الاستخبارات العسكرية الفلسطينية

إحدى مكونات المنظومة الأمنية الفلسطينية التي تهدف مجتمعة إلى حماية الأمن القومي الفلسطيني وتطبيق القانون وحفظ النظام وأمن الوطن والمواطن، والعمل على إعداد المؤسسة الأمنية للقيام بواجباتها في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته ومنع اختراقها، وتنفيذ تعليمات القيادة السياسية العليا، والقضاء على كافة الخروقات القانونية والأمنية.

التأسيس
أنشئت الاستخبارات العسكرية بقرار من الزعيم الراحل ياسر عرفات عام 1994، وكلف برئاستها العميد ركن موسى عرفات القدوة، وتعاقب على رئاستها عدد من المديرين، ويرأسها حاليا اللواء زكريا مصلح.

الهيكلية
نصت مسودة مشروع قانون الجهاز التي أعدها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية و"مركز جنيف للرقابة الديمقراطية والقوات المسلحة"، على أن يتعين مدير الاستخبارات بقرار من القائد الأعلى، وبتنسيب من القائد العام، لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.

كما نصت على أن ينشأ للجهاز هيكل تنظيمي يُعتمَد بقرار من القائد العام، ويتكون من قيادة الجهاز وعدد من المساعدين والإدارات الضرورية لعمل الجهاز. وأن يكون إنشاء الدوائر والأقسام التي يتشكل منها الجهاز وإلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصها، بقرار من مدير الجهاز.

يتلقى مدير الاستخبارات العسكرية تعليماته من القائد العام مباشرة (الرئيس) بصفته مساعدا له لشؤون الأمن.

وتناوب على رئاسة الجهاز عدة قادة، هم: اللواء موسى عرفات القدوة (1995-2005)، واللواء بشير نافع (2005)، والعميد أحمد عبد الكريم (2005)، والعميد هشام عبيد (2006)، والعميد مروان أبو فضة (2006)، والعميد سليمان عمران (2006-2007)، والعميد جمال العقاد (2007)، واللواء ماجد فرج (2007-2009)، والعميد نضال أبو دخان (2009-2012)، واللواء إبراهيم مسمح سليمان البلوي (2012-2015).

ضُم الجهاز إلى الأمن الوطني في يونيو/حزيران 2005، وهو يعد حاليا أصغر جهاز، ويقدر تعداد أفراده بنحو ألفي عنصر، ويتركز دوره على مراقبة التزام عناصر الأجهزة الأمنية وإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

المهام
تختص الاستخبارات العسكرية الفلسطينية بمجموعة من المهام والواجبات الداخلية والخارجية، بهدف الحفاظ على مناعة الجبهة الداخلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية. ومن الاختصاصات التي حددتها مسودة القانون للجهاز:
– رصد وتتبع كافة المعلومات والأنشطة الضارة بقوات الأمن الوطني ومكافحتها.
– ضمان حماية قوى الأمن الوطني الفلسطينية من أية أعمال تجسسيه.
– المساهمة في رصد وكشف الأعمال الإجرامية التي ترتكب داخل المنظومة الأمنية أو ضدها.
– إجراء تقييم للمخاطر الأمنية التي قد تهدد سير عمل القوى الأمنية الفلسطينية.
– تخطيط وتنظيم ومراقبة حماية أمن المنشآت والمعسكرات والمقرات والقوات والموارد المادية والبشرية لقوات الأمن الوطني.
– إصدار التصاريح الأمنية (الأذونات والموافقات) للعسكريين في قوات الأمن الوطني.
– كشف وتعقب ومنع العمليات الاستخباراتية وغيرها من الأنشطة الهدامة، وكشف وتعقب ومنع الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي والتطرف وغيرها.

الموازنة
حدد مشروع القانون أن يتولى مدير الجهاز إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، ويعرضها على القائد العام أو من ينوبه لاعتمادها، وتدرج تلك الموازنة ضمن موازنة قوى الأمن الفلسطينية.

كما نص على أن يصدر مدير الجهاز القرارات التي تحدد الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الموازنة في الأغراض المخصصة لها، وتكون له صلاحيات صرف النفقات السرية بالطريقة التي يراها مناسبة في إطار احترام القواعد والنظم الحكومية المتعلقة بالغرض، وتكون خاضعة لرقابة المراقب المالي للجهاز والمفتش العام لقوات الأمن الوطني. كما نص على تعيين مراقب مالي في الجهاز بقرار من القائد العام لمدة ثلاثة أعوام غير قابلة للتجديد.

العضوية
يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر الاستخبارات بقرار من مدير الجهاز، كما يكون تعيين العناصر العاملين في الجهاز وفق أحكام التعيين الواردة في قانون الخدمة في قوى الأمن.