الدفاع المدني الفلسطيني

شعار الدفاع المدني الفلسطيني - الموسوعة

جهاز أمني فلسطيني يتولى أعمال الدفاع المدني واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وتوعية المواطنين بأعمال الدفاع المدني، ومهمته وقاية المدنيين وممتلكاتهم، وتأمين سلامة المواصلات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة.

التأسيس
جاء تأسيس جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بقرار رئاسي عام 1996، ثم صدر به قانون رقم ثلاثة لعام 1998، وهو الذي حدد المهام المشار إليها سابقا.

الهيكلية
تأسس الجهاز تحت مسمى المديرية العامة للدفاع المدني، وتتبع وزارة الداخلية، ويتولاها مدير عام يعينه وزير الداخلية، ويكون مسؤولاً أمام الوزير عن جميع أعمال الدفاع المدني الفنية والمالية والإدارية، ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة السارية على تنفيذ أوامر وقرارات وتعليمات الوزير والمجلس الأعلى للدفاع المدني.

المقر
يتخذ الجهاز من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا له، وله عدة فروع في محافظات الضفة الغربية.

الأهداف
أغلب الأهداف التي حددها قانون تأسيس الجهاز غير موجودة، نظرا لتواضع إمكانيات الجهاز، ويمكن إجمالها في ما يلي:

 – تنظيم وسائل الإنذار من الغارات الجوية.
 – الإشراف على تنظيم التعاون بين المدن والقرى في أعمال الدفاع المدني وإنشاء الكتائب المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة.
 – تنظيم وسائل إطفاء الحريق.
 – إنشاء وتهيئة غرفة عمليات الدفاع المدني.
 – تنظيم عمليات الكشف عن القنابل والألغام التي لم تنفجر ورفعها.
 – تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار منعاً للأضرار التي قد تحدث من الغارات الجوية.
 – تخزين المعدات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
 – تكوين فرق الكشف عن الإشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيم.
 – إقامة الخنادق والملاجئ العامة وتهيئة الملاجئ الخاصة بالمباني والمنشآت.
 – المساهمة في تهيئة الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية والكوارث الطبيعية.
 – إعداد فرق الإنقاذ وفرق رفع الأنقاض وفرق مراقبي الغارات الجوية والحريق.
 – تعليم وتدريب المدنيين على طرق الدفاع المدني بمختلف الوسائل.
 -تنظيم وتحديد شروط نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة على طرق أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

العضوية
لا يضع الجهاز شروطا معينة للعضوية أو الانضمام له، لكن التوظيف في المؤسسات الرسمية في الضفة يتطلب إذنا من الأجهزة الأمنية، التي لا تمنح شهادات حسن السيرة والسلوك لمحسوبين على حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، وبالتالي فإن أعضاء الجهاز في الغالب من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

المصدر : الجزيرة