليه إجبار لقبول الإعلان الدستوري، إحنا وكل الأحزاب السياسية اللي كانت معترضة على الدستور ستجيب المواد المعترضة فيها وإحنا نتكلم في نفس روح هذه المواد اللي أنا نحن نعترض عليه ليس اعتراض وشيء جديد في الإعلان الدستوري هو نفس اعتراضاتنا على نفس المواد في الدستور بل أعتقد إن الدستور السابق المرفوض الذي جاوبنا عليه بالرفض كان يضمن حريات أكثر في الإعلان الدستوري وهو ما أثار مخاوفنا بالطبع.

خديجة بن قنة: طيب أستاذ عصام شيحة يعني واضح أن هناك تجاذبات واختلافات كثيرة في الأطراف كثيرة على هذا الإعلان الدستوري، في الواقع سوف أحاول أن أسوق بعض المواقف مثلاً موقف الكنيسة أيضاً يعترض على بعض المواد على رأس المواد التي تعترض عليها الكنيسة: المادة الأولى من الإعلان الدستوري التي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية أيضاً التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة كما تنص عليه المادة حرفياً، تعترض عليه الكنيسة لأنه كما تقول يؤسس لدولة دينية هناك اعتراضات من أطراف أخرى وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية يقول تعديل الإعلان الدستوري الآن قد يدخل الحكم والدولة في غوائب شد وجذب وتشويه البداية الجديدة، هذا هو سؤالي بالتحديد هذه البداية الآن بدأت بالاختلاف كيف ستكون النهاية إذن اختلافات حسابات سياسية حزبية على ما يفترض أن يكون الحد الأدنى من الانسجام في هذه المرحلة الحساسة ما قولك؟

عصام شيحة: أنا أتفق معك طبعاً على إنه المرحلة الحالية تحتاج قدر من الانسجام قدر من التوافق الوطني الواسع، لكن دي طبيعة المراحل الانتقالية في كثير من الأحيان يبقى هناك فرض أمر واقع من جانب السلطة الحاكمة، هناك تخوف لدى قطاع كبير في المجتمع من إن يتم تبديل حزب الحرية والعدالة بحزب النور وإنه في تخوف من الكنيسة المصرية من استخدام الخلط بين الدعوي وبين السياسي مرة أخرى أو إنه يتم توجيه الدستور مرة أخرى ويخرج أحد الأقطاب السلفية ويقول إن إحنا ضحكنا عليهم يعني في تخوف لدى قطاع كبير في المجتمع من إساءة استخدام اللجنة مرة أخرى في وضع مواد بعيدة عن التوافق الوطني الواحد، لكن هناك اتجاه عام لدى كل المصريين للنجاح يعني في رغبة عارمة لدى الشعب المصري ولدى الأحزاب السياسية ولدى مؤسسات الدولة سواء كانت الكنسية أو الأزهر أو مؤسسات الدولة الفاعلة في إنه هناك رغبة شديدة في النجاح لأنه مرحلة الفشل اللي عشناها لمدة سنتين ونصف أثرت تأثير سلبي لدى المصريين وأصبح لدى المصريين في الوقت الراهن رغبة  بالانتهاء من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن وده اللي ممكن يؤدي إلى قبول الإعلان الدستوري رغم تحفظ البعض عليه، لكن أعتقد إنه في النهاية سيتم تمرير الإعلان الدستوري على اعتبار إنه أغلب القوى السياسية على الرغم من إنها تتحفظ على بعض المواد لكن ترى أن الوقت غير مناسب وعلينا مباشرة الاتجاه لعمل دستور يكون محل توافق الأمة المصرية ويكون عليه إجماع وأنا أعتقد إنه على الرئيس إنه يستمع إلى آراء القوى المعارضة للإعلان الدستوري وأن توضع هذه المواد محل اعتبار أمام اللجنة القانونية التي سوف تناقش الدستور وأمام اللجنة العامة التي سوف تعيد صياغة مواد الدستور، حتى يتم تأسيس لدولة دستورية لدولة مدنية ديمقراطية حديثة اللي لف عليها المصريين، لكن محاولات الشغب وتأجيل الإعلان الدستوري أو محاولة تعديل الإعلان الدستوري في الوقت الراهن أعتقد أنها ستأخذ من المرحلة الانتقالية وربما يكون هناك من يسعى إلى تعطيل أو تطويل المرحلة الانتقالية وأنا أعتقد إنه أغلب الأحزاب الفاعلة في مصر لا ترغب في تطويل المرحلة الانتقالية وعلينا مباشرة الاتجاه إلى اللجنة الفنية ثم اللجنة..

