السلطة الفلسطينية
آخر تحديث: 2015/4/29 الساعة 16:24 (مكة المكرمة) الموافق 1436/7/11 هـ
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2015/4/29 الساعة 16:24 (مكة المكرمة) الموافق 1436/7/11 هـ

السلطة الفلسطينية

الرئيس: محمود عباس

المقر : رام الله

تاريخ التأسيس: 12/10/1993

الدولة: فلسطين

الرئيس:

محمود عباس

المقر :

رام الله

تاريخ التأسيس:

12/10/1993

الدولة:

فلسطين

كيان إداري وسياسي فلسطيني، أنشئ لتنفيذ اتفاق إسرائيلي فلسطيني أبرم 1993 لإقامة حكم ذاتي محدود ببعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لرعاية مصالح الفلسطينيين القاطنين فيها، وتتوزع مؤسساتها على منطقتيْ الضفة والقطاع.

التأسيس
تكونت السلطة الوطنية الفلسطينية -بموجب إعلان المبادئ اتفاق أوسلو الذي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، وبناء على قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة من 10-12/10/1993 في تونس- لتكون أداة مؤقتة للحكم الذاتي للفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبموجب اتفاق 1995 الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قسمت الضفة إلى ثلاث مناطق:
مناطق (أ): وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية.
مناطق (ب): وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل.
مناطق (ج): وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الإسرائيلية فقط.
وقد احتفظت إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات.

المقر
تتوزع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على منطقتيْ الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن المقرات الرئيسية لها (ممثلة في الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي) تقع في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

الأهداف
تختلف السلطة الفلسطينية عن منظمة التحرير الفلسطينية وإن انبثقت الأولى من الأخيرة، فالمنظمة هي كيان سياسي يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفقا لمؤتمر القمة العربي الذي عقد بالرباط عام 1974.

أما السلطة الفلسطينية فهي كيان إداري وسياسي لتنفيذ اتفاق لحكم ذاتي محدود في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ورعاية مصالح الفلسطينيين في الحدود الجغرافية لهذه السلطة.

الهيكلة التنظيمية
تتألف هيكلة السلطة الوطنية الفلسطينية من المؤسسات التالية:

أولا: المجلس التشريعي الفلسطيني:
هو إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تأسس أول مرة إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية عام 1996.

ويتألف المجلس التشريعي من 132 عضواً يتم اختيارهم بالانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية و قطاع غزة والقدس الشرقية، ويقوم بدور البرلمان في الدول الأخرى في المسؤولية عن سن القوانين وتعديلها وإلغائها، والرقابة على سلوك السلطة التنفيذية ومدى التزامها بالقواعد الدستورية.

ولعل أهم أشكال المراقبة التي تمارسها السلطة التشريعية الفلسطينية هي المراقبة المالية للسلطة التنفيذية؛ حيث تعين مراقبا عاما ومحاسبا مستقلا لفحص ما إن كان الإنفاق الحكومي وفق الميزانية التي أقرها البرلمان أم لا، ويكون المراقب شخصا أو لجنة يشكلها البرلمان.

وثالثة وظائف المجلس هي المحاسبة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الرقابة؛ فالسلطة التشريعية تمتلك الحق في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومراجعتهم، ورفع توصياتها بحجب الثقة سواء عن الحكومة ككل أو عن بعض الأشخاص في الحكومة، ومطالبة بعض الأشخاص في السلطة التنفيذية بأن يقدموا استقالتهم إذا ثبتت بحقهم أي مخالفات.

وتتكون تشكيلة المجلس -الذي ينص القانون الأساسي على تجديده كل أربع سنوات- من هيئة رئاسة المجلس التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العرف بأن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط الأعضاء.

ثانيا: السلطة القضائية: وهي تشمل -بالإضافة إلى جهاز النيابة العامة- المحاكم التي يتكون منها القضاء، وتنقسم إلى: المحاكم النظامية والمحاكم غير النظامية، والمحاكم العسكرية، ومحكمة جرائم الفساد، ومحاكم الجمارك.

