شفيق تعهد بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6% مع نهاية الفترة الرئاسية (الفرنسية)

يلتقي البرنامج الاقتصادي لكل من محمد مرسي وأحمد شفيق -المحتمل تنافسهما في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة المصرية- في الهدف النهائي، وهو النهوض بالنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمصريين، غير أن البرنامجين يختلفان في طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف النهائي.

فمرشح حزب الحرية والعدالة يتعهد بدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو وخلق الوظائف، وحصر تدخل الدولة في توفير الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والإسكان والبنية التحتية والصحة والأمن.

ووعد مرسي بتحقيق نمو اقتصادي في حدود 7% إذا انتخب رئيسا للبلاد، وتقليص معدل التضخم من 8.8% حاليا إلى أقل من 3.5% خلال السنوات الأربع المقبلة، وخفض نسبة البطالة من 13% إلى أقل من 7%.

كما تعهد المرشح الرئاسي بخفض الديون المحلية والخارجية لمصر بـ15% سنويا، والتغلب على العجز في ميزان المدفوعات خلال سنتيْ 2016-2017، وتقليص عجز الميزانية إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

تشجيع مشروعات
ويركز البرنامج الاقتصادي للمرشح نفسه على تشجيع مشروعات البنى التحتية كالطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والطاقة، متعهدا بتخصيص خمسة مليارات دولار لكل واحد من هذه المشروعات، وفي الجانب الزراعي يسعى مرسي لتوسيع النشاط الزراعي بتخصيص 45 مليار جنيه (7.4 مليارات دولار)، وإسقاط ديون صغار المزارعين، ويشترك شفيق مع مرسي في النقطة الأخيرة.

وفي القطاع المالي، يقول مرسي إنه سيدعم التمويل الإسلامي بما فيه إضافة الصكوك الإسلامية إلى السندات الحكومية، فضلا عن إنشاء مؤسسة للزكاة لحماية الفقراء.

في حين يركز منافسه أحمد شفيق على إحداث شراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي وخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6% مع نهاية الفترة الرئاسية التي تستمر لأربع سنوات، كما وعد المرشح بإلغاء الدعم الحكومي لأسعار الطاقة بالنسبة للصناعيين، والإبقاء عليه فيما يتصل بأسعار الخبز وغاز الطهي والبنزين ولكن لفائدة مستحقي هذا الدعم.

استثمار ودعم
ويريد شفيق تكثيف الاستثمار في الصناعات التي تشغل عمالة كثيرة، فضلا عن تقديم حوافز خاصة بالمستثمرين العرب، وتخصيص دعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدن سكنية وتطوير الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وتعهد المرشح -في برنامجه الاقتصادي- باعتماد حد أدنى للأجور ومساعدة العاطلين ودفع معاش لكل المحتاجين ومضاعفة ميزانية الصحة، وتوسيع الاستفادة من التأمين الصحي لفائدة شرائح المجتمع مهما كانت الكلفة.

تأتي هذه الوعود الانتخابية في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه مصر، حيث تباطأ النمو الاقتصادي العام الماضي ليسجل نسبة 1.8% ويتوقع ألا يتجاوز 1.5% في 2012، حسب صندوق النقد الدولي، كما ارتفعت نسبة البطالة لتناهز 12%، وهي أكبر لدى الشباب بحيث تصل إلى 24%.