خديجة بن قنة: لكن الواقع يقول غير ذلك والسؤال لأحمد إمام في مصر القوية، يعني هذه التجاذبات وهذه الاختلافات من البداية بالعكس يعني ستطيل عمر المرحلة الانتقالية أليس كذلك؟

أحمد إمام: إحنا يمكن من أهم ملاحظات اللي طرحها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أثناء لقائه مع رئيس الجمهورية المؤقت بأنه ضرورة أن يتم تحديد جدول زمني محدد بتوقيتات للإعلان الدستوري حسب مسودة إعلان الدستور القديمة التي كانت تحتوي توقيتات محددة، هو تم تحديد توقيتات أعتقد يعني إنه إلى حد ما تدينا بعض الاطمئنان إن المرحلة الانتقالية لن تتجاوز سنة، لكننا نرى أن الالتزام في المرحلة الانتقالية وتوقيتاتها هو شيء ضروري وضروري جداً وهام حتى نستطيع أن نطمئن أن هذه المرحلة مرحلة مؤقتة سيتم تسليمها لنظام مدني ديمقراطي في أسرع وقت ممكن لأننا بالفعل خرجنا عن النظام المدني الديمقراطي وبالتالي لا بد من الرجوع لهذا المسار في أسرع وقت ممكن.

مخاوف من إطالة أمد المرحلة الانتقالية بمصر

خديجة بن قنة: لكن علينا ربما أن لا ننسى أن كل هذا الحراك الجاري وهذا النقاش الدائر حول الإعلان الدستوري والمرحلة الانتقالية يقصي في النهاية كما يرى البعض قطاعاً من الشعب المصري وهو مؤيدو الرئيس مرسي في هذه المرحلة؟

أحمد إمام: بالطبع طبعاً أمر واقع لا نستطيع أن ننكره عندما نرى أنه لا بد من الوصول إلى تفاهمات ويجب أن يكون رئيس الجمهورية المؤقت والذي أخذ عهد على نفسه عندما جاء أنه ملف المصالحة الوطنية سيكون هو أولى اهتماماته وسيكون هو ملف محل رعاية، نرجو أن يلتزم بذلك ونرجو أن يعمل على ذلك لأنه لن يمكن أبداً الرجوع للمسار المدني الديمقراطي بشكل كامل وهناك فصيل أو مجموعة من الفصائل خارج إطار العملية الديمقراطية، لا بد من عودة هذه الفصائل مرة أخرى إلى مسار العملية الديمقراطية ودي مسؤولية رئيس الجمهورية ومسؤولية هذه الفصائل أيضاً لا بد أن يكون هناك تجاوب من جماعة الإخوان المسلمين حول الوصول إلى تفاهمات حتى نستطيع بالفعل الوصول إلى مرحلة مطمئنة من العودة إلى المسار الديمقراطي.

خديجة بن قنة: ترى ذلك ممكناً خصوصاً بعد تصريح رئيس الحكومة بأن الباب مفتوح في هذه المرحلة أمام الإخوان للمشاركة في الحكومة على أساس الكفاءة والقدرة؟

أحمد إمام: لا أعرف بالضبط ما هو المقبول لدى جماعة الإخوان لكنني أعتقد أنه قد يكون ليس حقائب وزارية أعتقد أنهم يعني في هناك ضمانات أعتقد يريدونها خاصة بسلامة قيادتهم أو المحافظة على التنظيم أو المحافظة على الحزب، لا أدري بالضبط لكن لا بد أن يكون هناك مطروح على مائدة المفاوضات حتى من الممكن أن يكون هناك تفاهمات وأن تسير العملية بشكل طبيعي وبشكل يقبله جميع الأطراف.

