الانتقالات والإعارات.. الفيفا يتصدى لتحايل الأندية

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدخال تعديلات على نظام انتقالات اللاعبين، بما في ذلك وضع حد أقصى لصفقات الإعارة.

وأشار فيفا إلى أن اجتماع لجنة حملة الأسهم أمس الاثنين خرج بعدد من التوصيات، من بينها وضع أنظمة نقل إلكترونية إلزامية على المستوى الوطني، ولوائح أقوى لوكلاء اللاعبين، وتعويض أفضل للأندية وإنشاء ما تسمى "غرفة المقاصة" لمعالجة عمليات الانتقالات لتجنب السلوك الاحتيالي.

وبالنظر إلى زيادة صفقات الإعارة على المستويين المحلي والدولي أوضح فيفا أنه سيتم إجراء تغييرات "لغرض تنمية الشباب في مقابل الاستغلال التجاري".

وأضاف أن "عدد الصفقات في الموسم لكل ناد ينبغي أن يبقى محددا، وصفقات الإعارة الملتوية وصفقات الإعارة الفرعية ينبغي حظرها".

ويستهدف هذا المقترح منع الأندية من التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين ثم إعارتهم إلى فرق أخرى من أجل تجنب مخالفة اللوائح.

وتتطلب المقترحات المقدمة من لجنة حملة الأسهم والتي تجمع روابط الأندية والروابط الدولية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) والاتحادات القارية بالإضافة إلى مسؤولي الفيفا موافقة مجلس فيفا الذي يجتمع في 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.