"بتسيلم".. منظمة حقوقية تزعج إسرائيل
آخر تحديث: 2017/2/26 الساعة 09:38 (مكة المكرمة) الموافق 1438/5/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/2/26 الساعة 09:38 (مكة المكرمة) الموافق 1438/5/30 هـ

"بتسيلم".. منظمة حقوقية تزعج إسرائيل

المدير العام: حجاي إلعاد

المقر : القدس

تاريخ التأسيس: 1989

الدولة: إسرائيل

المدير العام:

حجاي إلعاد

المقر :

القدس

تاريخ التأسيس:

1989

الدولة:

إسرائيل

منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، وتعرف نفسها بأنها "مستقلة وحيادية"، ويتركز نشاطها على رصد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التأسيس
تأسس مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة (بتسيلم) في الأراضي المحتلة عام 1989 على يد مجموعة من المفكرين، والقانونيين، والصحفيين، وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي.

وتقول المنظمة إن "سكان الأراضي المحتلة يقبعون تحت الحكم العسكري، وتقوم إسرائيل بانتهاك حقوقهم الأساسية بشكل مستمر على نطاق واسع"، ولذلك اختارت التمحور فقط حول معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وتؤكد أيضا أنها لا تفرق "بين ضحايا فلسطينيين وضحايا إسرائيليين"، ولا "بين الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية والتي تقوم بها السلطة الفلسطينية".

التمويل
تموّل منظمة "بتسيلم" أنشطتها عن طريق صناديق التبرعات في أوروبا وأميركا، التي تدعم فعاليات حقوق الإنسان في أرجاء العالم، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية الأوروبية وكنيسة أسكتلندا وغيرها من الجهات.

كما تتلقى الدعم عن طريق تبرعات من قبل أفراد مختلفين في إسرائيل وفي العالم.

الأهداف
حددت منظمة "بتسيلم" لنفسها مجموعة من الأهداف الأساسية، تتمثل في:

- "النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها أمام صانعي القرار".

ـ "محاربة ظاهرة التجاهل والإنكار القائمة في المجتمع الإسرائيلي، والمساهمة في خلق ثقافة حقوق الإنسان في إسرائيل".

ـ "تكريس الاهتمام بتغيير سياسة حكومة إسرائيل في الأراضي المحتلة، ومواجهتها بواجبها في الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع السكان، والالتزام الصارم بتعاليم القانون الدولي".

النشاط
تقوم المنظمة الإسرائيلية بتزويد أعضاء الكنيست بشكل متواصل بالمعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وتتعاون مع عدد من أعضاء الكنيست، من الكتل المختلفة، من أجل طرح القضايا على جدول الأعمال العام والعمل على حلها.

وضمن نشاطها، تنشر "بتسيلم" تقارير تغطي معظم مجالات انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مثل عمليات التعذيب، وسياسة إطلاق الرصاص من قبل القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وفرض القيود على حرية تنقلهم.

كما تتضمن تقارير"بتسيلم" قضايا أخرى مثل مصادرة أراضي الفلسطينيين، والتمييز في مجال التخطيط والبناء في شرقي القدس، إضافة إلى الاعتقالات الإدارية وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وغيرها.

وتسلمت الجزيرة نت ملخص تقرير صادر عن "بتسيلم" في مارس/آذار 2012، بعنوان "عقد من عدم المحاسبة على إلحاق الأذى بالمدنيين"، أشار إلى استهتار جيش الاحتلال بأرواح المدنيين، من خلال غياب المحاسبة والمساءلة في الحالات التي قام فيها جنوده بقتل مواطنين فلسطينيين.

المنظمة الإسرائيلية اتهمت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال حربها عام 2014، التي أطلق عليها اسم "الجرف الصامد"، وذلك بمناسبة مرور عامين على تلك الحرب.

وصدر عن المنظمة الإسرائيلية تقرير آخر في مايو/أيار 2016 بعنوان "ورقة توت الاحتلال" اتهمت فيه النيابة العسكرية الإسرائيلية بالانحياز لعناصر جيش الاحتلال وتسترها على تجاوزاتهم.

وتنتقد "بتسيلم" سياسة هدم منازل الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقول إن هذا الفعل يخالف القانون والأخلاق، ويؤدي إلى تأجيج الكراهية والعنف.

وفي موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، أصدرت المنظمة عدة تقارير تدين السياسة الإسرائيلية في هذا المجال، مما جعلها تدخل في مواجهة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي شن هجوما على "بتسيلم"، خاصة بعد أن قدم مديرها العام حجاي إلعاد شهادة في جلسة غير رسمية في أكتوبر/تشرين الأول 2016، نظمها مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وفي فبراير/شباط 2017، وبخت إسرائيل السفير البلجيكي بعد لقاء رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال مع منظمتين إسرائيليتين يساريتين، هما منظمتا "كسر الصمت" و"بتسيلم" غير الحكوميتين.

وندد نتنياهو بهذا اللقاء، قائلا في بيان "ننظر بخطورة إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء البلجيكي مع مسؤولين من كسر الصمت وبتسيلم أثناء زيارته لإسرائيل"، مبينا أنه "يجب على الحكومة البلجيكية أن تقرر إذا كانت تريد أن تغير مسارها أو أن تستمر في سلوك طريق معاد لإسرائيل".

ووفي سبيل الحد من تمويل المنظمة، أقر البرلمان الإسرائيلي في يوليو/تموز 2016 قانونا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية على التصريح رسميا عن هذا التمويل، في خطوة فسرت على أنها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة، وفي مقدمتها "كسر الصمت" و"بتسيلم".

وبينما تنشط "بتسيلم" في توثيق الاعتداءات والدفاع عن حقوق الإنسان، ترصد  منظمة يسارية أخرى تسمى "كسر الصمت" انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية

التعليقات