خديجة بن قنة: طيب عصام شيحة الآن في هذه المرحلة يبدو كما يرى أو يصرح البعض في حزب الوفد أن عمر جبهة الإنقاذ قد انتهى في هذه المرحلة وانتهى دورها، يقال أن حزب البعث عفواً الوفد أعلن بأن الجبهة لم يعود لها دور كما كان منوطاً بها أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، هذا موقفكم في حزب الوفد ترون أن جبهة الإنقاذ انتهت الآن انتهى دورها؟

عصام شيحة: خليني بس أؤكد لك إن هو حزب الوفد نعم عمق مناقشة الجبهة الاستمرار في عمل جبهة الإنقاذ أو الانتهاء من عمل جبهة الإنقاذ أعتقد إنه سابق لأوانه لكن أنا أعتقد إنه داخل الأحزاب السياسية هناك اتجاه إلى المشاركة في الانتخابات بشكل فردي وربما هذا ما يطرح فكرة جبهة الإنقاذ على اعتبار إن جبهة الإنقاذ تم إنشاءها في مرحلة للتخلص من حكم الجماعة، والبعض يرى إنه بانتهاء مرحلة حكم الجماعة إنه يمكن حل جبهة الإنقاذ لكن أنا أعتقد إن هذا الكلام سابق لأوانه وداخل الوفد يعتقدوا أن هذا الأمر سابق لأوانه لكن ده لا يمنع أنه يتم مناقشة الأمر من حين لأخر هل من الأفضل الاستمرار في الجبهة أم الخروج من الجبهة لكن حتى هذه اللحظة  لم تقرر مؤسسات الوفد الخروج من الجبهة أو الاستمرار في الجبهة والأمر على ما هو عليه حتى تستقر الأمور لأن إحنا المرحلة اللي إحنا نمر فيها لم تتحدد معالمها بعد فربما يكون ذلك بعد الانتهاء من وضع الدستور ربما يكون هناك اتجاه إنه كل الأحزاب تتنافس على المقاعد في الانتخابات القادمة أو في الانتخابات الرئاسية.

خديجة بن قنة: شكراً لك بهذا إذن ننهي هذا الجزء الأول من حديث الثورة خصصناه الحراك والنقاش الدائر حول الإعلان الدستوري في مصر شكراً لعصام شيحة من حزب الوفد وأيضاً لأحمد إمام من مصر، حزب مصر القوية، شكراً لكما ونتحول الآن للجزء الثاني من حديث الثورة، في هذا الجزء الثاني من حديث الثورة سنتحدث عن سوريا ومع ما سجله الجيش، نتوقف عند ما سجله الجيش الحر في اليومين الماضيين من تقدم ميداني وعسكري على أكثر من جبهة حيث سيطرت قوات المعارضة على مدينة انخل في درعا وعلى معظم الفرقة السابعة عشر في الرقة وأحياء أيضاً في دير الزور وحلب وعلى طريق أريحا اللاذقية، يتزامن هذا التقدم مع تصريحات أطلقها رئيس أركان الجيش الحر تفيد بوصول أسلحة وصفت بالنوعية إلى قوات الجيش الحر.

[شريط مسجل]

عنصر من الجيش الحر: يا رب أنت معنا وما لنا غيرك.

[تقرير مسجل]

تعليق صوتي: كان هذا وما زال أحد نداءات عناصر الجيش السوري الحر في حمص المحاصرة طالباً من المعارضة وهيئة أركان الجيش الحر والمجتمع الدولي مدهم بالسلاح لصد محاولات النظام اقتحام المدينة ذات الرمزية الكبيرة، ربما لم تصل الأسلحة إلى هذه المحافظة لكنها بالتأكيد وصلت إلى مناطق أخرى بحسب سليم إدريس رئيس هيئة الأركان الذي أوضح أن أسلحة نوعية دخلت بالفعل إلى سوريا ومن قبله قال لؤي المقداد المنسق الإعلامي والسياسي للجيش الحر إن مضادات للدروع والطيران دخلت البلاد من شأنها أن تغير شكل المعركة مع قوات النظام، ويبدو أن المنعطف الرئيس في موقف المترددين في إرسال أسلحة للمعارضة تشكل هنا في مؤتمر أصدقاء سوريا في الدوحة الشهر الماضي عندما اتفق وزراء خارجية 11 دولة على تقديم دعم عسكري على وجه السرعة إلى المعارضة كل بلد على طريقته وطبعا ستمرر هذه الأسلحة عبر المجلس العسكري للجيش الحر بقيادة إدريس، ربما هذا ما يفسر تقدم المعارضة في العديد من المناطق فباستثناء حمص سيطرت  قوات المعارضة مثلا على مدينة انخل في درعا الشمالية  حماة وأحياء أخرى في دير الزور وحلب وليس آخرا بدء معركة في العاصمة دمشق للسيطرة على جنوبها تحت اسم عاصفة الجنوب، تقدم يرى فيه خبراء عسكريون أنه مؤشرا على استخدام المعارضة المسلحة مضادات الدروع وهذا ما يفسر كذلك تدمير عدد كبير من دبابات جيش النظام، لماذا الشكوى المستمرة إذن من عناصر الجيش الحر والمتعلقة بحاجتهم إلى السلاح والذخيرة  كما هو الحال في حمص؟ في الإجابة يقول قادة من الجيش الحر أن عملية التوزيع بحاجة إلى وقت خاصة مع صعوبة طرق الإمدادات ناهيك عن قلة الكميات إلى ذلك لا شيء سوى الصبر ينصح هؤلاء.