ثالثا: السلطة التنفيذية: وفقا القانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 2003 والذي يمثل الغطاء القانوني والدستوري لنظام الحكم في فلسطين، فإن السلطة التنفيذية هي الأداة التطبيقية لما يُتخذ من قرارات وما يُتوصل إليه من اتفاقات، وتختص بتسيير أمور الحكم الذاتي في مناطق السلطة. وتنقسم إلى المؤسسات التالية:
أ- الرئاسة: يُنتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً مباشراً من الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمامه وأمام المجلس التشريعي الفلسطيني.

وآخر انتخابات رئاسية هي تلك التي نظمت 2005 وأوصلت محمود عباس (أبو مازن) إلى سدة الحكم بنسبة تصويت بلغت 62.5%.

ب- مجلس الوزراء: حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني (الباب الخامس)، فإن مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.

ورئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وأعمال حكومته، أما الوزراء فهم مسؤولون أمام رئيس الوزراء -كل في حدود اختصاصه- عن أعمال وزاراتهم، ورئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.

ولرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد يُنسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء لا يتجاوز 24 وزيراً، ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.

تمنح الثقة للحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي، وتحجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي، ويترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم.

وطبقا للمادة (69) من القانون الأساسي فإن مجلس الوزراء يقوم بمهمات كثيرة من بينها:

وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي، وتنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة، ووضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي، وإنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التنفيذي التابع للحكومة.

ومن وظائفه إعداد الجهاز الإداري ووضع هياكله وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته ومتابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، والإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها، وحفظ النظام العام والأمن الداخلي.

ج: الأجهزة الأمنية: تتكون أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية من ثلاثة أجهزة رئيسة وهي:

1- قوات الأمن الوطني: وتتولى حفظ الأمن العام في داخل الوطن والسيطرة على كافة مداخل ومخارج المدن والمحافظة على حدود الدولة، ومساعدة الأجهزة الشرطية في تنفيذ مهامها عندما تكون غير قادرة على ضبط الأمن.

2- المخابرات العامة: وهي الجهة المخولة رسميا بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين، أو داخلها لاستكمال الإجراءات والنشاطات التي بدأت فيها خارج الحدود، ومتابعة كل فعل من أفعال العنف أو التهديد -أيا كانت دوافعه أو أغراضه- يقصد به إلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر.

3- الأمن الداخلي: وأجهزته هي:
أولا: الشرطة، وهي مسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة داخل الوطن وتوفير الأمن لكافة المنشآت الحكومية، وتنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة من المحاكم والقضاة.

ثانيا: الأمن الوقائي، ومن وظائفه الكشف المسبق عن مصادر الجريمة قبل حدوثها سواء كانت أمنية أو جنائية أو سياسية، ومتابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية أو الواقعة عليه والعمل على منع وقوعها، والكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

ثالثا: الدفاع المدني، ويتولى حماية الأفراد والثروات الاقتصادية في الدولة، وحماية المرافق العامة لتوفر الخدمات الحيوية والمستمرة للجمهور في أوقات الحرب والكوارث بأنواعها، وتعليم وتدريب المدنيين على طرق الدفاع المدني بمختلف الوسائل.

التمويل
تعتمد السلطة الفلسطينية في تغطية نفقاتها ودفع رواتب موظفيها (ميزانيتها في 2014 بلغت 4.2 مليارات دولار) على عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها نيابة عنها إسرائيل طبقا لبروتوكول باريس الموقع 1994، ومساعدات الدول المانحة التي بلغت في 2014 2.58 مليار دولار.

ويأتي في طليعة المانحين الاتحاد الأوروبي (قدرت مساعداته للسلطة عام 2013 بنحو 300 مليون يورو، ثم تراجعت إلى 250 مليونا في 2014)، والولايات المتحدة (تراجعت مساعداتها من 350 مليون دولار سنويا عام 2013 إلى 100 مليون في 2014)، والدول العربية (بلغت مساعداتها في الشهور التسعة الأولى من عام 2014 حوالي 347 مليون دولار).

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك