ممثلة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة قالت إن دولة عربية واحدة فقط تتوفر على بعثة خاصة بالمنظمة (الجزيرة نت)

محمد بنكاسم-الدوحة

قالت ممثلة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية هيلدا الهنائي أمس إن الدول العربية الأعضاء بالمنظمة تهمش نفسها داخل هذه المؤسسة الدولية، والتي تضع وتراقب قواعد وقوانين التجارة العالمية، مضيفة في إحدى جلسات مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن المنعقد في قطر أن دور الدول العربية الأعضاء هامشي في وضع التشريعات والمفاوضات التي تجري داخل التجارة العالمية.

وأضافت المتحدثة نفسها في تصريح للجزيرة نت أن ضعف الحضور العربي في المنظمة راجع إلى عدم وجود كوارد متخصصة وكافية لدى الوفود العربية في منظمة التجارة، مشيرة إلى أنه باستثناء السعودية فإن كافة الدول العربية الأعضاء -وعددها 12 عضوا- لا تتوفر على بعثة خاصة بالمنظمة، حيث أن ممثلها لدى الأمم المتحدة هو في الوقت نفسه ممثلها لدى التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن ممثلي الدول العربية لا يعطون الأولوية لما يجري داخل المنظمة، في حين أن دول أفريقية وأميركية لاتينية تتقدم بمقترحات وأفكار خلال اجتماعات ومفاوضات منظمة التجارة.

وقالت الهنائي إنها قامت باستطلاع لآراء العديد من الطلاب ورجال الأعمال والموظفين الحكوميين في العديد من الدول العربية عن نظرتهم لمنظمة التجارة العالمية، وتبين لها أنها "نظرة سلبية تشاؤمية وفيها الكثير من الشك لأن العرب لا يستفيدون من المنظمة"، حيث تعتبر -حسب بعض المشاركين في الاستطلاع- أداة من الأدوات التي يستعملها الغرب للسيطرة على التجارة العالمية، وذلك من خلال فتح أسواق الدول العربية أمام المنتجات الغربية.

"منظمة مسيسة"
وتضيف المسؤولة العمانية أنه بين الآراء التي وقفت عليها من خلال الاستطلاع أن منظمة التجارة جرى "تسييسها، ويظهر ذلك من خلال رفض عضوية العديد من الدول العربية لاعتبارات سياسية". واعتبرت الهنائي أن عدم وجود اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية المعتمدة في المنظمة يجعل دور العرب ضعيفاً، فضلا عن عدم حضور جامعة الدول العربية بصفة عضو ملاحظ.

ولا تزال عشر دول من مجموع 22 دولة عربية خارج منظمة التجارة العالمية، وهي الجزائر والعراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا والصومال وجيبوتي وفلسطين وجزر القمر.

وقد استأنفت الجزائر الشهر الماضي مفاوضاتها لنيل عضوية المنظمة بعد 26 سنة على وضع البلاد طلب الالتحاق بها، ويقترب اليمن من نيل العضوية بعد إبرامه اتفاقيات ثنائية مع أغلب أعضاء المنظمة للاتفاق بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجية وضمنها الرسوم الجمركية المطبقة والقواعد والتشريعات الخاصة بنظام التجارة الخارجية.