[نهاية التقرير]

خديجة بن قنة: ولمناقشة هذه القضية ينضم إلينا من اسطنبول لؤي المقداد المنسق السياسي والإعلامي للجيش الحر لا يبدو معنا على الصورة ربما سيلتحق بنا في وقت لاحق من هذا البرنامج، وينضم إلينا من لندن الدكتور فواز جرجس رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، كنا نود أن نبدأ مع لؤي مقداد ليحدثنا عن الواقع على الأرض، حجم ما وصل وصلت بالفعل أسلحة ونوعية الأسلحة التي وصلت لكن ربما ينضم إلينا لؤي مقداد لاحقا في هذا الجزء الثاني من البرنامج، أستاذ جرجس الآن موضوع التسليح يعني يثير ضجيج وجدل كبير ليس في الفترة الأخيرة لكن منذ أشهر، هل تعتقد أنه اليوم أن فعلا قد وصلت أسلحة للمعارضة المسلحة على الأرض أنه يشكل علامة فارقة بحيث أنه يصبح قادرا على قلب المعادلة على الأرض لصالح المعارضة السورية خصوصا في الأيام الأخيرة في الفترة الأخيرة التي سجل فيها قوات النظام السوري تقدما واضحا على الأرض مثلما يحدث في حمص مثلا.

فواز جرجس: في الواقع في الحقيقة هناك العديد من التقارير المحلية والدولية التي تقول بأنها المعارضة وأطياف المعارضة المسلحة والجيش السوري الحر قد وصلته أسلحة نوعية وخاصة من دول الجوار التقارير الغربية بالأخص تتحدث عن أسلحة من المملكة العربية السعودية ومن دولة قطر وأن هذه الأسلحة يعني الولايات المتحدة هي الآن التي تنسق وتنظم وتحاول توزيع هذه الأسلحة، وأحد الأسباب الرئيسية لعدم قبول دول الغرب والمعارضة السورية في يعني حضور مؤتمر جنيف 2 مؤتمر السلام هو أنها الأشهر القادمة برأيي القناعة في الدول الغربية والمعارضة السورية أنهم يحاولون تغيير ميزان القوى على الأرض تغيير ميزان الرعب على الأرض، ولكن النقطة الرئيسية الأخرى أنها قضية تسليح المعارضة تواجه صعوبات ومعارضة شديدة في الداخل الأميركي والبريطاني ومن هنا الأسلحة التي وصلت إلى المعارضة الأسلحة النوعية هي أسلحة وصلت من دول الجوار وليست دول من الولايات المتحدة أو حتى بريطانيا..

خديجة بن قنة: من دول عربية؟

فواز جرجس: من دول عربية والأخص المملكة العربية السعودية ودولة قطر تم توزيع وتسليم أسلحة نوعية، أسلحة ضد الدروع أسلحة ضد الطائرات أسلحة متقدمة للغاية، والهدف من هذه الأسلحة كما قالها السيد أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لتغيير ميزان القوى وأنه كان  قالها بصراحة أن الأولوية الائتلاف الوطني هو الميدان وأن العمل السياسي مؤجل وأنه من حوالي شهر يأمل الائتلاف والجيش السوري الحر في محاولة لتغيير ميزان القوى على الأرض، ولكن على الرغم من أن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتخذ قرارا في حزيران بتسليح المعارضة، هذا القرار لم ينفذ بعد يواجه معارضة شديدة في بعض مجالس ولجان الكونغرس الأميركي لعدة أسباب، البعض يقول بأن هذه الأسلحة خفيفة للغاية لم تغير من ميزان القوى البعض الأخر من الكونغرس الأميركي يقول أن هذه الأسلحة يمكن أن تقع في أيادي بعض التنظيمات المتشددة داخل المعارضة، البعض الآخر يقول بأنهم يريدون تسليح المعارضة الأسلحة نوعية وليس فقط بأسلحة خفيفة الكل يقول في الكونغرس الأميركي بأن الرئيس الأميركي لا يملك إستراتيجية أو خطة إستراتيجية للتعامل مع الصراع السوري، ومن ثم هذه الأسلحة لم تغير من ميزان القوى على الأرض ومن هنا المعارضة الشديدة التي يواجهها الرئيس الأميركي في تسليح المعارضة إرسال أسلحة خفيفة إلى المعارضة.

أداء المعارضة السورية في ظل الأسلحة النوعية

خديجة بن قنة: طيب سنحاول أن نتعرف مع لؤي مقداد المنسق السياسي والإعلامي للجيش الحر من اسطنبول إن كانت فعلا أسلحة خفيفة أم أسلحة ثقيلة نوعية، سيد لؤي مقداد يعني هذه الأسلحة التي يقال أنها وصلت للمعارضة السورية أخيرا ما نوعيتها وهل وصلت فعلا؟

لؤي المقداد: نعم بداية اسمحي لي أن أنعي باسم اللواء سليم إدريس رئيس هيئة الأركان القيادة العليا الهيئة الأركان الشهيد البطل عضو القيادة عضو القيادة العليا هيئة أركان الجيش السوري الحر والقوى الثورية الأخ والصديق محمد كمال الحمامي أبو بصير قائد كتائب عز الدين السلام الذي اغتالته يد الغدر والإجرام منذ قليل على إحدى الحواجز في منطقة ريف اللاذقية وهو كان يقوم بواجبه الثوري والعسكري باستكشاف أحدى مواقع النظام لقيام بعملية عسكرية هناك، بكل الأحوال حول مسألة التسليح سيدتي تعقيبا على ما ورد في التقرير أعلنا رسميا في قيادة هيئة أركان الجيش السوري الحر استلام دفعات من السلاح، هذه الدفعات كانت من الذخيرة الخفيفة والمتوسطة والصواريخ المضادة للدروع، نحن سلاحنا الدفاع الجوي يقتصر على رشاشات 14 ونص ورشاشات 23 استلمنا بعض الذخائر لهذه الأسلحة ونستلم على دفعات، نحن لم نمتلك صواريخ مضادة للطيران لم يجر تسليمنا حتى الآن صواريخ مضادة للطيران، هذا ما نقصد به السلاح النوعي القادر على قلب الموازنة وتغير المعادلة على الأرض قادرة حماية الجو، نحن منذ اليوم الأول في هيئة الأركان كنا أمام خيارين: إما خيار أن نرد على الحملات الذي ينظمها النظام عبر 60 ألف حساب فيسبوك بالأفرع الأمنية والتي تطال قيادات الجيش الحر وقيادات الأركان حول مسألة التسليح والتي للأسف انجر البعض من ثوارنا وإعلامينا الأبطال إلى هذه الحملات وإما أن نقبل بالظلم، فلا علينا أن نظلم وعلينا أن يفترى على قيادة هيئة الأركان وقيادة الجيش الحر على أن نكشف أسرار عسكرية قد تفضح أسرار تتعلق بطبيعة العمليات على الأرض وأن تخدم النظام يعني من غير الممكن أن أقول للنظام أن في هذه المنطقة يوجد مضادات للدروع لا ترسل دبابتك أرسل الطائرات، في هذه المنطقة أرسلنا مضاد طيران لا ترسل الطائرات أقصفها في سكود هذه مسألة ليست عسكرية ومن غير الممكن أن نقبل بها، بكل الأحوال أرقامنا تشير إلى تدمير أكثر من 90 دبابة للنظام، هذه الأرقام الرسمية في هيئة الأركان أكثر من 90 دبابة بالسلاح الجديد الذي وصلنا، لم يصلنا وتعقيبا على كلام الدكتور فواز جرجس لم يصلنا حتى الآن فعليا كما قال أي سلاح من الإتحاد الأوروبي بشكل عام وليس فقط من بريطانيا ومن الولايات المتحدة الأميركية..

خديجة بن قنة: هو قال من دول عربية بالأساس

لؤي المقداد: نعم وأنا أؤكد هذا الكلام..

خديجة بن قنة: وتحدث عن السعودية وقطر هل تؤكد؟

لؤي المقداد: سيدتي لست معنيا بتأكيد هذه المسألة، هذه المسألة تتعلق بسيادة الدول التي تساعدنا هم يعلنون وليس نحن، مسألتين لن نعلنهما من الدول التي تساعدنا..

خديجة بن قنة: معلش لؤي مقداد أسطعتم تدمير 90 دبابة لقوات النظام معنى ذلك أن ما وصلكم سلاح نوعي؟

لؤي المقداد: نعم سيدتي وصلنا صواريخ مضادة للدروع تم توزيعها على الجبهات هذه المسألة أعلنها منذ اليوم الأول، ممكن لم نحدد ما هو السلاح النوعي لكن لتوضيح الآن وخصوصا في مسألة حمص لم يسلم لنا لهيئة الأركان صواريخ مضادة للطيران، الكل الآن على الجبهات يسأل عن الصواريخ المضادة للطيران، هذه الصواريخ لم تصل بعد، وسمعت هناك تعهدات دولية أنهم سيقدمون لنا هذه الصواريخ الذي وصل حتى الآن هي الذخائر القتالية وهي صواريخ مضادة للدروع يعني اليوم بتنا في مرحلة يعني لم يعد كافيا فقط مسألة العويل وأن نندب حظنا لا هذه الدبابات التي تدمر بصواريخ مضادة للدروع ليكن واضحا للجميع، هذه الصواريخ لا نمتلك آلية لتصنيعها محليا يعني هذه الدبابات تدمر بالصواريخ التي وزعها هيئة أركان الجيش الحر على الجبهات..

خديجة بن قنة: هل تشكل نعم، هل تشكل هذه الأسلحة التي وصلت علامة فارقة في العمليات القتالية محل بأنها تحقق شيئا ما نوع من التوازن على الأرض مع القوات النظامية لأن ما نشاهده في حمص مثلاً لا يدلل على ذلك؟

لؤي المقداد: سيدتي وضع حمص وضع كارثي الوضع الإنساني بدايةً وضع كارثي، حمص تحت الحصار منذ أكثر من سنة ونصف، حمص تقصف وتدمر بالصواريخ بالطائرات بأسلحة لا قبل لنا بها، لكن هل تقولين لي أن كتائب الجيش السوري الحر في مدينة حمص وريفها لا تسطر كل يوم يعني ملاحم بطولية رائعة يعني هذه المسألة تدمير نفسيات السوريين وتدمير مسألة المقاتلين هي غير مفيدة حمص تشهد اليوم على الصمود وقبلها القصير شهدت على الصمود وقبلها تلكلخ شهدت واليوم درعا تستعيد موقعها، اليوم كل الشمال السوري لا يريد نظام بشار الأسد..

خديجة بن قنة: لكن نحن نتحدث سيد لؤي مقداد نحن نتحدث عن تأثير ما دخل من سلاح على العمليات القتالية على الأرض ما الذي يمكن أن تفيدنا به على هذا الصعيد..

لؤي المقداد: نعم.

خديجة بن قنة: لأنّ هناك قادة ميدانيين في بعض المناطق يشتكون من نقص فادح في السلاح لديهم؟

لؤي المقداد: بالتأكيد هناك نقص فادح في الذخائر وهناك نقص فادح في السلاح لكن من غير المقبول اليوم أنه كل قائد كتيبة إذا لم يصله السلاح الذي يريده أن يعتبر أن كل الجبهات لم يصلها هناك جبهات صامدة يعني هناك جبهات توزع لها وأنا هنا أعترف بأنّ الذخائر التي تصلنا قليلة يعني فقط نطلب من إخواننا وأشقائنا لأن معركتنا مع بشار الأسد لا تغيروا وجه البندقية اليوم يعني أنا أرى الآن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الذي يحصل 90% من جندنا فيما بيننا يجر وراء حملات النظام وليس معركتنا مع بشار الأسد، اليوم هذا السلاح الذي يصل تدريجياً وما زلنا..

خديجة بن قنة: ما هي قنوات الوصول؟

لؤي المقداد: ننتظر الدفعات..

خديجة بن قنة: ما هي قنوات الوصول؟

الجهات الداعمة للمعارضة السورية

لؤي المقداد: الدول الداعمة والتي أعلنت رسمياً في مؤتمر الدوحة أنها ستدعم الشعب السوري..

خديجة بن قنة: لأ، لأ بالنسبة للجانب السوري المعارضة السورية عن طريق اللواء سليم إدريس؟

لؤي المقداد: بالتأكيد الجهة الرسمية الوحيدة التي تستلم السلاح والتي توزع السلاح هي هيئة أركان الجيش السوري الحر بقيادة اللواء سليم إدريس نحن..

خديجة بن قنة: دكتور فواز جرجس  إلى أي مدى..

لؤي المقداد: نعلن رسمياً الاستلام ونعلن رسمياً التسليم..

خديجة بن قنة: نعم، دكتور فواز جرجس إلى أي مدى هذا العنصر هذا العامل يعتبر مطمئناً بالنسبة للدول التي تساعد بالسلاح، المؤتمر الآن أكد لنا لؤي المقداد مرور أو القناة التي يمر عبرها السلاح هي اللواء سليم إدريس وفي مؤتمر الدوحة الأخير لأصدقاء سوريا أيضاً كان هناك تأكيد على وجوب مرور أو وصول هذه الأسلحة للمعارضة عن طريق قيادة اللواء سليم إدريس، إلى أي مدد هذا العامل مطمئن بالنسبة لهذه الدول التي تساعد بالسلاح حتى لا تقع هذه الأسلحة في أيدي جهات متطرفة جهات متشددة أو أصولية ما إلى ذلك؟

فواز جرجس: دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تتعامل إلاّ مع اللواء سليم إدريس هو العامل الأهم، هو المطمئن الرئيسي للقيادات النخبة في الدول الغربية والولايات المتحدة، أنا أعتقد أيضاً ويمكن أن أذهب بعيداً من ذلك وأقول أنّ الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي الآن تتعامل مباشرة مع اللواء سليم إدريس وليس مع مجلس الائتلاف الوطني السوري، وهذا له دلالة مهمة جداً على ما حدث في الأشهر الأخيرة وأهمية دور اللواء سليم إدريس، وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من أنّه استطاع كسب ثقة القيادات الأوروبية والأميركية هناك معارضة شديدة في الداخل من قبل النخب والسياسيين والكونغرس ومجلس العموم لتسليح المعارضة السورية، أنا الآن أجلس في لندن ولقد أضطر رئيس الوزراء البريطاني إلى إعطاء مجلس العموم حق الفيتو النقض إذا اتخذت الحكومة البريطانية قراراً بتسليح المعارضة، الدولة البريطانية الحكومة البريطانية لم تتخذ قراراً بعد بالنسبة لتسليح المعارضة هناك..

خديجة بن قنة: وهذا ما أكده وهذا ما أكده لؤي المقداد قبل قليل دكتور جرجس قال دول الإتحاد الأوروبي لن تقدم السلاح للمعارضة السورية المسلحة..

فواز جرجس: ومن ثمّ ومن ثمّ الحقيقة إذا كانت المعارضة المسلحة تعتقد بأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة سوف ترسل أسلحة نوعية للمعارضة فهذا نوع من الخيال لن ترسل لا أسلحة نوعية..

خديجة بن قنة: طيب لماذا؟

فواز جرجس: ولا صواريخ ضد الطائرات..

خديجة بن قنة: طيب لماذا؟

فواز جرجس: لعدة أسباب أنا شرحت أنا عم بتكلم عن الرؤى في الغرب، النقاش الذي يدور الآن في لجان المخابرات في الكونغرس الأميركي يتحدثون بأنّ هذه الأسلحة الهدف الرئيسي الخوف الرئيسي من أنهم صحيح أنهم يثقون باللواء سليم إدريس ولكنهم يعتقدون أنّ تسليم هذه الأسلحة يمكن أن يقع في الأيادي الخاطئة، قضية أمن إسرائيل وقضية أمن الطيران المدني قضية مهمة جداً جداً ليس هناك الحقيقة ثقة لدى بعض النخب الأميركية والغربية من أنّ الجيش السوري الحر هو القوى الضاربة داخل المعارضة، والنقطة الأهم من هذه النقاط النخب في الولايات المتحدة تعتقد بأنّ الرئيس الأميركي إدارة باراك أوباما ليس لها إستراتيجية للتعامل مع الصراع السوري على المدى المنظور والبعيد، والنقطة الأخيرة وأنا أقولها وأتمنى من الأخ لؤي أن يتحدث عن هذه النقطة  الإستراتيجية الغربية بما فيها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي منع القيادة السورية من كسر شوكة المعارضة وليس من أجل تمكين المعارضة من يعني القيام بحسم عسكري على الأرض، ومن هنا كل النقاش عن تسليح المعارضة هو فقط لمنع كسر شوكة المعارضة وليس لإعطاء المعارضة القدرة والإمكانية وتمكينها على تحقيق حسم عسكري، رؤية المؤسسات العسكرية في الدول الغربية وليس فقط في الولايات المتحدة أنّ هذا الصراع طويل الأمد أنّ هذا الصراع تغير وأصبح صراعا إقليميا من أنّ لا المعارضة السورية ولا القيادة السورية يمكن أن تحسم الصراع عسكرياً ومن هنا الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو منع تداعيات في سوريا على التأثير في عملية الاستقرار في دول الجوار وليس على تمكين المعارضة من أجل تحقيق حسم عسكري على الأرض إزاء النظام السوري..

خديجة بن قنة: طيب لؤي مقداد، ما رأيك بهذا الكلام هل هذه الفرضيات يعني يمكن أن تؤثر سلباً على أداء المعارضة المسلحة إن استمر كما كان يقول الدكتور فواز جرجس امتناع الدول الغربية عن تزويد المعارضة المسلحة بالسلاح لأسباب التي يعرفها الجميع؟

لؤي المقداد: بالتأكيد كما قال الدكتور فواز التوصيف دقيق جداً وبالتحديد البند الأخير منه هم لم يحسموا قرارهم بإسقاط نظام بشار الأسد بالقوة بعد يعني همّ الآن باتوا في مرحلة نعم يريدون لهذه الثورة أن تستمر يريدوا أن يشكلوا ضغطاً عسكرياً على بشار الأسد يريدون أن يجلبوا بشار الأسد، أن يأتوا بشار الأسد من موقع ضعيف نوعاً ما وليس من موقع أضعف يعني مما أضعف موقع ممكن له وأن يكون متحصن فقط في دمشق أو في الساحل السوري، بكل الأحوال يا سيدتي عندما نقول أنّ الذرائع الأولى التي يقولنها والتي تفضل بها ضيفك الآن مسألة هم لا يضمنون وصول هذا السلاح نحن قلنا وكررنا مراراً بأنه بكل اجتماعاتنا مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة كانت هناك ضمانات واضحة حول هذه الأسلحة وآلية استعمالها..

خديجة بن قنة: نعم.

لؤي المقداد: وأهم نقطة آلية جمعها وهنا ازداد اللغط كثيراً، يا سيدتي عندما نقول أنّ اللواء سليم إدريس قدم ضمانات لهذه الدول، الضمانات تعني أنّ هذه الأسلحة ستجمع لا أعتقد أنّ هناك سوري يؤمن بمستقبل سوريا وبحرية سوريا سيقبل بأن يبقى السلاح منفلتاً لأنه حتى هناك ناس بدأت حملات للتشويه حول مسألة الضوابط يعني هل من الممكن أنا أن أستلم سلاح في هيئة الأركان السوري الحر..

خديجة بن قنة: شكراً.

لؤي المقداد: وأقول أنّ هذا السلاح لن يكون منضبطاً.

خديجة بن قنة: شكراً جزيلاً لك لؤي المقداد المنسق السياسي والإعلامي للجيش الحر كنت معنا من اسطنبول ومن لندن الشكر أيضاً للدكتور فواز جرجس رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حديث الثورة أعدته أمل منّاش وأخرجها محمد عبد المؤمن لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة